پیشنهاد دادگستری تهران برای
برون رفت از اطاله دادرسی در دادگاه ها
به گزارش دادرسی به نقل از میزان علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی بررسی علل اطاله دادرسی، گفت:
در کنار مصائب و مشقت هایی که قضات بمنظور اجرای عدالت و احقاق حق متحمل می شوند، منصب قضا و قضاوت، ماهیتاً شأنی است که کوچک ترین خطا در آن، سبب تضییع حقوق اشخاص خواهد شد و دارای پیامدهای اخروی در نزد پروردگار متعال خواهد بود؛ بر همین اساس، نباید از توسل به اهل بیت (ع) و توکل به خداوند متعال در مقام قضاوت غافل شد و نباید اجازه داد که فشارها و سختی های ناشی از کار سبب شود که از حق جویی و حق طلبی فاصله بگیریم.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مسائل و موضوعات مطرح شده در این نشست از سوی قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران اظهار کرد:
مسائل و دغدغه‌هایی که امروز در این نشست از سوی شما عزیزان مطرح شد، برای عدلیه آشکار است و دغدغه دستگاه قضا نیز محسوب می شود و بر همین اساس رویکرد مجموعه قضایی استان تهران، حل این مسائل و دغدغه ها در تعامل با قضات است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ازدیاد روزافزون پرونده ها در نظام قضایی کشور را محصول عدم کارکرد صحیح برخی از بخش ها در جامعه عنوان کرد که در نهایت در قالب پرونده قضایی در عدلیه بروز و نمود پیدا می کند.
وی حل چالش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده های معوق را بدون مساعدت و هم فکری قضات غیرممکن دانست و گفت:
مدیریت دادگستری کل استان تهران بمنظور اصلاح امور دست یاری به سوی قضات دراز می‌کند و پذیرای همه پیشنهادات و انتقادات همکاران قضایی خواهد بود.
مدیریت مجموعه قضایی استان تهران به تمامی زحمات و مجاهدت‌های قضات در بخش‌های مختلف واقف است و به‌خوبی می‌داند که رسیدگی به یک پرونده باید در چه فرایندی صورت گیرد؛ اما با تمامی این موارد، دادگستری کل استان تهران هدف و راهی جز رهایی از معضل اطاله دادرسی ندارد و این مهم فقط و فقط با مساعدت قضات رقم خواهد خورد.
القاصی «مسئولیت پذیری» و «احساس دردمندی نسبت به مراجعین» را دو ویژگی بدیهی قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران عنوان کرد و در عین حال عدلیه را آخرین ملجاء و نقطه امید مردم دانست و اظهار کرد:
اگر بنا باشد که اجرای عدالت و احقاق حق به مشکلات، خلاء‌ها و کاستی های موجود پیوند زده شود و مردم از عدلیه با همین بهانه ها ناامید شوند، قطعاً در روز جزا و در محضر پروردگار متعال پاسخی نخواهیم داشت؛ چرا که فلسفه حضور این جمع بر مسند قضاوت چیزی جز رسیدگی به دعاوی مردم و فصل خصومت و اختلافات نیست.
وی با بیان اینکه «انتظار و مطالبه به حق مردم از دستگاه قضا رسیدگی به دعاوی آنها در یک زمان مناسب و منطقی است»، گفت:
تجربه نشان داده که هر چه ماندگاری یک پرونده در دستگاه قضا بیشتر شود، آسیب ها و مشکلات نیز بروز بیشتری خواهد داشت؛ چرا که یکی از کانون های اصلی بروز مشکل و آلودگی، ماندگاری بیش از حد پرونده‌های قضایی در مجموعه است.
وی با تاکید بر اینکه «فصل خصومت» صرفاً با تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی در زمان مناسبت ممکن خواهد بود، عنوان کرد:
مدیریت مجموعه قضایی استان تهران به‌دنبال کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در چارچوب قوانین و مقررات موجود، قضازدایی از دعاوی و اختلافات قابل گذشت مراجعان، استفاده بیش از پیش از نهادهای شبه قضایی و اختصاص نیروی انسانی متناسب و متخصص است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت بازنگری در تعیین تعداد اوقات رسیدگی‌های قضایی اذعان کرد:
در کنار این موضوع، به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی با رویکرد تخصصی در دستور کار مدیریت دادگستری کل استان تهران قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه «یکی از علل اصلی بروز اطاله دادرسی در محاکم، تاخیر کارشناسان در ارائه نظریه است»، عنوان کرد:
بر اساس آسیب شناسی که پیرامون موضوع علل بروز اطاله دادرسی صورت گرفت، مشخص شد که تاخیر کارشناسان در ارائه نظریه کارشناسی یکی از علل اصلی اطاله دادرسی است؛ در همین زمینه طی بخشنامه ای مقرر گردید که مدیران واحدهای قضایی ضمن دعوت از کارشناسانی که در ارائه نظریه خود دچار تاخیر شده‌اند، علل تاخیر را احصاء و بر ضرورت ارائه نظریه در مهلت مقرر تاکید نمایند.
وی قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران را پیشکسوت، دارای تجربه ارزشمند در حوزه قضاوت دانست و گفت:
محاکم تجدیدنظر استان تهران با توجه به ماهیت وظایف و مسئولیت های آن همواره مطمع نظر سوء اشخاص سودجو هست و خواهد بود؛ بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که بطور خاص در دستور کار مدیریت دادگستری کل استان تهران قرار دارد صیانت از حریم این مجموعه و شان قضات زحمتکش و پاکدست آن است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برنامه «تحول و تعالی» چیزی جز سیاست‌های کلان دستگاه قضا نبوده و نیست، گفت:
در دستگاه قضا، مساعدت به مظلومی که مورد ظلم واقع شده، صرفا با قلم قضات ممکن خواهد بود و نباید از این فرصت مغتنم جهت دست‌گیری از مظلوم غافل شد.
