چنانچه از نظر دادگاه عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عندالاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می کند. عدم اعلام نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شده اند .در صورتی که پس از مهلت دو ماهه یا پس از اعلام نظر دادگاه عالی اطلاعات ،مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور تا پیش از شروع برگزاری انتخابات می تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند.

تبصره – دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات در مورد دارندگان پایه قضایی، استعلام می کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم گیری دادگاه مذکور نیست.

و در صورت صدور پروانه کارآموزی، به حکم دادگاه انتظامی پروانه وی ابطال می شود.

تبصره – داوطلب کارآموزی در موقع ثبت نام در آزمون باید بیست و چهار سال کامل شمسی داشته باشد.

تبصره- در مواردی که رئیس قوه قضائیه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضائیه در این ماده به وی تفو یض شده است، زوال شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴قانون کیفیت اخذ پروانه را در یکی از اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظام ی مشاهده کنند، مراتب را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون وکلا اعلام می کند .
رئیس کانون وکلا موظف است از روز تاریخ وصول گزارش، ظرف سه روزمراتب را به دادگاه انتظامی ارجاع دهد و دادگاه موظف است ظرف پنج ماه نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید. در صورت عدم تصمیم گیری دادگاه در مهلت مذکورمقامات مندرج در این ماده می توانند مراتب را به دادستان کل کشور جهت رسیدگی اعلام نمایند.

1. شاکی خصوصی نسبت به کلیه آراء؛
2. رییس کانون و دادستان انتظامی نسبت به کلیه آراء برائت و قرار موقوفی تعقیب و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر؛
3. مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ این آیین نامه نسبت به کلیه آرای صادره و نیز رد تقاضای تعلیق در اجرای مواد ۶۹ و ۱۸ لایحه استقلال؛
4. محکوم علیه نسبت به احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛

بند 3. حق الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج)

1. ابطال پروانه؛
2. بازنشستگی؛
3. ازکارافتادگی بیش از هفتاد درصد؛
4. انصراف از وکالت؛
5. صدور رأی از مرجع ذی صلاح مبنی بر ممنوعیت دائم از وکالت؛
6. صدور رأی از مرجع ذی صلاح مبنی بر ممنوعیت موقت در طول مدت ممنوعیت.

1. ابطال پروانه؛
2. بازنشستگی؛
3. از کار افتادگی بیش از هفتاد درصد؛
4. انصراف از وکالت؛
5. رأی مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت دائم از وکالت؛
6. رأی مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت موقت در طول مدت ممنوعیت.

تبصره – در صورت عدم تهیه دستورالعمل های مذکور از سوی کانون ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دستورالعمل های موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رییس قوه قضاییه، تدوین می کند.