دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص محاسبه میزان تمبر مالیاتی وکلا در مراجع اختصاصی غیر قضایی

نحوه محاسبه میزان تمبر مالیاتی وکلا در مراجع اختصاصی غیر قضایی

به گزارش دادرسی: با رای جدید دیوان عدالت اداری محاسبه میزان تمبر مالیاتی وکلا در مراجع اختصاصی غیر قضایی و از جمله هیات های حل اختلاف مالیاتی، باید بر اساس تعرفه ماده 20 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری صورت بگیرد.

دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص محاسبه میزان تمبر مالیاتی وکلا در مراجع اختصاصی غیر قضایی

• تاریخ دادنامه: 1402/5/31
• مرجع رسیدگی: هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى
• شاکى: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات با وکالت آقاى مرتضى سیمائى صراف
• طرف شکایت: سازمان امور مالیاتى کشور
• موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 214/30229/د-1401/5/22 رئیس مرکز دادرسى مالیاتى سازمان امور مالیاتى کشور
• گردش کار: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به موجب دادخواستى ابطال نامه شماره /214

1/30229-1401/5/22 رئیس مرکز دادرسى مالیاتى سازمان امور مالیاتى کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” طبق بند (د) ماده 103 قانون مالیات هاى مستقیم «در مورد دعاوى و اختلافات مالى که در مراجع اختصاصى غیر قضایى رسیدگی و حل و فصل مى شوند و براى أنها تعرفه خاصى مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتى و عوارض توسعه معابر شهر دارى و نظایر أنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتى به شرح ذیل است…» مفهوم مخالف بند قانونى فوق این است که چنانچه در مورد دعاوى و اختلافات مالى که در مراجع اختصاصى غیر قضایى رسیدگی مى شوند تعرفه خاصى مقرر شده باشد محاسبه میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتى از شمول بند مذکور خارج است و با توجه به اینکه میزان حق الوکاله در مراجع غیر قضایى به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاى دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس قوه قضاییه تعیین شده است لذا محاسبه میزان ابطال تمبر وکالت در مراجع غیر قضایى مى بایست از ماخذ حق الوکاله تعیین شده در یین نامه اخیر صورت کیرد نه مبالغ مندرج در قسمت اخیر بند (د) ماده 103 قانون مالیات هاى مستقیم. بنا به مراتب ابطال نامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 214/30229/د-1401/5/22 رئیس مرکز دادرسى مالیاتى سازمان امور مالیاتى کشور

“مدیران و سرپرستان محترم دادرسى مالیاتى ….

موضوع: الزام به رعایت نصاب هاى مقرر در ردیف هاى (1) و (2) جدول موضوع مصوبه شماره 77899/ت 59727 هیات محترم وزیران

باسلام و احترام

نظر به اینکه هیات محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامى از سوى مرکز آمار ایران در اجراى ماده (175) اصلاحى قانون مالیات هاى مستقیم مصوب 1380 و طى تصویب نامه شماره 77899/ت59727ه-/1401 – 5/9 نصاب هاى مندرج در قانون مالیات هاى مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب نامه اصلاح و براى اجراء ابلاغ نموده است لذا در اجراى مصوبه 51292/ت 1366/6/14-343 هیات محترم وزیران مقرر مى دارد نصاب هاى مقرر در بند (د) ماده 103 قانون مالیات هاى مستقیم که مطابق ردیف هاى یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه صدرالاشاره به شرح ذیل تعدیل یافته است از تاریخ ابلاغ مصوبه مبناى محاسبه و وصول حق تمبر وکلاى مالیاتى براى حضور در جلسات هیات هاى حل اختلاف مالیاتى قرار گیرد.

تا مبلغ چهارصد میلیون (400/000/000) ریال مابه الاختلاف، پنج درصد (5%) تا یک میلیارد و دویست میلیون (1/200/000/000) ریال مابه الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (400/000/000 ریال از یک میلیارد و دویست میلیون (1/200/000/000) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد(3%) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1/200/000/000) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد – رئیس مرکز دادرسى مالیاتی سازمان أمور مالیاتى کشور

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقى و قراردادهای مالیاتى سازمان امور مالیاتى کشور به موجب لایحه شماره 212/27180/ص-1401/12/25 توضیح داده است که:

” 1- نصاب هاى جدید مندرج در بند (د) ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخ تورم اعلامى از سوى مرکز آمار ایران و در اجراى ماده 175 اصلاحى قانون مالیات هاى مستقیم مصوب سال 1380 و طى تصویب نامه شماره 77899/ت59727ه-1401/5/9 مطابق ردیف هاى یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه مزبور تعدیل و از تاریخ ابلاغ مصوبه مبناى محاسبه و وصول حق تمبر وکلاى مالیاتى براى حضور در جلسات هیات هاى حل اختلاف مالیاتى قرار کَرفته است.

2- بادر نظر گرفتن تعریف مفهوم مخالف (مفهومى است که از حیث نفى و اثبات عکس منطوق باشد) و از انواع آن چنانچه بخواهیم مفهوم مخالف عبارت بند (د) ماده 103 قانون مالیات هاى مستقیم را استخراج نماییم، مى بایست تمامى اجزاء مشروط در بند را همزمان نفى یا اثبات نموده که مراتب پس از اعمال مفهوم مخالف بدین شرح مى باشد: «در مورد دعاوى و اختلافات غیر مالى که در مراجع اختصاصى قضایى رسیدگی و حل و فصل مى شوند و براى أنها تعرفه خاصى مقرر شده است…» خواهد بود.

با عنایت به مراتب معنونه و صراحت نص قانون در بند (د) که بیان مى دارد در دعاوى اختلاف که در مراجع غیر قضایى رسیدگی و حل و فصل مى شود و برای آنها تعرفه خاصى مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتى …… و نظایر آنها، میزان حق الوکاله صرفاً از نظر مالیاتى به شرح ذیل بند (د) ماده 103 قانون مالیات هاى مستقیم خواهد بود. نظر به اینکه مقنن در ماده 103 نسبت به موضوع تعیین تکلیف کرده اشاره شاکى به أیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاى دادگستری موضوعیت نداشته و فاقد محمل قانونى است.

بدین لحاظ رسیدگی و رد شکایت شاکى درخواست مى شود.”

هیات عمومى دیوان عدالت ادارى در تاریخ 1402/5/31 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت ادارى و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد ویس از بحث و بررسى با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأى مبادرت کرده است.

رأى هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در بند (د) ماده 103 قانون مالیات هاى مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدى مقرر شده است که در مورد دعاوى و اختلافات مالى که در مراجع اختصاصى غیر قضایى رسیدگی و حل و فصل مى شود و براى حق الوکاله أنها تعرفه خاصى مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتى و… میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتى به شرح مقرر در این بند تعیین مى گردد و از طرفى حکم مندرج در ماده 175 همین قانون نیز ناظر به نصاب هایى است که مشمول بند (د) ماده 103 قانون یادشده هستند، لیکن به موجب دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه تحت عنوان آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاى دادکَسترى مصوب سال 1398 و به شرح ماده 20 أن براى وکالت نمودن وکلاى رسمى دادگسترى در مراجع شبه قضایى على الاطلاق حق الوکاله تعیین شده است، فلذا موضوعات مزبور از شمول بند (د) ماده 103 و نصاب هاى ماده 175 قانون یادشده خارج هستند و نامه شماره 214/30229/د-1401/5/22 رئیس مرکز دادرسى مالیاتى که برخلاف این حکم براى اعلام وکالت وکلاى دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت ادارى مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

این رأى براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت ادارى (اصلاحى مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و ادارى معتبر و ملاک عمل است./

 

حکمتعلى مظفرى

رئیس هیات عمومى دیوان عدالت ادارى

بیشتر بخوانید:

• رای وحدت رویه جدید دیوان عدالت اداری: طرح دادخواست ابطال مصوبات دولتی منوط به درخواست از نهاد طرف دعوا نیست.
• عدم ابطال مصوبه عوارض کسب و پیشه دفاتر وکلای دادگستری در دیوان عدالت اداری