به گزارش دادرسی: یک قاضی دادگستری ایراداتی را نسبت به رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور درباره اعاده دادرسی مطرح کرد.
ایرادات یک قاضی به رای وحدت رویه اخیر:
یادداشت جواد طهماسبی قاضی دادگستری به شرح زیر است:
دیوان عالی کشور در هشتم آبان‌ماه، رای وحدت رویه ای صادر کرد که به موجب آن اگر در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یک رای محکومیت صادر شود، این رای دیگر قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.
دو ایراد کلی در این مورد قابل توجه و طرح است؛ یک ایراد بنیادین و دیگری آثار جبران‌ناپذیری که در اجرای این رای در انتظار است.
الف. «ایراد بنیادین»
اولا اعاده دادرسی کیفری در حدود مقررات قانونی، یک حق مسلم است و سلب آن نیاز به دلیل قانونی دارد و رای وحدت رویه هم گر چه از حیث اجرایی در حکم قانون است، اما خود باید مستند به قانون صادر شود. یعنی مشروعیت خود را از قانون اخذ می‌کند.
ثانیا در رای صادره هیات عمومی دیوان عالی کشور دو استدلال به کار برده شده که برای هر دو به نظر می‌رسد پاسخ موجه وجود داشته باشد.
استدلال اول این است که درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها می‌باشد و شعبه دیوان عالی کشور دادگاه محسوب نمی‌شود. باید توجه داشت که قانونگذار در به کار بردن الفاظ موارد غالب را همواره مورد توجه قرار داده و بر اساس مبانی فقهی هم این مورد از باب غلبه موارد اغلب محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، ماده ۴۷۴ برای آراء دادگاه‌ها نوشته شده اما در ماده ۴۷۷ همین قانون که به نظر می‌رسد کاملاً مخالف همه مبانی حقوقی است، دیوان عالی کشور، دادگاه قلمداد شده است. چون وارد ماهیت شده و رای صادر می‌کند.
بر این اساس تمام احکام و ملحقات و الزامات رای دادگاه بر رای دیوان بار می‌شود. این وضعیت اختصاص به همین موضوع نداشته بلکه برای مواردی مانند اعتراض ثالث هم مطرح می‌شود که نمی‌توان با این استدلالی که بیان شده موضوع را پیش ببرد.
چون اگر گفته شود که دیوان دادگاه نیست که به اعتراض ثالث رسیدگی کند و حق تقاضای اعاده دادرسی نیز ساقط شود، با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد.
گرچه دیوان از باب قدرتی که دارد مواردی مثل اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، آزادی مشروط و… را به دادگاه بدوی محول می کند، ولی در مواردی مثل اعاده دادرسی و اعتراض ثالث که نتیجه آن اسقاط یک نوع حق دادخواهی است، با مبانی دادرسی عادلانه مغایرت دارد.
۲-استدلال هیات محترم دیوان عالی کشور این است که در قانون گفته شده پس از پذیرش اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود و دیوان، دادگاه هم عرض ندارد.
این تفاسیر در هر دو استدلال مطرح شده، تفسیر لفظی و بدون توجه به مبانی دادرسی است … اینجا معادل سازی صورت می‌گیرد یعنی وقتی ما با یک مبنای قابل تآمل، دیوان را دادگاه بدوی به حساب آوردیم و به موجب آن دیوان، دادگاه صادر کننده رای محسوب می شود، بنابراین هم عرض آن هم باید معادل سازی شود یعنی شعبه دیگر دیوان. در این وضعیت تمام احکام و الزامات دادگاه بر دیوان، بار است.
نتیجه اینکه نمی‌توانیم صرفاً با اتکا به یک لفظی که قانونگذار در مواد ۴۷۴ و ۴۷۶ به درستی به کار برده، حق اعاده دادرسی، به عنوان یک مصداق از مصادیق حق دادخواهی را از طرف دعوا سلب کنیم. عدالت هم اقتضا می‌کند که هر کجا امکان تضییع حقی وجود داشته باشد، باید به سمت پذیرش اعتراض و رسیدگی مجدد حرکت کنیم نه قطعیت رای که امکان تضییع حق وجود دارد.
ب. ایراد معطوف به آثار.
علاوه بر ایراد بنیادین که به شرح فوق بر این رای وحدت رویه وارد است، اجرای آن آثار وخیم و جبران ناپذیری را در فرایند دادرسی در پی دارد. ازجمله؛
۱. اگر کسی به اتهام قتل شخصی در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور محکوم شود و سپس زنده بودن مقتول محرز شود، این رای دیگر قابلیت اعاده دادرسی ندارد.
۲. اگر فردی به همان ترتیب در دیوان عالی کشور محکوم شود و فرد دیگری در هر یک از مراجع قضایی به علت انتصاب همان جرم محکوم شده باشد، دیگر آن رای قابل اعاده دادرسی نیست.
۳. اگر به هر علت در مورد یک نفر آراء متفاوت صادر شده باشد و یکی از این آرا یا حتی همه آنها در اجرای ماده ۴۷۷ صادر شده باشد، دیگر آراء صادره در اجرای این ماده، قابلیت اعاده دادرسی ندارند.
۴ . اگر در دادگاه ثابت شود اسناد مبنای حکم دیوان جعلی یا شهادت شهود بر خلاف واقع بوده یا به طور کلی پس از صدور حکم از دیوان واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدید ارائه شود که حکایت از بی‌گناهی محکوم داشته باشد، دیگر این رای قابل اعاده دادرسی نیست.
ممکن است پاسخ این باشد که این آرا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قابل رسیدگی مجدد هستند.
اولاً نباید راه هموار را بر روی مردم بست و آنان را به مسیر پر از مانع هدایت کرد. اعاده دادرسی عادی دارای فرایند، مرجع، آیین و ترتیب مشخص با یکصد سال سابقه است.
ولی اعمال ماده ۴۷۷ یک مسیر مبهم و بی آیین و پرا از موانع است.
ثانیاً ماده فوق فقط ناظر به اشتباه شرعی بین است و اشتباه بین قانونی را شامل نمی‌شود، اشتباه شرعی بین یعنی اینکه رای بر خلاف مسلمات محرز فقهی صادر شده باشد.
چند درصد از آرا را می‌توان برخلاف مسلمات فقهی یعنی مغایر با نظر همه فقها یافت!؟
بیشتر بخوانید:
