فهرست راهبردی

دادرسی نت:

قانون جهش تولید دانش بنیان

مصوب 1401.02.11

ماده1: کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ موظفند:

الف – سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی وخلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت ها به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ با اصلاحات بعدی ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:

تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار
تعیین موارد آسیب زای تأمین ایـن محصـولات از خارج در شرایط تحریم وغیر آن
پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور

ب – منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذینفعان، شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد به کار گیرند.

تبصره – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار، موضوع بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، سرمایه گذاری و هزینه نمایند.

ماده 2: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

تبصره 1– عبارت «معاون علمی و فناوری رئیس جمهور» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (۱) تا (۷)» به عبارت «بندهای (۱) تا (۸)» اصلاح می‌شود.

تبصره 2– مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان مؤسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می گردد. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات فعالیت می کند.

اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 3: به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند « غ » ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب ١٣٩۴/٢/۱ حذف می‌شود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است.

دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و منظور حمایت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی‌های موضوع بند « د » ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ را تعیین نماید.

تبصره – دولت موظف است با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی پس از تأمین هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه گذاری تخصیص یابد.

ماده 4: به منظور حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان:

الف- در بند «ح» ماده (1) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» اضافه می شود:

«ضمانتنامه صندوق نوآوری شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری»

ب- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری غیربانکی و شرکتها و مؤسسات تابعه و و وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانتنامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/۱ را بپذیرند.

پ- متن زیر به عنوان بند «د» به ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹٨/٢/١۵ الحاق می شود:

«د- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه های اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

ت- در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اسناد لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده (٢۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب ۱۳۹۳/۱٢/۴، قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.

ث- عبارت او صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری به ترتیب بعد از عبارت های «که بانک ها»، «اعلام بانک» و« مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده (١۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی مصوب ١٣٧۶/۱۱/۳۹ اضافه می شود.

ج- با هدف حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکت های دانش‌بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اضافه می شود.

چ- در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارک های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذیربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود با اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی با سایر دستگاه های اجرائی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هیأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره برداری اختصاصی در چهارچوب مأموریت های پارک»، در اختیار شرکت های دانش‌بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.

تبصره– پارک های علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.

ماده 5: کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند.

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مـاده 6: در راستای حمایت از پارک هـای علـم و فناوری، شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان:

الف- در تبصره بند (٢۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصـوب ١٣۵٢/۵/١٧، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکت های دانش‌بنیان» اضافه می شود.

ب- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان های خود را برای استقرار شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره– واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت های انسانی، نوآوری و فناوری های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است.

پ- در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، عبارت «و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می شود.

ت- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیسها و پارک های علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاه های اجرایی که دارای ضوابط قانونی میباشند، مجوز تأسیس و راه اندازی پردیس های استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.

ماده 7: به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان:

الف- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش‌بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه ها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان تسری می یابد.

ب- در ماده (٢۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» می شود.

ماده 8: در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات:

الف- در ماده (۲)؛

1. عبارت «شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش‌بنیان متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (نایب رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می شود.

2. دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می شود:

«تبصره1– هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها ومؤسسات دانش‌بنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگیها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش‌بنیان ارائه می گردد. همچنین کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش ‌بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان اطلاع رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام ” کنند.

تبصره2– دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یکبار برگزار می شود.»

ب- در مواد (۲)، (۷) و (۱۲) عبارت «معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور» حسب مورد جایگزین عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» میشود.

پ- در ماده (۴) عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» قبل از عبارات «ارائه نماید» و «موظف است» جایگزین کلمه «شورا» می شود.

ت- در ماده (۵) عبارت «زیر نظر شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان به عنوان هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی» جایگزین عبارت «وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا» می شود.

ث- در تبصره (۳) ذیل ماده (۵) و ماده (۱۳) کلمه «شورا»، جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می شود.

ج- در ماده (۹) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین المللی» اضافه می شود.

چ- متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می گردد:

« ماده ۱۰- کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول ماده (91) قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

ماده 9: قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تصویب می گردد.

ماده 10: به منظور رونق بازار محصولات دانش‌بنیان:

الف- یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/٢۵ به شرح ذیل الحاق می شود:

«در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش‌بنیان برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکت های دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات

تبصره– مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی تا پنجاه درصد (۵٠ ٪) مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأیید کارگروه مزبور قابل افزایش است.»

ب- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است سالانه فهرست شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق و محصولات آنها را به صورت تخصصی و مجزا اعلام نماید. دستگاه های اجرائی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیف های بودجه ذیل خود برنامه ریزی و نظارت نمایند.

پ- پس از ورود سرمایه گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش‌بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان میباشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوق الذکر تعیین می گردد.

ماده 11: با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان:

الف- در ماده (١۴١) قانون مالیات های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد (20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود.

ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیتهای تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی اعطاء میشود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان می باشد.

پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (127) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

د- کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری» با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش‌بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.

- حداکثر سی درصد (۳۰ ٪) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سیام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور
- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکت های مذکور در جزء (۱) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨۴/٩/۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش‌بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان رسیده باشد.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان می باشد.

ماده 12: با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در استان ها:

الف- استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان به کار گیرند.

ب- یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «الف» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به شرح زیر الحاق می شود:

«۱۰- رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط»

پ- یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به شرح زیر الحاق می شود:

۱۰- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح های توسعه ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور استان»

ت- در تبصره (۳) بند «ب» ماده(31)قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عبارت «و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون جمهوری اسلامی ایران مجاور ای با رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بعد از عبارت «صندوق هـای حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اضافه می شود.

ماده 13: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.

ماده 14: به هیأت امنای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، « سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به خود را در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس نماید.

تبصره 1– سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری فعالیت می کند و صددرصد (۱۰۰ ٪) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری میباشد.

تبصره 2– درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵٢) و پنجاه و سوم (۵۳)قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.

تبصره 3– اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 15: شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱/۲۱/۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.

ماده 16: در راستای توسعه صنایع دانش‌بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱ ٪) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵ %) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد(50%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می گردد، به میزان بیست و پنج درصد (٢۵ ٪) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز می گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکت های دانش‌بنیان و شتاب دهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند.

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 17: با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش‌بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون:

الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرح های فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می کنند، فراهم کند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب- دستگاه های متولی ارائه کمک های فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمک ها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان اختصاص دهند.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.

ت- سازمان های توسعه ای مجازند در طرح های فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی سرمایه گذاری نمایند.

ماده 18:

الف- متن ذیل به انتهای بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/۱ اضافه می شود: «سرمایه گذاری مشترک بانک ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیـت بـانکی تلقی می شـود. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغـاز سرمایه گذاری، نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند.»

ب- در بند (۲) ماده (۴۵( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت «و طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می شود.

ماده 19: هزینه های اجرای این قانون از محـل منـابع حاصل از اجـرای ماده (۳) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین می شود.

ماده 20: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه ذیربط مسؤولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارند و گزارش آن را هر شش ماه به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند.