ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنش های بانکی مردم از ابتدا اشتباه و غیر مجاز بوده
غیرمجاز بودن ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنش های بانکی مردم
براساس رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنش های بانکی مردم از ابتدا اشتباه و غیر مجاز بوده است.
زیرا براساس تبصره اصلاحی ماده 231 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 ورود سازمان امور مالیاتی به تراکنش های بانکی و اطلاعات اقتصادی مردم نیازمند اخذ مجوز از وزیر اقتصاد و دارایی است و سایر ارکان های این وزارتخانه اعم از معاونین و … مجاز به ورود و درخواست ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مردم نمی باشند.
همچنین مطابق تصویب دیوان عدالت اداری این رای که در تاریخ 21 شهریور ماه 1402 صادر گردیده است مطابق ماده 13 قانون نحوه تشکیل و اداره دیوان عدالت اداری نه تنها پس از اجرای این رای لازم الاجراست بلکه شامل تمام سنوات و سال های قبل نیز می شود .
براساس ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری:
اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص. هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
غیرمجاز بودن ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنش های بانکی مردم
- تاريخ دادنامه: 1402/06/21
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی ديوان عدالت اداری
- شاکی: آقای ….. …….
- طرف شکايت: وزارت امور اقتصادی و دارايی
- موضوع شکايت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 46 آيین نامه اجرايی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده 46 آيین نامه اجرايی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند، وفق تبصره ذيل ماده 231 قانون مالیات های مستقیم « در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طريق وزير امور اقتصادی و دارايی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادی و دارايی اقدام نمايند.»
در واقع نظر به اهمیت محرمانگی اطلاعات بانکی اشخاص و حساسیت بالای اين امر، قانونگذار در اين تبصره، حکمی جدا از ترتیبات ديگر استعلامات ذکر شده در ماده 231 را مقرر نموده و دوبار از عبارت مشخص « وزير امور اقتصادی و دارايی » و نه « وزارت امور اقتصادی و دارایی » استفاده نموده است.
يعنی قانوناً تنها شخص وزير (و نه حتی معاونین وی)، قادر به انجام چنین استعلامی از بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی است. در اين خصوص می توان از دادنامه شماره 97 مورخ 1398/2/3 هیأت عمومی ديوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که در آن، تصريح شده، «تفويض اختیار از سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی ديگر نیاز به حکم يا اذن قانونگذار دارد.»
بر اين اساس، اطلاق ماده 46 آيین نامه مورد شکايت، که وفق آن، «حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و ساير مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدير يا مسئول حوزه کاری می باشد.» در حدی که حکم به جواز انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مؤديان از بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، توسط اشخاصی غیر از وزير امور اقتصادی و دارايی داده، مغاير تبصره ذيل ماده 231 قانون مالیات های مستقیم و نیز دادنامه شماره 97 مورخ 1398/2/3 هیأت عمومی ديوان عدالت اداری، همچنین خارج از حدود اختیار وزير امور اقتصادی و دارايی بوده، بر همین اساس، درخواست ابطال اطلاق از زمان صدور اين حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار را دارم.”
متن مقرره مورد شکايت:
” آيین نامه اجرايی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 به شماره 180718 مورخ 1398/08/13 وزير امور اقتصادی و دارایی
…..
«ماده 46 – حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و ساير مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدير يا مسئول حوزه کاری می باشد.» – وزير امور اقتصادی و دارايی”
در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارايی به موجب لايحه شماره 266472/91 مورخ 1401/12/23 نامه شماره 26606/200/ص مورخ 1402/12/16 ريیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زير است:
1.بر اساس مفاد ماده 230 قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص
ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده 231 اين قانون موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر اين استنکاف آن ها زيانی متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محکوم خواهند شد.
2.مطابق ماده 231 قانون ياد شده، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ساير مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
3.بر اساس مفاد تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم، در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طريق وزير امور اقتصادی و دارايی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
4.مطابق ماده 46 آيین نامه اجرايی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام برای کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و ساير مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدير يا مسئول حوزه کاری می باشد.
بنابراين همان گونه که در مواد 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم بیان شده است ادارات امور مالیاتی می توانند رأساً اطلاعات و اسناد درآمدی مؤدی را از اشخاص ثالث و يا مراجع نامبرده مطالبه نمايند و ماده 46 آيین نامه ياد شده نیز با هدف تعیین حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبات و استعلام مربوط به اجرای مواد فوق و همچنین ساير مقررات ديگر حسب مورد به صورت عمومی و کلی بیان گرديده است.
بديهی است در موارد خاص موضوع تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم با توجه به صراحت حکم ماده قانونی ياد شده مطالبه اسناد و مدارک درآمدی مؤدی از طريق وزير امور اقتصادی و دارايی صورت خواهد گرفت و حداقل سطح سازمانی مجاز تعیین شده در ماده 46 آيین نامه مورد اشاره، نافی اجرای اين حکم نمی باشد.
با عنايت به مراتب مذکور، ماده 46 آيین نامه موصوف بر اساس مجوزهای قانونی صادر شده و مغايرتی با قوانین و مقررات ندارد.”
هیأت عمومی ديوان عدالت اداری در تاريخ 1402/06/21 با حضور رئیس و معاونین ديوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومي دیوان عدالت اداری در خصوص ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنش های بانکی مردم
با توجه به اينکه قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی و ساير قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولاً در فرآيند وضع و تصويب قوانین بین دو اصطلاح “وزارت” و “وزير” تفاوت قائل شده و اصولاً هرگاه انجام امری از جمله تدوين دستورالعمل يا آيین نامه را به وزير محول نموده، اصل بر اين است که شخص وزير بايد اقدام به انجام وظیفه محوله نمايد و تفويض آن به غیر ولو از اجزای ديگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحن فیه چنین دلیلی وجود ندارد و مؤيد اين امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده 5 قانون ديوان عدالت اداری مصوب سال 1402 است و در موضوع مورد شکايت به موجب تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم و صرفاً در خصوص اطلاعات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در اين فرض برعهده وزير امور اقتصادی و دارايی گذاشته و در دو موضع از تعبیر “وزير امور اقتصادی و دارايی” و نه “وزارت امور اقتصادی و دارايی” استفاده کرده است.
لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده 46 آيین نامه اجرايی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1398/09/13 که جواز اقدام توسط ساير مقامات به غیر از شخص وزير امور اقتصادی و دارایی را در خصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدوديت در مورد تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصويب آن موافقت نشده است.
اين رأی براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضايی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری
بیشتر بخوانید:
