آیا وکالت دولتی می شود؟ / پایان استقلال کانون وکلا با مصوبه جدید مجلس
احتمال پایان استقلال کانون وکلا با قرار گرفتن کارکرد آن در حیطه وزارت اقتصاد
ابراهیم کیانی (سخنگوی اتحادیه اسکودا) وکیل بابک پاک نیا و وکیل علیزاده طباطبایی در گفتگو با روزنامه شرق از ابعاد و پیامد های مصوبه جدید مجلس در خصوص واگذاری صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد را مورد بررسی و نقد قرار دادند.
به گزارش دادرسی پرس ؛ این گزارش با عنوان «وکالت دولتی می شود؟» روز گذشته 4 شهریورماه منتشر شد.
در گزارش آیا وکالت دولتی می شود؟ عملکرد نمایندگان در تصویب طرح ها و لوایح اخیر مجلس مورد نقد قرار گرفته و وکلا معتقدند پشت پرده چنین مصوبه هایی، منافعی برای نمایندگان وجود دارد و با تصویب این مقرره ها دیگر فعالیت رایگان وکلا در پرونده های حقوق بشری ممکن نخواهد بود.
مشروح گزارش آیا وکالت دولتی می شود؟:
«ابراهیم کیانی» سخنگوی اتحادیه اسکودا با اشاره به وظایف جدید محول شده به هیئت مقررات زدایی مستقر در وزارت اقتصاد گفت:
«دقت کنید که هیئت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد مستقر است و این وزارت در مورد کسانی که در امر سرمایه گذاری و تولید و کسب و کار فعال اند نظر می دهد، اما اگر نظام حقوقی کشور را هم زیر نظر آنها ببرند، گویی اقتصاددان ها باید در مورد مسائل حقوقی کشور نظر دهند.
مثل اینکه نظام پزشکی را زیرمجموعه نظام حقوقی ببریم. اینها هر کدام ساختار جداگانه ای دارند و ما هم نمی دانیم این دو چه ارتباطی با یکدیگر دارند.
الان کسانی که اصلا در نظام حقوقی تحصیلات، دانش و تجربه ای ندارند قرار است برای آن اظهار‌نظر کنند و نحوه صدور و ابطال پروانه ها را تحت نظر داشته باشند».
اینها قانون اساسی را تغییر دادند!
ابراهیم کیانی در ادامه افزود:
«بر اساس این مصوبه هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد این صلاحیت را دارد که در مورد کانون های وکلای دادگستری اتخاذ تصمیم کند، در حالی که کانون های وکلای دادگستری ماهیت حقوقی قضایی دارند و ماهیت اقتصادی ندارند.
بر همین اساس هم سیاست های کلی نظام و فصل سوم قانون اساسی از حقوق ملت صحبت کرده است.
اما در واقع بحث مباحث اقتصادی کجای این ماجراست؟
وقتی هیئت مقررات زدایی در رابطه با کانون وکلای دادگستری صلاحیت پیدا می کند، یعنی اینها قانون اساسی را تغییر دادند و آمدند ماهیت کانون وکلا را از فصل سوم به فصل چهارم برده اند.
نکته دوم اینکه عملاً هیأت مقررات زدایی برای کانون قاعده وضع خواهد کرد و ما یکی از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد خواهیم شد.
ما مجری تصمیمات هیئت مقررات زدایی می شویم که این استقلال کانون وکلا را نقض خواهد کرد.
وقتی قانونگذار می‌خواهد قانون وضع کند اول باید ذی نفع ها بیایند بحث و جمع بندی کنند، نه اینکه طرح کارشناسی شود و در صحن مجلس مطرح کنند.
این طرح را برخی اقتصاددان ها انجام دادند و ماهیت حقوقی قضایی را به ماهیت اقتصادی تغییر دادند.
ما اطلاعات کانون را به شکل شفاف در دستگاه هایی که قوه قضائیه گفته بارگذاری می کنیم ولی آنها می گویند کانون باید زیر مجموعه وزارت اقتصاد بیاید».
با تصویب مقررات زدایی، کانون عملاً منحل می شود.
سخنگوی اسکودا با اشاره به صحبت های یکی از نمایندگان مجلس که ادعا کرده بود دولت می تواند کانون وکلا را منحل کند گفت:
«الان همین کار را کردند و همین هم شد.
الان هیئت مقررات زدایی برای کانون های وکلای دادگستری تصمیم می‌گیرد. الان از نظر ما با تصویب مقررات زدایی کانون عملاً منحل می شود و دیگر کانون وکلایی در کار نیست.
وقتی هیئت مقررات زدایی برای ما قاعده وضع کند که دیگر کانون وکلای دادگستری نمی شود.
الان هم که این مصوبه تصویب شده و منتظر شورای نگهبان هستیم که امیدواریم شورای نگهبان برای پاسداری از حقوق ملت این را تصویب نکند».
ما مشکلی با شفافیت نداریم، اما ما از بودجه دولتی استفاده نمی کنیم که مورد تفحص قرار بگیریم.
در ماه های اخیر بحث لوایح و مصوبه های مختلفی مطرح شد که اجرای هر کدام به شکلی فضا را برای کانون وکلا تنگ تر می‌کرد. یکی از آنها طرح تحقیق و تفحص از آن بوده که سخنگوی اسکودا در مورد آن می گوید:
«ما مشکلی با شفافیت نداریم، اما ما از بودجه دولتی استفاده نمی کنیم که مورد تفحص قرار بگیریم.
این موضوع برای جایی است که بودجه عمومی دارد؛ ما یک نهاد خصوصی هستیم که بازرس و هیئت مدیره داریم.
ناظرمان هم قوه قضائیه است که هر زمان لازم باشد این قوه روی ما نظارت می‌کند.
نگاهی آمده که اگر ادامه دار باشد دیگر نام و نشانی از کانون های وکلای دادگستری نخواهد ماند.
با از بین رفتن خود کانون، دیگر وکیل مستقل هم معنا ندارد. وقتی وکیل مستقل معنا نداشته باشد یعنی حقوق ملت نقض خواهد شد»
ایران تنها کشوری است که اقتصاددانان می‌خواهند نظام حقوقی کشور را تغییر دهند.
کیانی در پایان اضافه کرد:
ایران تنها کشوری است که برخی اقتصاددان می خواهند نظام حقوقی کشور را تغییر دهند و این تغییر ماهیت حقوقی ندارد. حتی قوه قضائیه هم این نگاه را قبول ندارد و متأسفانه کسانی در حال انجام این کار هستند.
تحقیق و تفحص هم کردید نتیجه چه خواهد شد و ضمانت اجرای آن چه چیزی خواهد بود؟
بابک پاک نیا، وکیل مدافع پایه یک دادگستری در خصوص پیش از این کانون وکلا شاهد این میزان طرح های محدودکننده استقلال مثل تحقیق و تفحص نبوده گفت:
«کاری که الان انجام می شود مسبوق به سابقه نبوده است.
یعنی در این دهه هایی که کانون وکلا وجود داشته هیچ وقت چنین طرحی نداشتیم که دولت وقت بخواهد از کانون وکلا تحقیق و تفحص کند.
در حال حاضر هم قوانین چنین اجازه ای به مجلس نمی دهد. ما هیچ وقت از بودجه عمومی برای کانون استفاده نمی‌کنیم. تمام سرمایه کانون از خود وکلای دادگستری است.
ما یک ریال از بودجه عمومی را استفاده نمی‌کنیم و مشخص نیست این تحقیق و تفحص چه معنایی می دهد.
با توجه به ترکیب این گروه های ارائه دهنده چنین طرح هایی، می بینیم اینها در گذشته هم اظهاراتی داشتند که متأسفانه اغلب، تسلط کامل بر قانون هم ندارند و نسبت به کانون هم جبهه گیری بالایی دارند.
بنابراین نتیجه همین چیزی می شود که می بینیم. از این افراد باید پرسید تحقیق و تفحص هم کردید نتیجه چه خواهد شد و ضمانت اجرای آن چه چیزی خواهد بود؟
این موضوع نشان می‌دهد که چنین طرحی بیشتر شو است. در صورتی که مجلس باید نهاد قانون‌گذاری صحیح باشد».
کانون وکلا باید طبق برنامه توسعه هفتم و مصوبه جدید، صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد که همین خبر احتمال پایان استقلال این نهاد را بالا می‌برد.
موضوعی که در روزهای گذشته نگرانی بسیاری از وکلا و افراد حقوقی را برانگیخته است.
پاک نیا به همین موضوع اشاره می کند و می گوید:
«چند سال قبل افرادی اظهارنظرهایی نسبت به کانون داشتند و بعد مشخص شد اینها افرادی هستند که پنج یا شش بار در آزمون کانون وکلا شرکت کردند و پذیرفته نشدند.
وقتی ما سوابق آنها را دیدیم متوجه شدیم مردودی های آزمون وکالت هستند. چون نتوانستند در آزمون‌های مختلف قبول شوند، علیه کانون صحبت کردند که کانون انحصارگر است.
در حالی که برای تعداد اشخاص پذیرفته شده در آزمون کارآموزی دو نماینده از دادگستری و یک نماینده از کانون وکلا همیشه حضور دارد.
بنابراین اگر حرف از انحصارگری باشد، باید این نسبت شامل دادگستری می شد، چون دو نماینده از دادگستری و یکی از کانون است.
در پوشش این حرف های پوپولیستی هم اقدامات دیگری انجام می شود. یک سری بحث شخصی دارند و عده ای هم از این موقعیت استفاده کردند و عملاً در سایه شعارهای پوپولیستی به سراغ استقلال نهاد وکالت رفتند.
نهایتا الان کاری می کنند که برخلاف قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است. اینها اصل تفکیک قوا را از بین می برند. در کجای دنیا کانون وکلای دادگستری زیر نظر وزارت اقتصاد و امور دارایی است؟ حرف هم که می زنیم می‌گویند این وکلا دنبال این هستند که دست زیاد نشود و از ادبیات خارج از عرف استفاده می کنند.
آش به قدری شور شده که معاون رئیس‌جمهور نامه ای به مجلس زده که این قوانین و طرح ها درخصوص حذف آزمون کارآموزی امکان‌پذیر نیست و نمی شود این طور به کسی پروانه پایه یک و دو داد.
گفتند پذیرش کنید که همین باعث شد تعداد بالا برود، اما بعد از آن هم نباید آزمونی بگیریم تا میزان دانش آنها را بسنجیم؟».
با این مصوبه دیگر نه برای وکلا و نه برای وکیل دادگستری شأنی باقی نمی‌ماند
مجلس در طرحی اعلام کرده در آزمون سردفتری مردودی نداشته باشیم و نمرات آن را با میزان کارآموزی افراد متناسب کنیم؛ در حالی که این موضوع هم امکان به وجود آمدن تبعاتی را خواهد داشت و پاک نیا به همین موضوع اشاره می‌کند:
«دقیقا این کار را با سردفترها هم انجام دادند. وقتی ما این اندازه سردفتر داشته باشیم نتیجه آن چه می‌شود؟ بنابراین در سایه شعارهایی مثل انحصارطلبی و عوام فریبی کارهای دیگری صورت می گیرد که دودش به چشم مردم خواهد رفت.
با پایان استقلال کانون، آیا یک وکیل غیرمستقل جرئت می‌کند پرونده مهم بگیرد و از موکلش با شهامت دفاع کند؟ اگر چنین کاری انجام دهد امکان دارد پروانه‌اش را از دست بدهد.
در این شرایط مجبور است منافع خود را ارجح بر منافع موکل در نظر بگیرد که همین مشکلات زیادی را به بارخواهد آورد. باید همه به این موضوع توجه داشته باشیم، چون کم‌کم امکان دریافت وکیل مستقل از دست می‌رود.
قطعا عقل می‌گوید یک وکیل مستقل که وابسته به هیچ رکن سیستم اجرائی نباشد باید در کنار مردم قرار گیرد.
اگر شورای نگهبان عملا این مصوبه را تأیید کند، دیگر استقلالی از کانون وکلا نخواهد ماند؛ چراکه دیگر کانون راجع به هیچ‌کدام از وکلای دادگستری حق دخالت ندارد. با این مصوبه دیگر نه شأنی برای وکلا و نه برای وکیل دادگستری باقی نمی‌ماند».
یکی از نگرانی های حال حاضر وکلا و موکلانی که وکیل داوطلب دارند، همین ماجرای از بین رفتن استقلال کانون است؛ زیرا با محدودیت بیشتر وکلا، احتمال فعالیت های داوطلبانه وکلا از بین خواهد رفت.
پاک نیا در پایان اشاره می‌کند:
«الان با طرح های مختلف استقلال کمی برای ما باقی مانده بود، اما همین مقدار هم باعث شده بود خیلی‌ها داوطلبانه فعالیت کنند و حضور داشته باشند، ولی بعد از این دیگر نمی توان از وکلا توقع داشت حضور این چنینی داشته باشند».
پشت این دعاوی منافعی وجود دارد که به دنبال آن هستند
«سیدمحمد علیزاده‌طباطبایی» از درگیری سال های طولانی با کانون می گوید و به اظهارات نماینده عمران اشاره می‌کند که گفته بود دولت می تواند کانون را منحل کند:
«متأسفانه در سال های گذشته مدیران اجرائی با کانون وکلا درگیر بودند، اما تا این حد برخورد حق به جانب هیچ وقت وجود نداشته است که با یک نهاد قانونی که اعتبار بین المللی برای دستگاه قضایی کشور دارد چنین برخوردی شود. اول اینکه با مشاوران قوه قضائیه یک رقیب غیرقانونی برای آن ایجاد کردند و بعد هم که آن را در مجلس تصویب کردند.
کانون وکلا یک کانون صنفی است. پیرو گفته های عضو کمیسیون عمران هم مجلس در همه زمینه ها می‌تواند قانون‌گذاری کند. می‌تواند قانون وضع کند و کانون را منحل کند. به هر جهت همه خلاف قانون اساسی است.
قانون اساسی وکالت را به رسمیت شناخته ولی پشت این دعاوی منافعی وجود دارد که به دنبال آن هستند. الان بالای صد هزار نفر وکیل در کشور هستند و به نظر انگیزه هایی وجود دارد که می‌خواهد این جامعه فرهیخته را مقابل سیستم قرار دهد وگرنه اینها حرکات طبیعی به نظر نمی رسد. شما فرض کنید صد هزار نیروی فرهیخته ببینند اصل شغلشان به خطر می افتد».
طبق هیچ قانونی نمی‌توان اصل وکالت را منحل کرد
این وکیل در پایان به فعالیت وکلای حقوق بشری و داوطلبانه اشاره می کند:
«طبق هیچ قانونی نمی‌توان اصل وکالت را منحل کرد. کانون وکلا یک کانون صنفی است.
ممکن است برای آن قانون وضع کنند ولی نمی توانند بگویند وکلا دیگر کار نکنند.
وکلای حقوق بشری همیشه در صحنه بوده‌اند، خودِ من در سال ۸۸ بیش از ۵۰۰ پرونده را رایگان وکالت کردم که عکس‌العمل های زیادی از قوه قضائیه و دستگاه قضا دیدم.
اما الان خیلی از دوستان و همکاران این پرونده‌های حقوق بشری را رایگان می گیرند و دنبال احقاق حق هستند و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه نمی‌توانند مانعی برای اینها ایجاد کنند…».
