در پی شرایط جاری و با هدف مدیریت فعالیت های اداری و قضایی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه طی اطلاعیه‌ای، نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری قوه قضائیه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد.
بر این اساس، در استان تهران، خدمات‌رسانی با بهره‌مندی از ظرفیت دورکاری و حداکثر با حضور نیمی از کارکنان ادامه خواهد یافت، در حالی که در سایر استان‌ها، تصمیم‌گیری بر عهده مقامات محلی است.
تصمیمات قوه قضائیه برای نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری
به گزارش “دادرسی” به نقل از روابط عمومی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، این اطلاعیه بنابر اعلام معاونت اول قوه قضائیه و با تأکید بر “حضور مستمر رؤسای دادگستری و دادستان ها در حوزه های قضایی تحت پوشش و ضرورت خدمات‌رسانی مستمر واحدهای قضایی و ستادی” صادر شده است.
تفکیک تهران و سایر استان ها در نحوه دورکاری قضایی
-
استان تهران: تا پایان خرداد ماه جاری، فعالیت واحدهای قضایی و اداری با حداکثر ۵۰ درصد حضور کارکنان صورت می‌گیرد. این امر با هماهنگی مدیران مربوطه انجام خواهد شد و مابقی کارکنان از ظرفیت دورکاری بهره‌مند می‌شوند. این تصمیم، در راستای مدیریت ازدحام و حفظ سلامت کارکنان در پایتخت، بدون ایجاد اخلال جدی در روند خدمت‌رسانی است.
-
سایر استان‌ها: در سایر استان‌ها، تمهیدات مربوط به نحوه فعالیت و استفاده از ظرفیت دورکاری، با تصمیمات مقامات استانی (رؤسای کل دادگستری و دادستان‌ها) اتخاذ می‌گردد. این رویکرد، امکان انعطاف‌پذیری و سازگاری با شرایط و نیازهای خاص هر استان را فراهم می‌آورد.
تداوم کشیک های شبانه‌روزی و همکاری با نهادهای امنیتی
نکته حائز اهمیت در این اطلاعیه، تأکید بر تداوم و قوت “مراتب کشیک‌های شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته” است. این بخش از اطلاعیه تصریح می‌کند که وظایف قوه قضائیه در هم‌افزایی و هم‌رایی با مقامات محترم انتظامی و امنیتی، همچنان به قوت خود باقی است. این بدان معناست که خدمات حیاتی و فوری قضایی، به ویژه در ارتباط با جرائم و مسائل امنیتی، بدون وقفه و در تمام ساعات شبانه‌روز ادامه خواهد داشت.
این اطلاعیه، نشان‌دهنده تلاش دستگاه قضا برای حفظ پایداری در ارائه خدمات عدالت‌محور، در عین رعایت ملاحظات مدیریتی و بهداشتی است. حضور مستمر مقامات ارشد قضایی در حوزه‌های تحت پوشش، بر اهمیت نظارت مستقیم بر روند فعالیت‌ها و تضمین دسترسی مردم به خدمات قضایی تأکید می‌کند.
تحلیل دادرسی: مدیریت بحران و تضمین “حق دسترسی به عدالت”
اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، نمونه‌ای از “مدیریت بحران” در سطح کلان دستگاه عدالت است. در شرایطی که ممکن است نیاز به کاهش حضور فیزیکی کارکنان وجود داشته باشد، تضمین “حق دسترسی به عدالت” برای شهروندان، به عنوان یک اصل بنیادین حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
سایت “دادرسی” معتقد است که این تصمیم، هوشمندانه و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اتخاذ شده است:
- انعطاف‌پذیری مدیریتی: تفویض اختیار به مقامات استانی برای تصمیم‌گیری در سایر استان‌ها، نشان‌دهنده درک تفاوت‌های منطقه‌ای و لزوم اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط هر حوزه قضایی است. این انعطاف‌پذیری، از تحمیل یک نسخه واحد به تمامی استان‌ها جلوگیری می‌کند.
- اولویت خدمات ضروری: تأکید بر حضور مستمر رؤسای دادگستری و دادستان‌ها و نیز تداوم کشیک‌های شبانه‌روزی، حاکی از اولویت‌بندی خدمات قضایی حیاتی و فوری است. این امر به شهروندان اطمینان می‌دهد که حتی در شرایط خاص، فرآیندهای مرتبط با بازداشت، رسیدگی فوری به جرائم و سایر امور اضطراری قضایی متوقف نخواهد شد.
- بهره‌گیری از فناوری (دورکاری): استفاده از ظرفیت دورکاری، نشان‌دهنده تلاش برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در راستای حفظ کارایی و سلامت کارکنان است. این رویکرد، می‌تواند به مرور زمان به بخشی دائمی از فعالیت‌های اداری قوه قضائیه تبدیل شود و به افزایش بهره‌وری کمک کند.
در مجموع، این اطلاعیه گامی در جهت “حکمرانی پایدار و پاسخگو” در دستگاه قضا است که تلاش می‌کند در عین حفظ سلامت کارکنان و مراجعین، رسالت اصلی خود در اجرای عدالت و رسیدگی به پرونده‌ها را بدون اخلال ادامه دهد.
بیشتر بخوانید:
