فهرست راهبردی

طرح اصلاح ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

عنوان طرح:

طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵

ماده واحده – تعرفه حق التحریر اسناد و حق الزحمه سایر امور در دفاتر اسناد رسمی ، بر طبق نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، باید در پایان هرسال جهت اجرا درسال بعد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ مقرر می دارد:

میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود.

از طرف دیگر وفق بند های (۱) الی (۳) ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳ ؛ سردفتر مکلف است ماهانه ۱۰% از حق التحریر را بابت بیمه و بازنشستگی و امور درمانی و رفاهی سردفتران و دفتریاران وعائله تحت تکفل آنها به حساب کانون سردفتران؛ ۱۵% به حساب دفتریار اول و ۵۱% بعنوان پاداش به کارکنان دفترخانه ( علاوه بر حقوق ، عیدی ، سنوات وغیره ) پرداخت نماید و از ۶۰% بقیه مالیات مشاغل؛ حقوق پرسنل ، حق بیمه سازمان تامین اجتماعی ، اجاره محل ؛ آب ، برق ، گاز ، تلفن ، اینترنت ، ملزومات و لوازم التحریر، آبدارخانه، نامه رسانی و غیره را پرداخت نماید که افزایش هزینه های جاری بصورت سالانه بوده لکن تعرفه حق التحریر هر ۴ سال یکبار باید مورد بررسی قرار گیرد و بارها اتفاق افتاده که سال ها این تعرفه مورد بررسی و تجدید نظر قرار نگرفته فلذا ضمن ایجاد مشکلات معیشتی برای دفاتر اسناد رسمی اعم از سردفتر، دفتریار وکارکنان دفترخانه؛ ادامه فعالیت کانون سردفتران جهت پرداخت حقوق بازنشستگی و بیمه و درمان سردفتران و دفتریاران وعائله تحت تکفل آنان که فقط از محل واریز ۱۰% حق التحریر سردفتران اسناد رسمی تامین می گردد غیرممکن خواهد شد.

جهت رفع این معضل ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی تبصره ۶ تعرفه حق التحریر شماره ۷۷۸۱۱/ ۹۴ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۴ مقررداشت: تعرفه های مقرر دراین بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید ، هر یکسال پس از اجرا به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد’.

لکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری بموجب دادنامه شماره ۳۴۷ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ با استدلال زیر مبادرت به ابطال تبصره مذکور نمود:

‘نظر به اینکه در تبصره ۶ بخشنامه مورد اعتراض بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تورم ، به طور سالیانه افزایش ۱۰ درصدی حق التحریر تجویز شده است بنابراین تصویب تبصره ۶ به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی مغایر قانون و از حدود اختیارات مقام تصویب خارج است و به استناد بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود’.

بنابراین مشکل و معضل مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

لذا اصلاح ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی بشرخ زیر ، مبنی براصلاح سالانه تعرفه حق التحریر طبق نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ ضروری می باشد.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود: