به گزارش دادرسی و به نقل از روزنامه اعتماد، وکیل علی خالقی در یادداشتی به موضوع توقیف خودروها به دلیل بدحجابی پرداخت و تأکید کرد که «اعمال قانون» مستلزم «وجود قانون» است.
وی با هشدار نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای در این زمینه اظهار داشت: «حتی در قانون حجاب و عفاف نیز تعریف مشخصی از این نوع اقدامات ارائه نشده است؛ ضمن اینکه با دستور شورای عالی امنیت ملی، اجرای این قانون متوقف شده است.»
توقیف خودرو بدون پشتوانه قانونی
خالقی در بخشی از یادداشت خود با اشاره به مسئله توقیف خودروها تصریح کرد:
«مدتی است که خودروهایی که راننده یا سرنشین آنها حجاب شرعی ندارند، توقیف می شوند. این اقدام تحت عنوان «اعمال قانون» صورت می‌گیرد، در حالی که پیش‌شرط اعمال قانون، وجود قانون است. با این حال، هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد؛ نه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نه در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، نه در قانون مجازات اسلامی، نه در قانون آیین دادرسی کیفری و نه در قانون شورای امنیت کشور. اما در تقابل میان قانون و فرمان، معمولاً ضابطان به فرمان عمل می‌کنند.»
تلاش ناموفق برای قانونی کردن توقیف وسایل نقلیه
این وکیل دادگستری همچنین به قانون جدید عفاف و حجاب اشاره کرد و آن را تلاشی ناموفق برای قانونی کردن توقیف وسایل نقلیه به دلیل بدحجابی دانست. به گفته وی، تبصره ۱ ماده ۵۴ این قانون، توقیف خودرو و موتورسیکلت را در صورت بدپوششی (ماده ۴۸)، برهنگی (ماده ۴۹) و کشف حجاب (ماده ۵۰) توسط راننده یا سرنشین پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این تبصره:
- در صورت برهنگی راکب یا سرنشین وسایل نقلیه موتوری (خودرو و موتورسیکلت)، وسیله نقلیه به مدت یک هفته توقیف خواهد شد و علاوه بر آن، فرد خاطی نیز مجازات می‌شود.
- در صورت بدپوششی یا کشف حجاب توسط راکب یا سرنشین موتورسیکلت، وسیله نقلیه یک هفته توقیف خواهد شد و فرد خاطی نیز جریمه خواهد شد.
ابهامات و تناقض های قانونی
خالقی در ادامه تأکید کرد: «در قانون عفاف و حجاب، توقیف خودرویی که سرنشین آن مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب شده، پیش‌بینی نشده است. این موضوع نه به دلیل حکمت یا رأفت، بلکه ناشی از غفلت قانون‌گذار بوده است. اما این غفلت تنها به اینجا ختم نشده، بلکه در مورد موتورسیکلت، جریمه دو بار در متن ماده ۵۴ و تبصره ۱ آن لحاظ شده است.»
وی این ابهام و ناهماهنگی بین متن و تبصره را نشانه‌ای از عدم انسجام در قانون‌گذاری دانست و افزود: «به نظر می‌رسد تنها راهکار برای پایان دادن به این تعارضات، لغو بخشنامه فراقانونی وزارت کشور دولت قبل است. اما هنوز مشخص نیست که این بخشنامه لغو شده یا همچنان مبنای برخورد با مردم قرار می‌گیرد.»
