رای وحدت رویه درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری
رای وحدت رویه درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری
هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز گذشته سه شنبه مورخه 16 آبان 1402 با صدور یک رای وحدت رویه کیفری با موضوع میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری، میزان جزای نقدی هر شریم را معادل سهم هر شریک از مال کلاهبرداری شده دانست.
به گزارش دادرسی پرس، دکتر علی خالقی در حساب شخصی خود در اینستاگرام از صدور یک رای وحدت رویه درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری و اثر آن نسبت به آرای سابق محاکم از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور خبر داد.
روز گذشته هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بررسی اختلاف آرای شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری اقدام به صدور رأی وحدت رویه جدید در این خصوص کرد.
نظر دکتر خالقی درباره رای وحدت رویه میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری:
دکتر خالقی درباره این رای وحدت رویه در اینستگرام خود نوشت:
جرم کلاهبرداری، جرمی است که به دلیل ماهیت چند جزئی آن به وضوح می تواند توسط چند نفر ارتکاب یابد به نحوی که آنها در عملیات اجرایی تشکیل دهنده این جرم مشارکت کرده و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد.
مجازات مرتکب این جرم نیز «حبس» و «جزای نقدی» است. جزای نقدی مرتکب، یک جزای نقدی نسبی و عبارتست از «معادل مالی که اخذ کرده است.»
اگر دو یا چند نفر در ارتکاب کلاهبرداری مشارکت کرده باشند، در مورد میزان جزای نقدی هر یک از آنها، همواره اختلاف نظر وجود داشت.
برخی دادگاه ها عقیده داشتند که جزای نقدی مورد حکم برای هر شریک جرم، معادل ارزش مال موضوع کلاهبرداری است. برخی دیگر ارزش مال را تقسیم بر تعداد شرکا نموده و حکم به جزای نقدی به طور مساوی صادر می‌کردند.
برخی دادگاه ها هر شریک را به میزان سهم او از مال مورد کلاهبرداری به جزای نقدی محکوم و برخی نیز حکمی عجیب به پرداخت یک جزای نقدی علیه همه شرکا به طور تضامنی صادر می نمودند.
امروز شانزدهم آبان، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بررسی اختلاف آراء شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، نظر شعبه اخیر را تأیید و اعلام نمود که میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری، معادل سهم هر شریک از مال کلاهبرداری شده است.
اما نکته مهم این است که رأی امروز در بسیاری از فروض، نسبت به سایر راه‌حل های تعیین جزای نقدی شرکای کلاهبرداری، مساعدتر به حال متهم است.
بنابر این، با توجه به قسمت اخیر ماده ۴٧١ ق.آ.د.ک که مقرر می‌دارد: «… در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و… رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، نسبت به پرونده های کلاهبردارى و انتقال مال غیر که حکم قطعى آنها صادر شده ولی «جزای نقدی مورد حکم در آنها هنوز به طور کامل وصول نشده»، عطف بماسبق می شود.
بدین ترتیب، پس از انتشار رأی وحدت رویه فوق در روزنامه رسمی و انقضاء پانزده روز از آن، با توجه به بند «ب» ماده ١٠ ق.م.ا قضات اجرای احکام موظفند در پرونده هایی که احکام محکومیت قطعی آنها در خصوص جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری به نحو دیگری صادر شده که اعمال رأی فوق در آنها باعث تقلیل جزای نقدی خواهد شد، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح حکم را طبق رأی وحدت رویه جدید تقاضا کنند.
محکومان چنین پرونده هایی و وکلای آنها نیز می توانند چنین تقاضایی از دادگاه بنمایند و تخفیف جزای نقدی توسط دادگاه، الزامی است.
بیشتر بخوانید:
