فهرست راهبردی

نامه معاون حقوقی رئیس جمهور به رئیس مجلس

حذف دوره کارآموزی وکالت و اختبار خسارت به منافع کشور است.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در خصوص حذف دوره کارآموزی وکالت و اختبار عنوان کرد:

طرح استفساریه ماده ۵ قانون تسهیل را خلاف قانون اساسی است و آزمون های دوره کارآموزی وکالت را مطابق قوانین و آیین‌نامه های موجود دانست.

به گزارش دادرسی پرس، محمد دهقان(معاون حقوقی رئیس جمهور) در نامه ای به محمدباقر قالیباف درخصوص طرح استفساریه ماه ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، این طرح را با ماده ۷۳ قانون اساسی مغایر دانست.

معاون حقوقی رئیس جمهور محد دهقان همچنین در بخشی از نامه خود درخصوص عدم سنجش پذیرفته شدگان آزمون وکالت در دوره کارآموزی گفته:

«صدور پروانه وکالت دادگستری برای پذیرفته شدگان به صرف قبولی در آزمون و بدون آموزش و سپردن مقدرات مردم به چنین افرادی فاقد وجاهت است.»

متن نامه معاون حقوق رئیس جمهور که در تاریخ ۱۶ مرداد به تحریر در آمده به شرح زیر می باشد:

سلام علیکم

با احترام به استحضار میرساند حسب اطلاع اخیراً تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی «طرح استفساریه ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار » را به شرح ذیل ارائه داده اند:

پرسش: آیا منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف میباشد یا کانون های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون سردفتران می توانند مطابق آیین نامه های داخلی خود از پذیرفته شدگان مصاحبه علمی و هرگونه آزمون مجدد جهت احراز صلاحیت علمی داشته باشند؟

پاسخ: منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می باشد.

با استناد به تبصره (۴) ماده (۷) مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وضع هر گونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز ممنوع است، فلذا با عنایت به این ماده آیین نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمی تواند مخالف مفاد قانون باشد.

بنابراین هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری با قانون تسهیل در تضاد بوده و ممنوع است.

در این خصوص به استحضار می رساند:

1.طرح مذکور در حقیقت تفسیر نبوده و تغییر حکم مواد (۷) و (۲۲) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ است که با توجه به نظر تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان مبنی بر اینکه (مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است) بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی است.

2.برگزاری امتحان در دوره کارآموزی بر اساس مواد (۷) و (۲۲) لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ماده (۵۴) آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ریاست محترم قوه قضاییه و اصلاحیه مصوب ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ انجام می پذیرد، بر اساس مواد فوق که با هدف ارتقای علمی و عملی وکلای دادگستری و صیانت از حقوق عامه تدوین گردیده، کانون های وکلای دادگستری مکلف گردیده اند برای قبول شدگان در آزمون دوره کارآموزی و سپس اختبار امتحان سنجش مهارت تدارک ببینند.

3.به موجب ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بیان می دارد:

داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند.

صرفاً نصاب قبولی در آزمون ورودی حرفه وکالت که بر اساس ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ برگزار می گردد تغییر داده شده است.

بر اساس قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ یکی از مراحل مقتضی جهت دریافت پروانه وکالت گذراندن دوره کارآموزی و قبولی در اختبار است بر این اساس حکم ماده (۵) نافی مراحل مقتضی مقرر در قوانین نیست.

۴- برگزاری دوره کارآموزی و سپس اختبار (امتحان سنجش مهارت) به معنای عدم صدور پروانه وکالت برای مردودین نیست، بلکه صرفاً موجب تجدید کارآموزی می گردد و بر این اساس هیچ گونه تعارضی بین اقدام کانونها با ماده ۵ قانون صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی نیست.

در خاتمه متذکر میگردد صدور پروانه وکالت دادگستری برای پذیرفته شدگان به صرف قبولی در آزمون و بدون آموزش و سپردن مقدرات مردم به چنین افرادی فاقد وجاهت است.

مراتب جهت استحضار و جلوگیری از خسارت به منافع کشور تقدیم می گردد.

محمد دهقان