وکیل مجتبی باری، عضو هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز، در واکنش به مصوبه اخیر هیأتمدیره کانون وکلای سمنان پیرامون تدوین و ابلاغ نظامات جدید انتظامی، یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش دادرسی این یادداشت در پی انتشار مقرراتی است که از سوی کانون سمنان با هدف صیانت از شأن وکالت و مقابله با جلوههای نادرست تبلیغاتی تدوین شدهاند. باری در این یادداشت ضمن بررسی ابعاد مختلف مصوبات مذکور، به برخی دغدغهها و تبعات احتمالی اجرای چنین مقرراتی نیز اشاره کرده است.
متن یادداشت در ادامه آمده است.
[box type=”note” align=”” class=”” width=””]
تخلف جدید «وکیل بلاگری»
همه می دانیم که متاسفانه استفاده با متعارف از بستر فضای مجازی در تبلیغ شغل در همه صنوف مذموم است و اخیراً بر اساس نظامات یکی از کانون های وکلای دادگستری استانی وکلای دادگستری مجاز به ایفاء نقش «بلاگر وکیل» در شبکه های اجتماعی که با شئون وکالت و کرامت حرفه ای و استقلال و وقار مورد انتظار از یک وکیل دادگستری منافات دارد نمی باشند.
شاید در ظاهر این مقرره مقبول طبع بسیاری از پیش کسوتان باشد لکن تذکر چند نکته مهم است:
یک: مادامی که آیین نامه اجرایی در زمینه مسائل شغلی وکالت دست به تخلف انگاری حداکثری زده است، تخلف انگاری مجدد امری قابل نکوهش است.
دو: مادامی که رفتاری در آیین نامه تخلف انگاری شده است آن هم با مجازات سنگین درجه ۴ انتظامی (بند ۸ از ماده ماده ۱۲۴اجرایی لایحه استقلال) که با بکار بردن «وسایل دیگر» در متن آیین نامه، تخلف انگاری مجدد آن موجب کاهش درجه مجازات از ۴ به دو است که منظور نظر مصوبین این نظامات را تامین نخواهد کرد.
سه: قبل از تصویب هر جرم یا تخلفی باید به تعریف و مصادیق رفتار مجرمانه و متخلفانه توجه کرد و مادامی که نتوانیم تعریف واضح و مشخصی از «بلاگر وکیل» ترسیم نماییم، تخلف انگاشتن آن کاملاً بی وجه است.
چهار: مادامی که آیین نامه اجرایی هر رفتاری که موجبات وهن جامعه وکالت را فراهم و یا با شئون وکالت و کرامت حرفه ای و استقلال منافات داشته باشد حتی در فضای مجازی تخلف تلقی کرده است، چه نیازی به تاکید آن بعنوان نظامات داریم.
[/box]
بیشتر بخوانید:
