به گزارش دادرسی نت:

 29 دی ماه بود که دکتر عیسی امینی (رئیس اسبق کانون وکلای مرکز) در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از تعلیق خود و دکتر جلیل مالکی (رئیس سابق کانون وکلای مرکز) از تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

دکتر امینی این تعلیق را ناشی از اجرای حکم یک پرونده تخلف انتظامی که در زمان تصدی محسن بزرگی بر معاونت حقوقی دانشگاه آزاد برای او و دکتر مالکی تشکیل شده بود، اعلام کرد.

در ادامه این روند دکتر مالکی (ٰرئیس سابق کانون وکلای مرکز) در اینستاگرام خود در توضیح این جریان از فسادی در دانشگاه آزاد در سال 98 مبنی بر تغییر نمره یک دانشجوی دکتری از 2 به 14 نوشت که به سبب آشکار سازی آن، متخلفین اقدام به پرونده سازی برای وی کرده اند.

متن یادداشت دکتر جلیل مالکی به شرح زیر است:

آیا پرونده سازی و حذف اساتید دانشگاه متوقف خواهد شد؟

• سه سال پیش در واپسین روزهای اسفند 98 فسادی روشن و مبرهن مبنی بر تغییر نمره یک دانشجوی دکتری از 2 به 14 را کشف و پس از بررسی کارشناسی توسط سه نفر از اساتید مبرز دانشکده و مدیر گروه به همراه مستندات غیر قابل خدشه به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه گزارش کردم.
• یک سال بعد و در کوران انتخابات سی و یکمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز جریانی خاص از طریق یک سرور مجهول و مجعول مستقر در خارج از کشور با منقلب نمودن واقعه سعی نمودند کاشف و گزارش دهنده فساد را در اذهان رأی دهندگان تخریب و از گردونه انتخابات خارج نمایند که به حول و قوه الهی عکس أن اتفاق افتاد و با رأی قاطع جامعه فرهیخته وکالت به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب و سپس به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز برگزیده شدم تا پاسخ کوبنده ای باشد به حامیان جریان فساد. (و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین) در این مدت هیچ اثری از تعقیب و مجازات عامل فساد مشاهده نشد.
• دو سال بعد و در سومین سالگرد کشف و گزارش فساد به یکباره و در کمال شگفتی به جای مشاهده تعقیب و مجازات عامل فساد، اخطاریه هایی از هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه واصل شد که حکایت از تشکیل پرونده برای اینجانب و مدیر گروه گزارش کنندۀ فسـاد، داشت.
• چهار ماه بعد و در کوران انتخابات سی و دومین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز از دادنامه ای رونمایی شد که به موجب آن گزارش کننده فساد و مدیر گروه به محرومیت موقت از عضویت هیأت علمی محکوم شده اند. محتویات این دادنامه غیر قطعی توسط پرونده سازان به نحو غیر مستقیم و به سرعت به جامعه هدف منتقل شد تا به زعم خود در ذهن رأی دهندگان موثر افتد، غافل از اینکه اینجانب به دلیل پایبندی به اصول و مقابله با مظاهر نقص استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و حق دفاع مردم از کاندیداتوری در انتخابات کناره گیری کرده بودم.
• پس از ناامیدی از مسئولین مقابله با فساد در دانشگاه، گزارش فساد و پرونده سازی برای گزارش کننده فساد، به مسئولین عالی رتبه سازمان بازرسی کل کشور گزارش شد.

بازرسان سازمان پس از چند ماه بازرسی، گزارش مبسوطی از سوء جریان در فرایند رسیدگی به فساد پرونده مذکور را طی سندی مفصل برای عالی ترین مقام دانشگاه ارسال و مؤکداً درخواست رفع آن را نمودند.

• علی رغم توقف اجرای رأی امروز و دقیقاً چند روز بعد از انتقاد صریح از مسئول اجرایی وضع اجتماعی و اقتصادی کشور، در کمال شگفتی مطلع شدم که رأی محرومیت از عضویت هیأت علمی گزارش کننده فساد و مدیر گروه در هیأت عالی مستقر در شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید شده است تا پاسداشتی باشد بر 23 سال خدمت خالصانه هیأت علمی و 15 سال مدیریت دلسوزانه و توأم با مقابله فساد در دانشگاه، البته در این مورد مستندات و گفتنی ها بسیار است که در زمان خود ارائه خواهد شد. به هر حال حفظ اصول و ایستادگی در مقابل فساد و اقدامات فراقانونی در هر جایی که باشد هزینه ای دارد که باید پرداخت.

بیشتر بخوانید:

• انتقاد جلیل مالکی از رئیس قوه قضاییه در پی سخنان وی در باب گفتگو و اصلاح رویه ها

• دکتر جلیل مالکی: تلاش می‌کنیم چهره اجتماعی نهاد وکالت بیشتر برای مردم مشخص شود

• دکتر علی خالقی: نقد علمی یک حکم قضایی را نمی‌توان «جرم» تلقی کرد.

• واکنش‌ ها به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار