طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها توسط شورای رد شد.

دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح روز گذشته با اصحاب رسانه از رد شدن طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها توسط اعضای این شورا خبر داد.

به گزارش دادرسی نت به نقل از خبرگزاری وکلاپرس، نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان ساعت 10 صبح امروز شنبه  مورخ 15 مهر 1402 با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

یکی از طرح های بیان شده در این نشست خبری که طحان نظیف از ایرادهای متعدد اعضای شورای نگهبان بر آن خبر داد طرح « تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها » (یا «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») بود.

علیرغم آنکه بر این طرح قریب به 80 ایراد قانونی و شرعی گرفته شد، لیکن هیچ یک از این ایرادات مربوط به «امکان استخدام نماینده حقوقی غیر وکیل برای شرکت های خصوصی» و «لزوم اتصال کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها» و «صدور و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها» نبوده است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین به صورت رسمی اعلام کرد شورای نگهبان اتصال کانون های وکلای دادگستری به سامانه درگاه ملی مجوزها را صرفاً یک مساله شکلی قلمداد کرده و خلاف شرع و قانون اساسی نمی داند.

این در حالی است که پیشتر برخی مقامات وزارت اقتصاد در مصاحبه با رسانه های رسمی از پیامد اتصال کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها گفته بودند و یکی از آثار آن را لزوم تصویب هزینه صدور، تمدید و انتقال پروانه وکالت در مرجع هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد دانسته بودند.

ایرادات شورای نگهبان بر طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1.در ماده 1،

1.1.بند (الف)، درخصوص طرح های زیربنایی، از این جهت که موارد مذکور، تمثیلی هستند یا حصری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

1.2.بند (ت)، توافقنامه بازخرید (ریپو) به جهت فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.در ماده ۲،

2.1.در جزء ۶ و تبصره ۱ بند (الف)، عضویت دادستان کل کشور و رؤسای اتاق‌های مذکور در ترکیب شورا، با توجه به ماهیت اجرایی وظایف این نهاد، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

2.2.تبصره ۱، از جهت دارا بودن شرط وثاقت و امانت برای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.3.تبصره ۲، با توجه به روشن نبودن این‌که کارگروه‌های مذکور، متشکل از چه اشخاصی است و اعضای آن چه شرایطی دارند و همچنین از این جهت که منظور از «بخشی از وظایف» که امکان واگذاری آن‌ها به کارگروه‌ها وجود دارد، مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.4.در جزء ۳-۲- بند (ب)، منظور از «رفع عوامل» دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در موارد مذکور، از این جهت که شامل چه اقداماتی (پیشنهاد، اعلام یا اقدام دیگر) است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.5.جزء ۳ بند (ب)، درخصوص احکام مربوط به پایگاه داده اعتباری کشور، از جهت نسبت با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.6.اطلاق جزء ۵-۳- بند (ب)، از جمله جزء‌های ۱، ۲ و ۸ آن با توجه به ماهیت تقنینی آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

2.7.اطلاق جزء ۴ بند (ب)، از جمله جزء‌های ۱-۴- و ۳-۲-۴- با توجه به ماهیت تقنینی آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

2.8.جزء ۳-۴- بند (ب)، باتوجه به عدم احصای «تخلفات» که اعمال مقررات (مجازات‌های) انتظامی متناسب با آن‌ها صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.9.اجزاء ۱-۴- و ۵-۳-۴- بند (ب)، باتوجه به عدم تعیین ضوابط و مقررات ادغام از جمله وجود ضرورت یا لزوم جلب رضایت طرف‌های ادغام و یا لزوم وجود شرط سابق ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.10.در جزء ۶ بند (ب)، «اوراق وثیقه» و «اوراق تضمین» با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.11.تبصره ۱ بند (ب)، با توجه به این‌که روشن نیست دبیرخانه با چه ساختاری تشکیل شده و اعضای آن چه شرایطی دارند و تشکیل آن با توجه به وظایف متعدد پیش‌بینی‌شده مستلزم بار مالی است یا خیر و همچنین منظور از وظایف اجرائی که قابل تفویض به دبیرخانه است، مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.12.تبصره ۲ بند (ب)، درخصوص عدم تنافی وظایف و اختیارات شورا با وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و شورا‌های مذکور، با توجه به این‌که روشن نیست در صورت تداخل وظایف و اختیارات این شورا و نهاد‌های دیگر، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.13.در تبصره ۴ بند (ب)، ایجاد «پایگاه داده اعتباری کشور»، با توجه به ایجاد بار مالی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

2.14.با عنایت به اطلاق تبصره ۴، درخصوص تکلیف دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات، اطلاق تبصره ۵ در استثناء کردن پایگاه داده اعتباری کشور از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قوانین، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و موازین شرع شناخته شد. همچنین در صورت وجود موارد استثنای اهم، لازم است به موارد تصریح شود.

2.15.در تبصره ۶ بند (ب)، تفویض تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی و… به پایگاه داده اعتباری کشور توسط شورای ملی تأمین مالی، به دلیل ماهیت تقنینی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

2.16.تبصره ۷ بند (ب)، از این جهت که روشن نیست منظور از ارائه اطلاعات دریافتی به اشخاص ثالث، «بدون اطلاع» دبیرخانه، عدم وجود هماهنگی و اجازه از دبیرخانه است یا صرف خبر ندادن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3.در ماده ۳ و سایر مواد این مصوبه، دبیرخانه و شرایط آن، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4.در ماده ۵، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

5.در ماده ۶،

5.1.در بند (الف)، تفویض تصویب نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین به شورا، از جهت ماهیت تقنینی بخش‌هایی از آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و نسبت به بخش‌های دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای آن، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

5.2.حکم مذکور در تبصره ۲، از این جهت که شامل صندوق‌های تضمین دولتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6.در ماده ۷، در تبصره ۱، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

7.در ماده ۸، اطلاق بند (الف) و تبصره آن، در مواردی که در قرارداد طرفین، خلاف ضوابط این بند و تبصره آن پیش‌بینی شده باشد، خلاف شرع شناخته شد.

8.در ماده ۹،

8.1.ایجاد «سامانه جامع وثایق»، با توجه به ایجاد بار مالی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

8.2.نسبت میان «وثیقه» و «مال مرهونه» در این ماده و سایر مواد مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9.در ماده ۱۰،

9.1.در بند (ث)، نسبت سه مجازات مذکور با قصور و تقصیر کارشناسان رسمی از این جهت که چه مجازاتی با قصور و کدام مجازات با تقصیر ارتباط دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9.2.بند (ث)، با توجه به عدم تعیین حداکثر مدت زمان تعلیق ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10.در ماده ۱۲،

10.1.نسبت این ماده با احکام مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10.2.در تبصره این ماده، واگذاری تعیین حدود و ضوابط مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در طرح‌های مذکور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

11.در ماده ۱۳،

11.1.در بند (ب)، نسبت این حکم با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11.2.بند (الف) تبصره ۵، از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت از موارد مذکور در دیوان عدالت اداری، مغایر اصل ۱۷۳ و از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت در سایر مراجع قضایی، مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

11.3.در بند (الف) تبصره ۵، تشکیل شعب ویژه مذکور از جهت ماهیت، آیین دادرسی، اعضا و شرایط آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11.4.در بند (الف) تبصره ۵، تشکیل شعب ویژه مذکور و انتخاب رئیس آن با پیشنهاد وزیر دادگستری، مغایر اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

11.5.بند (ب) تبصره ۵، مبنیاً بر ایرادات و ابهام مذکور در بند (الف)، مغایر اصول قانون اساسی و دارای ابهام شناخته شد.

11.6.در بند (ب) تبصره ۵، استفاده از واژه غیرفارسی «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

11.7.در بند (ب) تبصره ۵، تعیین مهلت ده روز برای اعتراض به تصمیمات هیأت مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

11.8.در بند (ب) تبصره ۵، اطلاق امکان اعتراض در مهلت مذکور نسبت به مواردی که عذر موجه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.

11.9.اطلاق بند (ب) تبصره ۵، درخصوص لازم‌الاجراء بودن تصمیمات هیأت مذکور برای مراجع قضایی، مغایر اصل ۱۷۰ قانون اساسی شناخته شد.

11.10.در بند (ب) تبصره ۵، منظور از عبارت «توجه ننمایند» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12.در ماده ۱۴، بند‌های (الف) تا (ث) و تبصره ۲، با توجه به کاهش درآمد‌های عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

13.در ماده ۱۵،

13.1.محاسبه مالیات به نرخ صفر بر موارد مذکور، با توجه به کاهش درآمد‌های عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

13.2.در تبصره، حکم به مطالبه و وصول «دو برابر» مالیات متعلقه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که عذری وجود داشته و از مصادیق سوءاستفاده نیز نبوده، خلاف شرع شناخته شد.

14.در ماده ۱۶، نسبت میان صلاحیت شورای مذکور در تصویب موارد مذکور با صلاحیت شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

15.در ماده ۲۱،

15.1.بند‌های (الف) و (ب)، مستثنی کردن موارد مذکور از قانون مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به کاهش درآمد‌های عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

15.2.در بند (پ)، نسبت این حکم با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

16.در ماده ۲۲، اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

17.در ماده ۲۳، اطلاق واگذاری موارد مذکور به دستورالعمل مصوب شورا، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

18.در ماده ۲۴، تکلیف دستگاه اجرائی به جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت‌های مذکور بنابر تصویب شورای ملی تأمین مالی با توجه به عدم ذکر ضوابط قانونی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

19.در ماده ۲۵، تبصره ۳، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

20.در ماده ۳۰، اطلاق واگذاری دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور به وزیر امور اقتصادی و دارایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

21.در ماده ۳۳،

21.1.نسبت میان اختصاص نفت خام به موارد مذکور و قانون بودجه سنواتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

21.2.منظورشدن سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی در قالب سهم صندوق در این طرح‌ها، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

21.3.منظور از نفت خام در عبارت‌های «تحویل نفت خام به پیمانکاران» و «سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی» از این جهت که شامل نفت غیرصادراتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12.در ماده ۳۴، در تبصره ۱، عبارت «محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام» از این جهت که شامل نفت تحویلی به دستگاه‌ها نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

23.در ماده ۳۵،

23.1.تفویض واگذاری تصویب دستورالعمل مذکور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

23.2.در بند الحاقی، کسب مجوز مذکور از شورا و همچنین تصویب حداقل سود مورد انتظار سهامداران از سوی شورا، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

24.در ماده ۳۶، در بند‌های (الف) و (ب)، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

25.در ماده ۳۸، اطلاق حصر توقف عملیات اجرائی طرح‌های مذکور صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

26.در ماده ۳۹، واگذاری تصویب دستورالعمل این ماده به تصویب شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

27.در ماده ۴۰،

27.1.در تبصره ۲، واگذاری تصویب دستورالعمل این ماده به تصویب شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

27.2.در تبصره ۲، منظور از «دستگاه‌های اجرائی وابسته به دولت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

28.ماده ۴۱، با توجه به کاهش درآمد‌های دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

29.در ماده ۴۲،

29.1.نسبت حکم امکان ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق توسعه ملی از طریق مذکور با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

29.2. اطلاق واگذاری تشخیص توان و صلاحیت سرمایه‌گذاری اشخاص مذکور جهت بهره‌برداری از معادن و میادین مزبور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

30.در ماده ۴۳، بند (پ)، با توجه به عدم پیش‌بینی سازوکار‌های نظارت دقیق برای اجرای این بند، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

31.در ماده ۴۴، در بند (پ)، منظور از مولد‌های کارکرده و ویژگی‌های آن و همچنین از این جهت که آیا این حکم شامل دستگاه‌هایی که به دلیل بهره‌وری پایین‌تر هزینه بیشتری برای تولید برق تحمیل می‌کنند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1.در ماده ۱، با توجه به استفاده مختلف از عبارت «خرید مطالبات» و «واگذاری مطالبات» در بند‌های (ث) و (ذ) این ماده و سایر مواد، از تعابیر یکسانی در این خصوص استفاده شود.

2.در تبصره ۱ ماده ۳، با توجه به عبارت «ابطال مجوز» با توجه به متن جزء ۸-۵-۳- بند (ب) ماده ۲، به عبارت «لغو مجوز» اصلاح گردد.

3.در جزء ۲ بند (ب) ماده ۶، عبارت «این قانون (حداکثر استفاده از …)» به عبارت «قانون حداکثر استفاده از …» اصلاح گردد.

4.در ماده ۹، عبارت «تدارکات الکترونیک» به عبارت «تدارکات الکترونیکی» اصلاح گردد.

5.بند (الف) ماده ۱۴، از لحاظ نگارشی بازنویسی شود.

6.در ماده ۱۸، عبارت «سامانه کدال (اطلاع رسانی ناشران بورس)» به عبارت «سامانه اطلاع رسانی ناشران بورس (کدال)» اصلاح گردد.

7.در بند (ب) ماده ۲۱، واژه «می‌شود» به واژه «شود» اصلاح شود.

8.در ماده ۲۹،

• ۱_۸_ بند سوم بند (الف)، از جهت محتوایی ارتباطی با بند (الف) نداشته و از نظر جای‌گذاری نیازمند اصلاح است.
• ۲_۸_ در بند (پ)، عبارت‌های «نرخ توافقی روز» و «نرخ روز توافقی» که در بند استفاده شده است با ادبیات صحیح به‌صورت یکسان استفاده شود.
• ۳_۸_ در بند (ث)، عبارت «(پول‌های رقومی)» از متن حذف گردد.

9.در ماده ۳۲، عبارت «مشارکت وزارت نفت» اصلاح گردد.

10.در ماده ۳۷، قبل از عبارت «سازمان ثبت» علامت «.» به علامت «،» اصلاح شود.

اعلام نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها علاوه بر ایراد شورای نگهبان، نتوانسته نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را نیز جلب کند و مغایر با قانون اساسی دانسته شده است:

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا؛

با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۶۲۸۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

بیشتر بخوانید:

• اتصال کانون های وکلا به درگاه ملی مجوزها خلاف شرع و قانون اساسی دانسته نشد.

• مصدق: واگذاری صدور و تمدید پروانه وکالت به وزارت اقتصاد، مشکل ساز می‌شود.