فهرست راهبردی

دکتر لطف اله سیاهکلی :

اینکه وکالت زیر مجموعه وزارت اقتصاد گردد با هیچ منطقی قابل استدلال نیست.

دکتر لطف اله سیاهکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین، به مصوبه اخیر مجلس در خصوص تنزل جایگاه نهاد وکالت به وزارت اقتصاد ایراد گرفت و بر قضایی بودن ماهیت نهاد وکالت تاکید کرد.

به گزارش دادرسی پرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قزوین جمعی از اعضای هیات مدیره کانون وکلا با دکتر لطف اله سیاهکلی مرادی نماینده مردم قزوین، آبیک و الوند در مجلس شورای اسلامی در دورهٔ یازدهم دیدار کردند و در این دیدار به بررسی مصوبات جدید مجلس درخصوص نهاد وکالت و تلاش مجلس یازدهم در جهت محدود کردن استقلال کانون های وکلا پرداختند.

در این دیدار محمد نسخه چی رئیس کانون وکلای قزوین ضمن اشاره به این موضوع که حق دسترسی مردم به وکیل در فصل سوم قانون اساسی در بخش حقوق ملت آمده است، اظهار داشت که نمی توان وکالت را زیر مجموعه امور اقتصادی که در فصل چهار قانون اساسی آمده است تلقی کرد.

در ادامه حاضرین و اعضای هیات مدیره کانون خطاب به آقای سیاهکلی به تشریح تعارضات این مصوبات با قانون اساسی و سیاست های کلی امنیت قضایی ابلاغ شده از جانب مقام معظم رهبری پرداختند.

اینکه وکالت زیر مجموعه وزارت اقتصاد گردد با هیچ منطقی قابل استدلال نمی باشد

همچنین لطف اله سیاهکلی ضمن بیان این موضوع که من با دیدگاه وکلا که معتقد هستند که وکالت زیر مجموعه امور قضایی ست کاملا موافق و هم راستا هستم و هر چند وکالت از نظر شکلی به جهت درآمدزایی ممکن است کسب و کار تلقی گردد، اما ماهیت آن قضایی است و اینکه وکالت زیر مجموعه وزارت اقتصاد گردد با هیچ منطقی قابل استدلال نمی باشد.

سیاهکلی همچنین در ادامه اظهار داشت که «در وضع قوانین می بایست منفعت عمومی را در نظر گرفت و چون وکالت زیرمجموعه امور قضایی محسوب می گردد و رابطه مستقیم با عدالت قضایی دارد اگر به این نهاد نگاه اقتصادی داشته باشیم پشتوانه قضایی برای اعتبارسنجی خود را از دست خواهد داد و اینگونه منفعت عمومی جامعه لحاظ نخواهد شد.»

در ادامه ایشان خواستار تدوین مرقومه ای از جانب کانون وکلا شامل شرح مفاد و مشکلات قانونی و تعارضات تصویب این قوانین به جهت پیگیری و دفاع از مواضع به حق نهاد وکالت در صحن مجلس شدند.