محسن زنگنه نماینده مجلس یازدهم :

کانون وکلا در برابر نهاد قانون‌گذاری کشور ایستاده است و تاوانش را می‌دهد.

به گزارش دادرسی پرس، در هفته های اخیر نمایندگان مجلس طرح ها و لوایح مختلفی در خصوص نهاد وکالت از جمله تحقیق و تفحص از کانون های وکلا، استفاده شرکت های خصوصی از نماینده حقوقی، حذف آزمون های کارآموزی(اختبار و..) و سلب اختیار صدور و پروانه وکالت کانون های وکلا را مورد بررسی قرار داده اند.

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد بیان کرد که این طرح ها و لوایح در خصوص نهاد وکالت موجب کاهش هزینه های حقوقی مردم و افزایش سواد حقوقی آنها می شود.

کانون وکلا در برابر نهاد قانون گذاری کشور ایستاده است و تاوانش را می دهد.

محسن زنگنه با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش اختیارات کانون وکلای دادگستری، گفت:

کانون وکلا از زمان دکتر مصدق تاکنون فعالیت داشته، اما هیچ وقت خودش را در برابر قانون و قانونگذار قرار نداده است. از زمان تاسیس کانون وکلا تاکنون این کانون در کنار مجلس و قانون گذار بوده و به قانون تمکین می کرد و برای قانونگذار و دستگاه قضایی مورد احترام بوده است. اما متاسفانه در بحث تسهیل صدور مجوزها با وجود انتظاری که ما داشتیم کانون وکلا در برابر نهاد قانون گذاری کشور ایستاده است و تاوانش را می دهد.

او تاکید کرد:

در حال حاضر دو مصوبه ای که در دو یا سه هفته گذشته داشتیم که یکی در خصوص عدم الزام شرکت های خصوصی به داشتن وکیل بود. در صورتی‌که قبلا همین ماده در مجلس رای نیاورد، اما این بار با رای بالایی به تصویب رسید و علت آن عدم تمکین کانون وکلا به قانون است. در عمل یک فرصت دیگر هم از کانون وکلا گرفته شد.

وی ادامه داد: تاکنون تمامی شرکت های خصوصی برای تمامی دعاوی شان در مراجع قضایی حتما باید وکیل قانونی می‌گرفتند، اما در حال حاضر هر شرکتی که کارشناس حقوقی و دفتر حقوقی داشته باشد، نیازی به وکیل ندارد و همان کارشناس حقوقی می تواند به عنوان وکیل به مراجع مراجعه کند و کارهای حقوقی آن شرکت خصوصی را پیش ببرد.

کانون های وکلا باید قبول کنند که شرایط جامعه تغییر کرده است

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد:

بند اخیری که در لایحه برنامه هفتم توسعه آمد و هم در قانون تامین مالی که در خصوص اختیارات کانون وکلا بود؛ همین اتفاق افتاد. بنابراین به نظر می رسد مسیری که دوستان در کانون وکلا می روند مسیر درستی نیست و باید قبول کنند که شرایط جامعه تغییر کرده است و دسترسی بسیاری افراد به حوزه مشاوره های قانونی و وکالت تغییر کرده است. ما کم کم به عصر هوش مصنوعی می رسیم، اما هنوز می خواهیم در شرایط سی سال یا صد سال قبل که هر شهر ۱۰ هزار نفری ۲ وکیل داشته باشد و همه شهر آنها را بشناسند، باشیم.

زنگنه در پاسخ به اینکه آیا انتقادی که نسبت به عملکرد کانون وکلا داشتید موجب تصویب این دو قانون شد، گفت:

بله، ما قبلا بحث عدم الزام شرکت ها به وکیل چند ماه پیش در مجلس یازدهم مطرح شد، اما رای نیاورد. اما چه اتفاقی افتاد که مجلس اخیرا به این موضوع رای داد؟ تقابل کانون وکلا با نهاد قانونگذار کشور. کانون وکلا بر اساس قوانینی که در همین مجلس مصوب شده مشروعیت دارند؛ بنابراین نباید در برابر اصلاحاتی که مجلس در مورد قانون انجام می‌دهد بایستند. این موضوع تبعات بدی در جامعه دارد چون کانون وکلا باید سردمدار رعایت قانون باشد. از سوی دیگر نهایتاً به ضرر وکلا است.

می توانیم به شعار هر خانواده یک وکیل برسیم