فهرست راهبردی

بیانیه پایانی چهل و نهمین نشست هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

متن بیانیه پایانی چهل و نهمین نشست هیأت عمومی اسکودا به شرح زیر می باشد:

بیانیه پایانی چهل و نهمین نشست هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بیانیه پایانی چهل و نهمین نشست هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران جلسه هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به صورت فوق العاده در مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ در تهران برگزار شد و اعضای هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری پس از بررسی موارد مبتلا به جامعه وکالت نسبت به اخذ تصمیمات مقتضی اقدام و در پایان بیانیه ای به شرح ذیل صادر نمود:

1. احترام به عقاید، آیین ها و به ویژه ادیان در همه جوامع پذیرفته شده است و دولت ها موظف اند در راستای رعایت اصول اخلاقی و همچنین حقوق فردی و اجتماعی به آنها احترام بگذارند.

در همین راستا اقدامات اخیر در توهین به ادیان آسمانی و بی احترامی به کتاب مقدس مسلمانان جهان را محکوم می نماید.

2. لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ازجمله قوانین مهمی است که تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان در داخل و افتخار و غرور آنها در صحنهٔ بین المللی است در همین راستا آیین نامه مربوطه نیز باید حافظ استقلال وکلا و کانون ها باشد و به همین لحاظ حذف عمده موارد ناقض قانون مزبور از آیین نامه مصوب و همکاری قوه قضاییه و ریاست محترم آن موجب تقدیر و تشکر است.

همچنین از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا دارد نسبت به مختومه نمودن پرونده متشکله علیه کلیه اعضای دورۀ سی و یکم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و رفع تعلیق از ایشان در دادگاه عالی انتظامی قضات دستور عاجل صادر فرمایند.

3. جامعه وکلای دادگستری در همه کشورهای منظم، مشاوری امین و آگاه برای پارلمان بوده و در عمده طرح ها و لوایح، مجالس قانونگذاری از این مشاوره بهره مند می گردند اما هم اکنون تصویب برخی موارد در مجلس شورای اسلامی همانند مجوز استفاده از فارغ التحصیلان رشته حقوق، که فاقد هرگونه مهارت عملی در زمینهٔ دفاع از حقوق شهروندان می باشند، در دادگاه ها برای دفاع از حقوق شرکت ها و مؤسسات خصوصی، آن هم بدون اخذ نظر مشورتی کانون ها و قبل از بررسی همه جانبه در کمیسیون تخصصی، قطعا تضرر شرکت ها و مؤسسات مزبور و به تبع آن شهروندان ایرانی را در پی خواهد داشت.

از یک سو، قانون تسهیل برای جذب خارج از قاعده وکیل تصویب می گردد و از سوی دیگر، موضوع استفاده از نمایندگان حقوقی در دفاع تصویب می گردد که کاملاً در تعارض با یکدیگر می باشند.

اگر نمایندگان مجلس از دولت و معاونت حقوقی در رابطه با تجربهٔ استفاده از نمایندگان حقوقی استعلام می نمودند، قطعا چنین طرحی که موجب تضرر تولید و دانش خواهد بود، به تصویب نمی رسید.

4. هشتاد سال سابقه فعالیت کانون های وکلا به روشنی گواه قانونمداری، شفافیت و حاکمیت قانون در این نهاد مستقل صنفی است.

تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون ها وکلا علاوه بر مخالفت با آیین نامه داخلی مجلس که تحقیق و تفحص را مختص دستگاه های اجرایی و دستگاه های استفاده کننده از بودجه عمومی دانسته است و همچنین مغایرت با مادهٔ 13 سیاست های کلی نظام در امور قضایی، امری غیرضروری بوده و باتوجه به مشکلات عدیده موجود و لزوم توجه به اولویت ها در انجام تحقیق و تفحص، این مصوبه برخلاف حکمت و تدبیر در اداره کشور می باشد.

در حال حاضر مشکلات کلان اقتصادی، معضلات مهم زیست محیطی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه و تالاب گاوخونی و نابودی هزاران هکتار از منابع طبیعی منطقهٔ زاگرس و … از موارد مهمی است که آسیب شناسی و چاره اندیشی نسبت به آنها در اولویت ویژه می باشد.

5. مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی موضوع بند «الف» ماده ۴ و بند «ت» ماده ۱۱۲ لایحه برنامه هفتم توسعه و قراردادن کانون ها ذیل مباحث اصل ۴۴ قانون اساسی و اینکه صدور، تمدید تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صورت پذیرد و همچنین تأسیس سامانه های متعدد برای عملکرد وکلا در قوه قضاییه که قبلاً به موجب لایحه قانونی استقلال و آیین نامه آن پیش بینی ها و سازوکار لازم برای نظارت بر انواع تصمیمات کانون ها صورت گرفته و وجود دارد، با ماهیت حرفهٔ وکالت و اصل استقلال کانون ها مغایرت آشکار داشته و بنگاه تجاری تلقی کردن کانون ها که بارها در آرای دیوان عدالت اداری مردود اعلام گردید، مصوبه ای برخلاف خیر عمومی و مغایر با خودسازمانی و خودانتظامی کانون ها بوده و موجب دخالت مستقیم قوه مجریه در امور کانون ها خواهد شد.

از نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارد برای رعایت حقوق عامه از تصویب آن امتناع بنمایند.

6. وکلا در مقام دفاع باید مصون از هرگونه تعرض و تهدید باشند و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر آن تأکید نموده است.

به همین لحاظ از همهٔ مقامات حکومتی و دولتی تقاضا دارد حافظ و تثبیت کننده حقوق قانونی مدافعان حقوق ملت باشند و آگاه باشند که تضعیف جامعه ،وکلا درنهایت موجب تضییع حقوق شهروندان خواهد بود.