فهرست راهبردی

ابطال مصوبه واردات خودرو توسط فوتبالیست ها از سوی دیوان عدالت اداری

نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مصوبه واردات خودرو توسط فوتبالیست ها:

پاداش ها اگر برای تمامی قهرمانان لحاظ نشود، مصداق تبعیض ناروا بین ورزشکاران است.

به گزارش دادرسی؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه واردات خودرو توسط فوتبالیست ها رای داد و علت آن را “ایجاد تبعیض ناروا بین ورزشکاران” اعلام کرد.

به نقل از میزان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز سه شنبه مورخ 28 آذر ماه 1402 به بررسی مصوبه هیأت وزیران در مورد واردات خودرو توسط کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال پرداخت که در نهایت رای به ابطال این مصوبه صادر شد.

پس از آنکه تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی قطر صعود کرد، از سوی هیأت وزیران مصوب شد که امتیاز واردات خودرو به بازیکنان تیم ملی داده شود که این موضوع اعتراضات گسترده ورزشکاران سایر رشته های ورزشی را به دنبال داشت.

حاشیه های مجوز واردات خودرو توسط فوتبالیست ها زمانی جنجال ساز شد که حسین کنعانی زادگان در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد با مجوز داده شده، یک رنج روور 100 میلیارد تومانی وارد کرده است.

واردات خودرو توسط فوتبالیست ها مصداق تبعیض ناروا

حالا امروز در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قضات عضو با استناد به بند 9 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانستند.

همچنین اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای ه‍یات عمومی را مشخص می کند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن بازگشت، از این رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می شوند.

دیوان عدالت تاکید کرده این گونه پاداش ها باید یا برای تمامی قهرمانان لحاظ شود، یا برای هیچ ورزشکار رشته خاصی قابلیت اجرا نداشته باشد.

دلایل دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه واردات خودرو توسط فوتبالیست ها

در رای دیوان عدالت اداری دلایل ابطال مصوبه وردات خودرو توسط فوتبالیست ها به این نحو بیان شده است:

1.مصوبه واردات خودرو توسط فوتبالیست ها مصداق تبعیض ناروا و خلاف اصل سوم قانون اساسی است.

براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودرو سواری به بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی این تیم از این جهت که صرفاً محدود به رشته فوتبال بوده و به سایر قهرمانان رشته های مختلف ورزشی که سابقه افتخارآفرینی برای کشورمان را دارند، تعمیم و تسری نمی یابد، مصداق ترجیح بلامرجّح و تبعیض ناروا بوده و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

2.عدم رعایت شرایط ماده 2 قانون ساماندهی صنعت خودرو.

در رای دیوان عدالت اداری، آمده است: هر چند بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ واردات خودرو برمبنای آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت شرایط مقرر این ماده به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مجاز اعلام شده و آیین نامه مذکور نیز در هیئت وزیران به تصویب رسیده است، اما همانطور که در قانون آمده است، واردات خودرو بر مبنای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو به رعایت شرایط مختلفی مانند:

تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان و اولویت دهی به واردات خودرو‌های مورد استفاده عامه منوط شده است؛ بنابراین شرایط واردات خودرو توسط اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال هم از جهت عدم برخورداری آن ها از صلاحیت فنی و حرفه ای برای واردات خودرو، و هم از جهت نوع خودرو‌های وارداتی توسط آن ها با استناد به ماده قانونی مذکور منتفی است.

همچنین در رابطه با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که براساس آن واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیئت وزیران تعیین می شود، بدون رعایت شرایط مربوط به واردات خودرو امکان پذیر اعلام شده است، با توجه به منتفی بودن شمول عنوان موارد ضروری غیرتجاری بر خودرو‌های وارداتی توسط اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال، نمی تواند مستندی برای وضع تصویب نامه های مورد شکایت باشد.

3.عدم رعایت شرط ماده 17 قانون صادرات و واردات

هرچند براساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مقرر شده است: «مسافری که وارد کشور می شود علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف ارزشی مصوب هیئت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید و ترخیص کالا‌های موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است»، ولی اجرای حکم مقرر در این ماده، منوط به احراز غیرتجاری بودن کالای وارد شده، گردیده که در مورد واردات خودرو سواری خارجی تحقق این شرط منتفی است.

در عین حال حکم ماده ۱۷ قانون مذکور، به موجب بند (ت) ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 از زمان لازم الاجرا شدن قانون امور گمرکی لغو شده و قابلیت استناد ندارد.

4.عدم رعایت شرایط ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 40 قانون امور گمرکی

تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران در مورد صدور مجوز واردات خودرو سواری برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی به استناد بند ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373 به تصویب رسیده است و براساس بند مذکور کالا‌های همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص می شود و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می کند، از ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی معاف شده اند، در نتیجه براساس مستند اصلی وضع تصویب نامه های هیئت وزیران کالا‌های همراه مسافر صرفاً از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف شده اند و آنگونه که در تصویب نامه نهایی هیئت وزیران بر آن تأکید شده از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف نیستند و در ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 هم کالا‌های مسافری هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری صرفاً از تسلیم اظهارنامه معاف شده‌اند و این معافیت قابل تسری به موارد دیگر از جمله پرداخت حقوق ورودی نیست.

5.عدم شمول معافیت گمرکی در ماده 119 قانون امور گمرکی و سایر قوانین بر خودروی سواری خارجی

براساس ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب 1390، علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین تصویب نامه ها موافقتنامه ها و قرارداد‌های مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد مقرر در این ماده نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف شده اند.

هرچند بر مبنای بند (چ) ماده مذکور: «اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر» از جمله مواردی است که از پرداخت حقوق ورودی معاف اعلام شده است، ولی بدیهی است که عنوان اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر عرفاً و منطقاً بر خودروی سواری خارجی قابل اطلاق نیست.

6.عدم شمول شرایط ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر خودروی خارجی

بر اساس تبصره 2 ماده 76 قانون امور گمرکی مصوب 1390: «شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد» و در اجرای حکم این تبصره، در ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391 مقرر شده است:

کالای همراه مسافر ورودی تا میزان ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است که باتوجه به ارزش خودرو سواری خارجی این کالا دارای ارزش کمتر از ۸۰ دلار و غیرتجاری نیست تا بر اساس ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف باشد.

7.وضع مصوبه واردات خودرو توسط فوتبالیست ها خارج از اختیار هیأت وزیران بوده است.

طبق رای صادره هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، ذکر قید با رعایت قوانین و مقررات مربوط در تصویب نامه های مورد شکایت موجب مرتفع شدن جنبه های غیرقانونی و تبعیض آمیزی که در تصویب نامه های مذکور وجود دارد، نمی‌شود و باتوجه به ادله فوق، تصویب نامه های هیئت وزیران که بر اساس آن‌ها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغییر مرحله به مرحله در مفاد این تصویب نامه ها، به معنای صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، با مفاد مواد قانونی مذکور (بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و بند ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) مغایرت دارد و در عین حال وضع تصویب نامه های مذکور خارج از حدود اختیار هیئت وزیران نیز بوده و این تصویب نامه ها به نظر اکثر اعضای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب قابل ابطال است.

بیشتر بخوانید: