ایرادات شورای نگهبان به لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان
- لایحه رتبه‌بندی معلمان برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت
به گزارش دادرسی؛
دکتر هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی اخیر خود با پانا دربارۀ آخرین وضعیت لایحه رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد:
«با بررسی‌هایی که در خصوص این لایحه در جلسات شورای نگهبان صورت گرفت، این شورا با اهداف مصوبه موافق است و کلیت آن با توجه به اینکه ماهیت مصوبه لایحه است، مورد پذیرش این شوراست اما در برخی موارد نسبت به لایحه دولت و مواردی نیز با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه صورت گرفته است، اشکالات و ابهاماتی برای شورای نگهبان وجود دارد لذا برای رفع این ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.»
نامۀ سیامک ره پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان درباره ایرادات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان:
لایحه نظام رتبه بندی معلمان مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یک‌هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
- در تبصره ماده 2:
منظور از معیارهای ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- ماده 4:
- از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- ماده 5:
با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
- در ماده 6.
- اطلاق اجرای نظام رتبه بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
- در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین براساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق العاده های بعضی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
- در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سال های آتی به پیش بینی در بودجه های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
- در ماده 7:
- اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیات های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
- حضور دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین نامه از این جهت که در تهیه آیین نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفا بر این فرآیند نظارت می کنند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
