به گزارش دادرسی نت:

هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز سه شنبه مورخه 16 اسفند رای وحدت رویه ی جدیدی در خصوص طرح دعوی مهریه در دادگاه حقوقی تحت شرایطی خاص صادر کرد.

مطابق این رای جدید در صورتی که متعهد به مهریه شخصی غیر از زوج باشد، دعوی الزام به سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت چنین شخصی باید در دادگاه عمومی مطرح شود نه دادگاه خانواده.

در همین راستا دکتر محسنی در پستی اینستاگرامی در واکنش به این رای نوشت: این رای سازگاری با اصول صلاحیت و نیز اصول دادرسی ندارد.

دکتر محسنی با اعلام خبر صدور این رای وحدت رویه در نقد آن نوشت:

رایی چنین امروز از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد.

این رای که سازگاری با اصول صلاحیت و نیز اصول دادرسی ندارد، هم راستا با رای وحدت رویه پیشین هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد.

دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ۱۰/۹/۱۳۸۳،  صلاحیت دادگاه را تابع صورت دعوا که تعبیر قانون آیین دادرسی از مجموع خواسته و سبب دعوا است، دانسته است:

(…..با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی ‎الاصول و برحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‎کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط باتوجه به ‎صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‎دهد).

بر بنیاد رای امروز، چنین تبعیت میان عنوان دعوای مهریه و صلاحیت دادگاه خانواده نیست که محل ایراد و اشکال جدی است.