به گزارش دادرسی نت:
محسن رهامی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران احکام صادر شده را به لحاظ مبانی فقهی و قانونی مورد بررسی قرار داده و از ضرورت آشتی حاکمیت با مردم می گوید.
رهامی با تاکید بر اینکه «قصد معترضان مقابله با نظام اسلامی نیست» معتقد است حاکمیت در این بحران اقتصادی باید از طریق عفو عمومی و مجازات‌های تعزیری مانند ماده 618 قانون تعزیرات که حکم آن حداکثر یک سال حبس است، با مردم آشتی کند.
اعتراض از حقوق مردم بوده است
وی گفت: «به نظر بنده درباره جمعی از مردم به ویژه جوانان و نوجوانانی که برای اعتراض به وضع معیشتی و بیکاری و اداره امور کشور در خیابان ها تظاهرات می کنند و با سروصدا شعار بدهند یا سطل زباله آتش بزنند و تابلو تخریب کنند به هیچ وجه عنوان محارب و اغتشاشگر یا بغی و بغات صدق نمی‌کند. زیرا قصد این افراد مقابله با نظام اسلامی نیست بلکه قصد آنها رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان است. بنابراین نباید این رفتارها را از حدود اعتراض خارج کنیم. اعتراض از حقوق مردم بوده و در قانون اساسی نیز راهپیمایی و تظاهرات به رسمیت شناخته شده است. دولت باید تلاش کند زمینه های قانونی اعتراض کردن را فراهم کند.»
او در ادامه توضیح داد: «اگر فردی در زمان تظاهرات مرتکب قتل شده باشد تنها از بُعد حق الناس بودن با مطالبه اولیای دم می توان نسبت به مجازات اقدام کرد و اولیای دم می توانند به دلیل قتل نفس یا ایراد ضرب و جرح تقاضای قصاص یا دیه کنند. سیستم به عنوان مدعی العموم نمی تواند این افراد را از مصادیق محاربه ای که در آیه 33 سوره مائده آمده است، تلقی کند. زیرا این افراد صرفاً در صدد اعتراض برآمده اند. فقها در این شرایط می گویند «یجوز فیه مالا یجوز فی غیر»؛ به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند ممکن است در تظاهرات رخ دهند و مرسوم است. بنابراین افراد را به عنوان محارب، اغتشاشگر و عوامل بیگانه تلقی نمی کنند.»
نوجوانان و جوانان فرزندان کشور و حاکمیت هستند.
این حقوقدان اضافه کرد: «از طرف دیگر نوجوانان و جوانان فرزندان کشور و حاکمیت هستند. رابطه حاکمیت با جامعه باید مانند رابطه پدر و فرزند باشد و حتی در خانه اگر فرزندان به مسائل خانه اعتراض کنند پدر نباید آنها را دشمن تلقی کند. حکومت مسئول اداره جامعه است و مردم هم عائله نظام هستند. نکته دیگر آنکه اصولاً در زمان غیبت امام معصوم اجرای حدود را بسیاری از فقها محل اشکال می دانند و بعضا جایز نمی دانند.» او توضیح داد: «این موضوع محل بحث است که آیا بعد از غیبت امام معصوم علما می توانند مانند پیامبر و امیرالمومنین ولایت در اجرای حدود داشته باشند؟ فقهای بزرگی مانند مرحوم میرزای قمی و… در اینکه علما در زمان غیبت چه باید بکنند و آیا همه شرایط زمان معصوم وجود دارد یا متفاوت است، بحث های زیادی است. قدر مسلم این است که اجرای تعزیرات مانعی ندارد.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «اگر بگوییم در زمان غیبت امکان اجرای حدود هم باشد اما افرادی که به خیابان می آیند و نسبت به شرایط معترض هستند اولا نباید بگذارند که دیگران کار را به خشونت بکشانند. اما اگر خشونت هم ایجاد شد و موجب اخلال در نظم و امنیت شد، به نظرم مجازات تعزیری وفق ماده 618 قانون تعزیرات باید اجرا شود. در این ماده مقرر شده «هر کس با حرکات غیرمتعارف، هیاهو یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش شده و مردم را از کسب و کار بازدارد صرفاً به حبس از سه ماه تا یک‌سال و 74 ضربه شلاق محکوم می شود» و به نظر من با جمع شدن همه شرایط مطروحه در ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات باز هم موارد از مصادیق اعدام و محاربه نیستند.»
لازمه اداره جامعه تحمل مردم است
به باور رهامی با توجه به اینکه افراد به دنبال بیان مطالبات خود بوده اند و نه ایجاد رعب و وحشت، اگر رهبری در جایی که قانون اساسی اختیار داده است این افراد را شامل عفو کنند و همه مشارکت کنندگان در اعتراضات و مجرمان سیاسی که به عنوان مخالف سیاسی جلسه‌ای داشته‌اند که به آن تبانی و مواجه می‌گویند را شامل عفو عمومی کنند، بسیار خوب است. در اینکه رهبری قبل از محکومیت افراد می‌توانند عفو بدهند یا نه محل سوال است؛ که در این باره هم مجلس می‌تواند طرحی تهیه کرده و عفو عمومی را قانونی کند یا اینکه دولت لایحه عفو عمومی را به مجلس برده و از این طریق عفو بدهد.
او تاکید کرد: «باید حاکمیت با مردم خود آشتی کند. صدور محکومیت های شدید و به‌ویژه اعدام، فاصله بین مسئولان و مردم را بیشتر می‌کند. لازمه اداره جامعه تحمل مردم است. در این بحران اقتصادی باید از طریق عفو عمومی و مجازات های تعزیری مانند ماده 618 قانون تعزیرات که حکم آن حداکثر یک سال حبس است، با مردم آشتی کرد.»
بیشتر بخوانید:
-
دکتر محسن برهانی: در پرونده محسن شکاری اولیای دم می‌توانند خواستار دادرسی دوباره پرونده باشند.
-
وکیل نعمت احمدی: جای علی دایی بودم، بعد از سه روز مغازه‌ام را باز می‌کردم؛ پلمپ باید قانونی باشد.
-
ضامن فقط مسئول پرداخت دیون مستقیم تسهیلات گیرنده است مطابق رای دیوان عدالت اداری.
اعتراض حق مردمه
کاش یکم به حرف مردم گوش می کردن
مگه ما مردم چیز زیادی خواستیم ؟ ما فقط چیزی که حقمونه رو می‌خوایم