بازار ارز دیجیتال در ایران طی سال‌های اخیر با استقبال گسترده‌ای مواجه شده است. از بیت‌کوین و اتریوم گرفته تا استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر، این دارایی‌های دیجیتال به دلیل ویژگی‌هایی نظیر غیرمتمرکز بودن، سرعت بالای تراکنش‌ها، و مقاومت در برابر تحریم‌ها، توجه سرمایه‌گذاران ایرانی را به خود جلب کرده‌اند.
با این حال، فقدان چارچوب قانونی مشخص و شفاف، این حوزه را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است. نگرانی‌هایی مانند پولشویی، کلاهبرداری، و فرار مالیاتی باعث شده که نهادهای نظارتی، به‌ویژه بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی، به فکر تدوین مقرراتی برای ساماندهی این بازار باشند.
این مقاله به بررسی آخرین تحولات قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال در ایران، تأثیرات آن بر سرمایه‌گذاران، و تحلیل حقوقی این مقررات می‌پردازد و در نهایت توصیه‌هایی برای فعالان این بازار ارائه می‌دهد.
قوانین و مقررات جدید ارز دیجیتال در ایران
تا به امروز، قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران به صورت پراکنده و عمدتاً در قالب بخشنامه‌ها، مصوبات هیئت دولت، و اظهارنظرهای مسئولین دنبال شده است.
بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی تنظیم‌کننده نظام پولی و ارزی، نقش کلیدی در این حوزه ایفا می‌کند. بر اساس اطلاعات موجود، خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران به صورت رسمی قانونی نیست، اما جرم‌انگاری هم نشده است، مگر در مواردی که به پولشویی یا فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط باشد.
مصوبات و بخشنامه های اخیر درباره ارز دیجیتال
در سال‌های گذشته، بانک مرکزی چندین بخشنامه برای تنظیم فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال و ماینرها صادر کرده است. در سال ۱۴۰۱، سقف واریز روزانه به صرافی‌های ارز دیجیتال ابتدا به ۱۰۰ میلیون تومان (با استفاده از چهار کارت بانکی) و سپس به ۲۵ میلیون تومان برای هر کد ملی محدود شد.
این محدودیت ها با هدف کاهش ریسک پولشویی و افزایش شفافیت در تراکنش ها اعمال شدند، اما به نارضایتی کاربران و تمایل برخی به استفاده از پلتفرم های خارجی منجر شدند.
در شهریور ۱۴۰۱، شورای عالی فضای مجازی سندی با ۳۹ اقدام کلان منتشر کرد که یکی از آن ها به «طراحی نظام رمزارز» اختصاص داشت. این سند، وزارت اقتصاد را به عنوان متولی ساماندهی ارزهای دیجیتال معرفی کرد و بر لزوم ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای بین‌المللی تأکید داشت.
همچنین، در سال ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را تصویب کرد که ارزهای دیجیتال را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانست. این بدان معناست که انتقال یا واگذاری رمزارزها با مالیات همراه خواهد بود.
تاثیر قوانین جدید بر کاربران و سرمایه‌گذاران
قوانین و مقررات جدید، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، بر سرمایه‌گذاران تأثیر زیادی می‌گذارند. برخی از مهم‌ترین تغییرات:
۱. افزایش نظارت و محدودیت فعالیت صرافی‌های داخلی
اکنون صرافی‌های ایرانی موظف‌اند اطلاعات کاربران را در اختیار نهادهای نظارتی بگذارند. این موضوع برای بسیاری از کاربران با نگرانی در مورد حریم خصوصی همراه شده است.
۲. ریسک فعالیت با صرافی‌های خارجی
بانک‌ها به‌طور فزاینده‌ای حساب‌های بانکی مرتبط با صرافی‌های خارجی را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند. کاربرانی که با بایننس، کوکوین یا سایر صرافی‌های خارجی کار می‌کنند، ممکن است با انسداد حساب روبرو شوند.
۳. مسائل مالیاتی مبهم و نگرانی از برگشت به گذشته
در نبود یک قانون مشخص، این خطر وجود دارد که مالیات به‌صورت یک‌باره و با نگاه به گذشته، از کاربران مطالبه شود؛ چیزی که در کشورهای دیگر معمول نیست و موجب نگرانی جدی سرمایه‌گذاران شده.
۴. قوانین سخت‌گیرانه برای استخراج رمزارز
فعالیت ماینرها تنها با دریافت مجوز امکان‌پذیر است. هزینه برق بالا، محدودیت فنی، و خطر مصادره تجهیزات در صورت عدم رعایت مقررات از چالش‌های اصلی است.
الزامات برای صرافی‌ها، ماینرها، و کاربران
- صرافی‌ها: صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و احراز هویت (KYC) هستند. بانک مرکزی فهرست رمزارزهای قابل مبادله را هر سه ماه یک‌بار اعلام می‌کند و صرافی‌ها باید اطلاعات مشتریان، منشأ تراکنش‌ها، و جزئیات معاملات را ثبت و در صورت نیاز به بانک مرکزی ارائه دهند. در سال ۱۴۰۳، پلیس فتا پیش‌نویسی با عنوان «الزامات انتظامی-سایبری تخصصی کارگزاران مبادله رمزارز» منتشر کرد که شامل الزامات سخت‌گیرانه‌ای مانند نگهداری ۱۰ساله سوابق تراکنش‌ها و آمادگی برای بازرسی‌های سرزده است.
- ماینرها: استخراج ارزهای دیجیتال در ایران از سال ۱۳۹۸ با مصوبه هیئت دولت قانونی شد، مشروط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت). ماینرها باید انرژی مورد نیاز خود را از منابع مجاز تأمین کنند و مالیات بر درآمد حاصل از استخراج بپردازند. در سال ۱۴۰۱، آیین‌نامه جدیدی برای استخراج رمزارزها تصویب شد که بر تامین ارز برای واردات از طریق رمزارزهای استخراج‌شده تأکید داشت.
- کاربران: کاربران برای خرید و فروش رمزارزها باید هویت خود را در صرافی‌های داخلی احراز کنند. استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است، اما خرید و فروش در صرافی‌های مجاز بلامانع است.
اظهارنظرهای مسئولین
در سال ۱۴۰۴، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرد که بسته سیاستی جدیدی با هشت اقدام مهم در حال تدوین است که بخشی از آن به رمزارزها و نظارت بر صرافی‌های دیجیتال اختصاص دارد. این اظهارات نشان‌دهنده تمرکز بیشتر بانک مرکزی بر این حوزه در سال‌های آتی است.
تأثیر قوانین رمزارز بر سرمایه گذاران
قوانین جدید تأثیرات قابل توجهی بر سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در ایران دارند که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
محدودیت های خرید و فروش
محدودیت سقف واریز روزانه (۲۵ میلیون تومان برای هر کد ملی) باعث شده که سرمایه‌گذاران با حجم معاملات بالا به پلتفرم‌های خارجی روی بیاورند. این موضوع، علاوه بر افزایش ریسک‌های امنیتی، بازار داخلی را غیرشفاف‌تر کرده است. همچنین، ممنوعیت استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت، کاربرد آن‌ها را در معاملات روزمره محدود کرده است.
مالیات و احراز هویت
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد، سرمایه‌گذاران را ملزم به پرداخت مالیات بر سود حاصل از انتقال رمزارزها می‌کند. این امر می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و برای سرمایه‌گذاران خرد چالش‌برانگیز باشد. الزام به احراز هویت نیز، اگرچه برای افزایش شفافیت مفید است، ممکن است برای برخی کاربران که به حفظ حریم خصوصی اهمیت می‌دهند، محدودیت ایجاد کند.
وضعیت صرافی‌های خارجی
با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، اکثر صرافی‌های معتبر جهانی مانند بایننس خدمات خود را به کاربران ایرانی محدود کرده‌اند. این موضوع، همراه با الزامات سخت‌گیرانه داخلی، سرمایه‌گذاران را در موقعیت دشواری قرار داده است. استفاده از صرافی‌های خارجی نیازمند ابزارهایی مانند VPN و حساب‌های بانکی بین‌المللی است که ریسک‌های قانونی و امنیتی را افزایش می‌دهد.
تحلیل حقوقی؛آینده قانون‌گذاری رمزارز در ایران به کدام سو می‌رود؟
قانون‌گذاری فعلی در ایران بیشتر رویکرد امنیتی و کنترل‌گرانه دارد تا حمایت از نوآوری یا توسعه بازار. دلایل این رویکرد شامل موارد زیر است:
- نگرانی از فرار سرمایه از طریق رمزارز
- احتمال پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- دشواری نظارت مالیاتی
اما در سطح جهانی، بسیاری از کشورها با تدوین چارچوب‌های مشخص، هم فعالیت‌های غیرقانونی را کنترل کرده‌اند و هم از ظرفیت‌های اقتصادی رمزارز بهره‌مند شده‌اند. برای مثال:
- سنگاپور: دارای چارچوب مجوزدهی دقیق برای صرافی‌هاست.
- آلمان: رمزارز را دارایی رسمی شناخته و تحت نظارت بانک فدرال است.
- امارات: بهشت بلاکچین و صرافی‌های بین‌المللی شده است.
در ایران، نیاز به قانون جامع و شفاف که نه تنها ریسک‌ها را کاهش دهد، بلکه زمینه نوآوری و سرمایه‌گذاری امن را فراهم کند، به شدت احساس می‌شود.
هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی
استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بر لزوم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه رمزارزها تأکید دارند. الزامات احراز هویت و ثبت تراکنش‌ها در ایران تا حدی با این استانداردها همخوانی دارد. با این حال، فقدان چارچوب قانونی جامع و عدم عضویت ایران در FATF باعث شده که هماهنگی کامل با استانداردهای جهانی محقق نشود. برای مثال، در کشورهایی مانند ایالات متحده، رمزارزها به عنوان دارایی مشمول مالیات شناخته می‌شوند و صرافی‌ها تحت نظارت دقیق نهادهای مالی فعالیت می‌کنند. ایران هنوز در این زمینه عقب‌تر از کشورهای پیشرفته است.
حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران یا رویکرد محدودکننده؟
قوانین فعلی بیشتر بر کنترل و نظارت متمرکز هستند تا حمایت از سرمایه‌گذاران. الزامات سخت‌گیرانه برای صرافی‌ها و ماینرها، اگرچه به کاهش ریسک‌های پولشویی کمک می‌کند، اما می‌تواند فعالیت کسب‌وکارهای کوچک را دشوار کند. همچنین، فقدان مکانیزم‌های جبران خسارت در صورت هک یا کلاهبرداری، سرمایه‌گذاران را در برابر ریسک‌های مالی آسیب‌پذیر کرده است. از سوی دیگر، قانونی شدن استخراج و امکان استفاده از رمزارزهای استخراج‌شده برای واردات، فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.
آیا رمزارز در ایران قانونی است یا نه؟ پاسخ کوتاه حقوقی
تا امروز، خرید و فروش رمزارز برای مردم عادی «ممنوع نیست»، اما «قانونی و رسمی» هم تلقی نمی‌شود. در واقع، دولت از فعالیت‌های کاربران در این حوزه حمایت نمی‌کند و اگر مشکلی پیش آید (مثلاً کلاهبرداری یا هک)، امکان پیگیری رسمی پیچیده و مبهم است.
نتیجه گیری و توصیه به سرمایه گذاران حوزه رمزارز
قوانین جدید ارزهای دیجیتال در ایران، با هدف افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های مالی، گام‌هایی در جهت ساماندهی این بازار برداشته‌اند. با این حال، محدودیت‌هایی مانند سقف واریز، مالیات بر عایدی سرمایه، و الزامات سخت‌گیرانه احراز هویت، چالش‌هایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند. برای فعالیت ایمن در این بازار، سرمایه‌گذاران باید نکات زیر را رعایت کنند:
- انتخاب صرافی معتبر: از صرافی‌های داخلی که مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که صرافی مورد نظر الزامات KYC و مبارزه با پولشویی را رعایت می‌کند.
- مدیریت مالیات: با توجه به مالیات بر عایدی سرمایه، سوابق تراکنش های خود را دقیق نگه دارید و در صورت نیاز با یک مشاور مالیاتی مشورت کنید.
- امنیت دیجیتال: از کیف‌پول‌های امن برای ذخیره رمزارزها استفاده کنید و از به اشتراک گذاشتن اطلاعات حساس خودداری کنید.
- آگاهی از قوانین: با توجه به تغییرات مکرر مقررات، به‌روز ماندن با اخبار و اطلاعیه‌های بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی ضروری است.
توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران برای اطمینان از رعایت قوانین و حفاظت از حقوق خود، با وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در حوزه ارزهای دیجیتال مشورت کنند. این اقدام می‌تواند از بروز مشکلات قانونی یا مالی در آینده جلوگیری کند.
با توجه به پویایی بازار ارزهای دیجیتال و تحولات قانون‌گذاری، سرمایه‌گذاری هوشمندانه نیازمند آگاهی، احتیاط، و مشاوره حرفه‌ای است. آینده این بازار در ایران به توانایی نهادهای نظارتی در ایجاد تعادل بین حمایت از سرمایه‌گذاران و کنترل ریسک‌ها بستگی دارد.
نیاز به مشاوره حقوقی در زمینه رمزارز دارید؟
با توجه به سرعت تحولات حقوقی، پیشنهاد می‌شود پیش از ورود جدی به بازار ارز دیجیتال یا در صورت بروز مشکل، از مشاوره حقوقی تخصصی استفاده کنید. وکلای آشنا با حوزه رمزارز و فناوری مالی، می‌توانند در تنظیم قراردادها، حل اختلافات، و پیشگیری از ریسک‌های حقوقی همراه شما باشند.
بیشتر بخوانید:
- شعبه 1162 دادگاه کیفری 2 تهران (مجتمع قضایی قدس) به دعاوی ارز دیجیتال اختصاص یافت
- کلیات سند ساماندهی رمزارزها تصویب شد.
