خبرگزاری دادرسی: با صدور رای وحدت رویه شماره 863 از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، به یک اختلاف مهم حقوقی بر سر “صلاحیت رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان نظامی جرم” پایان داده شد.
این رأی، صراحتاً اعلام می‌کند که فرد نظامی که در ارتکاب جرم با یک غیرنظامی مشارکت یا معاونت داشته، به تبع متهم اصلی، در دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام متهم اصلی (دادگاه کیفری یا انقلاب) محاکمه خواهد شد.
چرایی و مبنای حقوقی: وحدت رسیدگی و رفع ابهامات صلاحیت
مبنای حقوقی: این رأی وحدت رویه، با استناد به “ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲” صادر شده است. این ماده مقرر می‌دارد: “شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.”
چرایی: همانطور که در متن رأی آمده است، “اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز میشود،” مگر اینکه قانون خاصی ترتیب دیگری مقرر کرده باشد (مانند ماده ۳۱۲ همین قانون نسبت به مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال).
این رأی، به معنای ارجحیت “وحدت رسیدگی” در پرونده‌های با متهمان متعدد است، حتی اگر یکی از متهمان (فرد نظامی) دارای صلاحیت ذاتی خاصی (دادگاه نظامی) باشد. پیش از این، ابهاماتی وجود داشت که آیا باید پرونده افراد نظامی به دادگاه نظامی ارجاع شود یا همراه با متهم اصلی در دادگاه عمومی رسیدگی گردد. این رأی به این ابهام پاسخ قاطع می‌دهد.
جزییات رای وحدت رویه شماره 863 هیات عمومی دیوان عالی کشور:
مصوب ۱۴۰۴/۳/۲۰
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۴/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۳ ـ ۱۴۰۴/۳/۲۰ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای ایرج عباسی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و چهارم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیرنظامی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۰۴۹۱۲۳۰ ـ ۱۴۰۳/۲/۸ شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج، در خصوص اتهام آقای میلاد… (متهم ردیف سوم) با وکالت آقای مهدی… دایر بر مشارکت در وارد کردن ۲۱۸ گرم مواد مخدر از نوع شیشه به داخل زندان و ندامتگاه کرج، چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اوراق و محتویات پرونده و استعلام به عمل آمده از سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز، نامبرده از پرسنل یگان حفاظت شاغل در زندان است…، لذا مستنداً به دستورالعمل ابلاغیه تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی به شماره ۱/۱۱۱۲/۳۶۱۶ مصوب ۱۳۹۶/۹/۲۶ (بند ۴ ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور) که به تأیید فرماندهی معظم کل قوا رسیده است و در آن رسیدگی به جرایم کارکنان یگان در راستای وظایف انتظامی و حفاظتی و به کارگیری سلاح و مهمات را در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح دانسته است و از آنجایی که نامبرده در اجرای وظایف حفاظتی و انتظامی خود مرتکب جرم انتسابی شده است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه نظامی یک استان البرزصادر و اعلام می دارد.»
متعاقباً شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۲۸۱۷۶۸۳ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۳، چنین رأی داده است:
«… صرف نظر از صحت و سقم رفتار مرتکب و دخالت وی در عملیات اجرایی بزه در اجرای ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونین جرم در صلاحیت دادگاهی است که رسیدگی به اتهام متهم اصلی را بر عهده دارد، لذا این مرجع ضمن نفی صلاحیت، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، مقرر می گردد پرونده برای حل اختلاف حادث شده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. رأی صادره قطعی است. …»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه بیست و چهارم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۷۰۸۸۵۴ ـ ۱۴۰۳/۸/۲۰، چنین رأی داده است:
«… حسب محتویات پرونده قرار صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز از حیث مبانی استدلال و مستندات قانونی مندرج در آن صائب و موجه است، بنابراین با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با مجوز ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب شهرستان کرج (ترجیحاً شعبه سوم) حل اختلاف می گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۰۸۰۳۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۲/۲۳ شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان البرز، در خصوص اتهام متهمان ردیف های اول تا سوم دایر بر معاونت در حمل و نگهداری مواد مخدر، چنین رأی صادر شده است:
« … با عنایت به اینکه به اتهام سایر شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی رسیدگی می گردد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و در این خصوص پرونده ای درخصوص غیر نظامی مهدی … در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج مطرح رسیدگی است به استناد ماده ۳۱۱ قانون مارّ الذکر ضمن نفی صلاحیت این مرجع،قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج صادر و اعلام می گردد.»
متعاقباً شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب کرج به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۱۴۱۴۴۴۹ ـ ۱۴۰۳/۳/۲۱، چنین رأی داده است:
«… صرف نظر از صدور قرار نهایی بابت اتهام آقای مهدی …، متهم اصلی … نظر به اینکه برابر بند “و” ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح رسیدگی به اتهامات نظامیان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی می گردد و بیان ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از صلاحیت ذاتی است و امکان رسیدگی توأمان در مانحن فیه وجود ندارد؛ چرا که در صلاحیت ذاتی شایستگی دادگاه بر اساس صنف، نوع و درجه تعیین می شود که با نظم عمومی گره می خورد و از جمله قواعد آمره بوده و در اجرا تغییرناپذیر است و اگر قانون گذار بخواهد این قاعده کلی را مستثنی کند باید به صراحت بیان نماید و تفسیر قوانین و تلقی برخی استثنائات برای قواعد کلی منطقی نیست. علی هذا این بازپرسی، مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای نظامی شهرستان کرج، صادر و اعلام می نماید.»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه و دوم به موجب دادنامه شماره۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۴۰۹۳۹۱ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۳، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه استدلال شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد، لذا با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت حوزه قضایی شهرستان سازمان قضایی نیروهای مسلح ترجیحاً شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان البرز حل اختلاف می گردد.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیست و چهارم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیر نظامی با استنباط مختلف از ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند؛ به گونه ای که شعبه بیست و چهارم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم دادگاه نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۴/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب بیست و چهارم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت و یا مشارکت با متهمین غیرنظامی با استنباط مختلف از ماده۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری آراء مختلف صادرنموده اند، به گونه ای که شعبه بیست و چهارم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و شعبه پنجاه و دوم دادگاه نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است. با بررسی گزارش ارسالی و با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه: «شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد» مطلق بوده و اطلاق آن موارد صلاحیت ذاتی را نیز در بر می گیرد و حکم مقرر در ماده ۵۹۷ قانون یاد شده منصرف از مواردی است که با لحاظ ماده ۳۱۱ قانون فوق الذکر رسیدگی به اتهام از صلاحیت دادگاه نظامی خارج می شود.
به عبارت دیگر جمع بین احکام مقرر در مواد یاد شده اقتضای آن را دارد که در خصوص اتهام معاونت و یا مشارکت در جرم حسب مورد رسیدگی به اتهام افراد نظامی و یا غیرنظامی تابع حکم ماده ۳۱۱ باشد و به تبعیت از متهم اصلی در صلاحیت دادگاه نظامی و یا عمومی قرار گیرد و قانونگذار با این پیش فرض که رسیدگی توأمان به اتهامات متهم اصلی و شرکا و معاونین وی در تأمین عدالت قضایی و پیشگیری از آراء متعارض مؤثر است حکم ماده ۳۱۱ را مقرر کرده است و این حکم بر احکامی همچون ماده ۵۹۷ حاکم است و در مواردی مثل مانحن فیه که نظامی در قالب معاونت یا مشارکت در یک جرم عمومی در کنار غیرنظامیان ایفای نقش می کند قطعاً دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم وی دارای اولویت است چرا که جرم ارتکابی تهدید علیه نظم عمومی است و نه نظم درونی نیروهای مسلح. از طرفی، رسیدگی جداگانه به جرم فرد نظامی اهداف دادرسی در حوزه مقابله با جرایم سازمان یافته را مخدوش می کند و صرف نظر از اینکه نوع و میزان مجازات معاون و مباشر با ارجاع پرونده به دادگاه های مختلف ممکن است دستخوش تغییر گردد و از عدالت اجتماعی و فلسفه تعیین کیفر در جرایم فاصله گرفته شود، قطعاً سبب ایجاد رویه مغایر با فلسفه ماده ۳۱۱ و اهداف تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی می گردد. بنا به مراتب فوق با نظر شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور موافقم.
ج) رای وحدت رویه شماره 863 ـ ۱۴۰۴/۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه 863 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز میشود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند ماده ۳۱۲ همین قانون نسبت به مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال، لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب است به اتهام فرد نظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
بنا به مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۲۷۱ قانون مرقوم با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
دانلود فایل رای وحدت رویه شماره 863 دیوان عالی کشور:
جهت مشاهده فایل رای وحدت رویه شماره 863 برروی لینک زیر کلیک نمایید.
فایل pdf رای وحدت رویه شماره 863
رای وحدت رویه چیست و چه زمانی صادر میشود؟”
رای وحدت رویه ، یکی از مهمترین ابزارهای دیوان عالی کشور برای ایجاد یکپارچگی و جلوگیری از تشتت آراء در نظام قضایی است. زمانی که بین شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها در استنباط از قوانین، رویه‌های متفاوتی شکل می‌گیرد و آرای متعارضی صادر میشود، این موضوع به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد.
هیأت عمومی پس از بررسی، با صدور رأی وحدت رویه، نظر صحیح و قانونی را اعلام می‌کند. این رأی، از زمان صدور، برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و حتی غیرقضایی در موارد مشابه “لازم‌الاتباع” (الزام‌آور) است و به عنوان قانون محسوب میشود.
هدف اصلی آن، تضمین یکسانی در اجرای قوانین و احقاق عدالت در سراسر کشور است.
تاثیر رای وحدت رویه شماره 863: لازم‌الاتباع برای تمامی مراجع
این رأی با اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده شده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، مورد تأیید قرار گرفته است.
نکته حیاتی اینجاست که طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، این رأی در موارد مشابه “برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.” این به معنای آن است که از این پس، تمامی دادگاهها (اعم از عمومی و نظامی) و سایر مراجع ذیربط در سراسر کشور موظف‌اند این رویه را رعایت کنند و دیگر هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دلیل صلاحیت ذاتی، از رسیدگی به این گونه دعاوی خودداری کند یا قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
این رأی وحدت رویه، گامی مهم در جهت “یکپارچه‌سازی رویه‌های قضایی” و “رفع ابهامات قانونی” است که به طور مستقیم به افزایش سرعت، شفافیت و کارآمدی در مبارزه با جرائم مشترک (به ویژه مواردی مانند مواد مخدر که اغلب با مشارکت افراد نظامی و غیرنظامی صورت می‌گیرد) منجر خواهد شد.
تحلیل دادرسی: اولویت “وحدت رسیدگی” بر “صلاحیت ذاتی” در جرائم مشترک
رأی وحدت رویه ۸۶۳ دیوان عالی کشور، یک “نقطه عطف” در تفسیر و اجرای قواعد صلاحیت کیفری، به ویژه در مورد جرائمی که با مشارکت افراد نظامی و غیرنظامی ارتکاب می‌یابند، محسوب میشود. این رأی، صراحتاً “اصل وحدت رسیدگی” را بر “صلاحیت ذاتی تفکیک‌شده” ترجیح می‌دهد.
وقتی یک نظامی با یک غیرنظامی مرتکب جرم میشود، کدام دادگاه صالح است؟
وقتی یک نظامی با یک غیرنظامی مرتکب جرم میشود، دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (غیرنظامی) را دارد؛ خواه دادگاه کیفری باشد یا دادگاه انقلاب.
بر اساس رای وحدت رویه شماره 863 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ صادر شد، در جرایم مشارکتی یا معاونتی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه، متهم اصلی است و شرکا یا معاونان جرم – حتی اگر نظامی باشند – نیز در همان دادگاه محاکمه می‌شوند.
این رأی با استناد به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده و به صراحت اعلام می‌کند که وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد بر صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی مقدم است، مگر اینکه قانون خاصی (مانند ماده ۳۱۲ برای اطفال) ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
در نتیجه، فرد نظامی در چنین مواردی دیگر به دادگاه نظامی ارجاع نمی‌شود، بلکه به تبع متهم اصلی در دادگاه عمومی صالح محاکمه خواهد شد.
این رأی، به‌نوعی نقطه پایان بر ابهامی است که سال‌ها میان دادگاهها درباره صلاحیت رسیدگی در جرایم مشترک وجود داشت.
بیشتر بخوانید:
- دیوان عالی کشور به اختلاف صلاحیت رسیدگی به اتهام نظامیان در جرائم مواد مخدر پایان داد!
- نظریه مشورتی با موضوع تعدد جرایم خاص نظامی و انتظامی
