نحوه محاسبه میزان تمبر مالیاتی وکلا در مراجع اختصاصی غیر قضایی
به گزارش دادرسی: با رای جدید دیوان عدالت اداری محاسبه میزان تمبر مالیاتی وکلا در مراجع اختصاصی غیر قضایی و از جمله هیات های حل اختلاف مالیاتی، باید بر اساس تعرفه ماده 20 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری صورت بگیرد.
دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص محاسبه میزان تمبر مالیاتی وکلا در مراجع اختصاصی غیر قضایی
- تاريخ دادنامه: 1402/5/31
- مرجع رسيدگي: هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
- شاكى: اتاق اصناف شهرستان شميرانات با وكالت آقاى مرتضى سيمائى صراف
- طرف شكايت: سازمان امور مالياتى كشور
- موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 214/30229/د-1401/5/22 رئيس مركز دادرسى مالياتى سازمان امور مالياتى كشور
- گردش كار: اتاق اصناف شهرستان شميرانات به موجب دادخواستى ابطال نامه شماره /214
1/30229-1401/5/22 رئيس مركز دادرسى مالياتى سازمان امور مالياتى كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
” طبق بند (د) ماده 103 قانون ماليات هاى مستقيم «در مورد دعاوى و اختلافات مالى كه در مراجع اختصاصى غير قضايى رسيدگي و حل و فصل مى شوند و براى أنها تعرفه خاصى مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتى و عوارض توسعه معابر شهر دارى و نظاير أنها ميزان حق الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتى به شرح ذيل است…» مفهوم مخالف بند قانونى فوق اين است كه چنانچه در مورد دعاوى و اختلافات مالى كه در مراجع اختصاصى غير قضايى رسيدگی مى شوند تعرفه خاصى مقرر شده باشد محاسبه ميزان حق الوکاله و تمبر مالياتى از شمول بند مذكور خارج است و با توجه به اينكه ميزان حق الوكاله در مراجع غير قضايى به موجب آیین نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاى دادگستري مصوب 1398/12/28 رئيس قوه قضاييه تعيين شده است لذا محاسبه ميزان ابطال تمبر وكالت در مراجع غير قضايى مى بايست از ماخذ حق الوكاله تعيين شده در يين نامه اخير صورت كيرد نه مبالغ مندرج در قسمت اخير بند (د) ماده 103 قانون ماليات هاى مستقيم. بنا به مراتب ابطال نامه موضوع شكايت مورد تقاضاست. ”
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
نامه شماره 214/30229/د-1401/5/22 رئيس مركز دادرسى مالياتى سازمان امور مالياتى كشور
“مديران و سرپرستان محترم دادرسى مالياتى ….
موضوع: الزام به رعايت نصاب هاى مقرر در رديف هاى (1) و (2) جدول موضوع مصوبه شماره 77899/ت 59727 هيات محترم وزيران
باسلام و احترام
نظر به اينكه هيات محترم وزيران با توجه به نرخ تورم اعلامى از سوى مركز آمار ايران در اجراى ماده (175) اصلاحى قانون ماليات هاى مستقيم مصوب 1380 و طى تصويب نامه شماره 77899/ت59727ه-/1401 – 5/9 نصاب هاى مندرج در قانون ماليات هاى مستقيم را به شرح جدول موضوع اين تصويب نامه اصلاح و براى اجراء ابلاغ نموده است لذا در اجراى مصوبه 51292/ت 1366/6/14-343 هيات محترم وزيران مقرر مى دارد نصاب هاى مقرر در بند (د) ماده 103 قانون ماليات هاى مستقيم كه مطابق رديف هاى يكم و دوم جدول موضوع تصويب نامه صدرالاشاره به شرح ذيل تعديل يافته است از تاريخ ابلاغ مصوبه مبناى محاسبه و وصول حق تمبر وكلاى مالياتى براى حضور در جلسات هيات هاى حل اختلاف مالياتى قرار گيرد.
تا مبلغ چهارصد میلیون (400/000/000) ریال مابه الاختلاف، پنج درصد (5%) تا يك ميليارد و دويست ميليون (1/200/000/000) ريال مابه الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد چهارصد ميليون (400/000/000 ریال از يك ميليارد و دويست ميليون (1/200/000/000) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد(3%) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1/200/000/000) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد – رئيس مركز دادرسى مالياتي سازمان أمور مالياتى كشور
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقى و قراردادهاي مالياتى سازمان امور مالياتى كشور به موجب لايحه شماره 212/27180/ص-1401/12/25 توضيح داده است كه:
” 1- نصاب هاى جديد مندرج در بند (د) ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم بر اساس نرخ تورم اعلامى از سوى مركز آمار ايران و در اجراى ماده 175 اصلاحى قانون ماليات هاى مستقيم مصوب سال 1380 و طى تصويب نامه شماره 77899/ت59727ه-1401/5/9 مطابق رديف هاى يكم و دوم جدول موضوع تصويب نامه مزبور تعديل و از تاريخ ابلاغ مصوبه مبناى محاسبه و وصول حق تمبر وكلاى مالياتى براى حضور در جلسات هيات هاى حل اختلاف مالياتى قرار كَرفته است.
2- بادر نظر گرفتن تعريف مفهوم مخالف (مفهومى است كه از حيث نفى و اثبات عكس منطوق باشد) و از انواع آن چنانچه بخواهيم مفهوم مخالف عبارت بند (د) ماده 103 قانون ماليات هاى مستقيم را استخراج نماییم، مى بايست تمامى اجزاء مشروط در بند را همزمان نفى يا اثبات نموده كه مراتب پس از اعمال مفهوم مخالف بدين شرح مى باشد: «در مورد دعاوى و اختلافات غير مالى كه در مراجع اختصاصى قضايى رسيدگي و حل و فصل مى شوند و براى أنها تعرفه خاصى مقرر شده است…» خواهد بود.
با عنايت به مراتب معنونه و صراحت نص قانون در بند (د) كه بيان مى دارد در دعاوى اختلاف كه در مراجع غير قضايى رسيدگي و حل و فصل مى شود و برای آنها تعرفه خاصى مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتى …… و نظاير آنها، ميزان حق الوكاله صرفاً از نظر مالياتى به شرح ذيل بند (د) ماده 103 قانون ماليات هاى مستقيم خواهد بود. نظر به اينكه مقنن در ماده 103 نسبت به موضوع تعيين تكليف كرده اشاره شاكى به أيين نامه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاى دادگستري موضوعیت نداشته و فاقد محمل قانونى است.
بدين لحاظ رسيدگي و رد شكايت شاكى درخواست مى شود.”
هيات عمومى ديوان عدالت ادارى در تاريخ 1402/5/31 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت ادارى و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد ويس از بحث و بررسى با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأى مبادرت كرده است.
رأى هيأت عمومي
با عنايت به اينكه در بند (د) ماده 103 قانون ماليات هاى مستقيم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدى مقرر شده است كه در مورد دعاوى و اختلافات مالى كه در مراجع اختصاصى غير قضايى رسيدگي و حل و فصل مى شود و براى حق الوكاله أنها تعرفه خاصى مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتى و… ميزان حق الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتى به شرح مقرر در اين بند تعيين مى گردد و از طرفى حكم مندرج در ماده 175 همين قانون نيز ناظر به نصاب هايى است كه مشمول بند (د) ماده 103 قانون يادشده هستند، ليكن به موجب دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضائيه تحت عنوان آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاى دادكَسترى مصوب سال 1398 و به شرح ماده 20 أن براى وكالت نمودن وكلاى رسمى دادگسترى در مراجع شبه قضايى على الاطلاق حق الوكاله تعيين شده است، فلذا موضوعات مزبور از شمول بند (د) ماده 103 و نصاب هاى ماده 175 قانون يادشده خارج هستند و نامه شماره 214/30229/د-1401/5/22 رئيس مركز دادرسى مالياتى كه برخلاف اين حكم براى اعلام وكالت وكلاى دادگستري نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت ادارى مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال می شود.
اين رأى براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت ادارى (اصلاحى مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضایی و ادارى معتبر و ملاك عمل است./
حكمتعلى مظفرى
رئيس هيات عمومى ديوان عدالت ادارى
بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه جدید دیوان عدالت اداری: طرح دادخواست ابطال مصوبات دولتی منوط به درخواست از نهاد طرف دعوا نیست.
- عدم ابطال مصوبه عوارض کسب و پیشه دفاتر وکلای دادگستری در دیوان عدالت اداری
