یادداشت وکیل سید مهدی حجتی در روزنامه شرق با عنوان:

عدل ایران؛ سامانه ای که قرار بود یار شاطر باشد، بار خاطر شد.

به گزارش دادرسی نت: وکیل سید مهدی حجتی عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در یادداشتی الزامات مربوط به دادرسی الکترونیک و اختلالات اخیر سامانه عدل ایران را مورد نقد قرار داده است.

در طی 2 ماه اخیر شاهد قطعی مکرر سامانه عدل ایران بدون صدور هیچ اطلاعیه ای از سوی مسئولان امر بوده ایم که مشکلات زیادی را برای وکلا، اصحاب دعوا، کارشناسان، قضات و… در پی داشته است.

وکیل سید مهدی حجتی در یادداشتی که روزنامه شرق منتشر کرده، یادآور شده است این قطعی ها و اختلالات مکرر باعث تضییع حقوق شهروندان و از دست رفتن مواعد قضائی یا قانونی می شود و معتقد است اشکالات و خلأهای مربوط به سامانه عدل ایران باعث شده که همه مزایای آن تحت الشعاع قرار گیرد.

متن یادداشت وکیل سید مهدی حجتی درخصوص مشکلات اخیر سامانه عدل ایران را در ادامه مشاهده می کنید:

پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 و پیش بینی دادرسی الکترونیک در فصل نهم این قانون در ماده ۶۴۹ به بعد و تصویب آیین نامه «استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابره ای» در مرداد ‌۱۳۹۵ توسط رئیس قوه قضائیه استفاده از سامانه های الکترونیکی برای مراحل دادرسی با رعایت قوانین الکترونیکی آغاز شد.

ایجاد و تأسیس سامانه عدل ایران نیز در راستای اجرای همین مقررات و نیز آیین نامه اجرائی دفاتر و کانون خدمات الکترونیکی بود.

این سامانه برای ارائه خدمات الکترونیکی قضائی برخط به شهروندان، نوید‌بخش کاهش اطاله دادرسی، تسریع و دقت در ابلاغ اوراق قضائی و کاهش چشمگیر هزینه های ابلاغ سنتی، افزایش امنیت قضائی و اداری، کاهش هزینه های سیستم قضائی، افزایش سطح کیفی خدمات رسانی دستگاه قضا به مردم و کاهش میزان مراجعات حضوری اشخاص و وکلای دادگستری به دادگستری جهت کسب اطلاع از فرایند رسیدگی و نیز ارائه لوایح و دادخواست ها و شکایاتی بود که سابقاً باید در مراجعه مستقیم به مراجع قضائی تقدیم می شد.

متعاقباً ایجاد سامانه خودکاربری برای وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی به عنوان یک پل ارتباطی میان مرتبطین دستگاه قضا و دادگستری نیز از جمله امکانات و خدمات مطلوبی بود که به مرتبطین دستگاه قضا ارائه شد و این دسته از مراجعین حرفه ای به دادگستری را از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی مستغنی کرد.

با‌ این حال قطع نظر از برخی سوء‌استفاده ها از ناحیه افراد سود‌جو در راستای کلاهبرداری از شهروندان با ارسال لینک های متقلبانه به نام سامانه ابلاغ یا عدل ایران برای خالی کردن حساب های بانکی افراد با اعلام مراتب ابلاغ اوراق قضائی یا اعلام طرح شکایت و… که با اطلاع رسانی به موقع معاونت انفورماتیک قوه قضائیه و پلیس فتا تا اندازه درخور توجهی از بزه دیدگی شهروندان پیشگیری کرده است، اشکال اساسی درخصوص این سامانه علاوه بر پیش تعریف ها و محدودیت هایی که سامانه برای خواسته های حقوقی و شکایات کیفری و عدم امکان تغییر آنها ایجاد کرده است، قطعی ها مکرر و گاه طولانی مدت و ادامه دار به خاطر وجود اختلال در این سامانه برای ارائه خدمات قضائی الکترونیک برخط به شهروندان است که در موارد متعددی باعث تضییع حقوق شهروندان و از دست رفتن مواعد قضائی یا قانونی برای انجام کار معینی مانند ثبت واخواهی، تجدیدنظرخواهی یا پرداخت هزینه کارشناسی‌ یا لوایح دفاعیه ایشان تا قبل از جلسه اول دادرسی بالاخص در مواردی که طرف دعوی به هر دلیلی امکان حضور در جلسه رسیدگی را ندارد، می شود.

در مواردی نیز علاوه بر ارسال دیر هنگام اوراق قضائی، مشکل پیاده سازی و به عبارت فرنگی آن دانلود اوراق قضائی باعث می شود در‌حالی که مخاطب موفق به پیاده سازی و رؤیت اوراق ارسالی به کارتابل خویش نشده است، سامانه امر ابلاغ را به صورت موفقیت آمیز و رؤیت شده و به عبارتی تحت عنوان ابلاغ واقعی به مرجع قضائی گزارش کند و در مواردی نیز اصولا پیامک ارسال ابلاغ اوراق قضائی برای مخاطب ارسال نمی شود تا فرد با مراجعه به کارتابل الکترونیکی خویش، متوجه وصول اوراق قضائی شود و بنابراین مطابق با ماده ۱۳ آیین نامه مربوط به ابلاغ الکترونیکی، صرف قرار‌ گرفتن اوراق قضائی در کارتابل شخص، به منزله استنکاف از مراجعه به سامانه محسوب شده و اوراق صادره به مخاطب مربوطه ابلاغ شده تلقی می‌شود.

اپلیکیشن این سامانه به نام «عدالت همراه» نیز که بر روی گوشی های تلفن شهروندان قابل نصب بود، مدتی است که به طور ‌کلی از دسترس خارج ‌و دریافت خدمات قضائی از طریق این اپلیکیشن غیرممکن شده است و ظاهراً نیز قرار بر اعاده خدمات‌دهی آن از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیست.

در کنار این موارد باید ناآشنایی بسیاری از شهروندان با به کار‌گیری سامانه های ریانه ای و بی اطلاعی برخی دیگر از ابلاغ اوراق قضائی به واسطه در ‌اختیار ‌نداشتن تلفن همراه را نیز اضافه کرد که باعث می شود در مواردی، اشخاص با وجود ثبت نام در سامانه ثنا، از طرح دعوی یا ابلاغ اوراق قضائی به خویش مطلع نشده و حقوق آنها در فرایند یک دادرسی مدنی یا کیفری مورد تضییع قرار گیرد که البته این موضوع در نوشتار حاضر مورد بحث نیست.

آنچه ‌در این زمینه بیش از پیش شایان توجه است، الزامات مربوط به دادرسی الکترونیک و نحوه ارائه خدمات مربوط به آن است.

الزام اصحاب دعوی و وکلای دادگستری به ارائه لوایح دفاعیه از طریق سامانه برخط عدل ایران، سازمان دهی و استراتژی دفاعی را در مواجه به اتفاقات غیر‌قابل پیش بینی در جلسات رسیدگی و بالاخص جلسه اول دادرسی های حقوقی از بین می برد.

غیبت قاضی دادگاه در جلسه اول رسیدگی و ارسال قبلی لایحه دفاعیه به شعبه رسیدگی کننده توسط وکیل خوانده، باعث اطلاع طرف دعوی از مستندات و دفاعیات وکیل طرف دیگر شده و فرصتی کاملا استثنائی را برای بی اثر‌ کردن دفاعیات وکیل یا اصیل به طرف دیگر دعوی از طرق مختلف اعطا می کند‌ یا در‌ حالی که ممکن است در دادرسی کیفری، قاضی دادگاه بر مبنای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری، با تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست، اتهام دیگری را متوجه متهم کند، ارسال قبلی لایحه دفاعیه طبعا با وضع موجود ناسازگار شده و ممکن است به حقوق دفاعی متهم لطمات اساسی وارد کند.

به نظر می رسد با توجه به تجربه چند‌ سال اخیر، بسیاری از مشکلات و خلأهای مربوط به سامانه الکترونیک عدل ایران و خدمات الکترونیکی بر‌خط مورد شناسایی قرار گرفته است، اما هنوز رفع این مشکلات در دستگاه های ذی ربط در قوه قضائیه موفقیت آمیز نبوده و همچنان اشکالات و نارسایی های موجود در این زمینه خودنمایی می‌کند و در مواردی مانند الزام به ارائه لایحه دفاعیه الکترونیک که برخی از مشکلات آن برشمرده شد، قصدی برای تغییر وضع موجود وجود ندارد.

بی تردید تا زمانی که زیر ساخت های لازم برای ارائه خدمات الکترونیک برخط قضائی به نحو اتم و اکمل در کشور فراهم نباشد و ارائه این خدمات به ایرانیان مقیم خارج از کشور با شکل مطلوبی سامان‌دهی نشود و قطعی های مکرر و گاه ممتد سیستم فعلی که وقت و انرژی زیادی را از اصحاب دعوی، وکلا، کارشناسان، قضات و کارکنان اداری دستگاه قضائی می گیرد مرتفع نشود، طبعاً وضعیت مطلوب و قابل تحسینی که از راه اندازی دادرسی های الکترونیک و خدمات برخط قضائی انتظار می‌رفت، محقق نخواهد شد و در این میان تضییع حقوق اشخاصی که با اعتماد به این سامانه ها، انجام امور قضائی خویش را بنا بر هر دلیلی به روزهای پایانی منتهی به وقت رسیدگی‌ یا انجام امور موقت به فرجه معین کرده اند به لحاظ قطعی و اختلال مکرر در این سامانه ها‌ جبران پذیر نیست و تمهیدات موقتی در‌ این باره نیز به گونه ای نیست که بتواند صد در‌صد موارد را پوشش داده و مانع از تضییع حقوق شهروندان شود.

بدین ترتیب سامانه عدل ایران در‌ حالی که قرار بود در فرایند دادرسی های قضائی یار شاطر باشد، با وضع موجود به بار خاطری تبدیل شده که با وجود همه مزایایی که برای آن متصور است، همین تعداد اشکالات و خلأهای مربوط به آن باعث شده که همه مزایای آن تحت الشعاع این اشکالات و ایرادات قرار گیرد که امیدواریم در کوتاه مدت نسبت به رفع آنها اقدام لازم در قوه قضائیه صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید:

• رفع مشکلات سامانه عدل ایران تا پایان هفته

• رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه: قصد داریم مدت صدور پروانه را به 3 ماه کاهش دهیم