رای دیوان عالی کشور در خصوص تغییر بهای خواسته در جریان دادرسی

براساس رای این شعبه دیوان عالی کشور خواهان در تمام مراحل دادرسی می تواند خواسته را کاهش دهد اما تغییر بهای خواسته امکان پذیر نبوده و همان مبلغی است که در دادخواست اعلام شده است.

خلاصه جریان پرونده تغییر بهای خواسته در جریان دادرسی:

در تاریخ 91/03/31 آقای ی. ح. به وکالت از آقای م. و خانم ص. ر.ب. فرزندان ع. و آقایان علی، محمد، ح. ، و خانم ف. همگی س.پ. فرزندان علی دادخواستی به طرفیت آقای ح. ب. فرزند الف. و آقای ع. ر.ض. فرزند محمد به خواسته:

1 – فسخ معامله انتقال پلاک های … و… و … بخش … بوشهر (سهم 1/5 دانگ) مقوم به پنج میلیون یک هزار ریال،

2 – ابطال انتقال رسمی پلاک های مذکور مقوم به پنج میلیون و هزار تومان و حق الوکاله وکیل و خسارت دادرسی

تسلیم دادگستری بوشهر نموده و توضیح می دهد موکل ها مالک پلاک های مذکور بوده و به آقای ر.ض. خوانده ردیف دوم جهت فروش سپرده می شوند ایشان پلاک های موصوف را به خوانده ردیف اول واگذار می نماید و مدعی فروش آن به قیمت یک میلیارد تومان می گردد متأسفانه هر دو خوانده به این شرح که خوانده ردیف دوم مدعی عدم دریافت ثمن گردیده و خواندۀ دیگر مدعی عدم تمکن در پرداخت ثمن می باشد.

لذا با عنایت به ماده 380 ق مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم می نماید پرونده به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی بوشهر ارجاع می گردد جواب استعلام وضعیت ثبتی پلاک های مورد دعوی از اداره ثبت پیوست سابقه است (ص 27) آقای ب. ن. با تقدیم وکالتنامه از سوی آقای ح. ب. اعلام وکالت نموده است و در جلسه دادگاه وکیل خوانده (آقای ب. سئوال نموده که دعوی مطروحه با توجه به اینکه علیه دو خوانده می باشد و با دو خواسته لذا صراحتاً اعلام فرمایند که دعوی علیه موکل فسخ است یا ابطال؟

وکیل خواهان ها در پاسخ اظهار داشته چون وکیل در مدت وکالت موفق به انجام وکالت نشده و موضوع آنرا انجام نداده به لحاظ عدم انجام موضوع وکالت درخواست فسخ و به تبع آن ابطال انتقالات را نموده ایم به عبارتی فسخ ناظر به معامله بین خوانده ردیف اول و دوم است و ابطال مربوط به یک واقعه حقوقی لذا دو دعوی نتیجه قهری یکدیگر می باشند و آقای … وکیل آقای ر.ض. نیز اظهار داشته موکل در کمال حدّ متعارف نسبت به انجام معامله ای در قالب فروش میزان مندرج در خواسته اراضی موکلینش به خوانده ردیف نخست اقدام و ثمن معامله یک میلیارد تومان تعین گردیده است که از پرداخت ثمن خودداری می نماید و در کمال تأسف موکل در مظان اتهام از سوی خواهان ها قرار گرفته است در حالی که غبطه موکلین حین المعامله رعایت گردیده است و ملک به قیمت یک میلیارد تومان فروخته شده و هیچ گونه ثمنی از خوانده ردیف اوّل دریافت نگردیده است و دعوا متوجه موکل نمی باشد

زیرا آثار عقد به موکلینش (یعنی خواهان ها) باز می گردد و در صورت فسخ قرارداد و ابطال انتقال رسمی باز هیچ یک نتیجه عمل موکل نمی باشد که بابت آن، به خسارت دادرسی محکوم گردد و خواهان ها باید به خریدار مراجعه کنند نه موکل من وکیل خواهان طی لایحه ای ارزش دو خواسته را هر یک به 250 هزار تومان تقویم و ارزش خواسته را کاهش می دهد شعبه مذکور طی دادنامه شماره 91/00495 مورخ 91/06/07 حکم به ابطال سند انتقال صادر ولی دعوی فسخ را ردّ می کند و رأی را به لحاظ تقویم ارزش تقلیل یافته خواسته قطعی اعلام می نماید دادخواهان نسبت به این دادنامه تقاضای رسیدگی مجدد در اجرای مادّه 18 اصلاحی می نمایند.

رئیس کل متحرم دادگستری استان بوشهر با این استدلال که مطابق ماده 98 ق.آ.د.م چیزی را که خواهان می تواند از خواسته خود کاهش یا افزایش دهد خواسته خویش است نه بهای خواسته لذا دادنامه معترض عنه را خلاف بین شرع توصیف و به معاونت قضائی قوه ارسال می دارد گروه دوم کاهش مبلغ خواسته و در نتیجه اعلام قطعیت رأی صادره را صائب ندانسته اند که متعاقباً پرونده به کمیسیون شماره 8 واگذار و گروه مزبور دادخواهی آقای ح. ب. و آقای ع. ر.ض. و نظریه رئیس دادگستری استان بوشهر نسبت به دادنامه شماره 00495 – 91/06/07 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر وارد دانسته اند

زیرا کاهش خواسته طبق ماده 98 ق.آ.د.م امکان پذیر است نه کاهش بهای خواسته فلذا اولاً اعلام قطعی بودن رأی صحیح نبوده و شعبه مکلف به اعلام قابل تجدیدنظرخواهی بودن رأی خود بوده در ثانی در وکالتنامه رسمی شماره 22301 مورخ 87/07/28 تصریح نگردیده که وکیل ( ع. ر.ض. ) فقط می تواند مورد وکالت را به خودش بفروشد بلکه آمده «فروش املاک مذکور کلاً یا جزءاً یا مشاعاً یا مفروزاً»; که تحت هیچ عنوان دلالت بر وکالت بر نفس وکیل نمی کند.

اگر صراحت به نفس نشده باشد وکیل می تواند مورد وکالت را به دیگری هم بفروشد که این موضوع خلاف استنتاج شعبه چهارم دادگاه عمومی است سپس اظهارنظر می نمایند دادگاه تخلفات عدیده ای مرتکب گردیده که غیر قابل اغماض است و درخواست تجویز اعاده دادرسی داده اند پرونده به همراه گزارش به نظر ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و ایشان نسبت به دادنامه شماره 00495 مورخ 91/06/07 در اجرای ماده 477 ق.آ.د.ک تجویز اعاده دادرسی فرموده و پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفری مستشار شعبه و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه تغییر بهای خواسته در جریان دادرسی:

ایراد عنوان شده از ناحیه قضات محترم معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 495 – 91/06/07 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر که عمدتاً راجع به قطعی اعلام شدن رأی بوده و به شرح فوق بنحو مشروح منعکس گردیده است وارد و موجه می باشد

زیرا همانگونه که قضات محترم نامبرده از ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی استنباط نموده اند آنچه که خواهان می تواند در تمامی جلسات دادگاه دعوی را تغییر دهد کاهش خواسته است نه بهای خواسته و چون بهای خواسته همان است که در دادخواست قید گردیده و قابل تغییر نمی باشد دادگاه مکلف بوده است رأی خود را قابل تجدیدنظر اعلام کند،

بنابراین مخدوش بودن رأی صادره در این قسمت محرز است و با توجه به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه مرقوم صرفاً در خصوص قطعی اعلام شدن رأی نقض و آن را حذف می نماید و چون تجویز اعاده دادرسی نسبت به این قسمت از رأی معترض عنه بوده و از طرفی مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه های عمومی، دادگاه های تجدیدنظر استان می باشند و در مانحن فیه محکوم علیه از رأی دادگاه عمومی تجدیدنظرخواهی نموده است و حسب اوراق پرونده تبادل لوایح انجام و رسیدگی به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر ارجاع و در حال رسیدگی بوده است لذا عیناً به مرجع مزبور ارسال و ارجاع می گردد تا به عنوان مرجع صالح به رسیدگی ادامه و رأی مقتضی صادر فرمایند.

شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید:

• دادنامه اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق
• رای وحدت رویه درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری