اولاً، حکم مقرر در ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352، ناظر بر طرح همزمان دو دعوای حقوقی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، یکی بر اساس همین قانون و دیگری به موجب قانون آیین دادرسی مدنی و عدم رسیدگی به شکایت بر اساس قانون صدرالذکر؛ مگر در صورت استرداد دعوا از دادگاه است و بر این اساس، طرح همزمان دعاوی تصرف عدوانی حقوقی و کیفری را شامل نمی شود.

ثانیاً، ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352، که طرح قبل، بعد و یا همزمان دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق مطابق قانون آیین دادرسی مدنی را مانع از رسیدگی به شکایت طبق قانون صدرالذکر دانسته بود؛ در حال حاضر، با تصویب فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقررات قانون صدرالذکر در خصوص اموال غیرمنقول منسوخ است.

ثالثاً، حکم مقرر در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه: «در صورتی ‌که کسی محکمه حقوق را ابتدا مرجع دعوی خصوصی خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمی شود»، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی نشده است.

بر این اساس و با توجه به تفاوت ارکان دعاوی مدنی و کیفری رفع تصرف عدوانی، در فرض سؤال، طرح همزمان دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری با منع قانونی مواجه نیست.

بیشتر بخوانید:

• ضمانت از چک های جدید به چه نحو می باشد؟نظریه مشورتی شهریور 1402

• نظریات مشورتی با موضوع اثر انحلال عقد بر اشخاص ثالث