نظریه مشورتی در خصوص امکان صدور قرار ترک تعقیب در جرم حدی قذف
براساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تاریخ 1402.11.11 صدور قرار ترک تعقیب در جرم حدی قذف به درخواست شاکی، فاقد منع قانونی می باشد.
دانلود فایل pdf نظریه مشورتی امکان صدور قرار ترک تعقیب در جرم حدی قذف:
[button color=”primary” size=”medium” link=”https://dadresi.net/wp-content/uploads/2024/02/نظریه-مشورتی-صدور-قرار-ترک-تعقیب-در-جرم-حدی-قذف.pdf” icon=”” target=”true” center=”false” nofollow=”false” sponsored=”false”][/button]
جزئیات نظریه صدور قرار ترک تعقیب در جرم حدی قذف:
- شماره نظریه : 7/1402/960
- شماره پرونده : 1402-168-960ک
- تاریخ نظریه : 1402/11/11
استعلام :
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص امکان صدور قرار ترک تعقیب در جرم حدی قذف :
قانونگذار در مواردی که به انحصار حکم به جرایم تعزیری نظر داشته است، به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد که مرور زمان اعلام شکایت را صرفاً در جرایم تعزیری قابل گذشت مجری دانسته است؛ بنابراین با توجه به اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که صرفاً جنبه حق الناسی دارد می شود و صدور قرار ترک تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم، فاقد منع قانونی است.
بیشتر بخوانید:
