به گزارش دادرسی نت:

دکتر محسن برهانی در گفتگو با روزنامه «اعتماد» از روند حقوقی دادگاه های در وقایع و رخدادهای اخیر و تبعات عدول از خطوط قانونی سخن گفت.

برهانی ضمن یادآوری قانون گفت:

« سیستم باید از قبل همه ‌چیز را پیش بینی کرده باشد، حتی اگر حاکمیت می‌خواهد برای زمان بحران، قواعد خاصی پایه‌ریزی کند، باز هم باید در قانون آن را پیش‌بینی کرده باشد. »

از نظر دکتر برهانی، صدور برخی احکام به بهانه شرایط خاص کشور، مبتنی بر قانون و شرع نیستند.

مشروح گفتگو دکتر محسن برهانی با روزنامه اعتماد به شرح زیر می باشد:

• ساختار قضایی مناسب از زمان مشروطه تا امروز یکی از مطالبات مردم ایران بوده است. مردم ایران در این سال ها، تا چه اندازه به تحقق این مطالبه نزدیک شده اند؟

دکتر محسن برهانی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال گفت_از حدود 140 سال قبل، مساله «محوریت قانون» برای مردم ایران شکل گرفت، یعنی مطالبه قانون گرایی و تنظیم روابط میان مردم و حاکمیت براساس میثاق از قبل تعیین شده، دغدغه ای بود که ابتدا در میان برخی روشنفکران و سپس در میان بدنه اجتماعی مطرح شد. نهایتاً هم تبدیل به یکی از مطالبات جدی ایرانیان در 140 سال اخیر (پس از مشروطه) شد.

این مطالبه و این آرمان در طول دور‌ه های مختلف دارای فراز و ‌نشیب های بسیاری بوده است. پس از انقلاب مشروطه، نخستین تلاش ها در ایجاد پیوند میان قانونگرایی از یک طرف و شریعت از سوی دیگر آغاز شد. این تلاش در میان دو‌گانه «قانون و شریعت» ادامه پیدا کرد تا امروز‌ که ما در برابر چنین آرمان و مطالبه اجتماعی قرار گرفته ایم.

گزاره ای که به عنوان اصلی ترین مساله نظام حقوقی ایران مطرح شده، عبارت است از حاکمیت قانون. بنابراین تمام افراد مرتبط با مباحث حقوقی به خصوص اساتید، وکلا، قضات و همه مردم، این گزاره را به عنوان رکن اساسی برای حیات اجتماعی مورد قبول قرار داده اند تا هم مردم بدانند چه تکلیفی دارند و هم حاکمیت تکلیف خود را بداند که چگونه باید رفتار کند و چگونه نباید رفتار کند.

این اصل بنیادین حاکمیت قانون، وقتی وارد حقوق کیفری می‌شود در قالب اصل قانونی بودن جرم و مجازات خود را مشخص می کند. یعنی اینکه شهروندان بدانند چه رفتاری جرم است، چه میزان مجازات دارد، به چه نحوی با آن برخورد می‌شود و نهایتا در چه دادگاهی به جرایم رسیدگی می‌شود. این رکن اساسی در نظام حقوقی (اولا) و در نظام کیفری (دوما) است.

چرا این را عرض می‌کنم؟ برای اینکه شهروندان باید تکلیف خود را بدانند. اساسا اصل قانونی بودن، ایجاد شد برای دوری جستن و احتراز از سلیقه، مجازات های دلبخواهی، جلوگیری از بلاتکلیفی شهروندان و… این موارد. به همین دلیل است که اصل قانونی ‌بودن جرم چکیده و رکن اساسی نظام حقوقی و حقوق کیفری را تشکیل می‌دهد.

پرسش این است آیا این اصول و قواعد اساسی، برای تمام شرایط و زمان ها کاربرد دارد یا در شرایط مختلف تغییر می‌کند؟ بسیاری از مسئولان اشاره می‌کنند که برخی تصمیماتی که اتخاذ می شوند و ممکن است افکار عمومی و کارشناسان را قانع نکند، ناشی از بحرانی بودن شرایط است، بنابراین این سوال به صورت جدی اکنون مطرح است که آیا قواعد قانونی برای همان زمان‌ها هستند یا می‌توانند طبق شرایط و رخدادها دچار قبض و بسط شود؟

اصل قانونی بودن یعنی اینکه سیستم از قبل، همه چیز را پیش بینی کرده باشد. حتی اگر حاکمیت می‌خواهد برای زمان بحران، قواعد خاصی پایه ریزی کند، باز هم باید در قانون آن را پیش بینی کرده باشد. چون براساس مبانی پذیرفته شده در حقوق و قواعد مسلم شرعی، اصل عدم ولایت است. یعنی حاکمیت نسبت به جان و مال و ناموس و آزادی افراد، هیچ گونه سیطره و ولایتی ندارد، مگر آنکه قبلا در قانون بیان شده باشد، دلیل داشته باشد و براساس آن عمل کند. اگر چنانچه حاکمیت بخواهد برای دوره استثنا و دوره بحران و دوران التهابات اجتماعی، قواعد خاصی را ایجاد کند باید از قبل بیان کند تا تکلیف مردم هم روشن شود، بنابراین تا زمانی که از قبل پیش بینی نشده باشد به هیچ وجهی، هیچ دلیل قانونی و شرعی برای عدول از قواعد مسلم قانونی و شرعی وجود ندارد، بنابراین قبض و بسط قانون در شرایط بحرانی معنا ندارد.

• یکی دیگر از مباحث مهمی که این روزها درباره آن صحبت می‌شود، بحث تبصره ماده ۴۸ است؛ تبصره‌ای که به واسطه آن مساله وکلای تسخیری مطرح می‌شود. نظر شما درباره این تبصره چیست؟

دکتر محسن برهانی_در این پرسش نباید ۲ مبحث را با هم مخلوط کنیم. یکی بحث بر سر جایگاه وکالت و حقِ داشتن وکیل در محاکم است. ایران پس از رخدادهای اخیر با چند چالش حقوقی مواجه است. یک چالش، چالش تقنین است و چالش دیگر چالش قضایی است. چالش تقنینی یعنی تبصره ماده ۴۸. قانون‌گذار در تبصره ماده ۴۸ قانون کیفری گفته است در جرایم خاص (جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) تنها وکلایی حق ورود دارند که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند. این رویکرد برای مرحله دادسرا است و ربطی به وکلای تسخیری ندارد، اما قانون به هیچ‌ وجهی چنین محدودیتی را برای مرحله دادگاه قرار نداده است. به محض اینکه پرونده به دادگاه می‌رود، براساس قانون اساسی، افراد حق داشتن وکیل را دارند.

مشکل قضایی که این روزها شکل گرفته این است که برخی محاکم، متأسفانه تبصره ماده ۴۸ را که برای مرحله دادسراست به دادگاه نیز تسری می دهند. می گویند که در دادگاه هم وکلای مورد تایید قوه قضاییه باید وکالت کنند. این روند، قطعاً هم برخلاف قانون اساسی و هم برخلاف قانون کیفری است، چون تبصره ماده ۴۸، امری استثنایی است و ما نمی توانیم از امر استثنایی، قاعده استخراج کنیم، به همین دلیل در مرحله دادگاه، قانون اساسی وجود دارد و قابل تخفیف توسط قوانین عادی نیست؛ اساسا قوانین عادی هم مورد دادگاه حرفی نزده، بلکه در دادسرا این قانون اعمال می شود. ثانیا برخی محاکم آمده اند و گفته اند که وکیل تعیینی قبول نمی کنیم. یعنی خود دادگاه به متهم می گوید من برای تو وکیل می گیرم. این روند برخلاف قانون است.

• بحث های زیادی درباره عملکرد وکلای تسخیری ذیل تبصره ماده ۴۸ شده است. اساساً وکیل تسخیری باید واجد چه ویژگی های حداقلی باشد؟

_قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم سنگین می‌گوید، حضو وکیل الزامی است. اگر شخص توانایی گرفتن وکیل نداشت، دادگاه باید برای او وکیل تسخیری بگیرد، چون حضور وکیل در دادگاه الزامی است. زمانی که شخص (چه در جرایم سبک و چه در جرایم سنگین) می خواهد وکیل تعیینی معرفی کند، دیگر طرح وکیل تسخیری برخلاف قانون است و معنا ندارد. وکیل تسخیری در جایی معنا دارد که شخص توانایی گرفتن وکیل ندارد. اما در حال حاضر برخی محاکم می گویند نخیر، اصلا وکیل تعیینی معرفی نکنید، ما برای شما وکیل تسخیری می گیریم. یعنی وکیل تعیینی شخص را قبول نمی کنند.

من منکر این که در میان وکلای تسخیری افرادی هستند که واقعا دلسوز و تلاشگرند نیستم، اما متأسفانه در بسیاری از پرونده های وقایع و رخدادهای اخیر، وکلای تسخیری آنچنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند. چرایی این موضوع را در جای خود باید بررسی کنیم. من در مقام نقد برخی همکاران خودم، نیستم، اما آنچه ما از لوایح و دفاعیات برخی از این وکلای تسخیری دیدیم، آن است که بسیاری از دوستان مانند اینکه می خواهند کاری را از سر خود باز کنند، ‌اقدام به وکالت می‌کنند و از حقوق متهم آنگونه که باید و شاید دفاع نمی کنند.

وقتی فرد توانایی استفاده از وکیل تعیینی دارد، اساسا صحبت کردن از وکیل تسخیری بی معناست. علاوه بر این مطلب برخی محاکم درباره جرایم سبکی که دادگاه مکلف به معرفی وکیل تسخیری است (یعنی جرایم عادی که افراد انجام می دهند و غیر از محاربه و غیر از افساد فی الارض است) اجازه حضور وکیل به ‌طور کلی را نمی دهند.

از طرف دیگر، دادگاه هم در چنین پرونده هایی مکلف به تعیین وکیل تسخیری نیست (چون جرایم سنگین نیستند) در این میان چه اتفاقی می افتد؟ در آن زمان است که متهم بدون وکیل در عرصه دادگاه حاضر می شود. یعنی فرد، توانایی معرفی وکیل تعیینی را دارد، دادگاه نمی پذیرد، وکیل تسخیری هم در این موارد مطرح نمی شود. نتیجه اینکه فرد متهم بدون وکیل در محضر دادگاه حاضر می شود، نه از محتوای پرونده آگاه است (چون متهم حق خواندن پرونده را ندارد) نه می داند در پرونده اش چه گذشته است، نه می داند چه دفاعی باید انجام دهد و… فرد را با دست خالی در محضر دادگاه قرار می دهند، حکم محکومیت را دستش می‌دهند و از در دیگر خارج می‌کنند. این روند قطعا نقض قانون اساسی و نقض آیین دادرسی کیفری است.

بیشتر بخوانید:

• جرم محاربه چیست و چه مجازاتی دارد؟

• افساد فی الارض چیست و چه مجازاتی دارد؟

برخی حقوقدانان اشاره می کنند که تبصره ماده 48 برای مدت زمان خاصی تصویب شده و با انقضای زمان آن، این تبصره، موضوعیت خود را از دست می دهد. خیر، آنچه در نهایت در قانون گنجانده شده، دائمی بودن تبصره است. این تبصره موقت نیست و ماده قانونی است. تا زمانی هم که وجود دارد به عنوان تقنین مطرح است. البته راهکارهایی است که این قضیه حل شود اما هنوز تبصره جاری است.

• خانواده‌های مرتبط با پرونده های رخدادهای اخیر که در دادسرا اجازه داشتن وکیل به آنها داده نشده و در دادگاه هم امکان استفاده از وکیل تعیینی نداشتند، آیا می‌توانند شکایتی داشته باشند و شکایت خود را دنبال کنند؟

_اصلا سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیماً سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می برند. خانواده های این بنده خداها هم در بسیاری از موارد نمی فهمند که دادگاه چه زمانی است. در حالی که باید چند روز قبل از دادگاه به فرد و خانواده اش ابلاغ شود تا بتواند وکیل بگیرد و دفاعیه داشته باشد. وقتی شما بسیاری از افراد را مستقیماً از بازداشت موقت راهی دادگاه می کنید، این بنده خدا کی و کجا وکیل بگیرد؟ مگر راهی وجود دارد که این بیچاره وکیل بگیرد؟ ساختار به نحوی است که اجازه نمی دهد وکیل دخالت کند. در حالی که وکیل باید پرونده را بخواند، ادله را مرور کند و دفاعیه اش را ارائه نماید.

• صدور احکام محاربه هم بازتاب های بسیاری یافته است، اما آیا برای روشن شدن حقیقت می توان حتی احکام محاربه اجرا شده را دوباره بررسی کرد؟ مثلا خانواده محسن شکاری می‌توانند پرونده فرزند خود را دوباره پیگیری کنند؟

دکتر برهانی_بله، تقاضای اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۷۴ و ۴۷۷قانون کیفری) امکان‌پذیر است. اگر مشخص شود که رای صادره محسن شکاری برخلاف قوانین بوده است، اگر قاضی پرونده تقصیر کرده باشد، قاضی مسئولیت پرداخت دیه را دارد. اگر هم قاضی تقصیری نداشته، بلکه اشتباه کرده باشد، بیت المال هم باید دیه شخص اعدام شده را پرداخت کند. این بحث بسیار سنگینی است و مستند آن ماده 13 قانون مجازات اسلامی و اصل 156 قانون اساسی است.

• پس از رخدادهای اخیر، دامنه وسیعی از تحلیل‌ها، نظارت، دیدگاه‌های کارشناسی درخصوص حقوق شهروندی منتشر می‌شود. این روند تحلیلی را تا چه اندازه تاثیرگذار می‌دانید؟

_یکی از خلأهای اساسی آن است که شهروندان ایران با حقوق خود آشنا نیستند، چون با حقوق خود آشنا نیستند، تصور می کنند استحقاق هر نوع رفتاری را دارند. درحالی که این‌طور نیست. قانون آمده اقدامات بخش‌های امنیتی و قضایی حاکمیت را محدود کرده است. در هر موردی نمی توان بازداشت موقت داشت. اینها همه قواعد و ضوابط دارد. نمی توان اول افراد را دستگیر و بازداشت موقت کرد، بعد رفت دلایل پیدا کرد. مردم به این حقوق خود آشنایی ندارند. اینکه مشکل ناشی از تقصیر اساتید است، ریشه در قصور رسانه ها دارد، مشکلات حاکمیت است و…؟ اما هر کدام از این افراد و نهادها درصدی از تقصیر را دارند. اما مردم ایران نمی‌دانند چه حقوقی دارند. این ندانستن ها باعث می‌شود برخی محدودیت ها به آنها وارد شود که مجوز قانونی برای آنها وجود ندارد.

• این روزها بعد از ورود شما به مباحث مهم حقوقی مانند محاربه و… فشارهای بسیاری به شما وارد شد. دیروز هم خبر رسید برخی افراد به دنبال اخراج شما از دانشگاه هستند. درباره این برخوردهای تند بفرمایید.

_طبیعی است؛ زمانی که فضای جامعه دو قطبی می‌شود، در این موارد صحبت کردن از خطوط قرمزی که همه باید آنها را رعایت کنند، هزینه دارد. من پیش از ورود به این قضایا می‌دانستم که باید هزینه های سنگینی بپردازم. چه هزینه های مرتبط با آبرو، چه تهدید موقعیت شغلی و چه مباحث دیگر. 

علی القاعده وظیفه یک حقوقدان آن است که خطور قرمز قانون و شریعت را در بحران ها برجسته کند. بدون اینکه موضع سیاسی بگیرد. البته گرفتن موضع سیاسی حق افراد است. اما اهالی حقوق باید بخش های مغفول و ناپیدای رخدادها را مورد اشاره قرار دهند. جامعه و حاکمیت را آگاه کنند که از این خطوط قرمز، تعدی و تعرض شده است.

وظیفه اهالی حقوق آن است که هم به حقوق ملت تاکید کنند و هم حقوق حاکمیت. آنجا که حاکمیت متعرض حقوق افراد است و افراد فکر می کنند حاکمیت این حق را دارد که باید تذکرات لازم داده شود. اگر مردم تعرض کردند که امر روشنی نبود و مبهم بود، آنجا هم حقوقدان ها باید به تذکر بپردازند.

دکتر محسن برهانی در پایان گفت : بله در فضای سیاسی کسانی که دوست دارند بدون مرز، تمام حقوق و آزادی های شهروندان را سلب کنند و از تذکرات حقوقی ناراحت می‌شوند، اما این افراد و سایر افرادی که دم از نقض قانون می زنند، یادشان باشد که ممکن است فردا روزی کسانی متعرض حقوق و آزادی ها و اموال آنها شوند. اگر شما پذیرفتید که در برخی ایام قانون و شریعت تعلیق می‌شود، فردا روزی ممکن است، همین بلا بر سر شما و حقوق و آزادی‌ و اموال شما بیاید. آن زمان فقط باید انگشت ندامت بگزند و به قول قرآن «کسی را جز خودشان ملامت نکنند.» خطوط قرمز شرعی و قانونی تعلیق بردار نیست. موسمی نیست، دائمی و غیرقابل تعلیق است.

---

بیشتر بخوانید:

• رسیدگی دادگاه انقلاب به جرائم متهمان زیر 18 سال؛ بدعتی بدون مجوز قانونی

• محسنی اژه ای: مسئول رسیدگی قضایی، شخص “قاضی” است.

• وکیل نعمت احمدی: جای علی دایی بودم، بعد از سه روز مغازه‌ام را باز می‌کردم؛ پلمپ باید قانونی باشد.