در حالی که موج دورکاری در پی شرایط خاص در استان تهران ادامه دارد، استاندار تهران با صدور بخشنامه‌ای، تمدید دورکاری کارکنان ادارات این استان تا روز چهارشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ را اعلام کرد. نکته حائز اهمیت از منظر حقوقی و قضایی، تأکید بر عدم توقف رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها و مجتمع‌های قضایی است که به معنای حفظ روند عادی دادرسی‌ها در این ایام است.
دورکاری تا ۲۸ خرداد: حقوق شهروندان در دادگاه‌ها بدون وقفه پیگیری می‌شود
به گزارش دادرسی به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، شامگاه شنبه این خبر را اعلام و تأکید کرد که “خدمات‌رسانی به مردم عزیز نباید با اخلال مواجه شود.”
مشمولین دورکاری و استثنائات قانونی
بر اساس بخشنامه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ و مطابق با ابلاغ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر و استان تهران، به ویژه بانوان شاغل، می‌توانند تا تاریخ مذکور از ظرفیت “آیین‌نامه دورکاری” استفاده نمایند.
با این حال، این بخشنامه دارای استثنائات قانونی مهمی است که شامل موارد زیر می‌شود:
- بانک ها: ارائه خدمات بانکی به شهروندان ادامه خواهد داشت.
- واحدهای عملیاتی دستگاه های خدمات رسان: شامل آب، برق، گاز و… که حضور فیزیکی کارکنانشان برای پایداری خدمات ضروری است.
- شهرداری ها: خدمات شهری و اداری شهرداری‌ها بدون توقف ادامه می‌یابد.
- مراکز درمانی: بیمارستان ها، درمانگاه ها و تمامی مراکز بهداشتی و درمانی همچنان فعال خواهند بود.
- نظامی، انتظامی و امنیتی: نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی مشمول دورکاری نبوده و مأموریت‌های خود را طبق روال معمول انجام می‌دهند.
تأکید بر تداوم دادرسی ها: حفظ روند رسیدگی قضایی
یکی از نکات کلیدی این بخشنامه برای شهروندان و فعالان حقوقی، صراحت استاندار تهران درباره روند فعالیت دادگستری‌هاست. معتمدیان به طور خاص خاطرنشان کرد: “رسیدگی به پرونده‌های قضایی در محاکم و مجتمع‌های قضایی که دارای وقت دادرسی هستند، طبق روال معمول انجام خواهد شد.”
این تأکید به این معناست که وکلای دادگستری، طرفین دعوا و سایر مراجعین به دستگاه قضا، باید در اوقات تعیین شده در دادگاه‌ها و شعب مربوطه حضور یابند و دورکاری کارکنان اداری، شامل روند دادرسی و جلسات دادگاه‌ها نمی‌شود. این تصمیم به منظور جلوگیری از توقف فرآیندهای قضایی و حفظ حقوق مراجعین اتخاذ شده است.
استاندار تهران در پایان تأکید کرد که مدیران تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تمهیدات لازم را به‌گونه‌ای اتخاذ کنند که در روند خدمات‌رسانی به مردم خللی ایجاد نشود. این بخشنامه، در حالی صادر می‌شود که مسئولان در تلاش‌اند ضمن مدیریت شرایط، از اختلال در زندگی روزمره و دسترسی مردم به خدمات حیاتی جلوگیری کنند.
تحلیل دادرسی: تعادل میان سلامت عمومی و تداوم عدالت
بخشنامه دورکاری ادارات استان تهران، از منظر حقوق عمومی و قضایی، نشان‌دهنده تلاش حاکمیت برای ایجاد تعادل میان حفظ سلامت عمومی کارکنان و شهروندان، و تضمین تداوم ارائه خدمات ضروری و حیاتی، به ویژه “خدمات قضایی” است.
سایت “دادرسی” معتقد است که استثنا کردن دستگاه‌های خدمات‌رسان و نهادهای قضایی از شمول دورکاری، اقدامی ضروری و مطابق با اصول حقوقی مربوط به “حق دسترسی به عدالت” و “تداوم خدمات عمومی” است. توقف یا اخلال در روند رسیدگی‌های قضایی می‌تواند به تضییع حقوق شهروندان، اطاله دادرسی و انباشت پرونده‌ها منجر شود که در بلندمدت، بار سنگینی بر دوش نظام قضایی و جامعه خواهد گذاشت.
تأکید صریح بر “روال معمول” انجام شدن وقت رسیدگی دادگاه‌ها، به شهروندان اطمینان خاطر می‌دهد که حقوق آن‌ها در فرآیندهای دادرسی، تحت تأثیر شرایط موقت قرار نخواهد گرفت. این شفافیت در اطلاع‌رسانی، به خصوص در مورد فعالیت دادگستری، می‌تواند از سردرگمی و نگرانی مردم در خصوص پرونده‌هایشان جلوگیری کند و به حفظ اعتماد عمومی به سیستم قضایی یاری رساند. این بخشنامه در واقع یک “توازن حساس” را مدیریت می‌کند: حفظ سلامت با دورکاری، در عین تضمین اجرای قانون و عدالت بدون توقف.
