قانون امور گمرکی مصوب 1390
و آیین نامه اجرایی آن
[button color=”primary” size=”medium” link=”https://dadresi.net/wp-content/uploads/2023/11/قانون-امور-گمرکی-مصوب-1390.pdf” icon=”” target=”true” center=”false” nofollow=”false” sponsored=”false”]فایل Pdf قانون امور گمرکی مصوب 1390[/button]
بخش اول – تعاریف، سازمان و کلیات
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا میشود مگر این که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:
- الف ـ اظهار کالا: بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص میکند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه میدهد.
- ب ـ اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار میکند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور بهعنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته میشود.
- پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام مینماید.
- ت ـ اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکلهها، فرودگاه ها، ایستگاه های راهآهن، محوطه ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده میشود. این اماکن میتواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانههای عمومی باشد.
- ث ـ ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.
- ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام مینماید.
- چ ـ تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام میشود.
- ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده میشود.
- خ ـ تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم میکند.
- د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین میگردد بهعلاوه وجوهی که بهموجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق میگیرد ولی شامل هزینههای انجام خدمات نمیشود.
- ذ ـ حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.
- ر ـ روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه ای به گمرک ارائه میشود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مییابد.
- ز ـ سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بینالمللی بینالدولی که براساس کنوانسیون مورخ ۲۴ / ۹ / ۱۳۲۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به آن پیوسته است.
- ژ ـ سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کد گذاری کالا براساس کنوانسیون بینالمللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۳ هجری شمسی، به آن پیوسته است.
- س ـ شرکت حمل و نقل بینالمللی: شخص حقوقی که بهموجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بینالمللی است.
- ش ـ صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور بهنام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.
- ص ـ قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال میشود.
- ض ـ کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد میگردد اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.
- ط ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.
- ظ ـ کالای گمرکنشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن بهطور کامل انجام نشده است.
- ع ـ کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
- غ ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.
- ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
- ق ـ کنترل های گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام میشود.
- ک ـ مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیست.
- گ ـ مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آییننامههای اجرائی، دستورالعملها و بخشنامههایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.
- ل ـ هزینـههای انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوقالعاده دریافـت میشود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می گردد.
فصل دوم – اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران
ماده ۲ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بهعنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور( ترانزیت ) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتها ی مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی موردنیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت ها تعیین مینماید.
تشکیلات گمرک و واحدهای اجرائی متـناسب با وظایف و مأموریت های محوله توسط گمرک جـمهوری اسلامی ایران تهیه میشـود و پس از تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایی به تصـویب هیأت وزیران میرسد.
گمرک جمهوری اسـلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکهای اجرائی است.
ماده ۳ ـ وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است:
- الف ـ اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
- ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
- پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
- ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
- ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچههای مرزی، مرزنشینان و پیله وران
- ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت ها و ممنوعیت ها در بخش های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه های آزاد، بستهها و پیک های سیاسی و پست بینالملل
- چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
- ح ـ پیشبینی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانهها، رویهها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیت های گمرکی
- خ ـ جمعآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
- د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامهریزی درجهت رفع آنها
- ذ ـ اظهارنظر درباره پیشنویس طرحها، لوایح، تصویب نامههای مرتبط با امورگمرکی
- ر ـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
- ز ـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
- ژ ـ بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت برعملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
- س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
- ش ـ گسترش ارتباطات بینالمللی، انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامههای گمرکی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه
- ص ـ رعایت توصیههای سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافق نامههای منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
- ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخش های خصوصی و تعاونی
- ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
- ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
- ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
- غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی بهموجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات
ماده ۴ ـ
الف ـ رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود و به عنوان بالاترین مقام اجرائی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده دارد. همچنین وی همتراز مقام های موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ب ـ معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می شوند.
پ ـ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می باشند و با عنایت به ویژگی های خاص و اهمیت و مسؤولیت های مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور با ضریب (۲ / ۱) برخوردارند.
گمرک می تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جا به جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تأمین می گردد.
فصل سوم ـ کلیات
مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینههای خدمات
ماده ۵ ـ حقوق ورودی و هزینههای انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می شود.
تبصره ۱ـ در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول میکند کسر یک هزار (۱۰۰۰) ریال، معادل یک هزار (۱۰۰۰) ریال محسوب میشود.
تبصره ۲ـ صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینههای انجام خدمات و جریمههای متعلق به ترخیص است.
تبصره ۳ـ مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین نامه ی اجرایی این قانون مشخص میگردد.
ماده ۶ ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک میتواند کالای متعلق به وزارت خانهها و مؤسسات دولتی را مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.
تبصره ۱ ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.
تبصره ۲ ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (۱۶۰) به حسابی که ازسوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می شود واریز میگردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.
ماده ۷ ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمیتواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.
ماده ۸ ـ گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیات های مستقیم و آییننامه اجرایی و اصلاحیه های بعدی آن وصول کند.
مبحث دوم ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات
ماده ۹ ـ گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
مبحث سوم ـ تضمین
ماده ۱۰ ـ به استثنای هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول میشود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه بهعلاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین میشود.
مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترل های گمرکی
ماده ۱۱ ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میشود، مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی با استفاده از شیوههایی مانند مدیریت خطر، بازرسی های منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوههای نوین بازرسی، روش های مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنایی بدرقه یا مراقبت است.
ماده ۱۲ ـ به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای مسؤول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل ها مانند بازرسی های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود.
برخی از این کنترلها به منظور تسهیل تجارت بینالمللی میتواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.
وزارتخانهها و سازمان های مسؤول این کنترل ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.
مبحث پنجم ـ الزامات سامانه ( سیستم ) هماهنگ شده
ماده ۱۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا، یادداشت های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامههای کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرک درج کند.
تبصره ـ درصورتی که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر میشود.
مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین نامه این قانون تعیین میگردد.
بخش دوم – ارزش گذاری و قواعد مبدأ
فصل اول ـ ارزش کالا
مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی(وارداتی)
ماده ۱۴ ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینههایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین میشود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.
تبصره ۱ ـ در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده میشود:
- الف ـ حقوق مالکیت معنوی
- ب ـ هزینههای طراحی و مهندسی در سایر کشورها
- پ ـ ظروف و محفظهها
- ت ـ مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین شده توسط خریدار
- ث ـ هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلقگرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم
تبصره ۲ ـ چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینهها یا موارد زیر نمیشود:
- الف ـ هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه ها، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها
- ب ـ هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا جزء
- پ ـ هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث
- ت ـ هزینه اقدامات خریدار خارج ازشرایط انجام معامله، مانند فعالیت های بازاریابی برای کالا
- ث ـ حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده
- ج ـ ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل های ضبط شده در نرمافزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه میشود.
تبصره ـ « اطلاعات و دستورالعمل ها » شامل ضبط های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرمافزارهای تجاری و همچنین « حاملین اطلاعات » شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادیها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است.
ماده ۱۵ ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای ذیل تعیین میشود:
- الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ
- ب ـ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ
- پ ـ قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیلهای لازم
- ت ـ ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله
- ث ـ ارزش گذاری کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روش های فوقالذکر
تبصره ـ رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری روش های فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روشهای سوم و چهارم قابل جابه جایی است.
شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
مبحث دوم ـ ارزش گمرکی کالای صدوری( صادراتی )
ماده ۱۶ ـ ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینههایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق میگیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین میگردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینههایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق میگیرد تعیین مینماید.
تبصره ـ تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک میتواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد.
فصل دوم ـ قواعد مبدأ
ماده ۱۷ ـ کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه ای گمرکی، محدودیت های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته میشـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.
تبصره ـ مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
بخش سوم – تشریفات قبل از اظهار
ماده ۱۸ ـ شرکت های حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامههای ( راهنامههای ) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه مینماید، بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد.
تبصره ۱ ـ مسؤولیت شرکت های حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بستههای آکبند محدود به مندرجات بارنامههای مربوطه است. بارگُنجهای ( کانتینرهای ) بارگیری و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی میگردد.
تبصره ۲ ـ مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمیگردد.
ماده ۱۹ ـ تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک بهعمل آورد.
تبصره ـ ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورت مجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود.
ماده ۲۰ ـ هرگاه شرکت حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ( مانیفست ) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویلگیرنده بدهد درصورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته میشود.
تبصره ـ درصورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را میپذیرد.
ماده ۲۱ ـ هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بستههای تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورت مجلسی به امضاء نماینده شرکت حمل و نقل و مأموران مرجع تحویل گیرنده و نظارت گمرک میرسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل و نقل طبق ماده (۱۰۴) این قانون رفتار میشود.
تبصره ـ بارگُنجهایی که در مقصد بارنامه بهعنوان چند محموله ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده میشود، با درخواست شرکت های حمل و نقل بینالمللی دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامههای تفکیکی (HBL )، بارگُنج در محلِ تخصیص یافته تخلیه میشود. سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بستهها در هر بارنامه با بستههای تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال میگردد.
ماده ۲۲ ـ تمام وظایفی که بهموجب این قانون برعهده شرکت های حمل و نقل است میتواند به وسیله نمایندگی مجاز آنها نیز انجام شود و در این صورت نماینده مزبور تمام مسؤولیت های گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را برعهده دارد.
بخش چهارم – نگهداری کالا در اماکن گمرکی
فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسؤولیت نگهداری کالا
مبحث اول ـ انبارهای گمرکی
ماده ۲۳ ـ منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالا اداره میشود. هر جا ضرورت های تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل های گمرکی را تعیین مینماید. مراجع تحویل گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.
تبصره ـ مراجع تحویل گیرنده که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می نمایند می توانند به توسعه تأسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند.
ماده ۲۴ ـ مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه میشود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه میشود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.
تبصره ۱ ـ درصورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسدشدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد میکند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسؤولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این صورت، مرجع تحویل گیرنده هیچ گونه مسؤولیتی در قبال ضایع یا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرک بلافاصـله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال مینماید.
تبصره ۲ ـ چنانچه ظرف یک ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه میشود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویلگیرنده و گمرک قابل تمدید است.
تبصره ۳ ـ تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد، کالا متروکه نمیشود.
تبصره ۴ ـ تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضای مهلت های اعطایی توسط سازمان های مذکور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه میگردند.
مبحث دوم ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی
ماده ۲۵ ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیـمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. درصورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویلگیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمهنامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمیگردد.
تبصره ۱ ـ ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین میگردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین میشود.
تبصره ۲ ـ در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسؤولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.
تبصره ۳ ـ در مواردی که مرجع تحویل گیرنده مسؤولیت باربری کالا را نیز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده میشود.
تبصره ۴ ـ درصورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارایه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است.
تبصره ۵ ـ چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تأیید اصالت بیمهنامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمیگردد.
ماده ۲۶ ـ در غیر از موارد مذکور در ماده (۲۵) این قانون و موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته بندی، درصورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویلگ یرنده مسؤول پرداخت غرامت است.
تبصره ۱ ـ پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسؤولیت مرجع تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید.
تبصره ۲ ـ چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول میشود.
فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانههای عمومی رسمی و گمرک اختصاصی
ماده ۲۷ ـ منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری میشود. صاحب کالا میتواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیک ترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند.
تبصره ـ شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۸ ـ گمرک درصورتی میتواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می گردد.
ماده ۲۹ ـ مدت مجاز توقف کالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت های مقرر در ماده (۲۴) این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین میشود.
درصورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به نحو ذیل اقدام میشود:
الف ـ چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارایه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد.
ب ـ در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال میگردد و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازهنامه ی تأسیس و مواد دیگر این فصل ابطال میشود.
ماده ۳۰ ـ خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی میشود. مأموران گمرک حق دارند بهصورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند.
تبصره ۱ ـ مسؤولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا برعهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسؤولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه ( فورسماژور ) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.
ماده ۳۱ ـ گمرک میتواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانههای عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانههای عمومی رسمی نیز میباشد.
ماده ۳۲ ـ به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به جز کالای ممنوع، گمرک میتواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکت های حمل و نقل بینالمللی با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید.
چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت های مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرایی مشخص می گردد.
بخش پنجم – کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک
ماده ۳۳ ـ کالای متروکه موضوع ماده (۲۴) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش میرسد.
تبصره ۱ ـ تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعـی گمرکی و ترخیص کالای خود نـسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهـار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلـیه وجوه متعلقه و سایر هـزینههای انجام شده اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یادشده منتقل میگردد نیز مشمول مقررات تبصره (۱) این ماده میشود.
تبصره ۳ ـ اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذیصلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل میگردد.
ماده ۳۴ ـ مرجع تحویل گیـرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (۲۴) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.
تبصره ۱ ـ شرکت های حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (۲۴) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و درصورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. درصورتی که شرکت های حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی میباشند که از این راه به اشخاص ذی نفع وارد میشود.
تبصره ۲ ـ گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه ی گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینههای انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینه های [هزینه های] کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه بهعمل میآید. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامههای مربوط به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ارسال میگردد.
ماده ۳۵ ـ هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. درصورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد میتواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمیآید.
تبصره ـ کالای ضبط شده سریعالفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این که ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش میرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری میشود مگر آنکه مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.
ماده ۳۶ ـ کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیت دار دستور توقیف آن داده میشود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف میماند. مواردی که به استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است.
ماده ۳۷ ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحویل میگردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکان پذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و بهمدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه میگردد.
تبصره ۲ ـ پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل و نقل مربوطه است.
تبصره ۳ ـ مسؤولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است.
تبصره ۴ ـ هزینههای انجام خدمات و سایر هزینههای کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت میگردد.
تبصره ۵ ـ حداکثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهده سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی می باشد.
بخش ششم – تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص
ماده ۳۸ ـ خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام میشود. گمرک ایران گمرک های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام مینماید.
تبصره ـ تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
ماده ۳۹ ـ تشریفات گمرکی بهاستثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام میشود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت تغییر دهد.
تبصره ۱ ـ چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.
تبصره ۲ ـ صاحب کالا مـسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد.
تبصره ۳ ـ گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین مینماید.
ماده ۴۰ ـ موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:
- الف ـ کالاهایی که براساس کنوانسیون های بینالمللی لازمالاجراء، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می گردد.
- ب ـ کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونههای تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(۱۱۹) این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است.
- پ ـ کالایی که به صورت کرانبری ( کابوتاژی ) از گمرک مقصد خارج میشود.
- ت ـ خروج کـالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورت مجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.
- ث ـ خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.
- ج ـ کالایی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است.
ماده ۴۱ ـ نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آنها که به وسیله پست وارد شـود و کیـسههای حاوی نامههای پستی و بسـتههای مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسههای مزبور حاوی بستههای کالا حتی به عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.
ماده ۴۲ ـ در موارد استثناء و درخصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک میتواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارت خانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.
ماده ۴۳ ـ در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند میتواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذینفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که میخواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز میتوانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.
تبصره ـ در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه میکند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام میشود و مشمول پرداخت جریمه نیست.
ماده ۴۴ـ در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت میشود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفافها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین میشود.
تبصره ـ اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفافهایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایی که بسته بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به صورت فلّه وارد میشود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روشهای متداول بینالمللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین میگردد.
ماده ۴۵ ـ در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده میتواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.
تبصره ۱ ـ در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، درصورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا میشود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده کالا اعلام میشود.
تبصره ۲ ـ هزینه ی انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منـظور پیش بینی میشود تأمـین و توسط گمرک به مرجع تحویـلگیرنده پرداخت میشود.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین میگردد.
ماده ۴۶ ـ اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آنکه کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمههای متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته میشود.
تبصره ۱ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (۱۲۳) این قانون موکول به موافقت گمرک است.
تبصره ۲ـ در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.
بخش هفتم – رویه های گمرکی
فصل اول ـ کالاهای ورودی
ماده ۴۷ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را میتوان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
- الف ـ ورود قطعی
- ب ـ ورود موقت
- پ ـ ورود موقت برای پردازش
- ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
- ث ـ عبور خارجی
- ج ـ عبور داخلی
عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده میگردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی میشود.
مبحث اول ـ ورود قطعی
ماده ۴۸ ـ ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینههای انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص میشود.
ماده ۴۹ـ در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویلگیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیبدیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا میتواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینههای انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینههای انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید. درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی میتواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرک ایران میرسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید.
چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در اینصورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده میشود. درصورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینههای انجام خدمات معاف میگردد.
مبحث دوم ـ ورود موقت
ماده ۵۰ ـ ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی میتواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین مینماید بدون این که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.
تبصره ـ فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.
مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش
ماده ۵۱ ـ ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا میتواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریعکنندهها (کاتالیستها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف میشود نیز میگردد. کالاهای کمکی از قبیل روان کنندهها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی میباشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست میآیند.
تبصره ۱ ـ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای تولیدی ذی ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره ۲ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین نامه اجرائی تعیین میگردد.
مبحث چهارم ـ مرجوعی
ماده ۵۲ ـ مرجوعی رویه ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است میتوان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.
تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد.
مبحث پنجم ـ عبور خارجی
ماده ۵۳ ـ عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین نامه اجرایی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۵۴ ـ هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده میشود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد(۵%) و کالای اضافی غیر همنوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون میگردد. در اینصورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده میشود.
ماده ۵۵ ـ در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترلهای گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام میشود.
تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر است.
ماده ۵۶ ـ هـرگاه در مـوقع رسیدگی به کـالای عـبوری در گـمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق مینماید. درصورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام میگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار میشود.
تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترلهای گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر میگردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط میشود.
ماده ۵۷ ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی میشود.
تبصره ۱ ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورسماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط میشود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور میگردد.
تبصره ۲ ـ گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.
ماده ۵۸ ـ مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازاتهای ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.
مبحث ششم ـ عبور داخلی
ماده ۵۹ ـ عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل میگردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده میشود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میشود.
ماده ۶۰ ـ گمرک میتواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنجهای مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا بهجز [به جز] در موارد قوه قهریه(فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است.
تبصره ۱ ـ هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه (فورس ماژور) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمیشود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.
تبصره ۲ ـ عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است.
تبصره ۳ ـ گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید.
تبصره ۴ ـ به منظور بهره برداری از ظرفیتهای خالی گمرکها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی ، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرکها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتداء متقبل میشود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحویل گیرنده ذیربط است.
ماده ۶۱ ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده میشود. درصورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (۵%) یا کالای اضافی غیرهمنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی میگردد.
ماده ۶۲ ـ هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق میگردد.
تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آییننامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران میرسد، گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویلگیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.
ماده ۶۳ ـ در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه میشود.
کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است.
درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه (فورسماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال میشود.
فصل دوم ـ کالاهای صدوری
مبحث اول ـ صدور قطعی
ماده ۶۴ ـ صدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج میشود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین میگردد.
ماده ۶۵ ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده میشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهیهای قرنطینه های و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.
تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین میشود.
مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی
ماده ۶۶ ـ حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.
تبصره ۱ ـ کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می گردد.
تبصره ۲ ـ حقوق ورودی تسریع کننده ها (کاتالیستها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می گردد ولی ابزارآلات و مواد روان کننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد نیست.
تبصره ۳ ـ استرداد میتواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.
تبصره ۴ ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی شود.
ماده ۶۷ ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامۀ صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.
تبصره ـ اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می گردد.
ماده ۶۸ ـ استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می شود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانـهایی غیر از گمرک وصول شود، گـمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام می نماید. گمرک و سایر سازمانهای وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.
ماده ۶۹ ـ چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات بهکار [به کار] رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد میگردد.
ماده ۷۰ ـ هرگونه استردادی که براساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرک کشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) این قانون است.
مبحث سوم ـ صدور موقت
ماده ۷۱ ـ صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد.
ماده ۷۲ ـ درصورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می شود.
تبصره ۱ ـ کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی شود.
تبصره ۲ ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می تواند با اخذ جریمه موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اقدام نماید.
ماده ۷۳ ـ هر گاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طـرف گمرک روی بسته ها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد می شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجراء می گردد.
ماده ۷۴ ـ کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است.
ماده ۷۵ ـ دامهایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج می شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.
تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آیین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است.
فصل سوم ـ سایر رویه ها
مبحث اول ـ کالای مسافری
ماده ۷۶ ـ منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج میشود. اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند:
الف ـ شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود.
ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود.
تبصره ۱ ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.
تبصره ۲ ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.
ماده ۷۷ ـ مسافران غیرمقیم ایران میتوانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار(ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین نامه اجرایی تعیین میگردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.
ماده ۷۸ ـ مسافران غیرمقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.
تبصره ۱ ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، میتواند بعد از ثبت تاریخ و کنترلهای لازم از راههای مجاز خارج و وارد گردد.
تبصره ۲ ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.
مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی
ماده ۷۹ ـ
الف ـ پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانها یا نمایندگیهای آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی است و یا حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.
ب ـ بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسـمی و یـا نوشته های رسمـی دولتـی، کـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه یـا نمایـندگیهای سـیاسی دولـت جمـهوری اسـلامی ایـران یـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـریع در ارسـال پیـک رسـمی دیپـلماتیک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.
تبصره ۱ـ بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل می شود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی، بلامانع است.
تبصره ۲ ـ دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.
ماده ۸۰ ـ به کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران بهشرط [به شرط] معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده می شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت می گردد. پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بستۀ پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می شود.
مبحث سوم ـ مرسولات پست بین المللی
ماده ۸۱ ـ مرسولات پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع می شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل است:
الف ـ مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه های تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.
ب ـ امانات پستی، کلیه بسته های پستی است به استثناء مراسلاتی که از لحاظ بسته بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد.
اول ـ مبادله کیسه های مرسولات پستی
ماده ۸۲ ـ کیسه های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرکهای مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی به وسیلۀ گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.
دوم ـ مرسولات ارسالی به خارج کشور
ماده ۸۳ ـ کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرمهای CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ که توسط ارسال کننده تکمیل میشود همراه باشد فرمهای یاد شده که اظهارنامه های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمـرکی براساس آن انجام می شود توسط ادارات پـست در اختیار فرستنده قرار می گیرد.
در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت می کنند و با مهر یا با روشهای خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته می شود ممهور می نمایند.
تبصره ـ واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بین المللی پستی ارائه می کند.
ماده ۸۴ ـ گمرک ایران میتواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.
ماده ۸۵ ـ در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرک نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید.
تبصره ۱ ـ دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرک ایران تأسیس می شود.
تبصره ۲ ـ پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی امکانات اداری لازم جهت استقرار گمرک را تأمین نماید.
ماده ۸۶ ـ گمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی، مرسولات قبول شده را با توجه به فرمهای CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ همراه آنها کنترل و در صورت وجود تردید میتواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید که آنها را باز کند و در صورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت داده میشود و چنانچه جزء کالای ممنوع الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام میشود.
گمرک بر مرسولات ارسالی به خارج از کشور با مهر و موم و پلمب کیسه ها نظارت می کند.
تبصره ـ گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه بر مهروموم نمودن کیسه ها، فرم بارنامه های کیسه ها و امانات محتوی آنها را به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می شود ممهور می نماید.
سوم ـ مرسولات وارده از خارج کشور
ماده ۸۷ ـ درصورتی که مرسول های از نظر گمرک مشکوک باشد می تواند از مأمور پست بخواهد که آن را باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران، به بسته مزبور الصاق می شود.
تبصره ۱ ـ چنانچه نامه یا مرسوله ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به نظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده(۲۳) آیین نامه اجرائی موافقتنامه امانات پستی عمل می شود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم الاجراء است.
تبصره ۲ ـ ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است.
چهارم ـ مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی
ماده ۸۸ ـ مرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست که تحت نظارت گمرک می باشند، نگهداری شوند.
ماده ۸۹ ـ دفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی می شوند با درج کلیه مشخصات براساس اظهارنامه های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد.
تبصره ـ پست بنابه درخواست کتبی صاحب کالا می تواند مدت توقف کالا را حداکثر تا سه ماه تمدید کند.
پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل کشور
ماده ۹۰ ـ در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون می شود.
ششم ـ توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی
ماده ۹۱ ـ حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می شود. مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب می نمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می گردد.
مبحث چهارم ـ فروشگاه های آزاد
ماده ۹۲ ـ فروشگاه های آزاد فروشگاه هایی است که توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاههای بین المللی و سایر فرودگاه هایی که پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادی زمینی دایر می شوند و اجازه داده می شود که در آنها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود.
فروشگاه های آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمانهای ذی ربط ایجاد می شود.
تبصره ـ چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع کالا و نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاه های مذکور در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.
ماده ۹۳ ـ کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاههای آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.
ماده ۹۴ ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا می گردد. برای این منظور گمرک می تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید.
مبحث پنجم ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری
ماده ۹۵ ـ « وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی (هاورکرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جاده ای و ریلی که در حمل و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می گیرد،به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باک های استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل می شوند اطلاق می گردد. این اصطلاح شامل محفظه های حمل بار یا بارگُنج ( کانتینر ) نیز می شود.
ماده ۹۶ ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می تواند به صورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرک باید بدون هرگونه تغییر به جز تغییرات ناشی از استهلاک از مرزهای رسمی کشور خارج شود.
ماده ۹۷ ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به هنگام ورود و خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم می کنند و به شرط سپردن تعهد، شرکت حمل و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است.
تبصره ۱ ـ کالاهایی که با این وسایل نقلیه حمل می شوند و یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه مسافرت می نمایند، تابع مقررات خاص خود می شوند.
تبصره ۲ ـ وسیلۀ نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نیت مشمول مقررات قاچاق می شود.
مبحث ششم ـ رویه انتقالی
ماده ۹۸ ـ به انتقال کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویه انتقالی اطلاق می شود. این انتقال به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می شود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.
تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین میگردد.
مبحث هفتم ـ رویه کرانبری (کابوتاژ)
ماده ۹۹ ـ کرانبری ( کابوتاژ ) رویه ای است که براساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رود خانه های مرزی حمل می گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه های مرزی به مناطق آزاد حمل می شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کرانبری ( کابوتاژ ) می شود. در این موارد هرگاه کالای کرانبُرد ( کالای کابوتاژی ) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کرانبُرد ( کالای کابوتاژی ) است.
تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد.
ماده ۱۰۰ ـ کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچ گونه وجهی نیست را می توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کرانبر ( کابوتاژ ) حمل نمود. گمرک ایران می تواند با کرانبری ( کابوتاژ ) کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید.
ماده ۱۰۱ ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه کرانبری ( کابوتاژ ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارائه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می شود:
الف ـ درصورتی که کالای موضوع کـرانبری ( کابوتاژ ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می گردد.
ب ـ درصورتی که کالای موضوع کرانبری ( کابوتاژ )، کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفاء می شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون بلامانع است.
تبصره ـ در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تأیید گمرک، محرز شود کالای کرانبُرد ( کالای کابوتاژی) در اثناء حمل به علل قوه قهریه ( فورس ماژور ) از بین رفته است گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید.
بخش هشتم – تخلفات و قاچاق
فصل اول ـ تخلفات گمرکی
ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد.
ماده ۱۰۳ ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب های کشور می شود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.
تبصره ۱ ـ اسکله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می گردد.
ماده ۱۰۴ ـ هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد:
- الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء می شود.
- ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می گردد.
تبصره ۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوء نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد.
تبصره ۲ ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.
تبصره ۳ ـ میـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی که بدون بسته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می شود.
تبصره ۴ ـ مسؤول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکتهای حمل و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکت های حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می تواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.
ماده ۱۰۵ ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.
تبصره ۱ ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.
تبصره ۲ ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.
تبصره ۳ ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می کند.
ماده ۱۰۶ ـ در مورد کالای موضوع ماده ( ۱۰۵ ) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود:
الف ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده ( ۱۰۵ ) این قانون رفتار می شود.
ب ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود.
ماده ۱۰۷ ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذکور دریافت می شود.
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود.
ماده ۱۰۸ ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دریافت می شود.
تبصره ۱ ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰% ) مابه التفاوت باشد.
تبصره ۲ ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.
تبصره ۳ ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره ( ۲ ) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.
ماده ۱۰۹ ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار ( ۲۰۰.۰۰۰ ) ریال تا یک میلیون ( ۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال می شود.
تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضایی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰ ) ریال و حداکثر آن یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود.
تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون اقدام می نماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد.
ماده ۱۱۱ ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.
تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.
ماده ۱۱۲ ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.
فصل دوم ـ قاچاق
ماده ۱۱۳ ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود:
الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۰۳ ) این قانون است.
ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.
ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره(۲) ماده ( ۱۰۸ ) این قانون می شود.
ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کرانبری ( کابوتاژ ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
د ـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
ذ ـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.
ماده ۱۱۴ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می گردد.
تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمیشود.
ماده ۱۱۵ ـ درصورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آنکه به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه ها ضروری باشد.
ماده ۱۱۶ ـ هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار میگیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع میشود.
ماده ۱۱۷ ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
- الف ـ پروانه ورود گمرکی
- ب ـ پته گمرکی
- پ ـ قبض سپرده موجب ترخیص کالا
- ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب
- ث ـ پروانه عبور
- ج ـ پروانه مرجوعی
- چ ـ پروانه ورود موقت
- ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش
- خ ـ پته عبور
- دـ پروانه کرانبری(کابوتاژ)
- ذـ پروانه صادراتی
- رـ پروانه صدور موقت
- زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
- ژـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک
تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده ۱۱۸ ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه ها ، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.
بخش نهم – معافیت ها و ممنوعیت ها
فصل اول – معافیت ها
ماده ۱۱۹ ـ علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد:
الف ـ کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها
ب ـ
۱ ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (۳۶) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
2 ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۵۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
۳ ـ کالای مورد استفاده رسمی نمایندگی های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد مصوب ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۵۲ و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان های تخصصی ملل متحد مصوب۲۰ / ۱۲ / ۱۳۵۲ با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران درهرمورد
4 ـ کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محل کمکهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بین المللی به ایران، برابر آیین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۴۵ با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هرمورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی درحدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها مصوب ۵ / ۵ / ۱۳۷۶ و سایر کنوانسیون های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیونها
5 ـ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی واردشده توسط هیأتهای علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو ) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی
پ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاه های کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی
ت ـ تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه های زره پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به استثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و به طور مستقیم به نام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده
تبصره ـ وزرای امـور اقتصادی و دارایی و دفاع و پـشتیبانی نـیروهای مسـلح بنا به دلایل نظـامی و امنیـتی می تواننـد کالای وارده را از بـازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.
ث ـ اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات
تبصره ۱ ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند.
تبصره ۲ ـ مقررات این بند شامل صادرات کالاهای مذکور نیز می شود.
ج ـ کالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری (کابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش
چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر
تبصره ـ سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می شود.
ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می شوند مشروط بر این که:
1 ـ لوازم و اشیاء مزبور از یک ماه قبل تا نهماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه(فورس ماژور) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است.
2 ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
3 ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.
تبصره ۱ ـ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می شـوند در صورتی که قـبل از پایان مـأموریت و توقف یـک ساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نیستند.
تبصره ۲ ـ منظور از لوازم خانه اشیائی است که بهطور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار میگیرد.
تبصره ۳ ـ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می شوند.
خ ـ آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند مشروط بر این که:
۱ ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می کند.
۲ ـ از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.
د ـ لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می شوند، با ارائه صورت مجلس ماترک که حداکثر ظرف یک سال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود.
تبصره ـ مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورت مجلس مذکور را دارند.
ذ ـ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره ـ فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ر ـ وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، موادغذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه های پیش ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی
تبصره ـ تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقهای در کمترین زمان ممکن به عمل می آید.
ز ـ اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ژ ـ ورود اشیاء هنری و فرهنگی به منظور تشکیل بایگانی موزه ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری، کتابخانه ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد
س ـ اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه های عمومی وارد کشور می شود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ش ـ کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (۶۵) این قانون
تبصره ـ منظور از کلمۀ عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.
ص ـ سوخـت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور
ض ـ نمونه های تجاری بی بها که به تشخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه
تبصره ـ درمورد نمونه های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می تواند با حضور مأموران گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید.
ط ـ مدالها، نشانها و تندیسهای اعطائی از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران
ظ ـ هواپیماهای باری و مسافری
ع ـ کالانما ( کاتولوگ )، دفترک ( بروشور )، تقویم، لوحهای فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی فاقد جنبه تجاری
غ ـ واردات ماشین آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز
تبصره ۱ ـ کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیتها و ممنوعیت ها به استثناء محدودیت ها و ممنوعیت های شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان « ممنوعیت ها » نمی شود.
تبصره ۲ ـ معافیت های موضوع بندهای ( چ ) تا ( د ) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست.
ماده ۱۲۰ ـ کالاهای موضوع بندهای(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (۱۱۹) این قانون و کالاهایی که به موجب قوانین خاص یا تصویب نامه های هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می شوند اگر قبل از انقضاء دهسال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می شود، پرداخت کند.
مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.
تبصره ـ واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.
ماده ۱۲۱ ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می شود.
فصل دوم ـ ممنوعیت ها
مبحث اول ـ ممنوعیت ها در ورود قطعی
ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:
- الف ـ کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
- ب ـ کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه های متکی به قانون
- پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
- ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد
- ث ـ دستگاه های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد
- ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
- چ ـ سامانه ( سیستم )های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه ( سیستم )های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم ( مونیتورینگ ) و سامانه ( سیستم )های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
تبصره ۱ ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار می گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار می گیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می گردد.
تبصره ۲ ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره ( 1 ) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می گردد.
- ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- د ـ کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها
- ذ ـ اسکناسهای خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب ( باندرول ) تقلبی و بلیط بخت آزمایی ( لاتاری )
- ر ـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا
- تبصره ـ کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.
- ز ـ کالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص
مبحث دوم ـ ممنوعیت ها در ورود موقت و عبور داخلی
ماده ۱۲۳ ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیت های ذیل قابل اعمال است:
الف ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکان پذیر نیست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای ( پ ) تا ( ج ) ماده (۱۲۲) این قانون منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.
پ ـ ورود موقت کالاهای موضوع بندهای ( چ ) و ( ح ) ماده (۱۲۲) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالاها منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکان پذیر است.
مبحث سوم ـ ممنوعیت ها در عبور خارجی
ماده ۱۲۴ ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال ( ترانشیپمنت ) توسط شورای امنیت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۲۵ ـ دولت میتواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کرانبری( کابوتاژ ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.
مبحث چهارم ـ ممنوعیتها در صادرات
ماده ۱۲۶ ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد:
- الف ـ کالاهای ممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون
- ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی
- پ ـ اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمان های مربوطه
- ت ـ سایر کالاهای ممنوع الصدور به موجب قوانین خاص
ماده ۱۲۷ ـ ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمانهای مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمان ها است.
بخش دهم – کارگزار گمرکی
ماده ۱۲۸ ـ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد.
کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک های کشور معتبر است.
تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.
ماده ۱۲۹ ـ در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی میشود:
- الف ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
- ب ـ نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ( در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق ) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پروندههای مربوط به بخش تعاون
- پ ـ نماینده گمرک ایران ( سرپرست کمیسیون )
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی میکند و درصورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا بهطور دائم باطل و مراتب را بهطور کتبی به وی و گمرک ها اعلام مینماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق میشود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل میگردد.
کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل میشود.
تبصره ۱ ـ تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامههایی که قبل از آن تسلیم شده نیست.
تبصره ۲ ـ هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامه ی خلاف را امضاء کردهاند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشتهاند میشود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمیتواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.
ماده ۱۳۰ ـ شرکت های حمل و نقل که به موجب [ به موجب ] سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز برعهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی میگردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.
تبصره ـ انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی بهصورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکتهای حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در اینگونه موارد بارنامه به منزله وکالتنامه تلقی میگردد.
ماده ۱۳۱ ـ شرکتهای حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را برعهده دارند، میتوانند فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.
تبصره ـ فهرست و میزان کالاهای قابل ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیت های شرکت های مذکور در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرایی تعیین میگردد.
ماده ۱۳۲ ـ کارگزار گمرکی، شرکتهای حمل و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفیشده خود به گمرک میباشند.
بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱۳۳ ـ گمرکها موظفند کلیه پته ها [ پته ها ]، اظهارنامه ها [ اظهار نامه ها ] و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه بهطور [ به طور ] صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.
ماده ۱۳۴ ـ گمرک ایران میتواند هر تعداد از اظهارنامه های [ اظهار نامه های ] گمرک ها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید.
تبصره ـ گمرکها موظفند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه ها [ اظهار نامه ها ] و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند.
ماده ۱۳۵ ـ هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده ی گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا میتوانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل [ به عمل ] می آید.
تبصره ۱ ـ کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.
تبصره ۲ ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلت های [ مهلت های ] مربوطه میگردد.
تبصره ۳ ـ چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.
ماده ۱۳۶ ـ طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان [ به عنوان ] صاحب کالا صادر شده است.
فصل دوم ـ کسر دریافتی
ماده ۱۳۷ ـ گمرک مکلف است مابهالتفاوت [ ما به التفاوت ] و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است.
تبصره ۱ ـ روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش ماهه محسوب نمیشود.
تبصره ۲ـ مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.
ماده ۱۳۸ ـ اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه میشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] دلایل اعتراض خود را به طور [ به طور ] کتبی به گمرک اعلام دارند در اینصورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی میکند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت های فوق حداکثر تا شش ماه امکان پذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه میباشد.
ماده ۱۳۹ ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت های تعیین شده در ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می شود، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع می گردد.
ماده ۱۴۰ ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت ، به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد( ۵ / ۰% ) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می شود.
فصل سوم ـ اضافه پرداختی
ماده ۱۴۱ ـ به درخواست های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود که دارای شرایط زیر باشد:
- الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.
- ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید.
- پ ـ ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.
- ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمی شود.
ماده ۱۴۲ ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (۱۴۰) به ازاء هر ماه نیم درصد ( ۵ / ۰% ) مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می نماید.
تبصره ـ گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضا کننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیت های آن را برعهده گیرد.
فصل چهارم ـ حسابرسی بعد از ترخیص
ماده ۱۴۳ ـ گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (۳۰ % ) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل می آید نیست.
تبصره ۱ ـ در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد (۱۰۰%) آن نیز دریافت می شود.
تبصره ۲ ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.
بخش دوازدهم – مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
ماده ۱۴۴ ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیراز موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:
- الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
- ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
- پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
- ت ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
- ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون
تبصره ۱ـ اعضای کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاه های مزبور انتخاب می شوند.
تبصره ۲ـ اعضای کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رییس گمرک ایران، وزرای مربوطه و رؤساء اتاق های مذکور انتخاب شوند.
تبصره ۳ـ به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می شود.
تبصره ۴ـ رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون ( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر را بنماید.
تبصره ۵ ـ اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و درصورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۵ / ۰% ) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.
درصورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد لکن درصورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود.
تبصره ۶ ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرحها و گزارشهایی که از طرف رییس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی که در اجرای ماده (۴۳) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است.
تبصره ۷ ـ در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می شود.
تبصره ۸ ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء ( حداقل پنج نفر ) معتبر است.
تبصره ۹ ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.
ماده ۱۴۵ ـ از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب می شوند.
ماده ۱۴۶ ـ کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
- الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر ( رئیس )
- ب ـ یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران ( نایب رئیس )
- پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
- ت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
- ث ـ یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونیها
تبصره ۱ ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.
تبصره ۲ ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـکدرصد (۱ % ) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود لکن درصورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد.
تبصره ۳ ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پروندهای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.
تبصره ۴ ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.
ماده ۱۴۷ ـ اعـضاء کمیسیون ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان های دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند.
تبصره ـ عضویت در کمیسیونها فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابل تمدید است.
ماده ۱۴۸ ـ در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد(۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیون های جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاه ها نیز مکلفند نسبـت به معرفی اعضای مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.
ماده ۱۴۹ ـ آراء کمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرارگیرد استناد نمایند.
بخش سیزدهم – سایر مقررات
ماده ۱۵۰ ـ هرگاه ضمن موافقت نامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مـگر اینکه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.
ماده ۱۵۱ ـ ترجیحات تعرفه ای یا تجاری درخصوص محصولات با مبدأ کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال می شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود.
تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از:
- الف ـ محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.
- ب ـ محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچ گونه عملیاتی عبور نماید.
ماده ۱۵۲ ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقـاضانامه قیـد شده است. درصورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهـد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیون ها و اجراییه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ می شود. درصورتی که آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می گردد.
تبصره ـ سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۱۵۳ ـ صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.
ماده ۱۵۴ ـ مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختـصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویل گیرنده مکلف است براساس وظایف و مسؤولیتهای مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.
ماده ۱۵۵ ـ در مـواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانـسیونها و قراردادهای بینالمللی مربوط به گمـرک را پذیرفتـه و لازمالاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهای اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۵۶ ـ جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یکبار براساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می یابد.
ماده ۱۵۷ ـ اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیک ترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.
گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند میتواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینههای بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.
در صورتی که تا پایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی میشود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.
تبصره ۱ ـ درمورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقـل و انتقـال می یابد با رعایت ماده (۳۷) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۴۳ اقدام می شود.
تبصره ۲ ـ کالاهای سریع الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری می شود.
ماده ۱۵۸ ـ به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت ها و ممنوعیت ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.
ماده ۱۵۹ ـ مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیله وری ، بازارچه های مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترل ها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است.
ماده ۱۶۰ ـ دو درصد (۲%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرک ها و ابنیه و ساختمان های گمرک و خانه های سازمانی با اولویت گمرک های مرزی هزینه می نماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می نماید.
تبصره ۱ ـ بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.
تبصره ۲ ـ مصرف سی درصد (۳۰%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴»، می باشد.
تبصره ۳ ـ هزینـه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانـین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.
ماده ۱۶۱ ـ گمرک موظف است بیست درصد (۲۰%) از منابع موضوع ماده ( ۱۶۰ ) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه های اجرائی که در مکان های تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده ( ۱۲ ) این قانون خدمت ارائه می نمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرک های مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاهها و ستادهای گمرک در مراکز استان ها به ترتیب با ضریب ۳، ۲ و ۵ / ۱ است.
ماده ۱۶۲ ـ گمرک موظف است ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می شود، هزینه نماید.
ماده ۱۶۳ ـ به منظور پیش آگاهی، پیشگیری ،آمادگی مقابله و امداد رسانی در حوادث و سوانح، معادل نیم درصد(۵ / ۰% ) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می گیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می شود تا در راستای مأموریتهای قانونی هزینه گردد.
ماده ۱۶۴ ـ آیین نامۀ اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریـخ لازمالاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۶۵ ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می گردد:
- الف ـ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۵۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
- ب ـ آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰ / ۱ / ۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
- پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب ۲۸ / ۳ / ۱۳۵۹
- ت ـ بندهای ( ۱ )، ( ۲) و (۳ ) ماده ( ۲ ) و مواد (۱۲ )، ( ۱۴ ) و ( ۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ / ۷ / ۱۳۷۲
- ث ـ ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۸۲
- ج ـ ماده ( ۴۱ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده بهاستثنای تبصرههای( ۱) و (۳ ) آن مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷
- چ ـ ماده (۴) قانون گذرنامه مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۵۱
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391 با اصلاحات مصوب 1393:
بخش اول ـ تعاریف و کلیات
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار میروند:
- الف ـ قانون: قانون امور گمرکی مصوب 1390 .
- ب ـ گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران.
- پ ـ گمرک: گمرکهای اجرایی در سطح کشور.
- ت ـ گمرکهای داخلی: گمرکهای غیرمرزی در داخل کشور.
- ث ـ تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارایه ضمانت نامه بانکی یا تضمین بیمه ای معتبر به تشخیص گمرک ایران.
فصل دوم ـ کلیات
مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینههای انجام خدمات
ماده۲ـ کالای ترخیصشده از گمرک مشمول افزایش حقوق ورودی نمیشود.
تبصره ـ افزایش یا برقراری عوارض صادراتی شامل کالای اظهارشده در گمرک نمیشود.
ماده۳ـ در اجرای تبصره (3) ماده (5)قانون، نرخ هزینه انجام خدمات به شرح زیر مشخص میشود:
- الف ـ درصورتی که ارایهدهنده خدمات گمرک باشد نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد گمرک ایران و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و اخذ خواهد شد.
- ب ـ درصورتی که ارایهدهنده خدمات سایر دستگاههای دولتی باشند نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط تعیین و اخذ خواهد شد.
- ج ـ در سایر موارد که ارایهدهنده خدمت غیردولتی است نرخ هزینه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارایهدهنده خدمت با تأیید هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (۱۱) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تعیین میشود.
تبصره ـ منظور از باربری موضوع بند (ل) ماده (1) قانون، عملیاتی است که برای تخلیه، بارگیری، جابجایی و صفافی کالا انجام میشود.
ماده۴ـ انجام خدمات (تشریفات گمرکی) فوقالعاده در روزهای تعطیل یا ساعات غیراداری در داخل اماکن گمرکی مستلزم موافقت گمرک با درخواست کتبی متقاضی در ساعات اداری میباشد که در این صورت هزینه خدمات فوق العاده متناسب با خدمات موردنظر دریافت خواهد شد.
انجام خدمات یاد شده در خارج از اماکن گمرکی در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزینه های مذکور و تأمین وسایل رفت و آمد برعهده متقاضی است.
تبصره۱ـ خدمات پیادهکردن مسافران و پیک سیاسی و معاینه توشه و اشیای شخصی آنها و پیادهکردن کیسههای پستی، سوارکردن مسافران و پیک سیاسی و بارگیری کیسههای پستی به وسایل نقلیه به شرط اینکه نمایندگان مؤسسات حمل و نقل، رییس گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا را برای اینکه بتواند کارمندان مورد نیاز را حاضر نماید به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالی و رونوشت بارنامه و سایر اسناد را قبل از شروع کار به گمرک و مرجع تحویل گیرنده تسلیم نمایند، بدون اینکه نیاز به درخواست قبلی و تحصیل اجازه و پرداخت هزینه خدمت فوق العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداری یا غیراداری یا ایام تعطیل انجام می گیرد.
تبصره۲ـ هرگاه ساعات ورود و حرکت وسایل نقلیه مطابق برنامه های منظم، معین و معلوم باشد احتیاجی به اعلام موردی نخواهد بود.
تبصره۳ـ واگن های راه آهن ممکن است در خارج از ساعات اداری بدون هیچ تشریفاتی به انبارهای گمرکی وارد شوند، به شرط اینکه معاینه یا تحویل گرفتن کالا یا شمارش محموله های آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتی تا فرا رسیدن ساعات کار اداری بدون مسئولیتی برای گمرک و مرجع تحویل گیرنده مدنظر باشد.
مبحث دوم ـ استفاده از فنون اطلاعات
ماده۵ ـ گمرک ایران موظف است متناسب با ایجاد زیرساختها به منظور انجام تشریفات گمرکی و کنترل های گمرکی از فناوریهای نوین نظیر فناوری اطلاعات و پرتونگاری با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استفاده نموده و با ایجاد زیرساخت ها، مجوزهای صادره، معافیت ها و ممنوعیت ها در انجام تشریفات گمرکی را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت نماید.
همچنین به منظور شناسایی هویت شخصی و تجاری متعاملین خود در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سایر سازمان ها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمان های ذی ربط باید اطلاعات مربوط را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار قرار دهند.
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی امن و پایدار در بستر شبکه ملی اطلاعات را در گمرک های کشور به منظور اجرای گمرک الکترونیکی فراهم نماید.
مبحث سوم ـ تضمین
ماده۶ـ در مواردی که طبـق قـانـون، گمرک مجـاز به اخـذ تضمین است اظهارکننده میتواند یکی از مورد تضمین موضوع بند (ح) ماده (1) قانون را انتخاب و ارایه نماید.
تضمین به صورت کلی (پس از اعلام شرایط توسط گمرک) یا موردی تودیع می شود و گمرک موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد نماید.
تبصره۱ـ درخصوص اشخاص دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوی گمرک ایران تعیین خواهد شد.
تبصره۲ـ بیمه نامه معتبر بیمه نامهای است که شرکت های بیمه طبق ضوابط شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و عقد قرارداد با گمرک ایران صادرمیکنند.
مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترل های گمرکی
ماده۷ـ کالاها و وسایل نقلیه (زمینی، دریایی و هوایی) که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میشوند، اعم از اینکه مشمول حقوق ورودی باشند یا نباشند و مسافران ورودی و خروجی مشمول کنترلهای گمرکی خواهند بود.
ماده۸ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون، وزارتخانه ها و سازمان های مسئول سایر کنترل ها موظفند به شرح زیر اقدام نمایند:
- الف ـ استقرار نمایندگان تام الاختیار خود در اجرای پنجره واحد فیزیکی حسب نظر گمرک در این مراکز در گمرک های اجرایی به نحوی که جوابگویی کامل به مراجعان صورت گیرد.
- ب ـ تنظیم سـاعـات کاری و ایام حضـور نماینـدگان تام الاختیـار خود براسـاس نظر گمـرک، به نحـوی که هیـچ گونه خللـی در ترخیص کالا به دلیـل عدم حضـور آنان ایجاد نگردد.
- پ ـ تنظیم مدت بازدید، نمونهگیری و پاسخگویی خود به طور کامل و براساس نظر گمرک به نحوی که زمان ترخیص کالا تا دو سال پس از لازمالاجراشدن این آییننامه حداقل سی درصد کاهش یابد.
- ت ـ ارایه اسناد، مدارک، گواهی ها و مجوزهای مرتبط به گمرک به صورت الکترونیکی به نحوی که گمرک ایران تعیین مینماید. رعایت این بند توسط سازمان ها و مؤسساتی که در انجام تشریفات گمرکی کالا دخیل می باشند، نیز الزامی است.
- ث ـ فراهم نمودن امکانات لازم و آموزش کارکنان گمرک در مواردی که برخی از کنترلها با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار میشود.
- ج ـ اتمام و تکمیل ساختمان های اداری از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری و تحویل کل مجموعه به گمرک ایران توسط سازمان های متولی ایجاد زیرساخت در مبادی ورودی و خروجی.
مبحث پنجم ـ الزامات سیستم هماهنگشده
ماده۹ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون و تبصره آن، در مواردی که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سیستم هماهنگشده و یادداشتهای توضیحی آن به زبانهای رسمی کنوانسیون مربوط ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ مدت زمان رسیدن کالا به شرح زیر تعیین میگردد:
- الف ـ درصورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ صدور بارنامه حمل.
- ب ـ سایر روش های حمل شصت روز از تاریخ صدور بارنامه حمل.
بخش دوم ـ تعیین ارزش و قواعد مبدأ
فصل اول ـ ارزش کالا
مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی (وارداتی)
ماده۱۰ـ در اجرای ماده (15) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار میروند:
- الف ـ کالای مثل: کالایی که از همه جهات از جمله خصوصیات فیزیکی (مادی)، کیفیت و شهرت با کالای اظهارشده ورودی یکسان باشد. تفاوتهای جزیی در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نیست که کالا به عنوان مثل تلقی نگردد.
- ب ـ کالای مشابه: کالایی که گرچه از همه جهات همانند نیست ولی خصوصیات و مواد تشکیلدهنده مشابهی دارد که آن را قادر میسازد عملکرد یکسانی را با کالای مورد نظر انجام دهد. کیفیت کالا، شهرت آن و وجود یک علامت (مارک) تجاری از جمله عوامل تعیینکننده در تشخیص کالای مشابه میباشد.
تبصره ـ درصورت عدم وجود کالای مثل یا مشابه تولیدشده توسط همان شخصی که کالای مورد نظر را تولید کرده است، کالاهای تولیدشده توسط سایر تولیدکنندگان از همان کشور مبدأ با شهرت یکسان ملاک خواهد بود.
- پ ـ کالای همان نوع یا طبقه: کالایی که در گروه کالاهای تولیدی صنعت یا بخش صنعتی خاص قرار گرفته و کالای مثل یا مشابه را نیز در برمیگیرند.
- ت ـ همزمان: زمانی که در آن مدت، قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است.
- ث ـ سطح تجاری: مرحلهای از تجارت که خرید و فروش در آن سطح (تولیدکننده، واردکننده، عمده فروش و خردهفروش) انجام شده است.
- ج ـ نرمافزاهای تجاری: نرمافزاهایی که به صورت انبوه، تولید، بازاریابی و به بازار مصرف عرضه میگردند.
- چ ـ افراد مرتبط: افرادی که ارتباط آنها به یکی از اشکال زیر باشد:
-
- کارمند یا مدیر امور تجاری یکدیگر باشند.
- از نظر قانون تجارت به عنوان شریک تجاری شناخته شوند.
- کارفرما و کارمند باشند.
- هر شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کنترل یا مالکیت پنج درصد یا بیشتر از سهام یا حق رأی یا هر دو آنها را در اختیار داشته باشد.
- یکی از آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را کنترل نماید.
- هر دو آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص سومی کنترل گردند.
- آنها عضوی از یک خانواده باشند.
تبصره ـ افرادی که از طریق تجاری با یکدیگر مرتبط هستند و یکی از آنها نماینده انحصاری، توزیعکننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب میشوند.
ماده۱۱ـ ملاک ارزش گمرکی کالای ورودی طبق ماده (۱۴) قانون، قیمت واقعاً پرداختشده یا قابل پرداخت برای کالای فروختشده بین افراد غیرمرتبط جهت صـدور به قلمـرو گمـرکی ایـران است که براسـاس سیـاهـه خرید و سایر اسناد تسلیمی صـاحب کالا و طبـق شرایـط و ضوابـط مقـرر در مـاده یادشده تعیین میشود.
تبصره ـ در اظهار ارزش گمرکی کالای ورودی و رسیدگیهای گمرک، هرگونه تعدیل در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت باید برپایه اطلاعات عینی، قابل سنجش و مستند و با رعایت اصولی کلی پذیرفته شده حسابداری انجام گیرد.
ماده۱۲ـ درخصوص کالایی که بدون ارایه سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا به نظر گمرک وبه استناد دلایل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک باید ارزش کالا را طبق مواد (۱۳) تا (۱۷) تعیین نماید.
ماده۱۳ـ هرگاه ارزش گمرکی کالای اظهارشده ورودی طبق ماده (۱۵) قانون و ماده (۱۱) قبول نشود، ارزش آن براساس ارزش گمرکی کالای مثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یادشده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که واردات کالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاریخ فاکتور (سیاهه خرید) ملاک مقایسه برای بررسی شرایط هم زمانی خواهد بود.
ماده۱۴ـ در خصوص ارزش گمرکی کالایی که نتوان براساس مواد (11) و (13) تعیین نمود، ارزش آن براساس ارزش گمرکی کالای مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که هم زمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.
تبصره ـ در اجرای مواد (۱۳) و (۱۴) شرایط و سطح تجارت و مقدار خرید باید مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالی در شیوه و یا مسافت حمل کالاهای مثل یا مشابه در مقایسه با کالای مورد ارزشگذاری تعدیل لازم صورت گیرد.
ماده۱۵ـ هرگاه براساس مواد (11) ، (13) و (14) نتوان ارزش گمرکی کالای ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کالا در اجرای بند (پ) ماده (15) قانون (ارزش تفریقی) به شرح زیر تعیین میگردد:
الف ـ درصورت دسترسی به سوابق فروش داخلی واردکننده، براساس قیمت فروش هر واحد کالای وارده به همان حالت و وضعیت ورود در بازار داخلی که همزمان با کالای مورد ارزشگذاری به صورت عمدهفروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به افراد غیرمرتبط با فروشنده فروخته میشود (قیمت عمده فروشی واردکننده)، با کسر موارد زیر:
- ۱ـ سود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کالا از همان طبقه یا نوع (صنف یا گروه کالا) که طبق ضوابط قیمتگذاری مصوب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به قیمت اضافه میشود.
- ۲ـ هزینههای متداول بعد از ترخیص کالا از قبیل کرایه حمل و بیمه.
- ۳ـ حقوق ورودی و سایر پرداختیهایی که به ورود یا فروش کالا تعلق گرفته است.
تبصره ـ درصورت عدم وجود سابقه فروش داخلی، همزمان به همان حالت و وضعیت ورود، ارزش براساس قیمت فروش کالای وارده مثل یا مشابه آن در نزدیکترین تاریخ پس از ورود کالای مورد ارزشگذاری و حداکثر به فاصله نود روز از تاریخ ورود کالا، تعیین خواهد شد.
ب ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط واردکننده، ارزش گمرکی براساس قیمت عمده فروشی (توزیع کننده ها و بنکداران) کالای وارده، مثل یا مشابه آن و یا خرده فروشی و پس از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاری، مبنای قیمت عمده فروشی واردکننده قرار می گیرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف)تعیین خواهد شد.
ضرایب و درصدهای سود عمده فروشی و خرده فروشی کالاها براساس مصوبات کمیسیون هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (۱۰) قانون نظام صنفی کشور (مصوب ۱۳۸۲) تعیین خواهد شد.
پ ـ چنانچه کالای وارده یا مثل یا مشابه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش براساس قیمتی که پس از پردازش (ساخت، تکمیل، فرآوری، بسته بندی و تعمیر)، به صورت عمدهفروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به اشخاص غیرمرتبط فروخته می شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد.
ماده۱۶ـ ارزش کالایی را که نمیتوان براساس مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۵) تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (۱۵) قانون (ارزش محاسباتی) از جمع موارد زیر تعیین خواهد شد:
- ۱ـ ارزش مواد و هزینه های ساخت یا پردازش که در تولید یا ساخت کالا در کشور مبدأ بکار رفته است.
- ۲ـ سود و مخارج کلی (هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به تولید و فروش کالای مورد ارزش گذاری که در بند (۱) منظور نشده است) که صادرکننده در قیمت فروش کالا در کشور مبدأ منظور نموده است.
- ۳ـ سایر هزینه هایی که طبق ماده (۱۴) قانون باید به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده شود.
تبصره ـ گمرک ایران میتواند در اجرای این ماده، تفاهم نامه تبادل اطلاعات گمرکی با گمرکهای کشورهای طرف معامله با ایران منعقد نماید.
ماده۱۷ـ اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارده را طبق مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۶) تعیین کرد، ارزش گمرکی آن براساس بند (ث) ماده (۱۵) قانون برمبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری مقررات مواد یادشده در موارد زیر تعیین خواهدشد:
۱ـ روش های انعطافی مواد (۱۳) و (۱۴) عبارتند از:
- الف ـ شرط همزمانی یا نزدیک بودن زمان صدور کالای مثل یا مشابه میتواند با انعطافپذیری به کار برده شود.
- ب ـ کالای واردشده مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده تولید شده میتواند مبنای ارزشگذاری گمرکی قرار گیرد.
- پ ـ ارزش گمرکی کالاهای واردشده مثل یا مشابهی که قبلاً مطابق مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) تعیین شدهاند، میتواند استفاده شود.
۲ـ روش های انعطافی ماده (۱۵) عبارتند از:
- الف ـ این شرط که کالاها به همان وضعی که وارد شدهاند فروخته خواهند شد، میتواند با انعطافپذیری به کار برده شود.
- ب ـ شرط فروش پیش از انقضای نود روز میتواند به نحو انعطافپذیری به کار برده شود.
۳ـ درصورتی که قیمت فروش کالا در بازار داخلی کشور تولیدکننده یا در بازار سایر کشورها یا فروشگاههای بر خط (on line) مبنای تعیین ارزش قرار گیرد، با کسر سود بیست درصد از روی فهرست قیمت عمدهفروشی و کسر سود چهل درصد از روی فهرست خردهفروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود.
۴ـ در مواردی که ارزش براساس قیمتهای صادراتی و یا از روی فهرست قیمتهای کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداختهای مالیاتی و گمرکی تعیین میشود فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی) و رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ (درصورت حضور) و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبدأ گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.
تبصره۱ـ ارزش خودرو، ماشینآلات راهسازی، جرثقیل، لیفتراک، کمباین و تراکتور و ماشینآلات مشابه براساس قیمتهای صادراتی کشور مبدأ تعیین میشود. این فهرستها هر سال پس از استعلام کتبی از نمایندگی مربوط و مقایسه با قیمتهای جهانی همان کالا یا مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ یا گمرک ایران برای مواردی که مشمول قانون یادشده نمیباشند، حسب مورد بررسی، تعیین ارزش و منتشر خواهد شد.
تبصره ۲ـ ارزش گمرکی براساس روشهای زیر تعیین نمیشود:
- الف ـ قیمت فروش کالاهای مثل و مشابه تولیدشده در داخل کشور.
- ب. ارزش های غیرواقعی و فاقد مستندات.
ماده ۱۸ـ درموارد زیر ارزش گمرکی مندرج در سیاهه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا، قابل پذیرش نخواهد بود:
- الف ـ هرگونه قید و محدودیتی در حق تصرف یا استفاده از کالا برای خریدار وجود داشته باشد، مگر محدودیتهای قانونی از جمله محدودیت جغرافیایی و محدودیتهای وضع شده به وسیله دولت یا آنهایی که در قیمت کالا اثری ندارند.
- ب ـ فروش یا قیمت کالا تابع شرایط یا ملاحظاتی باشد که نتوان ارزش کالای وارده را تعیین کرد.
- پ ـ بخشی از وجوه حاصله از فروش مجدد یا واگذاری یا استفاده بعدی به وسیله خریدار، به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند (ث) تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون، تعدیل لازم انجام شود.
- ت ـ خریدار و فروشنده با یکدیگر به مفهوم بند (چ) ماده (۱۰) مرتبط باشند.
تبصره۱ـ اگر گمرک برمبنای اطلاعات ارایهشده توسط واردکننده یا به هر طریق دیگر دلایلی درمورد تأثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر قیمت در دست دارد، باید دلایل خود را با رعایت ماده (۲۳) به اطلاع واردکننده رسانیده و یک فرصت سیروزه برای پاسخگویی به او بدهد. چنانچه واردکننده ثابت کند که ارزش اظهاری او به یکی از روشهای زیر نزدیک بوده و همزمان نیز است، قابل پذیرش خواهد بود:
- ۱ـ قیمت فروش کالای مثل یا مشابه برای صدور به قلمرو گمرکی به خریداران غیرمرتبط.
- ۲ـ ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که برطبق مقررات ماده (۱۵) (تفریقی) قبلاً تعیین شده باشد.
- ۳ـ ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که برطبق مقررات ماده (۱۶) (محاسباتی) قبلاً تعیین شده باشد.
تبصره۲ـ ارزش های مندرج در تبصره (۱) باید بنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقایسه استفاده شود و درخصوص کاربرد و مقایسه ارزشهای یادشده (یا ارزش کالاهای مورد اختلاف) باید به تفاوت های مربوط به سطوح تجاری و مقداری، عناصر مذکور در ماده (۱۴) قانون و هزینههای تقبل شده فروشنده در فروش هایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبط نیستند و هزینه های تقبل نشده توسط فروشنده در فروش هایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آید.
ماده۱۹ـ گمرک میتواند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دایماً تغییر قیمت می یابد (بورسی)، از منابع معتبر بینالمللی (منابع اطلاعاتی) و بازارهای بین المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین نماید.
ماده۲۰ـ واردکنندگان در صورت درخواست کتبی می توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی خود قرار گیرند.
ماده۲۱ـ گمرک ایران مجاز است در بررسی ارزش گمرکی (به صورت مکمل) از خدمات شرکت های بازرسی و فنی بینالمللی ذی صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزینه کارشناسی و بازرسی استفاده نماید.
مبحث دوم ـ صدوری
ماده۲۲ـ در اجرای ماده (۱۶) قانون در صورت عدم ارایه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینههایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق میگیرد و پس از کسر مالیات ها و عوارض فروش تعیین خواهد نمود.
تبصره۱ـ هزینههای متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری، جزء ارزش گمرکی کالای صدوری نمیباشد.
تبصره۲ـ گمرک ایران می تواند به منظور تعیین ارزش کالای صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاه های ذی ربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذیربط تشکیل دهد.
تبصره۳ـ در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده میتواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کالا اقدام نماید.
مبحث سوم ـ سایر مقررات
ماده۲۳ـ ارزش کالاهای ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک ظرف سی روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط گمرک ایران قابل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت با رعایت مهلت ماده (۱۳۵) قانون، در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی میباشد.
فصل دوم ـ قواعد مبدأ و گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن
ماده۲۴ـ کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، همان کشور را باید مبدأ آن کالا محسوب نمود. فقط موارد زیر به عنوان کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، در نظر گرفته خواهد شد:
- الف ـ محصولات معدنی که از خاک، آبهای سرزمینی یا از بستر دریای همان کشور استخراج میشوند.
- ب ـ محصولات نباتی که در همان کشور برداشت میشوند.
- پ ـ حیوانات زندهای که در همان کشور به دنیا آمده و در همانجا پرورش داده میشوند.
- ت ـ محصولاتی که از حیوانات زنده در همان کشور به دست میآیند.
- ث ـ محصولاتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست میآیند.
- ج ـ محصولاتی که از صیادی در دریا یا سایر محصولاتی که از دریا به وسیله کشتیهای همان کشور به دست میآیند.
- چ ـ محصولات که از کارخانههای مستقر بر روی عرشه کشتیهای همان کشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست میآید.
- ح ـ محصولاتی که از دریا یا اعماق آن در خارج از آبهای سرزمینی همان کشور استخراج میشود، به شرط اینکه همان کشور حق انحصاری در آن آبها یا اعماق آن را داشته باشد.
- خ ـ قراضه و ضایعات حاصل از عملیات ساخت یا پردازش و اشیای مستعمل که در همان کشور جمعآوری شده و فقط مناسب برای بازیافت مواد خام باشند.
- د ـ کالاهایی که در همان کشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهای (الف) تا (خ) تولید شوند.
ماده۲۵ـ وقتی دو یا چند کشور در تولید کالا دخالت دارند (یعنی کالایی که تماماً در یک کشور تولید نشده)، مبدأ آن کالا براساس ضابطه تغییر اساسی تعیین خواهد شد.
تبصره ـ ضابطه تغییر اساسی ضابطهای است که براساس آن کشور مبدأ کالا تعیین میشود، کشوری که در آن آخرین عملیات اساسی پردازش یا ساخت انجام شده، به نحوی که این عملیات اساسی موجب پیدایش صفت و خاصیت اصلی کالای نهایی میگردد.
ماده۲۶ـ در بکارگیری ضابطه تغییر اساسی، گمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدوین شده توسط شورای همکاری گمرکی استفاده خواهد نمود.
ماده۲۷ـ در اجرای آییننامه یا توافقات بینالمللی، وقتی که ضابطه تغییر اساسی بر مبنای شرط درصدی از ارزش تعیین میشود، ارزشها باید طبق موازین زیر منظور گردد:
- الف ـ برای مواد وارداتی، ارزشی که براساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودی وصول میشود و چنانچه این مواد مبدأ مشخصی نداشته باشند، براساس اولین قیمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکی کشوری که آن مواد ساخته شده است.
- ب ـ برای کالاهای تولید شده در داخل، براساس قیمت صادراتی آن کالا طبق ماده (۱۶) قانون.
ماده۲۸ـ عملیاتی که نقشی در پیدایش صفت یا خاصیت اصلی کالاها ندارند یا نقش اندکی دارند و به خصوص عملیاتی که محدود به یک یا چند از موارد زیر باشد، به عنوان عملیات اساسی پردازش یا ساخت تلقی نخواهند شد:
- الف ـ عملیاتی که برای حفظ کالا در جریان حمل یا انبار کردن لازم است.
- ب ـ عملیاتی که در بهبود بستهبندی یا کیفیت ارایه به بازار کالا یا عملیاتی که برای آماده کردن کالا برای ارسال از قبیل بستهبندی مجدد و درجهبندی دخالت دارند.
- پ ـ سرهم کردن ساده اجزای محصولات به منظور تشکیل یک محصول کامل.
- ت ـ از هم جداسازی مجموعهها.
- ث ـ مخلوط کردن کالاهای دارای مبدأهای مختلف، به شرط اینکه صفت اصلی محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغایر با مشخصات کالاهایی که با یکدیگر مخلوط شدهاند، نباشد.
- ج ـ ذبح حیوانات.
ماده۲۹ـ ملزومات، لوازم یدکی، ابزارآلات برای استفاده با ماشین، وسایل، دستگاهها یا وسایل نقلیه، دارای همان مبدأ ماشین، وسایل، دستگاهها یا وسایل نقلیه خواهد بود، به شرط اینکه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نیز متناسب با آنها باشد.
ماده۳۰ـ مبدأ لوازم بستهبندی همان مبدأ کالای دورن آن میباشد، به استثنای مواردی که طبق قاعده (۵) سیستم هماهنگ شده یا مقررات این آییننامه لوازم بستهبندی باید جداگانه طبقهبندی شود.
ماده۳۱ـ در تعیین مبدأ کالا، مبدأ عواملی از قبیل نیروی برق، ماشینآلات یا ابزارآلاتی که در ساخت یا پردازش کالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمیشود و تأثیری در تعیین مبدأ کالا ندارد.
ماده۳۲ـ تغییرات در قواعد مبدأ یا رویههای بکارگیری آن، در مواردی که باعث محدودیت یا مؤثر در افزایش حقوق ورودی باشد، شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نمیگردد.
مبحث دوم ـ گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن
ماده۳۳ـ اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار میروند:
- الف ـ اظهارنامه مبدأ: بیان مبدأ کالای صادراتی در سیاهه یا هر سند دیگر مربوط به کالا که سازنده، تولیدکننده، عرضهکننده، صادرکننده یا اشخاص صلاحیتدار دیگر ارایه میدهند.
- ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهی شده: اظهارنامه مبدأ که به وسیله گمرک صادرکننده کالا گواهی شده است.
- پ ـ گواهی مبدأ: سند مخصوص شناسایی کالا که در آن مقام یا مؤسسه صلاحیتدار، گواهی میکند که کالای موضوع گواهینامه دارای مبدأ کشور معینی است.
- ت ـ گواهی اسنادی مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهی شده و گواهی مبدأ.
ماده۳۴ـ گواهی مبدأ در مواقع لزوم برای اعمال تعرفههای ترجیحی، اعمال ضوابط تجاری یا اقتصادی اتخاذ شده یک جانبه یا تحت موافقتنامههای دو یا چند جانبه یا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دلیل مسایل بهداشتی یا عمومی مطالبه خواهد شد.
ماده۳۵ـ در مواقعی که گمرک در خصوص گواهی اسنادی مبدأ تردید یا ظن تخلف داشته باشد، میتواند از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده گواهی با ذکر دلایل تردید و مستندات، تایید گواهی اسنادی مبدأ را مطالبه نماید. گمرک میتواند به استعلام مقامات صلاحیتدار سایر کشورها درخصوص گواهی اسنادی مبدأ به شرط رعایت عمل متقابل، پاسخ دهد.
ماده۳۶ـ فرم (برگه) گواهی مبدأ، نحوه تکمیل، اسناد مورد لزوم برای صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و رویههای پذیرفته شده بینالمللی خواهد بود.
ماده۳۷ـ در مواقعی که کالایی با مبدأ کشور معینی از طریق کشور ثالثی صادر میشود، گواهی مبدأ صادره توسط مقامات صالح کشور ثالث براساس گواهی کشور مبدأ قابل قبول میباشد.
بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار
ماده۳۸ـ مأمور گمرک موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت (براساس مقررات مربوط)، داخل وسیله نقلیه برای مقاصد تجاری موضوع ماده (۹۵) قانون شده، ضمن بازرسی کالای همراه، آذوقه، لوازم مصرفی، اسلحه و مهمات و قطعات یدکی موجود، اطلاعات مورد نیاز گمرک درخصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ نماید.
ماده۳۹ـ در صورتی که مأمور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشتی، هواپیما یا قطار را بیشتر از میزان نیاز واقعی تشخیص دهد میتواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) یا لاک و مهر کند، ولی باید مقدار آذوقهای که برای مصرف کارکنان و مسافران در مدت توقف در بندر یا فرودگاه یا ایستگاه راهآهن لازم میداند، در اختیار آنان بگذارد و در صورت نیاز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرک باز و بسته شود. گمرک باید اسلحه، مواد منفجره و محترقه یا مخدر و یا سایر کالاهای ممنوعالورود شرعی و قانونی موجود در کشتی یا هواپیما یا قطار را با اطلاع فرمانده کشتی، هواپیما و یا رئیس قطار در محلی محفوظ در داخل این وسایل نقلیه قرار داده و برای تمام مدت توقف، آنها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نماید و یا آنها را با تنظیم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرک حفظ و موقع حرکت مسترد نماید.
ماده۴۰ـ در صورتی که فهرست کل بار (مانیفست) و اظهارنامه اجمالی به جهات موجهی اصلاح شده باشد، در صورتی مورد قبول خواهد بود که تسلیم کننده هر یک از بخشهای اصلاح شده را با ذکر موارد اصلاح، امضا کرده باشد، در غیر این صورت اجازه تخلیه محمولهها داده نخواهد شد. در صورت نیاز به ارایه بارنامهها به هنگام تسلیم اظهارنامه اجمالی، نسخه تصدیق شده بارنامه توسط شرکت حمل و نقل قابل قبول است.
تبصره۱ـ اصلاح فهرست کل بار (مانیفست) در ارتباط با نام گیرنده وقتی قابل قبول است که حداکثر تا سه روز اداری پس از تخلیه کالا به گمرک ارایه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخههای اصلی بارنامه در اختیار دستور دهنده باشد.
تبصره۲ـ در صورتی که فهرست کل بار (مانیفست) امضا شده (موضوع ماده (۱۸) قانون) اطلاعات موضوع اظهارنامه اجمالی را داشته باشد، به جای اظهارنامه اجمالی پذیرفته میشود، ولی برای کالاهای خطرناک باید اظهارنامه اجمالی جداگانه تسلیم شود.
تبصره۳ـ در مواردی که کانتینر مشترک چند محمولهای (LCL) باشد و از طرف نماینده شرکت حمل و نقل به عنوان کانتینر یک محمولهای (FCL) به نام یک فورواردر اظهارنامه اجمالی اظهار شده باشد در صورت درخواست و ارایه اسناد حاکی از مشترک بودن کانتینر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده (۲۱) قانون میگردد.
تبصره۴ـ در مواردی که چند خط کشتیرانی از فضای یک کشتی هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر کردهاند، تسلیم اظهارنامه اجمالی توسط هر یک از نمایندگان خطوط یادشده پذیرفته میشود.
ماده۴۱ـ در موقع ورود کالا هرگاه محقق گردد که به علل موجهی مؤسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد که بتواند اظهارنامه اجمالی به نحو مذکور در ماده (۱۸) قانون را تسلیم کند، مؤسسه مذکور میتواند از رییس گمرک اجازه تخلیه بار وسیله نقلیه یا مقداری از آن را تحصیل نماید و تحت نظارت نماینده گمرک با مسئولیت حامل، بستههای خود را تخلیه و رسیدگی نموده و تفصیل آن را به دست آورد.
رییس گمرک محل موظف است ضمن پذیرش تقاضا، مهلتی را که برای تسلیم اظهارنامه اجمالی لازم تشخیص داده شود، در اجازه نامه معین نماید و تا وقتی که اظهارنامه اجمالی داده نشده است، حامل کالا باید تمام تدابیر احتیاطی را رعایت نماید.
هرگاه در وسایل حمل هوایی و دریایی بستههایی باشد که باید به مقصد دیگری حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب یک نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالی خواهد بود که به امضای رییس اولین گمرک ورودی رسیده باشد.
ماده۴۲ـ ترتیب نظارت در فهرست برداری، مراقبت در جریان حمل کالا از نقطه تخلیه تا انبارهای مرجع تحویل گیرنده، وظایف بار شماران شرکت حمل و نقل بین المللی و مرجع تحویل گیرنده، ترتیب ثبت اجناسی که به انبارها و اماکن گمرکی وارد یا از آن خارج میگردد، ترتیب صفافی و اصول شمارش و رسیدگی به کالاهای موجود در انبارها، نمونهها و طرز نگهداری و نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونه ها و طرز نگهداری و نحوه ثبت دفاتر کل انبارها، طرز تحویل قطعی محموله ها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس هایی که باید در موارد معینی تنظیم گردد، تعداد نسخه های آنها و تشریفات لازم دیگر مربوط به تخلیه و تحویل طبق دستورالعمل هایی خواهد بودکه توسط مرجع تحویل گیرنده کالا تهیه و پس از تایید گمرک ایران اجرا میشود.
تبصره۱ـ فهرست تحویل و تحول پس از امضای طرفین که بلافاصله بعد از اتمام تخلیه خواهد بود، به منزله گواهی تخلیه کالا تلقی و مسئولیت مرجع تحویلگیرنده نسبت به مقدار تخلیه شده به موجب فهرست از همین موقع شروع میشود و این اوراق برای تسویه حساب فهرست کل بار (مانیفست) مأخذ و ملاک قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ـ در صورتی که شرکت حمل و نقل بینالمللی به علل موجهی نتواند بخشی از کالا را به شرحی که در فهرست کل بار (مانیفست) قید شده است، با تفکیک علایم و مشخصات موضوع هر ردیف به طور جداگانه تحویل بدهد، می تواند با موافقت گمرک و مرجع تحویل گیرنده، کالا را در دوبه (بارکش آبی) یا در محلی که گمرک و مرجع تحویل گیرنده برای این منظور تعیین می نماید، تخلیه نموده و تحت نظارت خود بعداً تفکیک و تحویل انبار مرجع تحویل گیرنده بدهد.
در این قبیل موارد مؤسسه حمل و نقل میتواند برای نظارت و مراقبت کالا با هماهنگی مرجع تحویل گیرنده از طرف خود یک یا چند نفر نگهبان تا پایان عمل تفکیک و تحویل بگمارد و مسئولیت تحویل گیرنده فقط از تاریخی شروع می شود که عمل تفکیک انجام یافته و کالا به شرح مذکور در این ماده در مقابل رسید به مرجع تحویل گیرنده تحویل شده باشد.
ماده۴۳ـ هرگاه در جریان پیاده کردن کالا از وسیله نقلیه یک یا چند بسته آسیب ببیند، مأموران مرجع تحویل گیرنده و گمرک باید به اتفاق نماینده مؤسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته هایی (نگله هایی) که آسیب دیده است در سه نسخه تنظیم نمایند که یک نسخه به نماینده شرکت حمل و نقل بینالمللی تحویل و دو نسخه دیگر به اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن الصاق میگردد.
ماده۴۴ـ هرگاه مأموران گمرک و مرجع تحویل گیرنده در حین علامتگذاری تدریجی بارهایی که از وسیله نقلیه تخلیه میشود، مشاهده نمایند که بسته هایی شکسته و آسیب دیده یا دست خورده به نظر میرسد و یا اینکه علامت و شماره اصلی آنها خوانا و روشن نیست، باید در محلی مناسب که به تشخیص مرجع تحویل گیرنده و گمرک تعیین میشود، با مسئولیت شرکت حمل و نقل بین المللی نگهداری شود، تا پس از پایان یافتن عملیات تخلیه بسته های سالم، درباره آنها به نحو زیر عمل شود:
الف ـ بستههایی که دارای علامت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاینه و در صورتی که شرکت حمل و نقل بینالمللی بتواند شماره و علامت آن را تشخیص دهد، باید آن را روی بسته با خط خوانا قید کند و در صورتمجلس تصریح شود و اگر تشخیص داده نشد، ناخوانا بودن و یا بیعلامت و بیشماره بودن آن با تعیین وزن، در صورتمجلس ذکر شود.
ب ـ بستههایی که در بستهبندی آنها شکستگی یا آثار دستخوردگی دیده میشود، باید یک به یک با کمال دقت توزین و در صورت اقتضاء به تجدید لفاف آنها و یا به بازکردن و صورت برداری از محتویات آنها اقدام و صورتمجلس های لازم که حاکی از نتیجه رسیدگی و توزین و صورت برداری و تجدید لفاف و غیره باشد، تنظیم و به امضای مأموران مربوط و شرکت حمل و نقل بینالمللی برسد.
در این مورد و به ویژه در مورد تجدید لفاف و صورتبرداری از محتویات بسته ها، شرکت حمل و نقل بین المللی در صورتی که مایل باشد میتواند بستهها را مهر و موم (پلمب) نماید و مراتب در صورتمجلس قید گردد.
تبصره ـ تحویل بستههای مشمول این ماده به اماکن گمرکی در صورتی قبول میشود که بندهای (الف) و (ب) کاملاً انجام شده باشد.
ماده۴۵ـ مرجع تحویل گیرنده کالا موظف است صورت مجلس ها و اسناد مربوط و حساب کالای وارده با کشتی ها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد کشتیهای کانتینربر و سایر وسایل نقلیه سه روز پس از پایان عملیات تخلیه، تنظیم و تصفیه و رسید قطعی کالا را به شرکت حمل و نقل بین المللی تحویل نماید.
ماده۴۶ـ تشریفات موضوع این بخش در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی براساس مقررات مربوط توسط مدیریت منطقه اجرا می گردد.
بخش چهارم ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکی
فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا
ماده۴۷ـ مدت مجاز نگهداری کالاهایی که دارای اختلاف گمرکی میباشد در انبارهای گمرکی از تاریخ ابلاغ نظر قطعی گمرک یا ابلاغ رأی قطعی مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی سه ماه است.
ماده۴۸ـ درصورتی که امکانات لازم برای تحویل و نگهداری کالاهای خطرناک یا کالاهایی که مستلزم تأسیسات یا تجهیزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحویل گیرنده پس از ارایه مستندات و دلایل مربوط و موافقت گمرک می تواند از تحویل گرفتن آنها خودداری نماید، در این صورت شرکت حمل و نقل بینالمللـی مربوط یا صاحب کالا موظف است کالا را با رعایت سایر مقررات اعاده یا با مسئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال دهد و یا صاحب کالا همزمان با ورود کالا اسناد و مدارک لازم را ارایه و با رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.
ماده۴۹ـ تحویل کالا به انبارهای گمرکی وقتی قبول میشود که برای آن اظهارنامه اجمالی، پروانه صادراتی، عبور (ترانزیت) خارجی، ورود موقت، کرانبری، مرجوعی، عبور (ترانزیت) داخلی، صورتمجلس کالای از آب گرفته با احکام و موافقت کتبی گمرک تسلیم شده باشد.
تبصره ـ کالایی که به عنوان قاچاق ضبط یا توقیف میشود در صورتی در انبارهای گمرکی قبول میشود که همراه صورتجلسه کشف، نامه گمرک مربوط که حاکی از مشخصات کالا باشد، به این انبارها تسلیم شده باشد.
ماده۵۰ ـ هر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل میشود، باید بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و برای هر ردیف فهرست کل بار (مانیفست) و هر پروانه گمرکی، صورتمجلس ضبط، احکام کتبی و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم شود.
مرجع تحویل گیرنده باید مسئولیت خود را تاسقف متوسط ارزش کالای موجود در اماکن گمرکی که هر سال توسط گمرک ایران اعلام میشود، بیمه نماید.
تبصره۱ـ مرجع تحویل گیرنده موظف است همزمان با تحویل گرفتن کالا، تمامی اطلاعات در خصوص کالاهای تحویلی را به نوع، میزان و وزن به نحوی که گمرک تعیین مینماید، به گمرک اعلام نماید.
تبصره۲ـ هرگاه در زمان توقف یا بارگیری کالا از انبار یا خروج از اماکن گمرکی، کالا دچار آسیب دیدگی و یا فساد یا کسری گردد، باید بلافاصله مراتب توسط مرجع تحویل گیرنده به گمرک اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قید علت صورتمجلس مربوط تهیه تا سایر اقدامات قانونی انجام گیرد.
فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانههای عمومی رسمی و گمرکهای اختصاصی
ماده۵۱ ـ گمرک ایران میتواند با درخواست صاحبان کالا مبنی بر تأسیس انبار اختصاصـی موافقت نماید، به شرط آن که دارای شرایط به شرح ذیل باشد.
انبارهای اختصاصـی تحت نظارت نزدیکترین گمرک خواهند بود و گمرک یادشده ضمن نگهداری حساب کالای موجود در آن مسئول حسن اجرای مقررات گمرکی مربوط خواهد بود.
در صورتی که در انبار اختصاصی کالای ساخت خارج دیده شود که وجود آن در انبار متکی به پروانه عبور (ترانزیت) داخلی نباشد مأموران گمرک پس از رسیدگی آن را کالای وارده به انبار تلقی نموده و در بخش ورودی دفتر انبار ثبت خواهند کرد.
۱ـ انبارهای مسقف
- الف ـ زمینه فعالیت و کالای تولیدی با نوع کالای مورد درخواست برای نگهداری در انبار مطابقت داشته باشد.
- ب ـ انبار باید مسقف و کاملاً محصور و پنجرهها و نورگیرها از داخل انبار محصور و دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به نحوی باشد که از نمای بیرونی درب انبار هیچگونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.
- ج ـ انبار از تجهیزات و سامانههای اعلام و اطفای حریق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.
- د ـ وضعیت استقرار گمرک در انبار و محوطه بیرونی آن مشخص و امکانات لازم در این خصوص تأمین گردد.
- هـ ـ شرایط انبار از بابت نوع دیوار، ارتفاع دیوار، مساحت انبار، وضعیت روشنایی، موقعیت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرایی، وضعیت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل یا خارج محوطه واحد درخواستکننده، براساس نوع کالای مورد درخواست جهت نگهداری در انبار، توسط گمرک ایران مشخص میگردد.
۲ـ انبارهای روباز
- الف ـ رعایت جزءهای (الف)، (د) و (هـ) بند (۱)
- ب ـ انبار روباز صرفاً شامل نگهداری کالاهای حجیم و کالاهایی است که به لحاظ شرایط قابل نگهداری در انبار مسقف نمیباشند.
- ج ـ دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به صورتی که از نمای بیرونی درب انبار هیچگونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.
تبصره ـ بهرهبرداری از انبارها و سردخانههای عمومی و ایجاد واحدهای گمرک اختصاصی منوط به رعایت مقررات این ماده میباشد.
ماده۵۲ ـ واحد گمرک اختصاصی موضوع ماده (۳۲) قانون از لحاظ تشکیلاتی تابع یک گمرک اجرایی بوده و با استقرار مأموران اعزامی تشریفات گمرکی مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام میشود.
واحدهای گمرکی اختصاصی به استثنای مواد (۲۷) تا (۲۹) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای گمرکی خواهند بود.
ماده۵۳ ـ انبارها و سردخانه های عمومی رسمی، مکانی است که از مراجع قانونی مربوط مجوز فعالیت داشته که علاوه بر کالای داخلی عموم افراد، کالای گمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداری در آنها میباشد.
بخش پنجم ـ کالای متروک، ضبطی و واگذاری به گمرک
ماده۵۴ ـ مرجع تحویل گیرنده موظف است در پایان هر هفته گمرک را با تسلیم گزارشی در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران از مقدار و نوع کالایی که مدت توقف مجاز آنها سپری گردیده است، مطلع نماید.
مسئول گمرک گزارش دریافتی را برای ثبت و اقدام به متصدی نگهداری حساب کالای متروک ارجاع می نماید.
متصدی مذکور موضوع متروک شدن کالا را به صاحب کالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب کالا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ترخیص کالا اقدام ننماید، مراحل بعدی انجام شود.
تبصره۱ـ هرگاه در مدت یک هفته، توقف هیچ کالایی از مدت مجاز تجاوز نکرده باشد، گزارش منفی باید ارایه گردد.
تبصره۲ـ تعیین مدت توقف کالا و تمدید آن در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی براساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان های مسئول آن مناطق میباشد و پس از انقضای مهلت های یادشده، مراتب با اعلام فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون میباشد.
تبصره۳ـ کالای اظهارشده به گمرک در طول مدت انجام تشریفات گمرکی، مشمول ماده (۲۴) قانون و تبصرههای (۱) و (۲) آن میباشد.
تبصره۴ـ سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موظف است ظرف یک هفته پس از انجام تشریفات مذکور در ماده (۳۷) قانون، نسبت به انتقال کالای متروک به انبارهای خود اقدام نماید.
ماده۵۵ ـ مرجع تحویل گیرنده کالا پس از ارسال گزارش موضوع ماده (۵۴) به گمرک، بدون اطلاع متصدی نگاهداری حساب کالای متروکه گمرک، مجاز به گواهی اظهارنامه های ارایه شده از حیث موجودی کالا نمی باشد.
بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص
فصل اول ـ شرایط عمومی اظهار و ترخیص
ماده۵۶ ـ به گمرک ایران اجازه داده میشود در اجرای تبصره ماده (۳۸) قانون درخصوص شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت اقدام نماید.
ماده۵۷ ـ کالای صادراتی به منظور انجام تشریفات گمرکی باید به انبارهای گمرکی تحول گردد، مگر در مواردی که صاحب کالا به صورت کتبی تقاضا نموده باشد که در این صورت گمرک می تواند اجازه انجام عملیات ارزیابی در خارج از این اماکن را صادر نماید.
در موارد استثنایی و در صورتی که کالا اظهار و وجوه متعلقه تأمین شده باشد، گمرک میتواند با تقاضای کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با انجام عملیات ارزیابی کالاهای وارداتی در خارج از اماکن گمرکی نیز موافقت نماید.
ماده۵۸ ـ اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از:
الف ـ کالای ورودی: اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بینالمللی)، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها وگواهیهای لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند.
ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمیباشد.
تبصره۱ـ در موارد استثنایی که تسلیم یک یا چند سند بجز ترخیصیه، موافقت بانک (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد) و مجوزها و گواهی های لازم میسر نباشد، با تشخیص رییس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان گذاشته میشود. ترخیص کالا منوط به ارایه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی میباشد.
تبصره۲ـ در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوعالمعامله نبوده و مشمول تعرفههای ترجیحی و محدودیتهای مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارایه گواهی مبدأ ضروری نمیباشد.
تبصره۳ـ در مورد اشخاص حقوقی چنانچه تنظیم و تسلیمکننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یادشده (کارمند شخص حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفینامه (براساس متنی که گمرک ایران اعلام خواهد کرد) برای ترخیص کالا باشد و برگ وکالت رسمی و معرفی نامه یا تصویر آنها ضمیمه باشد و در برگ وکالت نامه رسمی حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد، نامبرده دارای وکالتنامه رسمی باشد.
معرفینامه رسمی مؤسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آنها و معرفی نامه سفارتخانه ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه ها به جای وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهدشد.
تبصره۴ـ در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالتنامه رسمی و کارت کارگزار گمرکی معتبر امکانپذیر است.
ب ـ کالای صدوری: قبض انبار (در صورت تحویل کالا به انبارهای گمرکی)، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی (حسب مورد)، سیاهه فروش (فاکتور)، فهرست عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا)، گواهی ها و مجوزهای قانونی (در صورت شمول)، تصویر پروانه ورود موقت برای پردازش یا پروانه ورود قطعی برای تعیین مواد وارداتی به کاررفته در کالای صادراتی (حسب مورد) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای مصوبات مراجع صلاحیتدار ضروری بداند.
ج ـ سایر رویهها: اسناد و گواهیهای لازم برای الصاق به اظهارنامه کران بری (کابوتاژ) و انتقالی و عبوری در بخشهای مربوط مشخص خواهدشد.
ماده۵۹ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی میتواند قبل از تسلیم اظهارنامه طبق تقاضای کتبی و ارایه اسناد مالکیت و تحت نظارت مأموران تعیین شده از طرف گمرک و با قبول مسئولیت خسارات احتمالی وارده، کالای خود را رؤیت و به توزین بستهها یا بازکردن و دیدن محتویات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه برداری و خشک کردن کالا و تعویض لفاف آنها اقدام نماید.
تبصره ـ انجام عملیات یادشده و کسری احتمالی محتویات و تغییرات انجام شده در بسته بندی ناشی از این اقدامات در صورتمجلسی که به امضای مرجع تحویل گیرنده، صاحب کالا و مأمور نظارت کننده گمرک خواهد رسید، درج میشود.
ماده۶۰ ـ کالای چند ردیف از یک فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه حمل را حتی اگر کالای واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمی توان در یک اظهارنامه اظهار نمود، ولی صاحب کالا یا نماینده وی می تواند برای یک ردیف کالای متعلق به خود در صورتی که بیش از یک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه های متعدد تنظیم و تسلیم نماید و در هر حال محتوای یک بسته کالا را نمی توان تفکیک و تقسیم و برای هر بخش اظهارنامه تنظیم و قبول نمود، مگر در مواردی که بخشی از محتویات بسته یادشده با توجه به شرایط ورود قابل ترخیص نباشد یا برای بخشی از آن اظهارنامه مرجوعی تنظیم یا به صورت کتبی درخواست واگذاری به گمرک گردد.
تبصره۱ـ کالای موضوع یک گشایش اعتبار یا سیاهه خرید (خرید واحد) که طی بارنامه های متعدد حمل می شود، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه می باشد.
تبصره۲ـ محموله های عبوری (ترانزیتی) که با یک کامیون، یک بار گنج (کانتینر) یا یک واگن از مبادی ورودی به مقصد گمرک های داخلی اعزام یا از کشور عبور می نمایند حتی اگر موضوع چندین بارنامه یا راهنامه بوده و عبور (ترانزیت) کننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه عبوری (ترانزیتی) خواهد بود.
ماده۶۱ ـ هرگاه کالا در ظروف غیرعادی و ظروفی که خصوصیت غالب خود را به مجموعه میدهد و یا در ظروف دارای مصرف مکرر وارد گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه بندی و مشمول شرایط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود.
در مواردی که امکان تفکیک ظرف از مظروف نباشد در این صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودی بالاتر خواهد بود.
تبصره ـ بارگنجها (کانتینرها) و سایر ظروف و تکیهگاههای دارای مصرف مکرر بهعنوان ورود موقت پذیرفته میشود.
ماده۶۲ ـ در مواردی که حقوق ورودی یا عوارض صادراتی از روی وزن دریافت میشود، وزن کالا باید با تمام لفاف و ظروف درونی و بیرونی آن به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک به وسیله توزین، تعیین و سپس وزن تقریبی ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تکیهگاه و نظایر آن) به شرح زیر محاسبه و از آن کسر گردد:
- برای شیشه جام در صندوق های مشبک (قفسه) بیست درصد وزن با ظرف.
- برای شیشه جام و شیشه آلات و چینی در صندوق سی درصد وزن با ظرف.
- برای شیشه آلات و چینی در کارتن و در ظروف دیگر پانزده درصد وزن با ظرف.
- برای مواد نسجی و اشیاء ساخته شده از آن در صندوق چوبی بیست درصد وزن با ظرف.
- برای کالاها در کارتن (به جز شیشه آلات و چینی) هشت درصد وزن با ظرف.
- برای سایر کالاهایی که در صندوق یا ظروف چوبی یا فلزی وارد میشوند پانزده درصد وزن با ظرف.
- برای کالایی که در جوف حصیر، زنبیل یا کیسه یا لفاف های پارچه و غیره وارد می شود سه درصد وزن با ظرف.
اوزان تقریبی یادشده در بندهای مذکور شامل لفاف هایی که کالا را به طور ناقص بپوشاند از قبیل تخته مشبک یا قفسه (جز در مورد شیشه جام) نخواهد بود و همیشه وزن خالص حقیقی کالا باید تعیین شود.
ماده۶۳ ـ گمرک ایران می تواند در موارد ضروری از صاحب کالا بخواهد صحت مندرجات مدارک تسلیمی کالای وارداتی و صلاحیت صادرکننده آنها را به تصدیق اتاق بازرگانی در کشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضای اتاق بازرگانی محل باید به تأیید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ رسیده باشد.
فصل دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه
ماده۶۴ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی پس از اطمینان از موجود بودن کالا باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک (فرم (برگه) کاغذی، سایر حاملهای اطلاعات یا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکی متعلقه که از ناحیه وی باید اعلام شود براساس اسناد مربوط تکمیل و به همراه اسناد لازم به واحد پذیرش اسناد در گمرک تسلیم نماید.
در این بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکمیل بودن اطلاعات و اسناد ضمیمه، نداشتن بدهی قطعی، محاسبات، نداشتن خطخوردگی، احراز مالکیت، ارتباط اسناد با کالا و همچنین برگ وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری (در صورت لزوم) بررسی شده و در صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یادشده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکمیل به اظهارکننده مسترد میشود تا نسبت به اصلاح، تکمیل و امضای آن اقدام و اعاده نماید.
واحد پذیرش پس از اخذ اظهارنامه امضاءشده و اطمینان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحیح بودن محاسبه حقوق ورودی متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضمیمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و یا در رایانه وارد و شماره ثبت آن را با قید تاریخ در متن اظهارنامه منعکس می نماید و به سرویس ارزیابی تحویل میدهد.
با تخصیص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهار شده تلقی و اظهارنامه تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این پس نباید از اختیار مأموران گمرک خارج شود.
قبل از این مرحله (اظهارکالا) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح یا تغییر در اظهارنامه را دارد.
تبصره ـ به منظور دریافت اطلاعات اظهارنامه (با رعایت محرمانه بودن اطلاعات تجاری اشخاص) گمرک شرایط و تمهیدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاونی و خصوصی فراهم مینماید.
ماده۶۵ ـ پس از تحویل اظهارنامه به سرویس ارزیابی و تعیین ارزیاب و کارشناس توسط مسئول سرویس ارزیابی، ارزیاب و کارشناس نتایج بررسی را در اظهارنامه منعکس و در صورت قبول اظهار یا تعیین تکلیف طبق سایر مواد قانون در مواردی که اختلافی مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و میزان وجوهی را که باید پرداخت شود به اظهارکننده اعلام و اظهارنامه تحویل واحد صندوق و پروانه میگردد.
واحد مذکور پس از دریافت اسناد پرداخت یا تأمین وجوه متعلقه از اظهارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانهای را که براساس مندرجات اظهارنامه در این واحد تهیه شده است، مهر و امضاء مینماید.
سپس اظهارنامه و پروانه به شخصی که از طرف رییس گمرک تعیین میشود تحویل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قید تاریخ، پروانه را امضاء و مهر نماید سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحویل متصدی دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاریخ امضای پروانه و اطلاعات تکمیلی پیشبینی شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسید تحویل صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و اظهارنامه و اسناد ضمیمه را تحویل واحد نگهداری اظهارنامه نماید.
تبصره ـ گمرک ایران میتواند حقوق ورودی اظهاری صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا پیش دریافت نماید.
فصل سوم ـ رسیدگی اظهارنامه (ارزیابی)
ماده۶۶ ـ به منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، کالاهای اظهارشده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و سایر مشخصات و مجوزهای لازم باید مورد ارزیابی و کنترلهای گمرکی قرار گیرند.
وظایف ارزیابان، کارشناسان و سایر کارکنان، نحوه نمونهبرداری، نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و میزان وارسی و معاینه براساس اصول انتخاب خطر و وارسی اتفاقی و درج نتایج وارسی در اظهارنامه طی دستورالعملی توسط گمرک ایران تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره ـ به تشخیص گمرک یا تقاضای صاحب کالا، وارسی و ارزیابی کالا میتواند با حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام شود.
ماده۶۷ ـ هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمایند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاکی از شرح اختلاف از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رییس گمرک ارایه میشود.
ماده۶۸ ـ هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی که مستلزم دریافت تفاوت حقوق ورودی و هزینههای انجام خدمات نباشد کشف شود و کالا دارای شرایط ورود یکسان باشد (مانند اینکه نام یکی از دو نوع کالای مجاز که حقوق ورودی آنها یکسان است به جای نام دیگری در اظهارنامه نوشته شده باشد) در این صورت نیز مشاهدات مأموران باید در اظهارنامه قید و بدون تنظیم صورتمجلس تخلف با اطلاع رییس گمرک پس از اخذ جریمه موضوع ماده (۱۱۰) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده میشود.
ماده۶۹ ـ اگر صاحب کالا مشخصات کالای خود را به زیان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزیابی کشف شود ارزیابان موظفند مشاهدات خود را زیر اظهارنامه بنویسند و آن را به متصدی سرویس ارزیابی مسترد دارند.
در چنین مواردی متصدی سرویس ارزیابی موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام کند و صاحب کالا میتواند در متن یا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تأیید متصدی یادشده تقاضای استرداد اضافه پرداختی را بکند و در این صورت رییس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی در زیر گزارش متصدی مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.
تبصره۱ـ هرگاه صاحب کالا یا نماینده وی به سبب تسریع در کار خود مایل بهدرخواست استرداد نباشد باید انصراف خود را در متن یا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نماید و صاحب کالا یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختی را نخواهد داشت.
تبصره۲ـ چنانچه صاحب کالا قبل از ترخیص کالا تقاضایی مبنی بر استرداد اضافه پرداختی ارایه و ثبت نماید پس از بررسی گمرک و صحت تقاضای درخواستکننده بهشرط اینکه مشمول تبصره (۱) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد گردید. انجام تشریفات استرداد مانع از ترخیص کالا نخواهد بود.
ماده۷۰ـ رییس گمرک میتواند در هر مورد که مقتضی بداند کالایی را که ارزیابی آن انجام یافته است، بازدید نموده و آن کالا را شخصاً یا به وسیله هر مأمور دیگری از مأموران گمرک دوباره ارزیابی و معاینه نماید.
بخش هفتم ـ رویههای گمرکی
فصل اول ـ کالاهای ورودی
مبحث اول ـ ورود قطعی
ماده۷۱ـ ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی میباشد.
مبحث دوم ـ ورود موقت
ماده۷۲ـ کالاهای زیر میتواند با اخذ مجوز از گمرک ایران به عنوان ورود موقت بهقلمرو گمرکی وارد شود:
- الف ـ کالاها به منظور عرضه در نمایشگاه ها.
- ب ـ دستگاه های فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی و فیلمهای همراه آنها پس از ارایه موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
- پ ـ دستگاه های مطالعات علمی، آموزشی، تربیتی، فنی و مهندسی نقشهبرداری.
- ت ـ دستگاه ها برای سدسازی، اسکله سازی، لایروبی، راهسازی، حفاری، استخراج و اکتشاف و پروژههای (طرحهای) خاص.
- ث ـ دستگاه ها برای نصب و سوارکردن کارخانهها و تأسیسات صنعتی و نظایر آن.
- ج ـ دستگاه ها برای تعمیر ماشینآلات و دستگاه ها.
- چ ـ وسایلنقلیه سواری و هواپیمای شخصی اشخاص غیرمقیم ایران برای استفاده شخصی و ظروف و تکیه گاه های چندبار مصرف.
- ح ـ کالاهایی که طبق قراردادها و موافقتنامههای گمرکی بینالمللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را پذیرفته است.
- خ ـ وسایل و لوازم امدادی به منظور کمک های بشردوستانه.
- دـ ظروف و لفاف های آماده برای بسته بندی کالای صادراتی.
- ذـ هواپیما برای امور خدماتی از قبیل سمپاشی و مسافری.
تبصره ـ دام ها که برای تعلیف به صورت موقت وارد کشور میشوند و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشریفات ورود و خروج این دام ها تابع مقررات آییننامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران است.
ماده۷۳ـ لوازم و قطعات یدکی هواپیماها یا کشتیهای خارجی که شرکتهای مربوط به منظور تعویض یا رفع نقص هواپیماها یا کشتی ها به صورت موقت وارد میکنند باید صورت ریز مشروح آنها به اظهارنامه ضمیمه شود.
این اشیا در انبار مخصوص شرکت نگاهداری و مشخصات دقیق آن باید در دفتری که از طرف شرکت نگهداری میشود و همچنین دفتر دیگری که گمرک موظف به نگاهداری آن است ثبت و هر دو دفتر بهامضای مأموران گمرک برسد.
دفاتر یادشده قبلاً از طرف گمرک شمارهگذاری و پلمب خواهد شد. موقع مصرف یا اعاده هر یک از اقلام باید با نظارت گمرک به هواپیما یا کشتی تحویل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نیز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد.
ماده۷۴ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران (حسب ماده (۱۰) قانون) تعیین و اعلام میکند.
ماده۷۵ ـ در موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا میشود:
- الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتیهای خارجی موضوع ماده (۷۳).
- ب ـ ظروف و تکیهگاههای دارای مصرف مکرر و نظایر آنها.
- پ ـ ورود موقت کالاهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاهها تعهد سفارتخانهها و یا نمایندگیهای سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجه.
ماده۷۶ ـ کالایی که به عنوان ورود موقت اظهار میگردد باید طبق مقرراتی که در بخش ششم این آییننامه ذکر شده است معاینه و ارزیابی دقیق شده و پس از درج مشخصات و علامت روی کالا در اظهارنامه به بستهها یا محتویات آنها پلمب گمرک یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرک مدتی را که کالا در طی آن باید از کشور خارج شود تعیین و در متن پروانه گمرکی قید و پروانه و کالا در اختیار صاحب کالا گذاشته شود.
ماده۷۷ـ در صورت تسلیم تقاضای کتبی از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه (پس از موافقت گمرک ایران) تا حداکثر شش ماه قابل تمدید است به شرط اینکه تقاضا پیش از انقضای مهلت اولیه تسلیم شده باشد. در صورتی که باز هم احتیاج به تمدید مجدد داشته باشد به شرط تسلیم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ایران خواهد بود.
ماده۷۸ ـ برای تسویه پروانه ورود موقت و ابطال تضمین یا تعهد، صاحب کالا میتواند به یکی از روشهای زیر اقدام نماید:
الف ـ کالا را به گمرک تحویل و تقاضای ابطال پروانه و تضمین یا تعهد را بنماید.
ب ـ کالا را برای ورود قطعی با رعایت مقررات مربوط اظهار و ترخیص نماید.
پ ـ تسلیم اظهارنامه به منظور برگشت کالا که تابع مقررات و تشریفات رویه مرجوعی میباشد. گمرک داخلی میتواند تضمین ورود موقت را در صورت معتبر بودن بهعنوان تضمین جهت خروج کالا از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمین یا تعهد کالای ورود موقت موکول به تشخیص و تطبیق کالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب یا علایم گمرکی الصاق شده روی کالا و منقضی نشدن مدت اعتبار پروانه میباشد.
در صورتی که به علت از بین رفتن علایم یا پلمب، تطبیق کالا ممکن نباشد نسبت به وصول تضمین و یا پیگیری اجرای تعهد اقدام و در صورتی که صاحب کالا قصد خروج کالا را از قلمرو گمرکی داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهی از قبیل جایزه صادراتی و تسهیلات صادراتی) رفتار خواهد شد.
ماده۷۹ـ هرگاه صاحب کالا بخواهد کالایی را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف برساند باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد.
ورود قطعی کالای ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودی به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابری ارز براساس زمان اظهار ورود قطعی خواهد بود.
ماده۸۰ ـ در صورتی که کالای ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون) و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد.
تبصره ـ تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا میتواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحویل یا ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.
مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش
ماده۸۱ ـ ورود موقت برای پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلی از گمرک ایران است. میزان کالای وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قید و توسط گمرک تعیین میگردد.
تبصره۱ـ در صورتی که برای گمرک کیل یا ضرایب مصرف کالای صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش مشخص نباشد، گمرک نظر سازمان های ذیربط را استعلام و اقدام مینماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد میتواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نماید.
تبصره۲ـ گمرک ایران تسهیلات لازم برای صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگانی که به طور منظم عملیات پردازش را انجام میدهند فراهم خواهد کرد.
تبصره۳ـ صدور مجوز برای ورود موقت برای پردازش حداکثر به میزان ظرفیت اسمی سالانه واحد تولیدی ذیربط مجاز است.
ماده۸۲ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده یک سال میباشد. این مهلت در مواردی که دلایل موجه و قابل قبولی از طرف ذینفع به گمرک ارایه گردد برای گروه کالایی بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و موادغذایی حداکثر تا یک سال دیگر و برای سایر گروههای کالایی حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
در موارد استثناء با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و گمرک ایران و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضروریات تجاری قابل تمدید خواهد بود.
تبصره ـ دبیرخانه کارگروه یادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
ماده۸۳ـ عملیات پردازش پس از موافقت گمرک ایران میتواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده انجام شود بدون اینکه تغییر مالکیت انجام شده باشد و در هر حال واردکننده در مقابل گمرک مسئول اجرای مقررات ورود موقت برای پردازش خواهد بود.
ماده۸۴ ـ برای صدور محصولات به دست آمده، صاحب کالا باید اظهارنامه صادراتی را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصویر آن تنظیم و به گمرک تسلیم نماید.
گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسی و انطباق کالای وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقتکننده میسر شود.
ماده۸۵ ـ گمرک در هر زمان میتواند از کالای وارده و نحوه پردازش بازدید بهعمل آورد. چنانچه کالای وارده یا محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۸۶ ـ با صدور محصولات به دست آمده تضمین ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسی اسناد و مدارک و احراز بکارگیری مواد اولیه وارداتی در محصول صادراتی ابطال و تسویه خواهد شد.
در مواردی که محصولات به دست آمده، به تدریج صادر میشود ابطال و تسویه برای همان میزان کالای صادر شده انجام خواهد شد.
تبصره۱ـ واردکننده می تواند ظرف مهلت تعیین شده برای پردازش، پس از اخذ موافقت گمرک ایران کالای وارده را به همان حالت اولیه با رعایت تشریفات مرجوعی از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمین و تسویه تعهدات خود اقدام نماید.
تبصره۲ـ درخصوص کالای وارده برای پردازش و همچنین ضایعات دارای ارزش تجاری (قابلیت مصرف داشته باشد) چنانچه برای ورود قطعی اظهار شود، با رعایت مقررات ماده (۷۹) و بدون کسر استهلاک ترخیص میشود.
تبصره۳ـ محصولات به دست آمده میتواند به نام اشخاصی غیر از واردکننده صادر شود که در این صورت پروانه صادراتی مربوط برای ابطال تضمین یا تعهد کافی است.
ماده۸۷ ـ در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود اقدام ننماید به شرط ارایه درخواست مبنی بر تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان تامالاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزارتخانه تولیدی مربوط بررسی و در صورت موافقت کمیسیون یادشده و انجام ثبت سفارش (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت) با پرداخت حقوق ورودی براساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد.
تبصره ـ محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای پروژه های (طرح های) نفت، گاز و پتروشیمی چنانچه برای استفاده در سایت های (محدودههای) تحت نظر گمرک به گمرک های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد در صورت رعایت مقررات این مبحث، تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه بوده، ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمیباشد.
ماده۸۸ ـ چنانچه کالای وارده یا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخیص قطعی یا برگشت و یا صادر نشود در صورت تشخیص عمدی بودن علاوه بر وصول تضمین، مشمول مقررات قاچاق و در غیر این صورت نسبت بهوصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد.
در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر قاچاق، وجه تضمین وصولی به عنوان بخشی از جریمه منظور میشود.
تبصره۱ـ تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا میتواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.
تبصره۲ـ صدور محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش، مشمول محدودیتهای قانونی و پرداخت عوارض کالاهای صادراتی نمیگردد.
مبحث چهارم ـ مرجوعی
ماده۸۹ ـ برای ترخیص کالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکی، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید هزینههای خدمات انجام شده را پرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتی که رییس گمرک تعیین مینماید از قلمرو گمرکی خارج سازد.
این مهلت در صورت درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمدید است.
ماده۹۰ـ بستههای کالای مرجوعی یا درب محفظه بار وسیله نقلیه آن که در گمرکهای داخلی اظهار میشود پلمب شده و با پروانه که به یک نسخه اظهارنامه الصاق میشود در اختیار صاحب کالا گذارده میشود و یک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقیم به عنوان گمرک مرزی که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بایگانی میشود.
ماده۹۱ـ هرگاه کالا درگمرک داخلی به عنوان مرجوعی اظهار شود صاحب کالا باید علاوه بر هزینههای انجام خدمات که به طور قطعی پرداخت مینماید تضمین لازم که میزان آن توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد، تودیع نماید.
کالای مرجوعی باید از گمرک داخلی مستقیماً تا گمرک مرزی حمل و تحویل و پروانه و اظهارنامه نیز تسلیم شود سپس با اطلاع گمرک مرزی و تحت نظر مأمورانی که از طرف گمرک تعیین می شود از راه مجاز مرزی خارج و یا به کشتی یا هواپیما تحویل گردد و مأموران باید تاریخ ورود کالا به گمرک مرز خروجی و خروج کالا را در دفتر مخصوص شماره گذاری و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نیز نوشته و امضاء نمایند و امضای آنها از طرف رییس گمرک محل گواهی و اظهارنامه گواهی شده به صاحب کالا تسلیم شود تا جهت ابطال تضمین به گمرک داخلی مربوط تسلیم نماید.
هرگاه کالای مرجوعی در گمرک مرزی موجود و در همان گمرک برای اعاده اظهار شود در صورتی که از محل ارزیابی، یکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتی یا هواپیما تحویل شود و یا یکسره به نقطه مرزی حمل و زیر نظر مأموران عبور داده شود به بازرسی اجمالی اکتفا گردیده و در این مورد تضمین دریافت نمیشود.
ماده۹۲ـ هرگاه در گمرک مرزی اختلافی بین مشخصات ظاهری کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رییس گمرک باید از صدور اجازه خروج کالا از کشور خودداری و به اختلاف رسیدگی و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی، چگونگی اختلافات یاد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نماید.
تبصره ـ در موارد ظن قوی حاکی از تخلف، گمرک مرز خروجی میتواند حتی در صورتی که مشخصات ظاهری بستهها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد بهمعاینه و بازرسی کالا اقدام نماید.
ماده۹۳ـ هرگاه علایم الصاقی گمرک به بستهها یا وسیله نقلیه پاره شده یا شکسته یا از بین رفته باشد محتویات هر بسته از طرف گمرک مرز خروجی معاینه و بازرسی کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۱۰) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق یا تخلفات اقدام خواهد شد.
تبصره ـ تضمین اخذ شده برای کالای مرجوعی وقتی ابطال میشود که نسخه گواهی شده اظهارنامه که متضمن خروج کالا از قلمرو گمرکی باشد به گمرکی که تضمین در آنجا تودیع شده تسلیم شود.
ماده۹۴ـ هرگاه صاحب کالای مرجوعی تا یک ماه پس از پایان مهلت داده شده نسخه گواهی شده اظهارنامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی برای ابطال تضمین تحویل ننماید گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز خروجی استعلام و اگر معلوم شود کالای مرجوعی به آن گمرک تحویل نشده (به جز موارد غیرعمدی) حسب مورد نسبت به وصول و واریز تضمین و یا اجرای مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ هرگاه کالای مرجوعی بعد از مهلت تعیین شده و قبل از منظور نمودن تضمین به درآمد یا اعلام جرم قاچاق به گمرک خروجی تسلیم شده و عمدی نبودن آن برای گمرک احراز شود، مشمول پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهد بود.
مبحث پنجم ـ عبور (ترانزیت) خارجی
ماده۹۵ـ عبوردهنده با تسلیم اظهارنامه به گمرک، متعهد میگردد کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله حمل و فصول سال تعیین میشود از طریق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه عبور، خارج نماید.
تبصره۱ـ مدت زمان و مسیرهای عبور کالاهای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی گمرک ایران تعیین میگردد.
تبصره۲ـ تمدید مهلت پروانه یا تغییر گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی یا گمرک ایران و با اعلام مراتب به گمرکهای ذیربط امکانپذیر است.
تبصره۳ـ تجدید و ترمیم بستهبندی، درجهبندی و عملیات برای تسهیل حمل کالای عبوری، پس از درخواست کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با نظارت گمرک، مجاز میباشد. هرگونه خسارت وارده به کالا ناشی از اجرای این ماده به عهده درخواستکننده میباشد.
تبصره۴ـ گمرک و سازمانهای ذیربط، درخواست عبوردهنده مبنی بر تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا انتقال کالا از بارگنج (کانتینر) به کامیون، واگن یا هواپیما و بالعکس را میپذیرند.
ماده۹۶ـ کالای عبوری پس از انجام کنترلهای گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی، مهر و موم (پلمب) میگردد و در صورتی که وسیله نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسیله نقلیه اکتفا میشود.
در صورتی که بارگنج یا وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به هنگام ورود دارای مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جدید اقدام مینماید.
در موارد ظن قوی به وجود تخلف، گمرک میتواند علاوه بر کنترل مهر و موم (پلمب) محمولهها را با اسناد و اظهارنامه تطبیق نماید.
تبصره ـ در صورت نبودن وسایل نقلیه مناسب و یا عدم امکان مهر و موم (پملب)، گمرک مبدأ میتواند با اعمال روشهای کنترلی مناسب اجازه عبور را بدهد.
ماده ۹۷ـ در مواردی که وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به علت نقص فنی یا سانحه یا دلایل موجه دیگر متوقف میشود، عبوردهنده یا حامل باید مراتب را به نزدیکترین گمرک اطلاع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل یا بارگیری کالا در وسیله دیگری که قابل مهر وموم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود.
در این موارد نیز ضمن تنظیم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب بهگمرکهای ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.
ماده ۹۸ ـ عبور خارجی کالا برای شرکتهای حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی از نظر سپردن تضمین در حکم کالای مجاز تلقی میشود.
تبصره۱ـ کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور (ترانزیت) میشود.
تبصره۲ـ در مواردی که کالای عبوری به وسیله پست دولتی یا شرکتهای حمل و نقل ریلی یا راهآهن اظهار و به شیوه ریلی حمل میشود و همچنین کالای غیرتجاری همراه مسافران عبوری، به جای تضمین با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزیت) میشود.
ماده۹۹ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور خارجی به شرح زیر میباشد:
- الف ـ تصویر سیاهه خرید.
- ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
- پ ـ بارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق شده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج یا قبض انبار صادره به وسیله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
- ت ـ ترخیصیه به استثنای کالاهای حمل شده توسط لنج یا کالای وارده از طریق مرزهای زمینی.
- ث ـ گواهیهای مستند به قوانین مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهی برای کالای عبوری تصریح گردیده است.
- ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل یکسره کالا).
ماده۱۰۰ـ پروانه عبور خارجی پس از انجام تشریفات مقرر به ازای هر واحد حمل به عبوردهنده تسلیم میگردد تا به موجب آن کالای خود را تحویل گرفته و حمل نماید. پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه حامل کالا باشد.
یک نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضمیمه از طرف گمرک ورودی مستقیماً به گمرک خروجی ارسال میگردد تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت به تصدیق خروج کالا در اظهارنامه اقدام و به گمرک ورودی اعاده نماید.
تبصره ـ در مورد کالای همنوع مازاد بر پنج درصد و کالای غیر همنوع موضوع ماده (۵۴) قانون جهت اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۸) قانون صرفاً کالای اضافی نگهداری و باقیمانده کالا که با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده میشود.
ماده۱۰۱ـ در مواردی که کالای عبور خارجی موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل میگردد گمرک ورودی مشخصات محموله، وسیله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقی، نام گمرک خروجی، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرکی و سایر اطلاعات مورد نیاز را در پته عبور قید و به همراه یک نسخه تصویر پروانه، تحویل عبوردهنده می نماید که در طول مسیر و برای خروج از قلمرو گمرکی حکم اصل پروانه را خواهد داشت.
در این گونه موارد اصل پروانه همراه آخرین وسیلهنقلیه ارسال و به گمرک خروجی تسلیم خواهد شد. در هر حال تسویه تضمین یا تعهد موکول به ارایه اصل پروانه و تأیید خروج یا تحویل تمام محموله عبوری به گمرک خواهد بود.
ماده۱۰۲ـ کالای عبوری را میتوان با موافقت گمرک ایران به گمرکهای داخلی در طول مسیر عبور تحویل و برای سایر منظورهای ماده (۴۷) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخیص نمود، به شرط اینکه در کالا دخل و تصرفی نشده باشد.
در این موارد پروانه عبوری توسط گمرک داخلی ابطال و مراتب به گمرکهای ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.
ماده۱۰۳ـ توقف وسیله حمل برای انجام عملیات بازرسی و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده (۵۵) قانون که در نهایت منجر به ادامه مسیر وسیله حمل و نقل میگردد نباید از بیست و چهار ساعت تجاوز نماید.
ماده۱۰۴ـ چنانچه در مرز خروجی یا گمرک داخلی مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (کانتینر) یا وسیله نقلیه دست نخورده است، بازرسی محتویات ضرورتی ندارد مگر در موارد ظن قوی به وجود تخلف که در این صورت با اجازه رییس گمرک مربوط، پس از بررسی چنانچه مغایرتی مشاهده نشود، صورتمجلس تنظیم و ضمن درج شماره مهر و موم های (پلمپ های) قبلی و جدید در آن نتیجه بررسی قید و حسب مورد اجازه خروج محموله یا تخلیه آن و انجام سایر اقدامات داده میشود.
ماده۱۰۵ـ گمرک خروجی موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهری را تطبیق نموده و پس از حصول اطمینان از مطابقت، اجازه تخلیه یا خروج کالا را تحت نظارت مأمورین گمرک صادر نماید.
ماده۱۰۶ـ پس از تحویل کالا به گمرک مقصد و یا خروج محموله از قلمرو گمرکی گمرک یاد شده بلافاصله مراتب را به گمرک ورودی اعلام و اظهارنامه گواهی شده توسط رییس گمرک مربوط، به اظهارکننده یا نماینده وی تسلیم میشود تا جهت ابطال تعهدات یا تضمینها به گمرک ورودی تسلیم نماید.
پروانه عبور که خروج کالا در پشت آن گواهی شده، در گمرک خروجی بایگانی و علاوه بر آن به محض تحویل یا خروج کالا مراتب در رایانه یا دفتر مخصوص شمارهگذاری و مهر و موم (پلمب) و ثبت میشود.
ماده۱۰۷ـ هرگونه کاهش یا افزایش در اقلام ممنوع عبور خارجی بنا به پیشنهاد شورای امنیت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ ممنوعیت عبور اقلام افزایشی سه ماه پس از ابلاغ تصویبنامه هیئتوزیران قابل اجرا خواهد بود.
ماده۱۰۸ـ در مواردی که عبور کالا بدون تخلیه و تحویل به اماکن گمرکی میسر نمی باشد و مقصد بارنامه غیر از گمرک ورودی باشد در حکم حمل یکسره خواهد بود.
ماده۱۰۹ـ از زمان وقوع تخلف گمرکی در رویه عبور خارجی تا صدور و ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی، تصمیمگیری در مورد کاهش تسهیلات برای شرکتهای حمل و نقل بینالمللی با گمرک ایران است.
مبحث ششم ـ عبور داخلی
ماده۱۱۰ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی در مورد عبور داخلی شخصی و شرکت حمل و نقل بینالمللی در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد باید پس از انجام تشریفات مربوط و صدور پروانه، کالا را در مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله نقلیه و فصول سال توسط گمرک تعیین میشود با مهر و موم (پلمپ) سالم الصاقی به بارگنج، محفظه بار یا بستهها به گمرک مقصد تحویل نماید.
ماده۱۱۱ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور داخلی شخصی و حمل یکسره به شرح زیر میباشد:
- الف ـ تصویر سیاهه خرید.
- ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
- پ ـ بارنامه، راهنامه یا تصویر گواهی شده آنها توسط شرکت حمل و نقل بینالمللی یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج.
- ت ـ ترخیصیه و موافقت کتبی بانک در صورت خرید کالا از طریق اعتبار اسنادی، مگر در مواردی که به موجب بارنامه مقصد نهایی کالا گمرکهای داخلی تعیین شده باشد.
- ث ـ گواهیهای مستند به قوانین مربوط که برای کالای عبور داخلی لازم است.
تبصره۱ـ در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد، موضوع تبصره (۳) ماده (۶۰) قانون که توسط شرکت حمل و نقل صورت میگیرد، ارایه موافقت بانک لازم نمیباشد.
تبصره۲ـ در مورد کالای عبور داخلی موضوع تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون، رعایت بندهای موضوع ماده یاد شده الزامی میباشد.
ماده۱۱۲ـ قبل از صدور پروانه عبور داخلی شخصی، اظهارکننده باید تضمینهای لازم را به میزان تعیین شده توسط گمرک ایران تودیع نماید ولی هزینههای انجام خدمات به صورت نقدی وصول میگردد.
تبصره۱ـ کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور داخلی میشود.
تبصره۲ـ در خصوص عبور داخلی کیسهها، بستهها و مرسولات پستی، محمولههای حمل شده به وسیله راهآهن و کالاهای دولتی که مستقیماً از گمرک مبدأ به گمرک مقصد حمل میگردد، به جای تضمین، اخذ تعهد بلامانع است.
ماده۱۱۳ـ در صورتی که در مسیر عبور، کالا یا وسیله حمل آن دچار سانحه گردد، عبوردهنده یا حامل موظف به اعلام مراتب به نزدیکترین گمرک جهت اعزام مأمور برای وارسی کالا و تنظیم صورتمجلس میباشد.
گمرک پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم (پلمب) مجدد اجازه ادامه مسیر داده و نسخهای از صورتمجلس را برای گمرکهای مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود.
ماده۱۱۴ـ پس از وصول کالا به گمرک مقصد تعداد و علایم و مهر و مومهای (پلمبهای) بستهها یا وسیلهنقلیه حسب مورد وارسی و با مندرجات پروانه تطبیق و در صورتی که اختلافی مشاهده نگردد کالا به انبار تحویل و قبض انبار صادر و تسلیم تحویلدهنده میگردد.
علاوه بر صدور قبض انبار، تحویل محموله با قید تاریخ در پروانه عبور یا وله کارنهتیر از طرف گمرک مقصد گواهی تا با ارسال به گمرک مبدأ، عبوردهنده بتواند تضمین و تعهد خود را تسویه نماید.
ماده۱۱۵ـ در صورت کشف اختلاف در گمرک مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبوردهنده یا حامل کالا، از طرف آن گمرک تنظیم و یک نسخه آن به نماینده شرکت حمل و نقل بینالمللی تسلیم و مراتب در زیر پروانه یا کارنهتیر قید میگردد.
صورتمجلس مذکور باید ظرف بیست و چهار ساعت تنظیم و یک نسخه آن برای گمرک مبدأ عبور ارسال شود.
تبصره ـ تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی میتواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحویل کالا به گمرک اقدام نماید.
فصل دوم – کالاهای صدوری
مبحث اول – صدور قطعی
ماده۱۱۶ـ کالای صادراتی با اظهار در یکی از گمرکهای (داخلی یا مرزی) مجاز صادراتی و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارایه گواهیهایی که به موجب مقررات باید اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهای مجاز موضوع ماده (۱۰۳) قانون و تحت نظارت مأموران گمرک را خواهد داشت.
تبصره ـ در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه گمرک ایران با توجه به مقتضیات تجاری میتواند اجازه دهد کالای صادراتی کشور تحت نظارت مأموران گمرک از سایر راهها نیز خارج شود.
ماده۱۱۷ـ در مواردی که اظهارنامه صدوری در یکی از گمرکهای داخلی تسلیم میگردد پس از انجام عملیات ارزیابی، به هریک از بستههای موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمرکی الصاق و مهلتی نیز برای حمل کالا از آن گمرک تا گمرک مرز تعیین و در پروانه صدوری قید میشود.
تبصره ۱ـ در خصوص کالای صادراتی که در محفظه حمل بار بارگنج یا وسایل نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) حمل میشود، گمرک به مهر و موم (پلمب) کردن محفظه یا وسیلهنقلیه اکتفا خواهد نمود.
تبصره ۲ـ گمرک میتواند (پس از موافقت گمرک ایران) با توجه به نوع کالا و در صورت امکان کنترل محموله و لحاظ نمودن سایر شرایط، به صدور اجازه حمل کالای صادراتی بدون مهر و موم اقدام نماید.
ماده۱۱۸ـ کالای صادراتی که پروانه آن در گمرک داخلی صادر شده است وقتی که به گمرک مرزی رسید در صورتی که مهر و موم (پلمب) الصاقی سالم و دست نخورده باشد، گمرک به تطبیق ظاهری آن با پروانه اکتفا نموده و ضمن ثبت خروج کالا اجازه عبور کالا را از مرز میدهد سپس مشخصات وسیله حمل و تاریخ خروج کالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب کالا یا حامل تسلیم مینماید.
تبصره ـ گمرک مرزی می تواند در موارد سوءظن قوی به تخلف نسبت به باز کردن و معاینه بسته ها، محفظه و وسیله حمل مهر و موم (پلمب) شده اقدام نماید.
ماده۱۱۹ـ کالای صادراتی که در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تولید شده و بخشی از آن مواد اولیه خارجی میباشد که تشریفات واردات قطعی در مورد آن انجام نشده است در صورتی که در زمان صادرات از سرزمین اصلی عبور نماید پس از اخذ تضمین به میزان مواد اولیه خارجی قابل صدور میباشد.
ماده۱۲۰ـ هرگاه مهر و موم (پلمب) یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل دست خورده یا از بین رفته باشد، مأموران گمرک باید با حضور حامل و صاحب کالا یا نماینده وی (اگر در محل حاضر باشند) آن یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل را باز کرده و مورد ارزیابی دقیق قرار دهند و چنانچه محتویات از هر حیث مطابق مندرجات پروانه باشد و یا در صورت عدم تطبیق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده (۱۱۳) قانون نباشد، مراتب در پروانه قید و اجازه خروج داده شود.
ماده۱۲۱ـ چنانچه کالای صادرات قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده (۶۵) قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص میباشد.
تبصره۱ـ چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص میباشد.
تبصره ۲ـ در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی (ازجمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده میشود) منوط به ارایه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهیهای قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا (ازجمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) میباشد.
مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی (درابک)
ماده۱۲۲ـ در استرداد حقوق ورودی اخذ شده از کالای وارداتی که عین آن (کالایی که در داخل عملی بر روی آن انجام نشده یا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر میشود. موارد زیر باید رعایت گردد:
الف ـ در صورتی که کالا با استفاده از نظام بانکی وارد قلمرو گمرکی شده باشد، موافقت بانک مربوط برای صدور الزامی میباشد.
ب ـ تشریفات صدور باید در همان گمرکی که کالا واردات قطعی و ترخیص شده، انجام پذیرد. موارد استثناء پس از ارایه تقاضا و بررسی توسط گمرک ایران اعلام خواهد گردید.
پ ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالای واردات قطعی و صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوط به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در پشت اظهارنامه صادراتی قید نماید.
ت ـ فاصله زمانی بین کالای واردات قطعی و کالای صادراتی برای کالاهایی از قبیل اقلام بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و مواد غذایی که دارای تاریخ مصرف میباشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنکه حداقل یک سوم از مدت انقضای مصرف کالا باقیمانده باشد و برای سایر کالاها یک سال از تاریخ ورود میباشد.
تبصره ـ در مورد مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بستهبندی خارجی بکار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بستهبندی کالای صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام میگردد.
ماده۱۲۳ـ استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی زیر در صورت صادرات مجاز نمیباشد:
الف ـ کالایی که در داخل کشور معیوب گردیده یا فاسد شده باشد.
ب ـ کالاهایی که به صورت فلهای وارد شده باشند از قبیل گندم و جو.
ماده۱۲۴ـ درخواست استرداد باید توسط صادرکننده به صورت کتبی و با تعیین مبلغ مورد درخواست تسلیم گمرک گردد. گمرک موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نیاز و پس از بررسی نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادرکننده اقدام نماید.
تبصره ـ استرداد میتواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتی صورت پذیرد که در این صورت مراتب و مبلغ مسترد شده باید در متن پروانههای ورودی و صدوری درج و مهر و امضاء شود.
ماده۱۲۵ـ چنانچه مقادیر مواد، کالاها یا لوازم بستهبندی به کار رفته یا مصرف شده در تولید کالای صادراتی به منظور استرداد حقوق ورودی برای گمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمان های ذیربط را استعلام و اقدام مینماید.
در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد میتواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش یازدهم قانون ارجاع نماید.
مبحث سوم ـ صدور موقت
ماده۱۲۶ـ در موارد زیر صدور موقت کالا مستلزم تودیع تعهد یا تضمین به میزانی که گمرک ایران تعیین مینماید، میباشد:
- الف ـ کالایی که صدور قطعی آن طبق مقررات مقید به پرداخت وجوهی باشد.
- ب ـ کالای که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد.
ماده۱۲۷ـ در موارد زیر برای کالای صدور موقت به جای تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا میشود:
- الف ـ لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتیها.
- ب ـ تکیهگاههای چندبار مصرف و محفظههای حمل کالا (بارگنج) و نظایر آنها.
- پ ـ کالای سازمانهای دولتی با تعهد مسئول مالی سازمان مربوط.
- ت ـ وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد مینمایند.
- ث ـ ماشینآلات و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی پس از ارایه تاییدیه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
ماده۱۲۸ـ کالای مشمول این بخش را که خروج قطعی آن از کشور مجاز است میتوان با رعایت مقررات مذکور در این بخش با اخذ تعهد یا تضمین به تشخیص گمرک ایران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولی در خصوص کالایی که خروج قطعی آن بهموجب قوانین یا مقررات ممنوع یا مشروط است، پس از اخذ تضمین، اجازه خروج بهعنوان صدور موقت با موافقت گمرک ایران در هر مورد امکانپذیر خواهد بود. موافقت با خروج کالای موضوع این ماده به منظور تعمیر یا تکمیل منوط به گواهی وزارتخانه یا سازمان ذیربط مبنی بر عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور میباشد.
ماده۱۲۹ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زیر میباشد:
- الف ـ اسناد مالکیت کالا
- ب ـ مجوزهای مورد نیاز
- پ ـ پروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه
ماده۱۳۰ـ گمرک حسب مورد میتواند بستههای کالاهایی را که برای صدور موقت اظهار میگردد، پس از مطابقت مشخصات کالا با مندرجات اظهارنامه مهر و موم یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتی را هم که کالا در آن مدت باید به کشور برگردد تعیین و در متن پروانه قید نماید و پروانه و کالا را در اختیار صاحب کالا یا نماینده قانونی وی قرار دهد.
تبصره ۱ـ در خصوص موتور هواپیما و کشتی که جهت تعمیر فرستاده میشود، هرگاه کارخانه تعمیرکننده، موتور تعمیر شده دیگری از همان نوع به جای آن بفرستد به شرط اینکه مراتب را هم به صورت کتبی تصدیق نموده باشد با اخذ حقوق ورودی به جای موتور خارج شده پذیرفته و اختلاف شماره سریال مورد توجه قرار نمیگیرد.
تبصره۲ـ صاحب کالا میتواند با ارایه دلایل از گمرک صادرکننده پروانه تمدید آن را درخواست نماید، به شرط اینکه موجبات تمدید با صراحت در درخواست ذکر و قبل از انقضای مدت پروانه به گمرک مربوط رسیده باشد. گمرک مربوط میتواند با ملاحظه درخواست و بررسی دلایل و موجباتی که برای تمدید ارایه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمدید نماید.
ماده۱۳۱ـ در موقع بازگشت کالا، صاحب آن یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک ایران را تنظیم و تسلیم گمرک نماید.
کالای برگشتی پس از ارزیابی در صورتی که مدت اعتبار پروانه منقضی نشده و علایم گمرکی روی کالا دست نخورده و موجود باشد پروانه برگشتی (طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران) صادر و یک نسخه از آن به صاحب کالا تسلیم و نسخه دیگر به سوش پروانه اولی ضمیمه و مهر و موم و کالا ترخیص و تضمین یا تعهد تودیعی ابطال میشود.
چنانچه عملیات تعمیر یا تکمیل مستلزم فک مهر و موم یا علایم الصاقی باشد، گواهی کارخانه مربوط که به تایید اتاق بازرگانی محل رسیده باشد قابل قبول است.
گمرک ایران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگانی محل را استعلام نماید.
ماده۱۳۲ـ پس از انقضای مهلت پروانه صدور موقت تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا میتواند نسبت به برگشت کالا و تسلیم اظهارنامه با پرداخت جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون اقدام نماید.
ماده۱۳۳ـ لکوموتیو، واگن، هواپیما، موتور لنج و کشتی داخلی که در خطوط بین ایران و کشورهای خارجی تردد میکنند مشمول عنوان صدور موقت میباشد، ولی برای رفت و برگشت آنها تشریفات گمرکی رعایت نمیشود و فقط به دریافت اظهارنامه اجمالی یا فهرست کل بار (مانیفست) که در هر مسافرت برای محمولههای آنها به گمرک داده میشود و مشخصات وسایط نقلیه مذکور نیز در آن منعکس است اکتفا میشود.
تبصره۱ـ برای وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و چهارپایان داخلی که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد میکنند و وسایل نقلیه شخصی موتوری داخلی پروانه صدور موقت صادر میشود.
این پروانهها را میتوان به مدت یک سال صادر نمود و در خلال این مدت وسایل نقلیه مذکور به دفعات میتوانند رفت و آمد نمایند و در این مورد هر دفعه باید مورد معاینه گمرک مرزی قرار گرفته و مراتب با قید تاریخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت شود.
تبصره۲ـ در مورد بارگنج های خروجی صرفاً به ثبت اطلاعات اکتفا میشود.
ماده۱۳۴ـ شرایط عمومی اظهار و ترخیص، مراحل گردش اظهار و رسیدگی به اظهارنامه (ارزیابی) کالای موضوع مبحثهای فصول اول و دوم این بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و این آییننامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعی، موضوع مبحث اول فصل دوم این بخش رعایت ماده (۱۳۱) نیز الزامی است.
فصل سوم ـ سایر رویهها
مبحث اول ـ کالای مسافری
ماده۱۳۵ـ گمرک ایران میتواند برای انجام تشریفات گمرکی مسافر و کالای همراه مسافران از نظامهای کنترلی ازجمله نظام دو مسیره استفاده نماید. انتخاب یکی از مسیرها به وسیله مسافر به منزله اظهار کالا میباشد.
تبصره ـ لوازم شخصی عبارت است از اشیای نو و مستعمل یک مسافر که ممکن است به طور معمول و عرفی در طول سفر برای استفاده شخصی وی لازم باشد. این لوازم مشمول معافیت بوده اما شامل کالایی که جنبه تجاری دارد نخواهد شد. تشخیص استفاده شخصی یا تجاری از کالا با گمرک است.
ماده۱۳۶ـ مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. این اظهار میتواند به صورت شفاهی انجام شود و چنانچه از طرف گمرک به آنان اظهارنامه مخصوص مسافری داده شود باید آن را با دقت تنظیم و به گمرک تسلیم نمایند.
چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازی و به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اثر بازرسی آنها را کشف نماید مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.
تبصره۱ـ در صورت درخواست مسافر مقیم ایران که قلمرو گمرکی کشور را ترک میکند، گمرک ملزم است بخشی از کالای همراه وی را که مجاز به خروج آن میباشد مشخص نماید تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودی معاف شود.
تبصره۲ـ مسافران عبوری تا زمانی که سالن عبور (ترانزیت) را ترک نکنند مشمول کنترلهای گمرک نخواهند بود، ولی گمرک مجاز است در هر زمان که لازم بداند سالن یا محوطه عبور (ترانزیت) را بازرسی نماید.
ماده۱۳۷ـ در خصوص مسافران تبعه خارج که با داشتن گذرنامه و روادید بطور عبوری از ایران عبور مینمایند در صورتی که دارای اسلحه مورد نیاز شخصی باشند، گمرک میتواند جهت اسلحه مذکور بر اساس ضوابطی که نیروی انتظامی اعلام مینماید اجازه عبور با رعایت مقررات این بخش صادره نماید به شرط بر اینکه اسلحه در موقع ورود بستهبندی و مهر و موم (پلمب) شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قید و به همان وضع به گمرک مرز خروجی ارایه و پس از رسیدگی و برداشتن مهر و موم (پلمب) اجازه خروج از کشور داده شود.
در مواردی از این قبیل گمرک مرز ورودی موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرک خروجی اعلام و گمرک مرز خروجی نیز باید خروج اسلحه را به گمرک مرز ورودی اطلاع دهد.
ماده۱۳۸ـ کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص میباشد.
چنانچه کالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد (به استثنای کالای ممنوعه) پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص میشود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد در مورد کالای مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است و در مورد کالای ممنوع، گمرک موظف است بر طبق ماده (۱۰۵) قانون اقدام نماید و صورت ریز و مشخصات کالا باید در هنگام ورود در صورتمجلس تنظیمی منعکس و به امضای مسافر نیز برسد و یک نسخه از آن به مسافر تسلیم و مفاد ماده مذکور در آن منعکس گردد.
ماده۱۳۹ـ در خصوص مسافرانی که از کشور خارج میشوند چنانچه اشیاء ممنوعالصدوری که همراه دارند به گمرک اظهار نمایند و گمرک موظف است ممنوعیت خروج آن اشیاء را به مسافر اعلام تا وی آنها را به داخل کشور منتقل نماید و در این صورت پس از انتقال هیچگونه جریمهای از مسافر وصول نمیشود.
تبصره ـ مسافرین خروجی میتوانند با مراجعه به گمرک با در دست داشتن بلیط قطعی شده و گذرنامه یک هفته قبل از سفر اشیا و لوازم شخصی خود را جهت بارنامه و ارسال به کشور مقصد با رعایت کامل مقررات به گمرک اظهار و اقدام نمایند.
ماده۱۴۰ـ اگر مسافرانیکه برای مدت کوتاهی به قلمرو گمرگی کشور وارد میشوند جامهدانها یا بستههایی همراه داشته باشند که در مدت توقف نیازی به استفاده از آنها نباشد میتوانند درخواست نمایند به منظور احتراز از تشریفات بازرسی گمرکی در موقع ورود و خروج در انبار گمرک به امانت نگهداری شود.
در این گونه موارد اگر بسته یا جامهدان در فهرست کل بار (مانیفست) قید شده باشد مشمول مقررات کالای انتقالی خواهد بود، ولی اگر جزء اشیای همراه مسافر بوده و در فهرست کل بار (مانیفست) قید نشده باشد، ضمن تحویل آنها به انبار برای آنها با ذکر تعداد، وزن و محتویات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت میشود. در این مورد بسته یا جامهدان باید با حضور صاحب آن توسط گمرک مهر و موم و به انبار تحویل داده شود.
تحویل مجدد بستهها به صاحب آن برای خروج از قلمرو گمرکی کشور در مقابل اخذ قبض انبار مذکور که در پشت آن، ذینفع رسید داده و به تصدیق مأمور صلاحیتدار گمرک میرسد انجام خواهد شد، مگر اینکه قبض انبار مفقود شده باشد که در این صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسید، کالا به ذینفع تحویل میشود.
تبصره ـ اگر این کالاها تا پایان مهلت مقرر در ماده (۲۴) قانون(که مفاد آن بههنگام تحویل کالا به ذینفع تفهیم خواهد شد) از قلمرو گمرکی کشور خارج نشده یا با انجام تشریفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نگردد، کالا متروک محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال میشود.
ماده۱۴۱ـ اسباب سفر و لوازم شخصی مسافر که در موقع حرکت خود از مبدأ بهعنوان بار به شرکتهای حمل و نقل بین المللی تحویل میشود حتی در صورتی که از یک ماه قبل تا یک ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمرکی کشور شود، اسباب سفر و اشیای شخصی همراه وی محسوب میشود و ترخیص آن با رعایت مقررات مربوط انجام میشود.
در مواردی که اسباب سفر و اشیای مذکور خارج از مهلتهای مقرر وارد شود به شرط وجود عذر موجه (به تشخیص گمرک ایران) به همین نحو قابل ترخیص خواهد بود و در غیر این صورت با اعتراض صاحب کالا، مراتب در کمیسیونهای موضوع مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) قانون قابل رسیدگی میباشد.
ماده۱۴۲ـ مسافران غیرمقیم ایران که با وسایل نقلیه شخصی خود وارد کشور میشوند، هرگاه برای وسایل یاد شده جواز عبور (کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک) از کانون های جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی سال ۱۹۵۴ منعقده در نیویورک در دست داشته و به گمرک ورودی ارایه دهند می توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ یا تریپتیک یا دیپتیک بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده نمایند و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راه های مجاز وارد و خارج شوند.
گمرک ایران میتواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز تمدید نماید.
تبصره ۱ـ استفاده از مزایای این ماده منوط به اجتماع شرایط زیر در جواز عبور میباشد:
- ۱ـ جواز یاد شده برای ورود وسیله نقلیه به ایران دارای اعتبارباشد.
- ۲ـ مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد.
- ۳ـ در هیچ یک از قسمتهای مختلف جواز یاد شده آثار قلم خوردگی یا حک و اصلاحی وجود نداشته باشد، مگر اینکه کانون صادرکننده جواز اصلاحی را که به عمل آمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد.
تبصره ۲ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی میتوانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند.
ماده۱۴۳ـ گمرک ورودی در صورتی که جواز عبور ارایه شده جامع شرایط مذکور در بند(۱)تبصره ماده (۱۴۲) باشد، مشخصات جواز وسیله نقلیه را در دفتر مخصوص شمارهگذاری و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در ماده یاد شده بهشرح زیر عمل مینماید:
۱ـ در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جداشدنی و یک قطعه سوش میباشد، قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قید شماره و ثبت گمرک در سوش بدون تشریفات دیگری به صاحب جواز مسترد و وسیله نقلیه را در اختیار او میگذارد.
۲ـ در مورد تریپتیک و دیپتیک که دارای قطعات جدانشدنی نمیباشند فقط شماره و ثبت گمرک در حین ورود و خروج در محل روادید قید و وسیله نقلیه در اختیار صاحب آن گذاشته میشود.
تبصره ـ گمرک ورودی باید از دارنده جواز عبور استعلام کند که از کدام یک از مرزهای کشور با وسیله نقلیه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذکور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروجی اطلاع دهد. همچنین دارنده جواز را متوجه کند، در صورت فروش وسیله نقلیه خود در ایران باید قبل از تسلیم به خریدار به یکی از گمرکهای مجاز مراجعه و با ارایه پروانه عبور و انجام تشریفات مقرر برای واردات قطعی، حقوق ورودی و هزینههای انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمرکی دریافت کند و در غیر این صورت مراتب مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهدبود. هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاینه وسیله نقلیه و تطبیق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شمارهگذاری و پلمب شده به وسیلهگمرک ثبت و خروج وسیله نقلیه را بهگمرک ورودی اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۴۴ـ هرگاه وسیله نقلیه که به موجب جواز عبور وارد میشود از کشور خارج نگردد مراتب به وسیله گمرک ورودی یا خروجی به گمرک ایران اعلام میگردد تا برای پیگرد قانونی از مجرای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بستههای پست سیاسی
یکم ـ مقررات مربوط به پیک سیاسی و شرایط خاص بستههای پیک سیاسی
ماده۱۴۵ـ مسیر پیکسیاسی (کشورهای عبور (ترانزیت) و مقصد) در ورقه مخصوص پیک سیاسی قید خواهد شد. پیکسیاسی باید در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پیک سیاسی و عین بسته پست سیاسی را که حامل آن میباشد به گمرک ارایه نماید.
ماده۱۴۶ـ پیک سیاسی ممکن است حامل بستههای پست سیاسی یک یا چند دولت باشد که در این صورت بستههای صادره از طرف هریک از مبادی به عنوان هریک از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و از هریک از مبادی به مقاصد مختلف باید ورقه مخصوص پیک سیاسی همراه پیک سیاسی باشد.
ماده۱۴۷ـ وزن هر بسته یا مجموع چند بسته سیاسی صادره از طرف وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای مختلف یک دولت در یک مسافرت پیک سیاسی محدود بهحدودی است که توسط دولت تعیین میشود.
تبصره ـ در مواردی که بستههای سیاسی بدون پیک سیاسی وارد میشود، وزن مقرر در این ماده وزن بسته یا بستههایی است که موضوع یک بار نامه بوده و در یک ردیف از فهرست کل بار(مانیفست) ثبت شده باشد.
ماده۱۴۸ـ هر گاه مأموران گمرک به صورت مستقیم یا از طریق مراجع ذی صلاح اطلاع یابند که مقررات مربوط رعایت نشده است،چنانچه بستههای پست سیاسی از خارج برای نمایندگیهای دولتهای کامله الوداد در ایران یا وزارت امور خارجه ایران فرستاده یا از طرف نمایندگی های کشورهای خارجی در ایران به خارج ارسال میشود، بسته یاد شده توسط گمرک پلمب و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و سفارت مذکور باز شده و چنانچه واجد شرایط مقرر نباشد، اجازه ورود یا خروج داده نمیشود. در این گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظیم و به امضای رییس گمرک، نمایندگان وزارت امور خارجه و سفارت میرسد.
تبصره ـ بستههای پست سیاسی وارده به عنوان سفارتخانههای کشورهای خارج در تهران که مطابق مقررات این بخش نباشد در صورت تقاضایپیک سیاسی به جای مهرو موم و ارسال آن به مرکز میتواند به وسیله همان پیک به خارج عودت گردد.
ماده۱۴۹ـ هیچ گونه شیئی غیر از اشیاء و مکاتبات رسمی مربوط به مأموریت و انجام وظایف آن دولت، موضوع بندهای (۲) و (۴) ماده (۲۷) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ـ مصوب ۱۳۴۳ـ نباید به وسیله بسته پست سیاسی حمل گردد.
دوم ـ تسهیلات و معافیت های پیک سیاسی
ماده۱۵۰ـ پیک سیاسی که با رعایت شرایط مقرر در بند یکم این مبحث اعزام میشود مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و مأمورین لشکری و کشوری موظفند در مواقع ضروری برای حفظ و حراست پیک سیاسی و بسته سیاسی همراه وی مساعدت کامل نمایند.
ماده ۱۵۱ـ بستههای پست سیاسی که مطابق مقررات بند یکم این مبحث فرستاده میشود در موقع ورود و خروج از مرز کشور از طرف مأموران دولت باز و بازرسی نمیشوند.
تبصره ـ چنانچه پیک سیاسی علاوه بر بستههای پست سیاسی محمولههای دیگری همراه داشته باشد، آن محمولهها تابع مقررات عمومی خواهد بود، ولی اگر حامل بسته پست سیاسی علاوه بر عنوان پیک سیاسی از اشخاصی باشد که از نظر قانون دارای حق استفاده از معافیت خاصی است میتواند از معافیت قانونی در حدود مقررات مربوط به معافیتها استفاده نماید و در غیر این صورت مسافر عادی تلقی و تشریفات مقرر درباره محمولههای همراه وی انجام میشود.
سوم ـ مقررات راجع به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید مخصوص پیک سیاسی
ماده۱۵۲ـ ورقه مخصوص پیک سیاسی دولت با دو سوش تنظیم میشود که اعتبار یک مسافرت را داشته و برای رفت و برگشت صادر نمیشود. روادید مخصوص ورقه پیک سیاسی مطابق نمونهای خواهد بودکه از طرف وزارت امور خارجه تهیه و به گمرک ایران اعلام خواهد شد.
ماده۱۵۳ـ مأموران گمرک مرزی دفاتر مخصوص سوشداری را برای ثبت ورود و خروج پیکهای سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای خارجی نگهداری نموده و در هر مسافرت پیک سیاسی یک ورقه از دفتر ذکور را که حاوی اطلاعات مربوط میباشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرک ایران به وزارت امور خارجه میفرستند.
مبحث سوم ـ مرسولات پست بین المللی
یکم ـ مرسولات وارده از خارج کشور
ماده۱۵۴ـ کیسههای حاوی مرسولات وارده از خارج کشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأمورانگمرک با توجه به صحت پلمب مبدأ و گمرک مرزی و بارنامههای همراه آنها باز میشوند. این نظارت با زدن مهری که از طرف گمرک ایران تهیه میگردد بر روی فرمهای (برگههای) پستی که عبارت از بارنامه کیسهها و محتویات آنها میباشد اعمال میشود.
ماده۱۵۵ـ در صورتی که مرسوله پس از ارزیابی مشمول پرداخت حقوق ورودی باشد در دفتر مخصوص ثبت و پس از تعیین وجوه متعلقه و وصول آن به ترتیب مذکور در ماده (۹۱) قانون و در صورت معافیت بدون صدور پروانه یا پته، با ثبت در دفتر مذکور و مهر کردن اسناد و مرسوله به مهر معافیت به گیرنده تحویل خواهد شد.
تبصره ـ ترخیص محمولهها و مرسولاتی که جنبه تجاری داشته باشند، تابع تشریفات گمرکی و مقررات عمومی واردات خواهند بود.
دوم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل کشور (عبور داخلی)
ماده۱۵۶ـ در مورد مرسولات پستی عبور داخلی اظهارنامه عبور داخلی مرسولات پستی درچهار نسخه تنظیم و صادر میشود که یک نسخه به پست مقصد ارسال، یک نسخه در پست مبدأ نگاهداری، یک نسخه جهت گواهی و اعلام وصول مرسولات بهگمرک مقصد و نسخه چهارم در گمرک مبدأ نگاهداری میشود.
تبصره۱ـ در صورتی که مرسوله عبوری با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع یا مجاز مشروط شناخته شود، باید طبق مفاد ماده(۱۲۳) قانون اقدام گردد.
تبصره۲ـ اداره پست میتواند در یک اظهارنامه عبوری چندین محموله و مرسوله پستی را یک جا اظهار نماید.
ماده۱۵۷ـ نظارت در امر کیسهبندی و ارسال مرسولات عبور داخلی با صدور اظهارنامه موضوع ماده (۱۵۶) و پلمب کیسهها یا به روشهای خودکار که قانوناً تجویز و به اجرا گذاشته میشود اعمال و مشخص خواهد گردید.
تبصره ـ در مورد کیسههای حاوی مرسولات عبوری در دفاتر مبادله مقصد عیناً همانند کیسههای وارده از خارج رفتار و اعمال مقررات خواهد شد.
سوم ـ برگشت مرسولات پستی وارده از خارج کشور یا ارسال آنها به مقصد جدید در خارج از کشور
ماده۱۵۸ـ در مورد مرسولات پستی برگشتی به مبدأ و یا ارسالی به مقصد جدید در خارج کشور اظهارنامه مرجوعی در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه به دفتر مبادله پستی تنظیمکننده دپش، یک نسخه به گمرک ناظر بر تنظیم دپش، یک نسخه در گمرک مبدأ و نسخه چهارم در پست مبدأ نگهداری خواهد شد. مرسولات برگشتی توسط مأموران گمرک پملب شده و در جوف کیسههایی که توسط مأموران پست و گمرک پلمب میشود به دفاتر مبادله پستی ارسال میگردد.
ماده۱۵۹ـ مأموران گمرک در دفاتر مبادله پستی تنظیمکننده دپش با درج شماره دپش ردیف ثبت مرسوله و تاریخ ارسال آنها در نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسولات را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرک مبدأ اطلاع میدهند.
تبصره ـ مأموران گمرک مرزی موظفند نسخه تحویل دپشهای خروجی را پس از بررسی صحت پلمب گمرک مبدأ دپش امضا و خروج از مرز مرسولات را تأیید نمایند.
چهارم ـ توزیع مرسولات
ماده۱۶۰ـ در صورتی که مرسولهای طبق مقررات پستی غیرقابل توزیع تشخیص و برگشت آن به مبدأ بلامانع باشد با تنظیم اظهارنامه مرجوعی به کشور فرستنده یا مقصد جدید از داخل کشور ارسال و پروانه یا پته گمرکی با قید شماره اظهارنامه مرجوعی و علت برگشت در قبال اخذ رسید عیناً جهت ابطال به گمرک مسترد خواهد شد.
مبحث چهارم ـ مقررات گمرکی مربوط به فروشگاه های آزاد
ماده ۱۶۱ـ دایرنمودن فروشگاه آزاد پس از موافقت، تودیع تضمین و عقد قرارداد با گمرک ایران امکان پذیر است. به جز کالاهای ممنوع اعم از ورودی و صدوری موضوع مواد(۱۲۲) و (۱۲۶) قانون، سایر کالاها قابل عرضه در فروشگاههای آزاد میباشد.
ماده ۱۶۲ـ کالایی که به نام فروشگاه آزاد از خارج وارد میشود با رعایت مقررات مربوط به تحویل و تحول کالا و تنظیم صورتمجلس،تحویل فروشگاه میگردد و در صورتی که انبار فروشگاه خارج از انبارهای گمرک باشد با انجام تشریفات ورود موقت بهانبار فروشگاه منتقل میشود.
کالای داخلی نیز با انجام تشریفات و صدور پروانه صدور موقت به فروشگاه آزاد تحویل و با اعلام آن فروشگاه و ارایه اسناد مربوط به خروج توسط مسافران خروجی پروانه صدور موقت تبدیل به صدور قطعی میگردد.
ماده۱۶۳ـ در انبار فروشگاه آزاد که در خارج از انبارهای گمرکی میباشد دفتری برای ثبت کالای وارده از خارج و دفتر ثبت کالای داخلی بر طبق نمونهایکه از طرف گمرک ایران تعیین میشود نگهداری و صفحههای آن از قبل توسط گمرک شمارهگذاری و تعداد آن در اولین صفحه قید و توسط رییس گمرک امضا و دفتر مهر و موم میشود.
ماده۱۶۴ـ مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی میباشد به عهده دارنده فروشگاه بوده و در صورت فقدان یا کاهش کالا طبق مقررات مربوط به ورود موقت اقدام خواهد شد.
ماده۱۶۵ـ کالای دارای حقوق ورودی با رعایت شرایط مندرج در ماده (۱۳۸) به مسافران ورودی و کالای خروجی با رعایت جنبه غیرتجاری به مسافران خروجی فروخته میشود. فروش کالا به هر مسافر یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی در قبال صدور قبض فروش میباشدکه در سه نسخه صادر و یک نسخه آن در فروشگاه نگهداری، یک نسخه به مسافر یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی تحویل و نسخه سوم به گمرک تسلیم میشود.
ماده۱۶۶ـ کالایی که با معافیت در فروشگاه آزاد به مسافران خروجی فروخته میشود باید در کیسههای مخصوص قرارداده شده و همراه با قبض فروش، منقوش به مهر آن فروشگاه به آنها تحویل گردد.
ماده۱۶۷ـ مهلت ورود موقت کالای خارجی موضوع این مبحث شش ماه خواهد بود. در موارد استثنایی به درخواست دارنده فروشگاه آزاد و برحسب نوع کالا، مدت یاد شده با تشخیص گمرک ایران قابل تمدید میباشد.
پس از انقضای مهلت، دارنده یا بهرهبردار فروشگاه یاد شده موظف است کالا را برگشت یا با رعایت مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی ترخیص نماید و در غیراینصورت بدون اخطار مشمول مقررات کالای متروک میگردد و در صورتی که کالا با رویه ورود موقت به انبار فروشگاه مذکور در خارج از اماکن گمرکی منتقل شده باشد براساس مقررات مبحث دوم فصل اول این بخش اقدام میشود.
ماده۱۶۸ـ تسویه هر پروانه ورود موقت به محض انتقال کالای موضوع پروانه ورود موقت به فروشگاه آزاد به انجام خواهد رسید و در مورد کالای داخلی و تبدیل پروانه خروج موقت به قطعی براساس اعلام فروشگاه و رعایت مقررات مربوط خواهد بود.
مبحث پنجم ـ انتقالی
ماده ۱۶۹ـ برای انتقال کالا شرکت حمل و نقل یا نماینده وی باید اظهارنامه بهگمرک تسلیم نماید اظهارنامه باید مبین تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوی بستههایی باشد که انتقال آنها مورد تقاضا است.
ماده۱۷۰ـ در مورد انتقال مستقیم، گمرک و مرجع تحویل گیرنده پس از دریافت اظهارنامه، مأمورانی برای نظارت تعیین مینمایند که مراقب جریان انتقال کالا باشند.
مشخصات بستههایی که به تدریج از یک وسیله نقلیه تخلیه و به دیگری بارگیری میشود در اوراق بار شماری یادداشت و پس از اتمام عملیات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبیق و اگر اختلافی مشاهده نشود مراتب در زیر اظهارنامه قید و آن را امضا میکنند و هرگاه اختلافی دیده شود شرح اختلاف را گزارش می دهند تا دستور رسیدگی و رفع اختلاف صادر گردد.
ماده۱۷۱ـ در مورد انتقال غیرمستقیم پس از تسلیم اظهارنامه و صدور اجازه تخلیه با رعایت همان اصول و ترتیبی که در بخش سوم قانون مقرر است بستهها از وسیله نقلیه تخلیه شده و با رعایت همان اصول تحویل مرجع تحویلگیرنده میگردد.
ماده۱۷۲ـ برای انتقال کالاهای تحویل شده به وسیله نقلیه دیگر و بارگیری آن، تحویل دهنده کالا باید به صورت کتبی از گمرک و مرجع تحویلگیرنده درخواست صدور اجازه انتقال کرده و نسخهای از اظهارنامه و رسید انبار را به آن ضمیمه نماید و در این صورت اجازه انتقال صادر و بستهها به وسیله نقلیه دیگر حمل و تحت نظارت مأمورانی که گمرک در ضمن صدور اجازه تعیین میکند بارگیری گردیده و سپس اجازه حرکت وسیله حمل توسط گمرک صادر خواهد گردید.
مبحث ششم ـ کرانبری (کابوتاژ)
ماده۱۷۳ـ برای انجام تشریفات کالای کرانبری، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه ضمیمه شده به اسناد مالکیت کالا و مجوزهای مورد نیاز و تضمین لازم (در صورت تعلق) یا تعهد یا قیود دیگر را به گمرک تسلیم نماید.
تبصره ـ برای وسایل نقلیه دریایی داخلی حامل کالای کرانبری به جای اظهارنامه به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر اکتفا میشود.
ماده۱۷۴ـ کالای کرانبری باید در مدتی که از طرف گمرک مبدأ تعیین میشود به گمرک مقصد برسد. مدت یاد شده را گمرک مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسایل نقلیه، مسافت، کیفیت راه و فصول مختلف سال تعیین مینماید.
علاوه بر مدت مذکور، گمرک مهلت دیگری نیز برای ارایه اظهارنامه گواهی شده گمرک مقصد که حداکثر آن سه ماه از تاریخ وصول کالا به گمرک مقصد خواهد بود، تعیین خواهد نمود.
ماده۱۷۵ـ پس از پایان عملیات ارزیابی و صدور پروانه کرانبری با پلمب بستهها و در صورت قابل پلمب بودن وسیله حمل با پلمب آن نسخهای از پروانه و اظهارنامه کرانبری در اختیار صاحب کالا قرار میگیرد.
پروانه کران بری در تمام مدت حمل باید همراه محموله باشد. در صورتی که کالای کران بری موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل شود طبق ماده (۱۰۱) اقدام خواهد شد.
ماده۱۷۶ـ تمدیدمهلت یا تغییر گمرک مقصد کالای کرانبری با درخواست کتبی صاحب کالا و موافقت رییس گمرک مبدأ امکان پذیر است که در این صورت مراتب بهگمرک مقصد اولیه نیز اعلام خواهد شد.
ماده۱۷۷ـ بلافاصلهپس از رسیدن محموله کران بری به گمرک مقصد، در صورتی که مهلت پروانه کران بری منقضی نشده باشد مأموران گمرک مشخصات کالا را با مندرجات پروانه تطبیق و بستهها و پلمب آنها را معاینه میکنند و چنانچه اختلافی مشاهده نشد ورود کالا را با قید تاریخ در محل مخصوص اظهارنامه کران بری تصدیق، امضا و به صاحب کالا تسلیم مینمایند.
ماده۱۷۸ـ هر محموله کران بری که بعد از انقضای مهلت پروانه به گمرک مقصد برسد در صورتی که نسبت به وصول تضمین یا پیگیری تعهد اقدامی نشده باشد با اخذ جریمه انتظامیبه تشخیص رییس گمرک اجازه تخلیه و ورود کالا داده میشود.
در مواردی که علت تاخیر ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) یا عذر موجهی باشد در این صورت گمرک مقصد باید مراتب را با ارسال مدارک صاحب کالا مبنی بر اثبات وجود اتفاقات قهری یا عذر موجه به گمرک ایران گزارش نماید.
اگر گمرک ایران دلایل را کافی و قانعکننده تشخیص دهد اجازه صدور گواهی ورود محموله را به گمرک مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرک مبدأ برای عدم وصول تضمین یا استرداد آن اعلام مینماید.
ماده۱۷۹ـ هرگاه پلمب یک یا چند بسته از محموله کرانبری شکسته شده باشد محتویات بسته یا بستهها بازرسی میشود و در صورتی که محتویات آنها با مندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم گردد که پلمپ ها غیر عمد شکسته یا از بین رفته است، گمرک مقصد اظهارنامه را گواهی و به صاحب آن تسلیم مینماید.
هرگاه پلمب گمرکی شکسته یا محو شده و مشخصات کالای محتوی بسته مربوط با مندرجات پروانه کرانبری مغایر باشد علاوه بر وصول تضمین یا پیگیری برای اجرای تعهد، با کالا براساس مقررات کالای ورودی و در مورد کالای ایرانی مانند کالای صادراتی بازگشتی رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸۰ـ هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بستههای یک محموله کرانبری زیادتر از تعداد مندرج در پروانه کرانبری است مقدار اضافی کالای وارده از خارج و در مورد کالای ایرانی کالای صادراتی بازگشتی تلقی و حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به آنها رفتار میشود و آن مقداری که مربوط به پروانه کران بری است پس از رسیدگی و حصول اطمینان از ارتباط آن با پروانه کرانبری در اختیار صاحب کالا گذاشته میشود و گواهی ورود آن مقدار نیز صادر و تسلیم میگردد.
ماده۱۸۱ ـ هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بستههای یک محموله کرانبری کمتر از تعداد مندرج در پروانه کرانبر میباشد گواهی ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسیدگی و احراز ارتباط بستهها با پروانه مربوط به صاحب کالا تسلیم میشود.
در ضمن گمرک مقصد موظف است مراتب را به گمرک مبدأ اعلام تا به مقدار کسری کالا نسبت به وصول تضمین و یا اجرای تعهد اقدام نماید.
ماده۱۸۲ ـ صاحب کالای کرانبری اظهارنامه گواهی شده ورود مجدد کالا را که از طرف گمرک مقصد صادر گردیده و به گمرک مبدأ تسلیم مینماید.
گمرک مبدأ در صورتی که گواهی نامه حاکی از ورود کالا به گمرک مقصد در مهلت تعیین شده را رویت نماید، دستور تسویه تضمین یا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهی شده مذکور را به همراه سابقه پروانه بایگانی مینماید.
تبصره۱ـ در هر یک از گمرکهای مبدأ و مقصد باید اطلاعات مربوط به کالای کرانبری در خصوص ثبت ورود و خروج کالا نگاهداری شود.
تبصره۲ـ گمرک مبدأ موظف استبلافاصله پس از صدور پروانه کران بری مراتب را به گمرک مقصد اعلام و گمرک مقصد موظف است پس از وصول کالا چگونگی ورود کالا و تاریخ ورود آن را با قید شماره و تاریخ اظهارنامه ورود به گمرک مبدأ اطلاع دهد.
بخش هشتم ـ تخلفات گمرکی و قاچاق
ماده۱۸۳ـ در خصوص کالاهای مستعملی که به استناد قانون خاص باید برای آنها براساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود، مابهالتفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود.
ماده۱۸۴ـ در اجرای تبصره ماده (۱۱۱) قانون، گمرک ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده، سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید.
گمرک های اجرایی باید جریمه را براساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند.
در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد، روسای گمرک میتوانند با تعیین جریمه مناسب و بالاتر از میزان جریمه قبلی، به نحوی که دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند.
ماده۱۸۵ـ گمرک ایران ضمن همکاری با مراجع ذی ربط میتواند تمهیدات لازم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در زمینه امور گمرکی فراهم نماید.
گمرک ایران میتواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی)، مواد روانگردان و پیش سازههای مواد مذکور، از تجهیزات و شیوههای نوین بازرسی از جمله سگهای موادیاب و دستگاههای آشکارساز استفاده نماید.
ماده۱۸۶ـ وسایل نقلیه یا کالایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیهای که به استناد جواز بینالمللی وارد کشور شده اند و علیرغم اعلام جرم قاچاق منتهی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیدهاند، تا زمان تسلیم کالا به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهند بود.
ماده۱۸۷ـ منظور از عبارت «از نوع کالای اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون، اظهارنامه ای است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.
ماده۱۸۸– دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۱۱۴) قانون در گمرک ایران میباشد.
بخش نهم ـ معافیت ها و ممنوعیت ها
ماده۱۸۹ـ در مورد کالای موضوع بند (ب) ماده (۱۱۹) قانون در هر مورد باید از طرف وزارت امور خارجه موافقتنامه کتبی با ذکر مشخصات کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافیت به استناد آن از طرف گمرک ایران صادر و ابلاغ شود و ترخیص آن موکول به تسلیم اظهارنامه به امضای مقام متقاضی و انجام تشریفات مربوط خواهد بود.
بخش دهم ـ کارگزار گمرکی
ماده۱۹۰ـ انجام تشریفات گمرکیبه وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است، ولی سازمانهای دولتی و سفارتخانهها میتوانند کارمندان تماموقت خود را برای انجام امور گمرکی کالاهای متعلق به خود با تصریح حدود اختیارات به گمرک معرفی نمایند بدون اینکه نیاز به ارایه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند.
صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) میتوانند کارمندان تمام وقت خود را که دارای وکالت نامه رسمی میباشند جهت ترخیص کالای خود به گمرک معرفی نمایند.
تبصره۱ـ اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف مؤدیان در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی شرکت مینمایند، الزامی به داشتن پروانه کارگزاری گمرکی ندارند.
تبصره۲ـ کارمندان موضوع این ماده با داشتن شرایط بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۱۹۱) و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم بعد از طی دوره آموزشی مورد تأیید گمرک ایران کارت مخصوصی از گمرک ایران دریافت خواهند نمود.
ماده۱۹۱ـ متقاضیان پروانه کارگزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:
- الف ـ تابعیت ایران
- ب ـ ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران.
- پ ـ داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشتههای امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشتهها.
- ت ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.
- ث ـ کارمند دولت نباشد.
- ج ـ موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار میشود.
- چ ـ داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام.
تبصره۱ـ کسانی که تا قبل از لازمالاجرا شدن قانون دارای پروانه بودهاند، از داشتن شرایط بندهای (پ) و (ج) مستثنی خواهند بود.
تبصره۲ـ یک چهارم از سهمیه پذیرش کارگزار گمرکی به بازنشستگان گمرک اختصاص مییابد به شرط اینکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهوری اسلامی ایران گذرانده باشند.
تبصره۳ـ در مورد اشخاص حقوقی، مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره آنها باید دارای شرایط یاد شده باشد.
تبصره۴ـ پروانه کارگزار گمرکی به شرط داشتن شرایط موضوع بندهای (الف) و (ب) پس از ارایه گواهی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم بدهی مالیاتی هر دو سال یک بار طبق دستورالعملی که توسط گمرک ایران تهیه میشود، تمدید خواهد شد.
تبصره۵ ـ در مواردی که گمرک ایران آشنایی با روشهای جدید ترخیص از طریق شرکت در دوره آموزشی را ضروری بداند، صدور و تمدید پروانه کارگزار گمرکی موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود.
ماده۱۹۲ـ برای کارمندان کارگزاران گمرکی کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفی رسمی کارگزار گمرکی صادر میشود. امضای اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکی یا کارمند تماموقت و موظف او که دارای وکالتنامه رسمی از وی باشد امکانپذیر است.
تبصره ـ کارمندان کارگزاران گمرکی باید دارای شرایط مذکور در بند (ث) ماده (۱۹۱) و تبصره (۲) ماده (۱۹۰) باشند. اشخاصی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون بهعنوان کارمند کارگزار گمرکی دارای کارت مخصوص بودهاند از شرط دارا بودن مدرک دیپلم معاف میباشند.
ماده۱۹۳ـ کارگزار گمرکی موظف است آمار عملیاتی را که در گمرک انجام میدهد در دفتر مخصوصی حاوی اطلاعات مذکور در اظهارنامه و پروانه گمرکی طبق نمونه تعیین شده توسط گمرک ایران به تفکیک هر گمرک ثبت و به محض درخواست گمرک آن را جهت بررسی ارایه نماید. این دفتر به هنگام اعطای پروانه کارگزار گمرکی توسط گمرک ایران شمارهگذاری و پلمب میشود.
ماده۱۹۴ـ از نظر نحوه انجام تشریفات گمرکی و میزان جرایم احتمالی تفاوتی بین صاحب کالا که شخصاً و یا از طریق کارگزار گمرکی یا نماینده خود اقدام مینماید، وجود ندارد.
گمرک ایران مجاز است برای صاحبان کالا که از کارگزاران گمرکی استفاده مینماید تسهیلات ویژهای مطابق قوانین و مقررات مربوط در نظر گیرد.
ماده۱۹۵ـ شرکتهای حمل سریع بهعنوان مسئول حمل و تحویل نمونههای تجاری و محمولههای غیرتجاری که فهرست و میزان آنها بنا به پیشنهاد گمرک ایران و تصویب هیئت وزیران تعیین میشود مجازند آن نمونهها و محمولهها را فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.
بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص
فصل اول ـ کسر دریافتی و اضافه پرداختی
ماده۱۹۶ـ هرگونه کسر دریافتی که بر اثر رسیدگی به اظهارنامه و اسناد مربوط کشف شود باید بلافاصله با رعایت شرایط مندرج در ماده (۱۳۵) قانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب باید به رییس کل گمرک ایران یا نماینده معرفی شده از طرف وی گزارش شود.
ماده۱۹۷ـ مطالبه نامه کسر دریافتیهای صادره باید حسب مورد توسط گمرک یا نزدیکترین گمرک یا گمرک ایران و یا ادارات امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه کسر دریافتی توسط گمرک ایران باید به اطلاع گمرک ترخیصکننده کالا نیز برسد.
ماده۱۹۸ـ جهت پرداخت جریمه موضوع ماده (۱۴۲) قانون، چنانچه جریمه وصولی موضوع ماده (۱۴۰) قانون کفایت نکند، ما به التفاوت از محل درآمد جاری به صاحب کالا پرداخت خواهد شد و کسرماه در وصول جرایم محاسبه نخواهد شد.
ماده۱۹۹ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا میشود وقتی ترتیب اثر داده میشود که علاوه بر شرایط ماده (۱۴۱) قانون درخواست رد اضافه پرداختی روی اوراق چاپی مخصوص تعیین شده توسط گمرک ایران به وسیله صاحب کالا یا وکیل وی تنظیم وامضا شده باشد.
اگر تقاضاکننده دسترسی به اوراق چاپی مخصوص نداشته باشد و یا نتواند آن را در مرحله اول تکمیل و تسلیم نماید تقاضای اولیه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختی موکول به تنظیم وتسلیم اوراق استرداد چاپی خواهد بود.
ماده۲۰۰ـ هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختی به گمرک ایران تسلیم شود گمرک ایران میتواند در صورتی که درخواست حاوی تمام شرایط مذکور در قانون و این آییننامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمرکی که سند ترخیص از آنجا صادر گردیده است برای رسیدگی و اقدامات قانونی ارسال نماید.
فصل دوم ـ حسابرسی پس از ترخیص
ماده۲۰۱ـ هدف از حسابرسی پس از ترخیص، بررسی و انطباق اظهارنامههای تسلیمی به گمرک با قوانین و مقررات مربوط و پرداخت صحیح حقوق ورودی، مالیاتها و عوارض متعلق است.
گمرک ایران میتواند جهت حصول اطمینان و صحت اظهار از طریق بررسی دفاتر، سوابق مالی، نظامهای بازرگانی، سوابق ترخیص مکاتباتی و اطلاعات بازرگانی نگهداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند، اقدام نماید.
تبصره۱ـ حسابرسی پس از ترخیص توسط حسابرسانی که در امور گمرکی مهارتهای لازم را دارند، انجام میشود. گمرک در صورت لزوم میتواند از خدمات سازمان حسابرسی (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) یا موسسات حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نماید.
تبصره۲ـ به منظور عملیاتی نمودن حسابرسی پس از ترخیص، ایجاد واحد حسابرسی پس از ترخیص در گمرک ایران و پستهای سازمانی برای حسابرسان آن الزامی است.
ماده۲۰۲ـ گمرک ایران پس از هماهنگی لازم و ابلاغ کتبی به طرف حسابرسی شونده حداقل ده روز پیش از شروع حسابرسی، تاریخ شروع حسابرسی و اسامی گروه حسابرسی را جهت همکاری حسابرس شونده اعلام میکند. گروه حسابرسی حداقل از چهار نفر شامل رییس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشکیل میشود.
سرپرست گروه حسابرسی در اولین جلسه حسابرسی باید مدت زمان تقریبی برای انجام حسابرسی و تاریخ پایان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نماید و چنانچه به دلایلی تمدید این مدت لازم باشد، مراتب باید قبل از پایان زمان به وی اعلام شود.
تبصره ـ پس از ابلاغ برنامه حسابرسی به طرف حسابرسی شونده، وی میتواند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ با ارایه دلایل و مستندات قابل قبول به صورت کتبی درخواست به تعویق انداختن برنامه حسابرسی پس از ترخیص را بنماید.
رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و یا شخصی که از طرف وی تعیین میشود، میتواند پس از بررسی درخواست و دلایل عنوان شده در موارد استثنایی با به تعویق انداختن حسابرسی پس از ترخیص موافقت نماید.
ماده۲۰۳ـ (اصلاحی هیات وزیران مورخ ۴ تیر ۱۳۹۳) گمرک ایران در صورت لزوم میتواند اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با موضوع رسیدگی را از مراجع دولتی و غیردولتی مرتبط درخواست نماید و مراجع یاد شده موظف به همکاری کامل و پاسخگویی به گمرک میباشند.
[متن سابق ماده۲۰۳ـ گمرک ایران در صورت لزوم میتواند اطلاعات مورد نیاز اشخاص تحت حسابرسی را از مراجع دولتی و غیردولتی مرتبط درخواست نماید و مراجع یاد شده موظف به همکاری کامل و پاسخگویی به گمرک میباشند.]
ماده۲۰۴ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقل، کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیربط که فهرست آنها به وسیله گمرک ایران اعلام خواهد شد، باید دفاتر و سوابق معاملات مربوط به کالاهای خود را به مدت سه سال از تاریخ صدور سند ترخیص جهت حسابرسی نگهداری و پس از درخواست کتبی در اختیار گمرک قرار دهند.
ماده۲۰۵ـ (به موجب مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۴ تیر ۱۳۹۳ حذف شد)
[متن سابق ماده۲۰۵ـ عدم ارایه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسی پس از ترخیص و یا خودداری از ارایه آنها علیرغم اعلام کتبی گمرک به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخیص کالا مشمول جریمه معادل دو تا سه برابر ارزش کالای مورد بررسی خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه در اثر بروز حوادث طبیعی (قوه قهریه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالی درخواستی را جهت حسابرسی در اختیار گمرک قرار دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جریمه نخواهد بود.]
تبصره ـ چنانچه در اثر بروز حوادث طبیعی (قوه قهریه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالی درخواستی را جهت حسابرسی در اختیار گمرک قرار دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جریمه نخواهد بود.
ماده۲۰۶ـ گمرک ایران موظف است پس از تکمیل حسابرسی، گزارش رسمی کتبی مربوط را ظرف شصت روز از تاریخ پایان حسابرسی تهیه و یک نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسی شونده به نشانی اقامتگاه وی ابلاغ نماید.
تبصره ـ سرپرست گروه حسابرسی موظف است در آخرین روز حسابرسی ضمن برگزاری جلسه پایانی با اشخاص حسابرسی شونده، صورتجلسه پایانی حسابرسی را همراه با ذکر نام و عناوین حسابرسی شوندگان، مکان و تاریخ انجام حسابرسی و امضای هر یک از اعضای گروه حسابرسی تهیه و یک نسخه را به حسابرسی شونده تسلیم نماید.
ماده۲۰۷ـ رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی و جرایم تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود. اعتراضکنندگان ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ کتبی گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص میتوانند دلایل اعتراض خود را به تفکیک موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت کتبی به گمرک ایران تسلیم نمایند.
گمرک ایران موظف است به اعتراض رسیدگی نموده و چنانچه دلایل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذیرش قرار گیرد، گمرک نسبت به اصلاح و تعدیل گزارش حسابرسی اقدام خواهد نمود و در غیر اینصورت، دلایل رد اعتراض به صورت کتبی توسط گمرک به طرف حسابرسی شونده ابلاغ خواهد شد.
طرف حسابرسی شونده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ثانوی گزارش نهایی حسابرسی گمرک میتواند درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سی روز از ابلاغ اولیه یا ده روز از ابلاغ ثانوی مقرر منوط به تأمین مبلغ مطالبه شده خواهد بود.
تبصره ـ حسابرسان گمرک ایران موظفند پس از انجام رسیدگیهای خود و شناسایی نواقص، مراتب را طی گزارش کتبی جهت اصلاح سیستم، ثبت و بایگانی و اقدامات پیشگیرانه بعدی منعکس نمایند.
پس از پایان و تکمیل گزارش حسابرسی و صدور نظر قطعی گمرک برای هریک از طرفهای حسابرسی شونده به صورت محرمانه شمارهای مبنی بر رتبه خطر آنها تعیین خواهد شد که این شماره مبنای ارزشیابی فعالیتهای مدیریت خطر طرف حسابرسی شونده قرار خواهد گرفت.
ماده۲۰۸ـ چنانچه طرف حسابرسی شونده پس از انجام حسابرسی پس از ترخیص و تسلیم گزارش نهایی مربوط و صدور رأی قطعی، مشمول پرداخت جریمه تشخیص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرک موظف است از طریق اعمال مواد (۷) و (۸) قانون، جریمه را وصول نماید.
بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
ماده۲۰۹ـ کمیسیونها برای رسیدگی به پروندههای اختلافی با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی، وقت رسیدگی را جهت حضور مؤدی یا نماینده قانونی وی ابلاغ مینمایند.
عدم حضور مؤدی یا نماینده وی بدون عذر موجه مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره۱ ـ پذیرش درخواست ارجاع به کمیسیونها منوط به پرداخت سپردههای حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون میباشد.
تبصره۲ ـ در خصوص سپردههای حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رأی صادره عیناً در تأیید نظر گمرک باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعی منظور و در سایر موارد مبلغ سپرده به صاحب کالا مسترد میگردد.
ماده۲۱۰ ـ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی باید در هر هفته حداقل پنج روز کاری جلسه عادی و کمیسیون تجدید نظر دو جلسه عادی داشته باشند. محل تشکیل کمیسیونها در گمرک ایران خواهد بود.
تبصره۱ـ اعضای مذکور در بندهای (الف) و (پ) ماده (۱۴۶) قانون مشمول تبصره (۲) ماده (۱۴۴) قانون (همطراز مدیرکل) تلقی میشوند.
تبصره۲ـ جلسات کمیسیون تجدید نظر با حضور تمامی اعضا رسمیت مییابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است.
ماده۲۱۱ـ درخواست نمایندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به کمیسیونها و حضور در جلسات آن در صورتی پذیرفته میشود که این موارد در وکالتنامه رسمی یا معرفینامه آنها تصریح شده باشد.
ماده۲۱۲ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی میتواند با تقاضای کتبی از رؤسای کمیسیونها پرونده خود را قبل از تشکیل جلسات رسیدگی در محل کمیسیونها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمایند.
برداشتن هرگونه تصویر یا رونوشت یا اضافه نمودن مدارک جدید منوط به کسب اجازه میباشد.
ماده۲۱۳ـ در کمیسیونها دفتری به نام دفتر ثبت خلاصه مذاکرات تنظیم و نگاهداری میشود. با اعلام رسمیت جلسه شماره جلسه و تاریخ و ساعت شروع مذاکرات با ذکر اسامی اعضای حاضر قید و مذاکرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأی به اختصار در آن دفتر درج میگردد.
ماده۲۱۴ـ مصوبات کمیسیون نسبت به هر پرونده باید در همان جلسه روی ورقه چاپی مخصوص منعکس گردیده و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد اعم از آنکه تصمیم نهایی اتخاذ و یا ادامه رسیدگی به جلسه بعدی موکول و یا برای رفع نقص پرونده یا تحصیل نظر کارشناس یا آزمایشگاه قرار صادر شده باشد.
تبصره ـ هرگاه در موضوعی رأی کمیسیون به اکثریت صادر شود اعضایی که با نظر اکثریت موافق نیستند نظر خود را در زیر ورقه رأی بهعنوان اقلیت قید و امضا مینمایند.
ماده۲۱۵ـ کمیسیونها موظفند برای تشخیص طبقهبندی کالا متن نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده، یادداشتهای توضیحی آن و آرای صادره از سوی شورای همکاری گمرکی در خصوص طبقهبندی کالا و در سایر موارد قوانین و مقررات مربوط را به طور دقیق ملاک صدور رأی قرار داده و در اوراق رأی صادره به منابع یاد شده اشاره نمایند.
ماده۲۱۶ـ کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر میتوانند:
- الف ـ در مواردی که مراجعه به پرونده و سوابق و بازدید کالا را لازم بدانند یک یا چند نفر از اعضاء را برای بازدید و مطالعه آن پرونده و تهیه گزارش مأمور نمایند.
- ب ـ در مواردی که لازم بدانند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی یا اشخاصی که از طرف دستگاه های دولتی معرفی شدهاند ارجاع نموده و حقالزحمه کارشناسی (غیر دادگستری) و طرفی که باید آن را پرداخت نماید تعیین کنند.
- پ ـ به شاکیان متقاضی گواهینامه بدهند که رونوشت گواهی شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقی تحصیل نمایند و اشخاص حقوقی موظفند با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی رونوشت مورد درخواست را تهیه و تسلیم نمایند.
- ت ـ انجام تحقیق و هرگونه اقدامی که موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق میگردد.
ماده۲۱۷ ـ پس از صدور نظر نهایی کمیسیون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور کمیسیونها رأی را برای ملاحظه رییس کل گمرک ایران ارسال و وی پس از قید عبـارت «ملاحظه شد» رأی را جهت ابلاغ به مؤدی از طریق دفتر ستـادی مربوط به کمیسیون اعاده خواهد نمود.
ماده۲۱۸ـ در اجرای تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۱۴۴) و تبصره (۱) ماده (۱۴۶) قانون، دستگاه های ذیربط باید مستندات مربوط به سابقه فعالیت مرتبط با امور تجاری و بازرگانی اعضای کمیسیون ها را به گمرک ایران اعلام نمایند.
بخش سیزدهم ـ سایر مقررات
ماده۲۱۹ـ گمرک میتواند در صورتی که مقتضیات تجاری و حمل ایجاب نماید برای حمل کالاهایی که تشریفات گمرکی آن انجام گردیده است، پته عبور صادر نماید.
ماده ۲۲۰– (اصلاحی هیات وزیران مورخ ۴ تیر ۱۳۹۳) گمرک در موقع صدور قبض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حساب موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – واریز کند. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون ها ، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.
تبصره ۱- چنانچه معلوم شود تمام و یا مبلغی از وجه سپرده ، اضافه دریافت شده است . با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.
[ متن سابق ماده۲۲۰ ـ گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح کند. در صورتی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تا انقضای مهلت مقرر یا تمدید برای تصفیه سپرده مراجعه نکند، گمرک موظف است وجه سپرده را به درآمد متفرقه منظور نماید. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیونها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.
تبصره۱ ـ وجه سپردههایی که برای ترخیص کالا اخذ میشود پس از انقضای مهلت موضوع این ماده با صدور قبض به درآمدهای مربوط منظور خواهد شد. چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده اضافه دریافت شده است با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی قابل استرداد خواهد بود. مبدأ مرور زمان شش ماه در این موارد تاریخ صدور قبضی است که به موجب آن سپرده به درآمد منظور گردیده است. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.]
تبصره۲ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانونی یا ایفای تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارایه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط میباشد.
ماده۲۲۱ـ گمرک های اجرایی موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودی به خزانه دو درصد موضوع ماده (۱۶۰) قانون را کسر و به حساب مخصوصی که از طرف خزانه داری کل کشور افتتاح و اعلام گردیده است، واریز نمایند.
اصلاحیه آیین نامه قانون امور گمرکی مصوب 1393:
هیات وزیران در جلسه مورخ ۴ تیر ۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماد (۱۶۴) قانون امور گمرکی، اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ را بررسی و به شرح زیر اصلاح نمودند.
1.در ماده (۲۰۳) عبارت « اشخاص تحت حسابرسی» به عبارت « در ارتباط با موضوع رسیدگی» اصلاح می شود.
2.ماده (۲۰۵) حذف می شود.
3.ماده (۲۲۰) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲۲۰ – گمرک در موقع صدور قبض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حساب موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – واریز کند. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.
تبصره ۱- چنانچه معلوم شود تمام و یا مبلغی از وجه سپرده، اضافه دریافت شده است. با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.
