خبرگزاری دادرسی؛ دادگستری کل استان تهران با صدور بخشنامه شماره ۸۵۹۴/۱۰ مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ الزامات قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را به صورت ساده‌سازی شده و کاربردی ابلاغ کرد.
این بخشنامه که به امضای نعمت‌الله بهروزی، معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران رسیده، برای تمامی واحدهای قضایی استان الزامی است و با هدف تسهیل در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد مالکیت حدنگار (اسناد تک‌برگ سبزرنگ) صادر شده است.
الزامات قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ ابلاغ بخشنامه جدید در دادگستری تهران
به گفته دادگستری تهران، این اقدام در راستای اجرای مصوبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ رئیس کل دادگستری استان و با توجه به صدور بیش از پنج میلیون سند تک‌برگ سبزرنگ انجام شده است. هدف اصلی آن کاهش دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی و افزایش شفافیت و امنیت حقوقی در معاملات ملکی عنوان شده است.
دانلود فایل ابلاغی بخشنامه الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت کاربردی و ساده سازی شده
روسای محترم کلیه واحد های قضایی استان تهران
سلام علیکماحتراماً در راستای مصوبه شماره ۹۰۰۱/۹۶۹/۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ریاست محترم کل دادگستری استان تهران، الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت کاربردی و ساده سازی شده به شرح ذیل خدمتتان ارسال می‌گردد.
| با توجه به صدور بیش از پنج میلیون سند تک برگ سبز رنگ | ||
| موضوعاتی که شعب دادسرا و محاکم در خصوص سند مالکیت حد نگار (سند تک برگ سبز رنگ) از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ می‌بایست رعایت کنند. | ||
| ردیف | موضوع | قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول |
| ۱ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با مستند سند عادی مسموع نیست. | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۲ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، دعوی ابطال سند رسمی با مستند سند عادی مسموع نیست. | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۳ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، دعوی اثبات یا تنفیذ معامله با مستند سند عادی مسموع نیست | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۴ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، دعوی خلع ید با مستند سند عادی مسموع نیست | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۵ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، دعوی الزام به اجرای تعهدات مندرج در قرارداد با مستند سند عادی مسموع نیست | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۶ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، هیچ دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص عمل حقوقی با مستند سند عادی مسموع نیست | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۷ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، شکایت انتقال و فروش مال غیر که با سند عادی انجام گردیده مسموع نیست | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۸ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول که با سند عادی انجام گردیده مسموع نیست | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۹ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، هیچ شکایت کیفری با مستند سند عادی مسموع نیست. | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۱۰ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبزرنگ) باشد، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع در حوزه عقد رهن که برای بیش از دو سال با مستند سند عادی باشد مسموع نیست، کمتر از دو سال با سند عادی مسموع است. | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۱۱ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع در حوزه انعقاد و عقود مفید انتقال منافع اموال غیر منقول که برای بیش از دو سال باشد مسموع نیست، کمتر از دو سال با سند عادی مسموع است. | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۱۲ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موجب انتقال مالکیت عین غیر منقول که برای بیش از دو سال با مستند سند عادی باشد مسموع نیست، کمتر از دو سال با سند عادی مسموع است | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۱۳ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موجب انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی) برای بیش از دو سال با مستند سند عادی باشد مسموع نیست، کمتر از دو سال با سند عادی مسموع است | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۱۴ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موجب انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول برای بیش از دو سال با مستند سند عادی باشد مسموع نیست، کمتر از دو سال با سند عادی مسموع است | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۱۵ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع در حوزه وقف برای بیش از دو سال با مستند سند عادی باشد مسموع نیست، کمتر از دو سال با سند عادی مسموع است | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۱۶ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع در حوزه دعوی تخلیه ید برای بیش از دو سال با مستند سند عادی باشد مسموع نیست، کمتر از دو سال با سند عادی مسموع است | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۱۷ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع در حوزه انعقاد عقد رهن برای بیش از دو سال با مستند سند عادی باشد مسموع نیست، کمتر از دو سال با سند عادی مسموع است | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۱۸ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع در حوزه اجاره به شرط تملیک برای بیش از دو سال با مستند سند عادی باشد مسموع نیست، کمتر از دو سال با سند عادی مسموع است | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۱۹ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع در حوزه هر نوع پیش فروش ساختمان که برای بیش از دو سال با مستند سند عادی باشد مسموع نیست، کمتر از دو سال با سند عادی مسموع است | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۲۰ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، جمیع دعاوی راجع به اعمال حقوقی و ادله راجع به آنها برای بیش از دو سال با مستند سند عادی باشد مسموع نیست، کمتر از دو سال با سند عادی مسموع است | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک |
| ۲۱ | در صورتی که سند موضوع دعوی، سند مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ) باشد، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع (برای بیش از دو سال) با مستند سند عادی مسموع نیست، و صرفاً استرداد عوضین، در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین مسموع است و حکم به استرداد صادر می گردد. | ماده یک قانون و تبصره ۴ و ۶ ماده یک |
| ۲۲ | هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع با وجود سند مالکیت حدنگار (سند رسمی سبز رنگ) که بصورت سند عادی (برای بیش از دو سال) انجام گرفته باشد در هیچ یک از دستگاه های اجرایی قابل پذیرش نمی باشد. | ماده یک قانون |
| ۲۳ | دعوی تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیر منقول در صورتی که عمل حقوقی انتقال عین، حق یا منافع برای بیش از دو سال باشد و سند مالکیت حدنگار (سند رسمی تک برگ نیز سبز) باشد پس از اظهارنامه مطابق تشریفات بند یک ماده یک قانون مسموع است. در غیر اینصورت و عدم رعایت تشریفات تبصره یک، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و دارنده حق فسخ می تواند به قیمت روز مال غیر منقول، به منتقل الیه رجوع نماید . | تبصره ۱ ماده یک قانون |
| ۲۴ | در صورتی که مورد معامله با سند مالکیت حدنگار (تک برگ سبز رنگ) به شخص ثالث منتقل گردد و در این انتقال، ناقل حق فسخ نداشته باشد، فروشنده اول نمی تواند با طرح دعوی موجب انحلال قراردادهای بعدی گردد. | تبصره ۱ ماده یک قانون |
| ۲۵ | هزینه تنظیم وکالت بال عزل انتقال مالکیت سند حدنگار (اسناد تک برگ سبز رنگ)، مالکیت منتقل شود، انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت خواهد بود | تبصره دوم ماده یک قانون |
| ۲۶ | تنظیم پیش نویس قرارداد نسبت به جمیع معاملات سند مالکیت حدنگار (اسناد تک برگ سبز رنگ)، می بایست از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد(سامانه واسط کاتب) تنظیم گردد والا هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع منتهی به انتقال عین، حق یا منافع که برای بیش از دو سال باشد، دعوی آن در محاکم مسموع نیست. | ماده یک قانون و تبصره ۴ ماده یک و ماده ۳ قانون و تبصره ۲ ماده ۳ قانون |
| ۲۷ | تنظیم پیش نویس قرارداد نسبت به جمیع معاملات اسناد مالکیت حدنگار (سند تک برگ سبز رنگ)، می بایست در سامانه سامانه ثبت الکترونیک اسناد (سامانه واسط کاتب) تنظیم گردد و سپس با حضور طرفین در دفاتر اسناد رسمی امضاء گردد، در صورت عدم حضور طرفین ظرف ۵ روز در دفاتر اسناد رسمی، معامله انجام شده فاقد آثار حقوقی است و دعوی راجع به آن بدلیل عدم وجود انعقاد عقد، مسموع نیست. | ماده ۱ قانون و تبصره ۴ ماده ۱ قانون، ماده ۳ قانون، ماده ۱۳ آیین نامه، ماده ۳ قانون |
نعمت‌اله بهروزی
معاون قضائی رئیس کل و دبیر کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران
بیشتر بخوانید:
- قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند اصلاحات جدی است.
- آیین نامه ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
