سخنگوی شورای نگهبان در نشست روز گذشته مورخ 6 بهمن 1403، نظرات شورای نگهبان درخصوص استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.
به گزارش دادرسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست روز گذشته ششم بهمن ماه 1403، نظرات شورای نگهبان درخصوص استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.
پاسخ شورای نگهبان در مورد استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه
در یکی از این استعلامات، به موضوع درج شرط بلاعزل بودن وکیل ضمن عقد لازم پرداخته شده است که نظر شورای نگهبان در این خصوص آمده است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیتعطف به نامه شماره ۲۰۴۴۹۸ مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۳
موضوع بخشنامه شماره ۹۵۰۸/۹۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
چنانچه بلاعزل بودن وکیل ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه شرط شده باشد.
در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی شود.
اما مفاد نامه مورد شکایت که قائل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست، خلاف شرع است.