نقد دکتر خالقی به حکم آزاده صمدی : مقام قضایى صلاحیت اظهارنظر در مورد بیماری ندارد.
نقد دکتر خالقی به حکم آزاده صمدی : مقام قضایى صلاحیت اظهارنظر در مورد بیماری ندارد.
دکتر علی خالقی استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران در اکانت شخصی خود در اینستاگرام رای محکومیت آزاده صمدی به اتهام بی حجابی را مورد نقد قرار داد.
روز گذشته در شبکه های اجتماعی بخش هایی از رای محکومیت کیفری آزاده صمدی (بازیگر) منتشر شد که بر اساس آن وی باید هر دو هفته یکبار به مرکز رسمی روانشناسی مراجعه کند.
دکتر خالقی در نقد این رای نوشته است که: مقام قضایى صلاحیت اظهارنظر در مورد بیماری ها را ندارد، زیرا تشخیص وجود بیماری و نوع و شیوه درمان آن امری تخصصی و نیازمند ارجاع به کارشناسی (در اینجا، روانپزشک) است.
دکتر خالقی بر این باور معتقد است که انگ زدن ها به زنان و دختران جوان تحت عنوان «مراقبت»، نه تنها در راستای اهداف جایگزین های حبس نیست و اثری معکوس دارد، بلکه متضمن تخلفی آشکار از مقررات آیین دادرسی کیفری به شمار می رود.
متن یادداشت دکتر خالقی در خصوص حکم آزاده صمدی:
امروزه در پرتو اندیشه‌های نوین حقوق کیفری، به قاضی اجازه داده شده که در صورت بی‌نتیجه بودن اقدامات پیشگیرانه عمومی و ارتکاب جرم، وی دست به اقدامات پیشگیرانه اختصاصی در مورد مرتکب زده تا زمینه ارتکاب مجدد جرم در او را از بین ببرد و از اجرای حبس در مورد او درگذرد.
مثلاً اگر بیکاری باعث ارتکاب جرم توسط او شده او را به آموختن حرفه و اگر بیماری موجب سوق یافتن او به ارتکاب جرم شده، او را ملزم به درمان خود سازد.
یکی از قالب‌های اتخاذ چنین تصمیماتی توسط دادگاه، تعیین «دوره مراقبت» به عنوان یک جایگزین مجازات حبس است که بیش از ده سال از ورود آن به قوانین ما می‌گذرد. با اینکه مدت مذکور کافی برای آشنایی دادگاه‌های ما با این نهادهای نوین بوده است، اما اخیراً و همزمان با افزایش پرونده‌های مربوط به بی‌حجابی در معابر و انظار عمومی، نشانه‌هایی از اجرای نادرست آنها در مورد متهمان این جرم دیده می‌شود.
- بعد از تلقی خودرو به عنوان وسیلۀ عدم رعایت حجاب شرعی و حکم به توقیف خودرو و ابطال گواهینامه؛
- بعد از برقراری ارتباط میان اشتغال به وکالت و پزشکی با عدم رعایت حجاب در موقع رانندگی و ممنوع ساختن وکیل و پزشک از اشتغال به وکالت و طبابت؛
- و بعد از محکوم ساختن متهمان این پرونده‌ها به نظافت و کار در مرده‌شورخانه،
اخیراً دادگاه متهمی را به عنوان مجازات جایگزین و به نام دوره مراقبت، محکوم نموده است که به مدت شش ماه برای «درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی (دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی) به صورت هر هفته یک بار» به مراکز رسمی مشاوره در تهران مراجعه کند.
اما اشکال اینجاست که در جریان رسیدگى، مقام قضایى صلاحیت اظهارنظر در مورد بیماری‌ها را ندارد، زیرا تشخیص وجود بیماری و نوع و شیوه درمان آن امری تخصصی و نیازمند ارجاع به کارشناسی (در اینجا، روانپزشک) است و در پایان نیز نظریه کارشناسی باید به روشنی در رأی دادگاه مورد اشاره و استناد قرار گیرد.
این انگ زدن‌ها به زنان و دختران جوان تحت نام دلربای «مراقبت»، نه تنها در راستای اهداف جایگزین‌های حبس نیست و اثری معکوس دارد، بلکه متضمن تخلفی آشکار از مقررات آیین دادرسی کیفری به شمار می‌رود
به رغم احساس تأسف از این بی‌قانونی‌ها و غیرقابل اغماض بودن حتى یکى از آنها، تجربه‌ام نشان داده که قاطبه قضات شریف ما که شرافت قضاوت را در اجرای قانون می‌دانند، حتی در مجتمع‌هایی که پس از بازرسی‌های دوره‌ای «نیازمند آموزش» شناخته می‌شوند، چنین ره به خطا نمی‌روند و چنین قانون را زیر پا نمی‌گذارند.
