بزه اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است/رای وحدت رویه جدید
رأی وحدت رویه جدید:
بزه اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
به گزارش دادرسی نت؛ وکیل حسن محسنی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از صدور یک رای وحدت رویه جدید درخصوص دادگاه صالح رسیدگی کننده به بزه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
بر اساس اعلام دکتر محسنی با تصمیم امروز قضات دیوان عالی کشور، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به بزه اخلال در نظام اقتصادی دادگاه انقلاب تعیین شده است.
دکتر محسنی در حساب اینستاگرام خود در خصوص دادگاه صالح رسیدگی کننده به بزه اخلال در نظام اقتصادی نوشت:
رای وحدت رویه امروز:
بزه اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
۲۶ دی ۱۴۰۲
بزه اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است نه دادگاه کیفری یک
بر این اساس هیات عمومی دیوان عالی کشور از رای وحدت رویه شماره ۷۰۴بازگشت نمود.
به نقل از:
معاونت قضایی در امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
پرونده وحدت رویه شماره ۱۵/۱۴۰۲ در جلسه هیأت عمومی مطرح شد.
نتیجه:
اکثریت: ۷۰ نفر، نظر شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
اقلیت: ۴۶ نفر، نظر شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره۶ ماده۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت… »
بیشتر بخوانید:
