الزام به استفاده از وکیل در تمام دعاوی مدنی در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی در امور مدنی
به گزارش دادرسی؛ براساس مصوبه جدید هیات وزیران مبنی بر اصلاحات قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت تایید مجلس از این پس تمامی دعاوی مدنی اعم از دعاوی اولیه، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، مستلزم داشتن وکیل خواهند بود.
این مصوبه که به عنوان یک تحول بزرگ در نظام قضایی کشور تلقی می‌شود، با هدف ارتقاء کیفیت رسیدگی ها و تضمین حقوق طرفین دعوا به تصویب رسیده است.
اجرای کامل این قانون در سراسر کشور تدریجی بوده و در ابتدا برای دعاوی مالی و غیرمالی، مهلت‌های زمانی مشخصی در نظر گرفته شده است.
مهمترین نکات الزامی شدن وکالت در دعاوی مدنی
به طور خلاصه، مهمترین نکات این مصوبه عبارتند از:
- الزام به داشتن وکیل: از این پس، طرح هرگونه دعوای مدنی، از جمله دعاوی اولیه، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، مستلزم داشتن وکیل خواهد بود. این امر به منظور ارتقاء کیفیت رسیدگی‌ها و تضمین حقوق طرفین دعوا صورت گرفته است.
- استثنائات: برخی افراد از جمله قضات، وکلا، مشاوران حقوقی و دارندگان مدرک کارشناسی حقوق از این الزام مستثنی هستند.
- اجرای تدریجی: اجرای کامل این قانون در سراسر کشور به صورت تدریجی خواهد بود و برای دعاوی مالی و غیرمالی، مهلت‌های زمانی مشخصی در نظر گرفته شده است.
- وکیل معاضدتی: افرادی که توانایی پرداخت هزینه وکیل را ندارند، می‌توانند از وکیل معاضدتی استفاده کنند. دادگاه موظف است برای این افراد وکیل معاضدتی تعیین نماید.
در مجموع، این مصوبه هیات وزیران با هدف افزایش کیفیت رسیدگی‌ها، کاهش اطاله دادرسی و تضمین حقوق طرفین دعوا به تصویب رسیده است. با این حال، اجرای کامل این قانون مستلزم برخی تمهیدات از جمله افزایش دسترسی به وکیل معاضدتی و کاهش هزینه‌های دادرسی است.
لایحه مذکور، پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، به عنوان قانون لازم‌الاجرا خواهد بود. این اقدام گامی مهم در راستای اصلاح نظام حقوقی کشور و همسو کردن آن با استانداردهای بین‌المللی تلقی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
