رای وحدت رویه جدید درباره حق خریدار ملک مرهونه به الزام فروشنده برای فک رهن 1402

زهره شاعری2023-06-20

2 409 زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه

فهرست راهبردی

رای وحدت رویه جدید درباره حق خریدار ملک مرهونه به الزام فروشنده برای فک رهن

به گزارش دادرسی نت: با رای اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه جدید در خصوص حق خریدار ملک مرهونه به الزام فروشنده برای فک رهن صادر گردید.

به نقل از وکلاپرس، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر حسن محسنی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خبر از صدور رای وحدت رویه جدید در خصوص حق خریدار ملک مرهونه به الزام فروشنده برای فک رهن داد.

در پی صدور آرای متفاوت در دادگاه تجدید نظر استان تهران و مازندران، قضات دیوان عالی کشور امروز 30 خرداد 1402 در خصوص «الزام فروشنده (راهن) به فک رهن» تصمیم گیری کردند.

طبق اعلام عضو هیات علمی دانشگاه تهران، بر اساس این رای وحدت رویه جدید اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار می تواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد.

دکتر محسنی در توضیح این رای وحدت رویه در حساب اینستاگرامش نوشت:

بر اساس این رای اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار میتواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد و این فروش و دعوا منافاتی با حق عینی تبعی مرتهن موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیات عمومی دیوان عالی ندارد.

نتیجه رای قضات عالی رتبه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

اکثریت: ۱۰۶ نفر، نظر شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تایید نمودند.
اقلیت: ۱۲ نفر، نظر شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را تایید نمودند.

از قانون مدنی:

ماده ۷۹۳– راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

رای وحدت رویه 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور:

مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خرو‌ج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فرو‌ش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فرو‌ش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدو‌ن اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.