رد تجدیدنظرخواهی زن محکوم به مرده شویی در غسالخانه به علت بی حجابی
رد تجدیدنظرخواهی زن محکوم به مرده شویی در غسالخانه به علت بی حجابی
دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخواست تجدیدنظرخواهی زن محکوم به مرده شویی را به اتهام عدم رعایت حجاب به مدت یک ماه در غسالخانه شهرستان تهران محکوم شده بود، را رد کرد.
پایگاه خبری دادرسی پرس؛ چند روز پیش تصویر رای دادگاه کیفری دو ورامین در فضای مجازی دست به دست می شد و مورد نقد بسیاری از حقوقدانان از جمله دکتر علی خالقی قرار گرفت که بر اساس آن یک شهروند زن به اتهام عدم رعایت حجاب در خودرو به پرداخت 31 میلیون ریال جزای نقدی بدل از 2 ماه حبس و به جهت مجازات تکمیلی به شستن میت به عنوان خدمات عمومی در غسالخانه شهرستان تهران به مدت یک ماه محکوم شده بود.
حال اینگونه به نظر می رسد که دادگاه تجدیدنظر نیز با استناد به اینکه مجازات جرم تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم درجه ۸ بوده که در همان مرحله بدوی قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است، تجدیدنظرخواهی متهم را رد کرده است.
متن و تصویر رای تجدیدنظر زن محکوم به مرده شویی به شرح زیر است:
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی خانم… فرزند… نسبت به دادنامه شماره…مورخ… صادره از شعبه دادگاه کیفری ۲ ورامین که به موجب آن تجدید نظرخواه به اتهام بی حجابی در انظار عمومی در حین رانندگی با وسیله نقلیه موتوری به پرداخت جزای نقدی بدل از دو ماه حبس و نیز ارائه خدمات عمومی در غسالخانه تهران به شستن میت به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است؛ نظر به اینکه مجازات جرم تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم درجه ۸ بوده که در همان مرحله بدوی قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی است.
لذا مستنداً به بند «الف» ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار رد تجدید نظرخواهی صادر میگردد.
رأی صادره قطعی است و از آنجا که اعتراض به قسمت مجازات تکمیلی است که به تبع رأی اصلی قطعی است.
لکن از باب تذکر به شعبه محترم بدوی
اولاً در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که مورد استناد دادگاه محترم بدوی قرار گرفته است مجازات تکمیلی برای جرایم با مجازات درجه ۶ تا ۱ در نظر گرفته شده است که حتی قاضی محترم اشاره ای به ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس که در جهت اصلاح ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است نکرده است.
ثانیاً در هر دو قانون به مجازات تکمیلی متناسب با جرم ارتکابی تصریح شده است که در دادنامه رعایت نشده است.
ثالثاً مجازات تکمیلی برای متهمی است که مجازات قانونی کفایت رفتار ارتکابی متهم را نکند و این در حالی است که شعبه محترم اقدام به تخفیف مجازات قانونی نموده و بجای دو ماه حبس جزای نقدی داده و در واقع اعمال تخفیف نموده است، مراتب تذکراً اعلام میگردد.
