فهرست راهبردی

به گزارش دادرسی نت:

دکتر علی خالقی،؛ وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران با انتشار یادداشتی در خصوص رسیدگی دادگاه انقلاب به جرائم متهمان زیر 18 سال در اینستگرام نوشت:

رسیدگی دادگاه انقلاب به جرائم متهمان زیر ۱۸ سال؛

بدعتی بدون مجوز قانونی

برای رسیدگی به جرائم افراد زیر هجده سال مراجع قضایی اختصاصی تشکیل شده است تا با بهره گیری از تخصص قاضی و دانش مشاور و در پیش گرفتن یک دادرسی افتراقی، واکنشی متناسب با شرایط روحی اطفال و نوجوانان به آنها نشان داده شود. در کشور ما، قانون به روشنی نشان از صلاحیت دادگاه های اطفال و نوجوانان (برای جرائم کم اهمیت تر) و دادگاه های کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان (برای جرائم مهم تر) دارد (مواد 304 و 315).

در توزیع صلاحیت میان دادگاه های کیفری موجود در نظام قضایی ما، هیچ سهمی در رسیدگی به جرائم افراد زیر 18 سال به دادگاه های انقلاب داده نشده است. حتی یک بار هم که در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به جرائم این افراد در مواد مخدر تردید به وجود آمده بود، رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 79/8/3 با نفی صلاحیت دادگاه های انقلاب بر صلاحیت دادگاه های اطفال تأکید نمود.

صلاحیت این دادگاه‌ها از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در صورت وجود متهمان بالای هجده سال در پرونده، باید با تفکیک پرونده‌ها، به جرائم افراد زیر هجده سال در دادگاه مخصوص به آنها رسیدگی شود (ماده ٣١٢). حتی در فرضی که تحقق جرمی منوط به فعل دو یا چند نفر باشد، باید پرونده اشخاص بالای هجده سال برای رسیدگی توأمان به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال شود، نه بالعکس (تبصره ماده ٣١٢).

در واقع امر، صلاحیت دادگاه، تعیین کننده حدود صلاحیت قاضی متصدی آن دادگاه است؛ یعنی انسانی که آموزش حقوقی دیده، کارآموزی قضایی کرده و تجربه لازم را کسب نموده، نه اتاق و میز و صندلی محل استقرار او. فلسفه تفکیک صلاحیت‌های ذاتی دادگاه‌ها رعایت تخصص این انسان در رسیدگی‌ها بوده است تا در موضوعی آموزش بیند و تخصص یابد.

هدف این بوده که به یک قاضی هم پرونده‌های قتل و تجاوز ارجاع نشود، و هم دعاوی تصرف و تهاتر! یک قاضی هم به پرونده‌های متهمان بزرگسال و سابقه‌دار رسیدگی نکند و هم به پرونده‌های متهمان نوجوان تاکنون ناکرده بزه.

صدور دو ابلاغ قضایی برای یک قاضی به طوری که او همزمان رئیس شعبه یک دادگاه و دادرس دادگاهی دیگر باشد بدعتی است که از سالها پیش به دلیل کمبود کادر قضایی در برخی شهرستان ها مرسوم شده، ولی هیچ مجوز قانونی نداشته و ندارد و بر خلاف مبنا و فلسفه قاعده صلاحیت ذاتی است.

اگر صدور حتی یک ابلاغ بر این سیاق صحیح باشد، منطقاً صدور چنین ابلاغی برای تمام قضات باید صحیح تلقی شود و حال آنکه این یعنی بازگشت به دادگاه‌های عام که سالهاست به حکم قانون برچیده شده‌اند.