اعمال قانون جدید دیوان عدالت اداری از 22 خردادماه/دعاوی اشخاص در دستگاه های اجرایی رسیدگی می‌شود.
اعمال قانون جدید دیوان عدالت اداری از 22 خردادماه
دعاوی اشخاص در دستگاه های اجرایی رسیدگی می‌شود.
دعاوی اشخاص در دستگاه های اجرایی رسیدگی می‌شود.به گزارش دادرسی نت: جواد سپهری کیا (معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری) درخصوص تغییرات قانون جدید دیوان عدالت اداری، گفت: قانون از دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ قابلیت اجرایی پیدا کرده و قانون جدید دیوان عدالت اداری در موارد متعددی مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.
وی در ادامه عنوان کرد: اصلاحات قانون، متعدد است اما با توجه به وظایف دستگاه های اجرایی از منظر حق نظارتی که در راستای اجرای اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی در زمینه نظارت پسینی دیوان عدالت اداری متصور است، در ادامه به اهم این اصلاحات اشاره می‌شود.
اصل ۱۷۰ قانون اساسی: «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
اصل ۱۷۳ قانون اساسی: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»
معاون دیوان عدالت اداری با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری، گفت:
طبق این تبصره از قانون جدید دیوان عدالت اداری، دستگاه ها و ماموران دولتی و حاکمیتی مکلف هستند که هرگونه تصمیم گیری در مورد افراد را به آنها ابلاغ کنند زیرا این تصمیمات برای اشخاص دارای آثار حقوقی از منظر بازه زمانی قابل اعتراض است.
سپهری کیا توضیح داد: در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از یک اقدام را از دستگاه متبوع دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند.
وی افزود:
اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری از مدت‌ها قبل پیش‌بینی شده و در همین راستا، مکاتباتی از سوی ریاست دیوان عدالت اداری با دستگاه های اجرایی انجام شده است همچنین این موارد به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس شده است تا به دستگاه های اجرایی رویه جدید را ابلاغ کنند.
معاون دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در این مکاتبات، ضرورت تشکیل کمیته های رسیدگی به شکیات و درخواست های اشخاص در هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، بیان شده همچنین زیرساخت های لازم نیروی انسانی و سازمانی و 
مقرره ای تاکید شده است.
شهروندان ابتدا باید تقاضا و درخواست های خود را به دستگاه های مربوطه اعلام کنند و دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید مکتوب، حداکثر در یک بازه زمانی سه ماهه پاسخ قطعی خود را به صورت مکتوب به اشخاص ذینفع ابلاغ کند.
رسیدگی به دعاوی اشخاص باید ابتدا در دستگاه های اجرایی مطرح شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری که از ۲۲ خرداد لازم الاجرا شده است، رسیدگی به دعاوی اشخاص باید ابتدا در دستگاه های اجرایی مطرح شود و بعد از گذشت بازه زمانی سه ماهه دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی دارد.
سپهری کیا معاون دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد:
اگر اشخاص قبل از طرح خواسته خود در دستگاه اجرایی به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، «قرار رد دعوا برپایه عدم استماع» صادر می شود و رسیدگی به طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری الزاما مستلزم ارائه گواهی دستگاه اجرایی است.
استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص ذینفع، تخلف اداری است
سپهری کیا تصریح کرد: ممکن است ماموران دولتی و دستگاه های دولتی به شهروندان و ذینفعان پاسخگو نباشد که در این مورد هم قانونگذار تعیین تکلیف کرده است و پاسخ ندادن دستگاه و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص ذینفع، تخلف اداری محسوب می شود.
وی با اشاره به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، افزود: در بندهای مختلفی از قانون جدید دیوان عدالت اداری، عدم انجام وظایف قانونی و سازمانی تخلف انگاری شده است و قابلیت تعقیب و پیگرد قانونی دارد.
حذف یک مرحله از دادرسی در پرونده های مربوط به آرای هیات ها و مراجع شبه قضایی
معاون دیوان عدالت اداری با تاکید بر رعایت حقوق شهروندان و حمایت از حقوق اشخاص، گفت:
پیش از این اعتراض به تصمیمات هیات‌ها مانند هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع شبه قضایی در قانون سابق، نظام رسیدگی دو مرحله ای بود اما از امروز، پس از صدور رأی از سوی هیات ها و مراجع شبه قضایی، پرونده مستقیم درشعب تجدیدنظر مطرح می شود.
سپهری کیا با اشاره به حذف یک مرحله از دادرسی در این نوع پرونده‌ها، افزود:
هر تصمیمی در شعب تجدیدنظر گرفته شود، قطعی است و به هیات‌های بدوی برگردانده نمی شود.
معاون دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح قانون برای ثبت درخواست در دستگاه های اجرایی موجب تضییع حقوق شهروندان اطاله رسیدگی به حق اشخاص می‌شود، گفت:
برداشت قانونگذار این نبوده است زیرا در بسیاری از موارد حقوق اشخاص در قانون پیش‌بینی شده است.
وی توضیح داد:
در بسیاری از موارد دستگاه ها تکالیف خود را انجام نمی دهند و اشخاص را به دیوان عدالت اداری سوق می دادند؛ به عنوان نمونه در مورد مرخصی زایمان، موارد استخدامی، تبدیل وضعیت جامعه ایثارگران و مواردی از این قبیل مطابق قانون در دستگاه ها قابل رسیدگی است و مبنای حقوقی برای حل مشکل وجود دارد.
اصلاح قانون دیوان عدالت اداری از تحمیل هزینه به مردم، انتظار در وقت رسیدگی اولیه در شعب بدوی، تضییع حقوق و از دست رفتن فرصت اشخاص جلوگیری می‌کند و از سویی نیز به دستگاه ها فرصت داده می شود تا تکالیف قانونی خود را در این مرحله عمل کنند.
سپهری کیا تاکید کرد: اقدامات کمیته های دستگاه های اجرایی مبتنی بر قانون است و هیچ مرجعی نمی تواند مغایر با قانون عمل کند.
معاون دیوان عدالت اداری تصریح کرد:
اعتقاد راسخ داریم با مراجعه اولیه مردم به دستگاه ها و صلاحیت کمیته‌ها بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی استیفای حق شود همچنین با مراجعه درون سازمانی از تحمیل هزینه‌های دادرسی و کارشناسی به مردم کاسته می‌شود.
وی افزود: در اجرای حاکمیت قانون و استیفای حقوق شهروندان، بسیاری از دستگاه ها پیشگام شدند و علاوه بر تشکیل کمیته ها، مرجع پایش داخلی نیز در نظر گرفته شده است.
سپهری کیا گفت: اگر استیفای حق از طریق کمیته های درون دستگاه های اجرایی محقق شود، ریل‌گذاری درست برای حل مشکلات درون سازمانی در سایر اشخاص نیز انجام خواهد شد.
سپهری کیا گفت:
دیوان عدالت اداری در راستای اجرای قانون اساسی نظارت پسینی دارد اما در راستای احقاق حقوق شهروندان و اجرای اصول حکمرانی خوب در کمیسیون مشورتی هر هفته پاسخگوی سوالات دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون است.
سازمان های مردم نهاد می توانند اقدامات غیرقانونی و تصمیمات مغایر با قانون را در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند
ورود سازمان های مردم نهاد در زمینه حمایت از حقوق عامه
سپهری کیا به اصلاح دیگری در قانون دیوان عدالت اداری از منظر حقوق عامه اشاره کرد و افزود: در تبصره ۲ ماده ۱۶ این قانون به ورود سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، بهداشت عمومی و میراث فرهنگی اشاره شده است.
وی ادامه داد: براساس این نوآوری در قانون دیوان عدالت اداری، سازمان های مردم نهاد می توانند اقدامات غیرقانونی و تصمیمات مغایر با قانون را در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند و این حق قابل تجدیدنظرخواهی است.
