سخنگوی اقتصادی دولت با شرط تصویب در مجمع اعلام کرد:
طرح اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی آماده اجراست.
سخنگوی اقتصادی دولت با تعیین تکلیف شدن و تصویب طرح « الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی به هیچ وجه نقل و انتقال عادی نخواهیم داشت.
احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خود با جمعی از خبرنگاران در خصوص سرنوشت نامعلوم طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت:
از طرف دولت معاون حقوقی رئیس جمهوری در این نشست ها حضور دارد و از جانب دولت این آمادگی کاملاً وجود دارد که وقتی فرایند تصویب این طرح در مجمع تشخیص طی شد زمینه را برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری از طریق اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی فراهم کنیم.
«طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» طی سال های گذشته توسط مجلس طرح و تصویب شد اما به لحاظ اخذ نظر شورای نگهبان اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ششم تیر ماه سال جاری در دیدار با مسئولان قضایی، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشا های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند:
باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درخصوص بلاتکلیف ماندن طرح الزام ثبت اسناد رسمی و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
این طرح بلاتکلیف نمانده و قوه قضاییه ارتباط تنگاتنگی با مجمع تشخیص دارد و در عین حال قوه قضاییه در جلسات کارشناسی شرکت دارد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور مستمر دارد.
نقل و انتقال عادی املاک غیرمنقول سبب بروز مشکلات متعددی از جمله عدم شناسایی مالکین و عدم اتمام حدنگار و کلاهبرداری ها و افزایش پرونده های حوزه املاک را بدنبال دارد و در اقدام موثری که قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد دارند، طرح مذکور در حدود اسناد مالکیت و ساماندهی مشاورین املاک تهیه شد و تقدیم مجلس شد . پس از بررسی در مجلس به تصویب رسید ولی به لحاظ عدم تامین شورای نگهبان موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: در این ارتباط تعداد ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است. جلسات اصلی کمیسیون با حضور اعضای اصلی در حال برگزاری است و تا تبصره ۶ ماده ۱۰ طرح مورد بررسی شده است و طرح در کمیسیون بلاتکلیف نمانده و نظر به نهایی شدن آن است. نظر قوه قضاییه بصورت شفاف و روشن اعلام شده که ما مدعی اصلی موضوع هستیم و هرچه مجمع تشخیص تصویب کند فصل الخطاب است.