مصدق، معاون اول قوه قضاییه:
واگذاری صدور و تمدید پروانه وکالت به وزارت اقتصاد، مشکل ساز می‌شود.
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه در واکنش به گفت: اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت از باب مجوز کسب و کار زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد، مشکل‌ساز خواهد بود.
به گزارش دادرسی پرس؛به نقل از ایسنا، حجت الاسلام محمد مصدق روز جمعه در حاشیه برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه در دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به مصوبه جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون واگزاری صدور و تمدید پروانه وکالت و دیگر امور مربوط به نهاد وکالت به هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد گفت: قوه قضاییه در جریان این موضوع نیست و ما هنوز نمی دانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده است.
وی ضمن انتقاد از آنچه در مجلس تحت عنوان واگذاری صدور و تمدید پروانه وکالت به وزارت اقتصاد به تصویب رسیده، عنوان کرد: بر اساس قوانین و مقررات آنچه که به قوه قضاییه مربوط است، باید حداقل با مشورت و اطلاع این قوه صورت گیرد، البته قوه قضاییه فقط نظر خود را می دهد و نمایندگان مجلس مختار هستند بپذیرند یا نپذیرند!
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: براساس تاکید رئیس قوه قضاییه، وقتی مصوبه ای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، هر چند مخالف نظر قوه قضاییه هم باشد تمکین می کنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کرده ایم.
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق افزود: امید است کانون های وکلا، مرکز وکلا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه دور یک میز نشسته و با هم گفتگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اقلیت ها هم می توانند وکیل شوند مشروط به اینکه براساس قانون واجد شرایط باشند از جمله اینکه قانون اساسی را بپذیرند.
